در بررسی حقوقی فیلتر و رفع فیلتر سایت‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی که به نظر می‌رسد با مخاطبان کلان در جامعه روبه‌رو است و به عنوان مصالح و منافع ملی نیز می‌توان از آن یاد کرد، باید گفت مرجع تعیین مجازاتی مانند فیلتراسیون یا رفع این محدودیت و مجازات را تنها قانون می‌تواند تعیین کند.
به لحاظ حقوقی نیز اگر سایتی در چارچوب قانون فیلتر شود باید قانون در این باره وجود داشته باشد و حتما برای رفع این محدودیت نیز باید قانون جدیدی وضع شود و نمی‌توان با تصمیم یک شخص خاص یا یک کمیسیون این کار را انجام داد. از لحاظ قانونی نیز هیچ کمیسیون یا کمیته‌یی نمی‌تواند به صورت خودجوش یا با تصمیم آنی درباره مساله‌یی که درباره مصالح و منافع عمومی موثر است به این صورت نفیا یا اثباتا نقش ایفا کند. اگر موردی نیز پیدا شود که با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی که نیاز فوری و به عبارت حقوقی فورس ماژور به وضع قانون باشد، باز هم باید در چارچوب قانون این کار انجام شود. بنابراین تفویض صلاحیت قانونگذاری در این باره به یک کمیسیون معنا ندارد، زیرا مسوولیت و اختیار نمایندگی مجلس، قانونا قابل تفویض به دیگری نیست. لذا منطقی است که مجلس نتواند اختیار تعیین مصادیقی که منجر به فیلتراسیون سایت‌ها به عنوان مجازات شود را به کمیسیونی بدهد. شاید مجلس بتواند برای تنظیم و تدوین مجموعه‌یی از دستورالعمل‌ها این موضوع را به کمیسیونی تفویض کند ولی باید در نهایت این دستورالعمل‌ها نیز با قانون مصوب مجلس، تطبیق پیدا کند. از سویی، طبق قانون اساسی وظیفه رسیدگی به جرایم بر عهده دستگاه قضایی است و اگر کسی مجازاتی مانند فیلتر برای یک سایت قایل شود باید جایگاه او توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده باشد.
حتی در موضوع تعیین مجازات برای اشخاص (چه حقیقی و چه حقوقی) با وجودی که قوه قضاییه صلاحیت دارد، منتها در قانون گفته نشده سیستم اداری دستگاه قضایی می‌تواند در این باره دخالت کند، یعنی فقط اختیار وضع مجازات با کسانی است که صلاحیت محاکمه افراد را دارند، یعنی به طور عامل دادگاه عمومی و به صورت خاص در موضوع رسانه‌یی شعبه خاصی از دستگاه قضایی که به دادگاه رسانه معروف است. این موضوع نیز ریشه در قانون دارد. لذا از لحاظ حقوقی نباید نیاز خاصی را که برخی وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها به وضع مجازات افراد دارند به عنوان قانون تلقی کنیم. از لحاظ یافته‌های حقوقی، کسی که اختیار مجازات دیگری را داشته باشد باید مجوز قضاوت داشته باشد و در چارچوب قانون نیز قضاوت کند. درباره فیلتراسیون و مسدود‌سازی سایت‌ها که به عنوان مجازات درباره آن بحث می‌شود نیز تنها محاکم صالحه قضایی صلاحیت رسیدگی دارند و برای بنده که عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور هستم این موضوع قابل قبول نیست که یک کمیسیون مرکب از دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور اختیار داشته باشد در مساله‌یی که می‌تواند منافع و مصالح کلان جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیم‌گیری قضایی کند. در این موضوع نیز مانند هر مجازات دیگری، دستگاه قانونگذاری صالح به قانونگذاری است و دستگاه قضایی نیز صالح به رسیدگی و قضاوت در این باره است. حتی باید توجه داشت محکمه‌یی که برای مجازات تعیین می‌شود باید جایگاه قضایی داشته باشد و حتی یک دادگاه اداری نیز در این باره، صالح به صدور حکم مجازاتی مانند فیلتراسیون نیست. شاید بتوان حکمیت و داوری را به این قبیل دادگاه‌های اداری سپرد ولی صدور حکم مجازات و اجرای آن، تنها در ید قدرت دستگاه قضایی و محاکم صاحب صلاحیت است.
رییس انجمن سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
منبع: اعتماد