همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، ابعاد پرونده فساد مالی در ترکیه به طور مداوم گسترده‌تر می‌شود و تا روز چهارشنبه، ۴ دی ماه به استعفای سه وزیر کابینه رجب طیب اردوغان منجر شده است. مخالفان دولت نیز در استانبول به خیابان‌ها ریخته و با پلیس درگیر شدند. از سوی دیگر یکی از روزنامه‌های ترکیه مدعی شده که رضا ضراب، متهم ایرانی‌الاصل پرونده از بابک زنجانی به عنوان رییس خود نام برده است. هرچند زنجانی این ادعا را تکذیب کرده و وزارت امور خارجه نیز گفته ضراب، ارتباطی با جمهوری اسلامی نداشته است.
استعفای سه وزیر و سخنان تند اردوغان
بازتاب دستگیری چند مقام عالی‌رتبه دولتی، فرزندان سه وزیر کابینه و چندین و چند چهره نزدیک به رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در روز ۲۶ آذر ماه -که در رسانه‌های این کشور به عملیات ۱۷ آرالیک (دسامبر) معروف شده است- همچنان ادامه دارد و در روز چهارشنبه، باعث استعفای سه وزیر کابینه شد؛ ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد؛ معمر گولر، وزیر کشور و اردوغان بایراکتار، وزیر محیط زیست و شهرسازی. پسران این وزرا در جریان پرونده فساد مالی دستگیر شده اند و بایراکتار به رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه هم توصیه کرده استعفا کند.
با این حال نخست وزیر همچنان همه اتهامات را رد می‌کند و این پرونده را توطئه‌ای علیه دولت خود و تلاش برای تضعیف حزب عدالت و توسعه(AKP) در آستانه انتخابات می‌داند. اردوغان پس از هشدار به کشورهای خارجی درباره دخالت در این پرونده، با لحنی تند و صریح اما بدون ذکر نام، به جماعت اسلامی فتح‌الله گولن تاخت. او خود را مشمول حمایت و دعاهای ملت ترکیه دانسته و عنوان کرده که “بگذارید مخالفان در سایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی کثیف خود غرق شوند”. اردوغان همچنین با طعنه به شان مذهبی گولن، گفته است که “از خدا، پیغمبر، و قرآن خواهی گفت اما نامت با رسوایی و توطئه در اذهان خواهد ماند؛ هیچ کس حق ندارد چنین کاری با این دین عزیز بکند”.
او مدعی شده که “دولتش مانند رنگ شیر، پاک است”.
وزیر اقتصاد نیز از “توطئه خائنانه علیه حزب عدالت و توسعه، دولت و کشور ترکیه” سخن گفته و استعفای خود را در جهت خنثی کردن این توطئه و روشن‌شدن واقعیت دانسته است. وبسایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم این استعفاها را در جهت”رفع هرگونه شائبه در زمینه احتمال دخالت در روند قضایی بازداشت‌شدگان” تعبیر کرده است.
کمال کیلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه(CHP) -که مهم‌ترین حزب رقیب است- از استعفاها استقبال کرده اما آن را دیر دانسته است.
در این میان عبدالله گل، رییس‌جمهور ترکیه موضع ملایم و بینابینی اتخاذ و تاکید کرده که دادگاه درست‌ترین حکم را در مورد این پرونده صادر خواهد کرد. او همچنین گفته که اگر فسادی وجود داشته باشد، سرپوش گذاشتن روی آن خطاست.
زنجانی، رییس ضراب بود؟
از همان روز نخست دستگیری رضا ضراب(صراف) تاجر ایرانی‌الاصل ساکن ترکیه، به اتهام فساد مالی زمزمه‌هایی در مورد احتمال ارتباط او با بابک زنجانی شنیده می‌شد. ضراب متهم به پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول و طلا است.
