پس از چند هفته انتشار اخبار مختلف پیرامون احتمال رفع حصر از مهدی کروبی٬ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد٬ فاطمه کروبی٬ همسر مهدی کروبی٬ نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی نوشته و به شرح وضعیت همسر خود در حصر پرداخته است.
فاطمه کروبی در نامه خود به رییس دولت یازدهم٬ که توسط وب‌سایت سحام‌نیوز٬ متعلق به حزب اعتمادملی٬ منتشر شده٬ نوشته است: “می دانید که اعمال مجازات باید مبنای قانونی داشته باشد، آیا پرونده مورد نظر حکومت علیه آقای کروبی در محکمه‌ایی صالح مورد رسیدگی قرار گرفته؟ و آیا حکمی از محکمه ای صالح علیه شان صادر شده؟ پر واضح است که به لحاظ شکلی هیچ یک از مراحل قانونی طی نگردیده و اعمال مجازات فعلی مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است”.
وی ادامه داده: “آیا شایسته یک حکومت است که به بدیهی ترین اصول حقوقی پایبند نباشد؟ شاید مناسب باشد جنابعالی در راستای سوگند تان به قانون اساسی و پاسداری از اصول آن، مبنای حقوقی این رفتارها را از مقامات مسئول جویا شوید”.
در زمان حضور حسن روحانی در نیویورک٬ وی در گفت‌وگو با کریستین امانپور، در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال آزادی میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زندانیان سیاسی گفته بود: “امیدوارم روزی بیاید که زندان‌های ما خالی شود، من همه تلاشم را در این زمینه انجام می‌دهم که افرادی را که در زندان هستند راه گشایشی برای آنها فراهم شود”.
روحانی چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از پیروزی و نیز در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود٬ وعده داد که برای رفع حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد تلاش کند.
در یک ماه گذشته بحث‌های مختلفی پیرامون انتقال پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود. این بحث‌ها هم‌زمان شد با انتصاب علی شمخانی به عنوان دبیر این نهاد. مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری٬ در دو مصاحبه جداگانه به تایید این مساله پرداخته و حتی گفته بود که پیش از این نیز شورای عالی امنیت ملی بود که پیرامون وضعیت موسوی٬ کروبی و رهنورد تصمیم‌گیری می‌کرد.
میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد٬ مهدی و فاطمه کروبی٬ پس از برگزاری راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ و در حمایت از اعتراض‌های مردم مصر و تونس٬ در حصر قرار گرفته بودند. پس از مدتی فاطمه کروبی از حصر آزاد شد٬ اما حصر سه تن دیگر ادامه پیدا کرد.
با این حال هفته گذشته غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه‌قضاییه٬ در کنفرانس مطبوعاتی خود٬چنین درباره این پرونده اظهارنظر کرد: “اتفاق خاصی نیفتاده و پرونده به جایی محول نشده، در جریان فتنه ۸۸ ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد… آنهایی که در مظان اتهام قرار دارند باید نسبت به جبران ظلمی که به نظام و مردم کرده اند اقدام کنند و ضمن توبه خسارت هایی را که زده اند را تامین کنند”.
سخنان اژه‌ای در حالی بیان شده بود که محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت٬ نیز سخنان پورمحمدی را تایید کرده و گفته بود: “من گزارش وزیر دادگستری در مورد انتقال پرونده آقای موسوی و کروبی به شورای امنیت را رد نمی‌کنم؛ هر تصمیمی گرفته شود ما گزارش آن را اعلام می کنیم”.
فاطمه کروبی٬ در نامه خود خطاب به روحانی٬ با اشاره به وضعیت جسمانی کروبی٬ نوشته است: “آیت‌الله کروبی علیرغم ادعای حکومت در مکانی بدون دسترسی به نور و هوای آزاد محصور شده و وضعیت جسمی شان به گواه پزشک دستگاه امنیتی بخاطر محرومیت از نور و هوای آزاد به شدت آسیب دیده است”. به گفته فاطمه کروبی٬ دبیرکل حزب اعتمادملی اصرار دارد که محاکمه و به زندان اوین منتقل شود٬ زیرا: “اگر من را به اوین انتقال دهید حکومت مجبور به طی کردن مراحل قانونی خواهد شد و زمینه محاکمه ام را فراهم خواهد ساخت، من حرف های بسیاری دارم، مردم باید بدانند بعد از ارتحال امام چه اتفاق هایی افتاد و چرا به اینجا رسیدیم، محاکمه ام کنید تا معلوم شود چه کسی از محاکمه هراس دارد و ضرر می کند، در دادگاه علنی سخن ام را خواهم گفت و هر حکمی برایم صادر شود نسبت به آن اعتراض هم نخواهم کرد، داور اصلی خداست و او بهترین حکم کنندگان است. آنگاه مردم آزاده کشورمان که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند خود تشخیص می دهند چه کسی به مردم و نظام ظلم کرده و چه کسی خدمت”.
پیش از این اردشیر امیرارجمند٬ سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید٬ نیز در مصاحبه با “روز” در این زمینه گفته بود: “نکته قابل توجه آن است که هیچ فرآیند قانونی درباره حصر و حبس این سه نفر انجام نشده است. هیچ مبنای قانونی برای تحلیل آن وجود ندارد. به موجب قوانین اساسی و قوانین عادی٬ حبس باید به حکم دادگاه باشد٬ اما این اتفاق رخ نداده و این مساله بنیان‌اش غیرقانونی است. شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند دستور حبس چند نفر را برای بیش از دو سال بدهد. اگر که شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در این رابطه گرفته است٬ خودش هم باید آن را لغو کند”.
