همزمان با زمزمه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و درحالی که قیمت جهانی طلا رو به افزایش است، بازارهای طلافروشی تهران، مشهد، شیراز، نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار و چند شهر دیگر در اعتراض به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و پس از آنکه اصناف بازار، سه ماه قبل با دولت بر سر تغییر نرخ مالیات به توافق رسیدند، بار دیگر دست به اعتصاب زدند و خشم رسانه های حکومتی را برانگیختند.
بازارهای طلافروشی شهرهای گوناگون کشور و از جمله تهران، روز گذشته و برای دومین بار در سال جاری در اعتر اض به قوانین مالیاتی دولت تعطیل شدند و بازاریان با پایین کشیدن کرکره مغازه های خود دست به اعتصاب زدند.
این اعتصاب ها از روزهای پایانی هفته گذشته و با افزایش فشار ماموران مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در اعتصاب تیرماه گذشته نیز، ابتدا بازارهای طلا و پارچه به تعطیلی کشیده شدند و پس از چند روز اعتصاب، سراسری شد. در آن مقطع، دولت محمود احمدی نژاد که نرخ مالیات ها را 70 درصد افزایش داده بود، پس از اعلام دو روز تعطیل سراسری به بهانه افزایش دمای هوا، با اصناف به توافق رسید و رقم مالیات را به 25 درصد کاهش داد.
در اعتصاب تیرماه که با درگیری های پراکنده ای در تهران و تبریز هم همراه بود، رسانه های حکومتی به شدت از بازاریان انتقاد کردند و در همان زمان حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای در کیهان در سرمقاله ای جنجالی، خواستار “محاکمه قانون شکنان” شد.
شریعتمداری درباره اعتصاب بازار نوشته بود: “مالیات حق مردم است و دولت حق ندارد در مقابل کسانی که با شانتاژ و توهم پراکنی و یا توسل به تهدید از طریق مشتی افراد اجیر شده بازار را به تعطیلی می کشانند، کوتاه بیاید”.
روزنامه کیهان در سرمقاله شریعتمداری با “مال مردم خوار” نامیدن طلافروشان، افزوده بود: “هر وقت پای حساب و کتاب مالیاتی آنها به میان کشیده می شود با توسل به شانتاژ، دروغ پراکنی، شایعه سازی و حتی تهدید بازاریان از طریق افراد اجیر شده دست به اقداماتی نظیر بستن مغازه ها می زنند و می کوشند «فرار مالیاتی» خود را به «ماجرای سیاسی» تبدیل کنند! و در همان حال با بهره گیری از رسانه های بیگانه اینگونه اقدامات زشت و پلشت را که «مال مردم خواری» مناسب ترین واژه برای آن است، به تمامی بازاریان مأمن و متعهد نسبت می دهند! یک خبر موثق حکایت از آن دارد که تعداد اندک و کم شماری از تجار و فروشندگان بزرگ صنف طلا و جواهرات بیشترین فعالیت تخریبی در اینگونه موارد را برعهده دارند”.
گفتنی است در همان زمان، سایت های افراطی جوان آنلاین و رجا نیوزهم تعطیلی و اعتصاب بازارهای کشور را “توطئه فتنه گران و استکبار جهانی” دانسته بودند.
با این حال و برخلاف توصیه شریعتمداری و دیگر همفکران رسانه ای احمدی نژاد، دولت سرانجام «کوتاه آمد» و با کاهش نرخ مالیات به 25 درصد، به صلحی ناپایدار با اصناف رسید.
این بار علت اعتصاب بازارهای طلای کشور، افزایش قیمت جهانی طلا معرفی شده و اینکه دولت می خواهد با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های خود را با استفاده از این تحول جهانی افزایش دهد.