کمی بعد، پای کاملیا جمشیدی، به عنوان ضلع سوم ایرانی این پرونده به میان آمد و حالا کمتر رسانه‌ای در ترکیه است که نگاهی ویژه به نقش ایران و بابک زنجانی در پرونده فساد مالی نداشته باشد. بخصوص اینکه زنجانی تا چندی یپش، مالک خطوط هوایی “اونور” در ترکیه بود. اما حتی ارتباطات زنجانی با سعید مرتضوی و سرنوشت پروژه ایران زمین او نیز مورد توجه قرار گرفته است. (از جمله 52 عکس از زنجانی و ویدئوی رقص او با دختران تاجیک در آژانس خبری DHA – اشتباه روزنامه زمان در اصل دانستن عکس فتوشاپی روزنامه قانون که تابلویی از ضراب و گوندش در دیوار پشت سرش نصب شده - داستان زندگی زنجانی به همراه انتشار عکس او با اسلحه در روزنامه حریت )
روزنامه زمان که به جماعت فتح‌الله گولن گرایش دارد، مدعی شده که رضا ضراب از زنجانی به عنوان “رییس” خود نام برده است. هابر تورک هم گزارش داده که زنجانی و ضراب هیچ گاه تلفنی با هم صحبت نمی‌کردند و ارتباط آنها از طریق ایمیل بوده است. همچنین قرار بوده که زنجانی با یک هویت جعلی وارد ترکیه شود و در آنتالیا ضراب را ملاقات کند که با دستگیری ضراب، این ملاقات منتفی شده است.
زنجانی این اتهامات را در متنی که به زبان ترکی در صفحه فیس‌بوک او منتشر شده، تکذیب و تاکید کرده: “با رضا ضراب در تمام عمرم تنها چند دفعه ای ملاقات داشتم اما هیچگونه فعالیت تجاری مشترکی انجام نداده ایم و از فعالیت های رضا ضراب هیچ اطلاعی ندارم، حتی نمی دانم محل کار ایشان کجاست! اگر هم فعالیت های غیر قانونی هم انجام داده باشد هم خودش مسئول است و این مسئله به من هیچ ارتباطی ندارد.”
او همچنین مدعی شده که هواپیمای حاوی یک و نیم تن طلا متعلق به او، کاملا قانونی از فرودگاهی در استانبول پرواز کرده و مدارک این هواپیما توسط مقامات ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. او ضمن تحسین و ابراز ارادت به رجب طیب اردوغان، عنوان کرده که سالیانه ۶-۷ میلیارد یورو درآمد دارد و به “کارهای کوچکی” که در این خبرها آمده، هیچ احتیاجی ندارد.
زنجانی نوشته است: “به عنوان یک شهروند ایرانی من تاوان محدودیت‌ها و نگاه بدبینانه‌ای را می‌دهم که نسبت به ایرانیان وجود دارد.”
اما خبرگزاری فارس گزارش داده که فرودگاه استانبول، روز چهارشنبه به یک هواپیمای شرکت “قشم‌ایر” متعلق به بابک زنجانی اجازه فرود نداد و ۳۰۰ مسافر این پرواز مجبور شدند دوباره به تهران بازگردند و با پرواز “ایران‌ایر” به ترکیه بروند.
نخستین اظهارنظر رسمی دولت ایران درباره این پرونده به متعلق به معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه است که می‌گوید: “ هنوز در شرایطی که بتوانیم در مورد این ایرانی نظر بدهیم، نیستیم ودر حال بررسی هستیم.” به اعتقاد ابراهیم رحیم‌پور، این پرونده یک موضوع پیچیده و مربوط به مسایل داخلی ترکیه است. او تاکید می‌کند که ضراب، “ سمت رسمی ندارد و کارهای وی نیز با دولت نبوده است. او در زمینه کارهای صرافی و بانکی تحرکاتی داشته است که نمی دانیم چقدر مربوط به ایران می‌شود.”
روزهای سرنوشت‌ساز ترکیه
فارغ از نقش جمهوری اسلامی در این پرونده که ممکن است مربوط به یک سیستم منسجم پولشویی و دور زدن تحریم‌ها باشد و یا صرفا نقش‌آفرینی چند تاجر ایرانی، ترکیه در روزهای آینده آبستن اتفاقات سیاسی بسیاری خواهد بود که بر منطقه نیز تاثیرگذار است. دولت اردوغان پس از آنکه از مهلکه پارک گزی و اعتراضات گسترده به آن عبور کرد، اکنون با پرونده‌ای مواجه است که مهم‌ترین وجه اقتدار و محبوبیتش را نشانه رفته است؛ اقتصاد. اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ماه آوریل سال آینده میلادی نیز باید انتخابات محلی را پشت سر بگذارند و انشعاب در میان هواداران او و علنی شدن اختلافات با فتح‌الله گولن، چهره مذهبی پرنفوذ ساکن آمریکا، کار را بسیار سخت کرده است.
به نظر می‌رسد تا به ثمر رسیدن پرونده فساد مالی، این بار نیز اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای بزرگ ترکیه در راه باشد.
عکس و ویدئو : معترضان خواستار استعفای دولت هستند( 1، 2، 3، 4، 5) - استقرار پلیس و درگیری با معترضان ( 1، 2، 3 ) - گزارش تصویری از هواداران اردوغان