فاطمه کروبی همچنین با اشاره به وضعیت حصر و مشکلاتی که برای مهدی کروبی و خانواده‌اش در این مدت به وجود آمده٬ گفته است: “قصد باز کردن فجایع و رفتارهای نامشروع و غیر قانونی ماموران حکومت در ۴ سال گذشته را ندارم اما مگر می توان فراموش کرد که آقایان بنام حفظ و بقای حکومت در این سال ها چه کردند؟… حبس ۱۰۰ روزه ایشان در آپارتمانی یک خوابه در ۷ تیر به همراه ۱۰ مامور امنیتی بدون دسترسی به نور و هوای آزاد … آقایان خود خانه امنی را در نظر گرفتند و بخشی از هزینه بازداشت غیرقانونی را از اینجانب با عنوان «اجاره» ستاندند. در این مدت تمامی امور از جمله حقوق اولیه یک زندانی در اختیار زندانبان قرار داده شد و قریب ۲ سال بدیهی ترین حقوق یک زندانی نادیده گرفته شد. تنها در یک مورد می توانم به ۴ ماه ممنوع الملاقات بودن ایشان اشاره کنم. شاید روزی همسرم خود با ذکر جزئیات به این مهم که بخشی از تاریخ این سرزمین و انقلاب است و حق مردم در دانستن ابعاد آن است، بپردازد. اما اجازه می خواهم به این واقعیت اشاره کنم که ما در این دوران سختی هایی را تحمل کردیم که در ۱۵ سال مبارزه با رژیم ستم شاهی تجربه نکرده بودیم “.
فاطمه کروبی همچنین اقدام به انتشار پیام مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی کرده است: “قدر مردم و حمایت آنان را بدانید، حال که خداوند عنایتی کرده از آرای شان پاسداری کنید، سعی کنید حقوق ملت- اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی اجرایی شود زیرا در روش سیستمی که به شرع، قانون و حقوق بشر پایبند نیست و استبداد و دیکتاتوری در ساختار اش نهادینه شده، صدای مردم بی نام و نشان به جایی نمی رسد”.
در هفته‌های گذشته اخبار مختلفی از احتمال رفع حصر در عید غدیر منتشر شده بود. اما احمد سالک٬از نمایندگان مجلس٬ در این زمینه گفت: “اولین مطالبه مردم، محاکمه و رسیدگی به وضعیت سران فتنه ۸۸ است که آقایان موسوی و کروبی در راس آن هستند، این جوسازی را که برخی ها می کنند که منجر به آزادی آنها در عید غدیر بشود ملت ایران نخواهد پذیرفت، زیرا برخی از آنها محارب هستند و طبق حکم قضایی باید به اعدام محکوم شوند”.
پس از انتصاب علی شمخانی٬ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی٬ محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی٬ در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: “چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد”.
این مساله تا چند روز پیش از سوی مقام‌های رسمی نه تایید و نه تکذیب شده بود تا این‌که سخنان پورمحمدی مهرتاییدی بر این خبر زد. آن زمان حتی خبر دیدار شمخانی با میرحسین موسوی هم منتشر شد که البته چند روز بعد با تکذیب مقام‌های جمهوری‌اسلامی روبه‌رو شد.
همان زمان میرمحمود موسوی٬ برادر میرحسین موسوی٬ نیز در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد٬ با اشاره به این‌که سخنان پورمحمدی درباره بررسی پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی را در رسانه‌ها خوانده٬ پیرامون وضعیت برادر خود و امکان رفع حصر وی گفته بود: “بنده به صلاحدید امنیتی ۱۴ ماه است ممنوع الملاقاتم. اخیرا، در طول سه هفته گذشته هر هفته با حضور ماموران، ملاقاتی بین ایشان و دختران شان و خواهران شان انجام گرفته است. در مجموع حال عمومی ایشان متوسط و حال روحی شان هم بسیار خوب است… طبق اطلاع ما تا هفته اخیر ملاقاتی برای رفع حصر با ایشان صورت نگرفته است و ایشان هم هیچ پیغامی در این مورد دریافت نکرده اند و بیرون هم نداده اند”.
بحث‌ها پیرامون انتقال این پرونده به شورای عالی امنیت ملی٬ در حالی ادامه دارد که سردبیر یک وب سایت نزدیک به محمدباقر قالیباف٬ صدور دستور حصر را به شورای عالی امنیت ملی نسبت داده بود. جعفر محمدی٬ سردبیر وب‌سایت عصر ایران٬ نوشته است: “این که تأکید می شود پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است ، تصحیح یک گزاره نادرست در خصوص مرجعی است که تصمیم به حصر گرفته بود. در طول سال های اخیر ، بسیاری گمان می کردند این حصر، دستور رهبر معظم انقلاب بود حال آن که این ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست احمدی نژاد و دبیری سعید جلیلی بود که چنین تصمیمی گرفته بود و البته ، چنین تصمیمی ، قانوناً نیز در حوزه اختیارات آن شورا بود. اینک نیز هر گونه تصمیمی درباره ادامه وضعیت کنونی ، تغییر در خصوص شرایط حصر یا رفع حصر، در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی (به ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی) است که طبیعتاً بر اساس مقتضیات روز و مصالح جامعه تصمیم لازم را خواهد گرفت”.
محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که “موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند”. برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن٬ نقش داشته و این پرونده٬ زیر نظر وی بوده است.
اما سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان فاش کرد که “در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند”.
احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این اتفاق نیفتاد و آنها تنها در حصر رفتند: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