یکی از بازاریان در اینباره به خبرگزاری “ایسنا” گفته است: “در حالی که اصنافی مانند سوپرمارکت‌ها، خشکبار و جواهر فروشان چندین برابر ما درآمد دارند، این قانون برای آنها یا اجرا نشده یا با فرار مالیاتی آنها همراه بوده است. طلا تا پیش از رسیدن به طلافروشی سه مرحله دیگر را طی می‌کند و از هر کدام آنها سه درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود، بنابراین دلیلی ندارد که فروشنده نهایی سه درصد مالیات را از کل بهای طلا بپردازد”.
اما عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، ضمن ابراز نارضایتی از اعتصاب طلافروشان می گوید:” رسم جدیدی است که اگر گروهی بخواهند در کشور مالیات ندهند، اعتصاب می‌کنند، ولی قانون روشن است و ما برای اجرای قانون ابهامی نداریم. با توجه به اینکه مرحله چهارم قانون مالیات برارزش افزوده از ابتدای مهرماه امسال اجرا شده است، تمام مودیان مشمول و همچنین طلافروشان موظف به اجرای قانون مالیات برارزش افزوده هستند”.
جلسات نامشخص؛ نتایج نامعلوم
ادامه اعتصاب بازارهای طلای کشور، روز گذشته منجر به برگزاری نشست هایی میان نمایندگان این صنف با سازمان امور مالیاتی شد که اخبار ضد و نقیضی از نتیجه آن منتشر شده است.
برخی گزارش ها از عدم توافق میان بازاریان و دولت حکایت دارند و برخی دیگر نیز حاکی از آن است که طرفین برای رسیدن به راه حل، به تشکیل کارگروهی 10 نفره رضایت داده اند.
خبرگزاری فارس درباره این توافق، به نقل از محمد کشتی‌آرای، رئیس صنف فروشندگان طلا و جواهر می نویسد: “مقرر شد کارگروه تخصصی مرکب از 5 نفر از وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مالیاتی و 5 نفر از اعضای صنف طلا و جواهرفروش تشکیل شود که اگر اصلاحاتی از طریق مجاری قانونی لازم است، اعمال شود و یا اگر منظور قانون باید تفسیر شود در این کارگروه مشخص شود”.
این درحالیست که “یک منبع آگاه در سازمان امور مالیاتی” به ایسنا گفته است: “در جلسه دیروز توجیهات نمایندگان طلافروشان برای سازمان امور مالیاتی قانع‌کننده نبود. سازمان اجرای قانون را دو سال پیش عقب انداخت و در این مدت تمام زمینه‌سازی‌های لازم انجام و آموزش‌های لازم داده شده است؛ بنابراین به نظر می‌آید طلافروشان رسما از اجرای قانون طفره می‌روند”.
در کنار انتشار گزارش های ضد و نقیض، سایت افراطی رجا نیوز ضمن مطلبی به دولت توصیه کرد “به هیچ وجه کوتاه نیاید” و با “عده ای قلیل از قانون شکنان” توافق نکند.
رجا نیوز که اعتصاب بازارهای طلا در کشور را منحصر به “برخی مغازه های خیابان 15 خرداد” دانسته، می نویسد: “چنانچه دولت همان رویه قبلی خود (تیر ماه سال جاری) در مورد تعطیلی بازار را در پیش بگیرد، با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا و کاهش خرید و فروش، ظرف چند روز به‌دلیل خسارت بر تعطیل‌کنندگان آنها مجبور خواهند شد که مغازه‌های خود را باز کنند و از مقاومت سودجویانه در مقابل اجرای قانون خودداری کنند. اما هر گونه عقب‌نشینی در اجرای این قانون که دو سال از زمان مقرر برای اجرای آن می‌گذرد، علاوه بر تبعات منفی اقتصادی نشان می‌دهد که عزم دولت در اجرای طرح‌های مفید برای کشور که ممکن است مورد خوشایند یک قشر خاص نباشد، کافی نیست که این یک پالس منفی برای اجرای طرح‌های بزرگ‌تر به‌ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها است”.
بازارهای ایران درحالی برای دومین بار در سال جاری در اعتصاب به سر می برند که محمود احمدی نژاد و سایر مقامات جمهوری اسلامی مدام از “رونق بی سابقه اقتصادی کشور” دم می زنند.
