عبدالله ناصرزاده
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران طی حکمی که هفته گذشته منتشر شد ترکیب جدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین کرد.
این مجمع در قانون اساسی اول پس از انقلاب پیش‌بینی نشده بود و با افزایش اختلاف نهادهای عرفی و قدسی حکومت در اواسط دهه شصت توسط رهبر فقید ایران تاسیس شد. مهمترین مساله در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام آشکار شدن رسمی بحران حکومت فقهی در ایران است. آنگاه که رویه فقهی شورای نگهبان منصوب رهبر فقید انقلاب در تقابل کامل با آرای فقهی خود وی قرار گرفت، او با تاسیس این نهاد کوشید تا فقهای سنتی را با عنوان رعایت مصلحت حکومت اسلامی وادار به عقب نشینی کند. لیکن درگذشت آیت‌الله خمینی نگذاشت که این ماجرا به فرجام نهایی خود برسد و با انتخاب رهبر جدید روند شتاب عرفی شدن حکومت فقیهان شیعه آرامتر شد.
مقدمات حقوقی نظارت فقیهان
نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، علاوه برآنکه مسؤولیت نظارت برمصوبات مجلس را به شورای نگهبان سپردند، نظارت برانتخابات مجلس، ریاست جمهوری وهمه پرسی و نیز تغییر قانون اساسی را هم به این شورا واگذار کردند. در واقع شورای نگهبان در فصل مربوط به قوه مقننه وبه عنوان یکی از ارکان مجلس گنجانده شد لیکن مسؤولیتهای دیگری نیز به آن داده شد. بعدها و در بهار سال 1368 شورای بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را نیز به مسؤولیت های این شورا اضافه کرد. بدین ترتیب، این شورا که از شش عضو فقیه به انتخاب رهبری و شش عضو حقوقدان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس تشکیل می شود، قدرتمندترین نهاد نظارتی در قانون اساسی شد.
پس از آغاز به کار مجلس، زمان زیادی نگذشت که اختلافهای شورای نگهبان و مجلس نیز نمایان شد. در ابتدای کار از آنجا که هنوز مرکز اختلافها و کشمکش ها در قوه مجریه و ریاست جمهوری ابوالحسن‌بنی‌صدر متمرکز شده بود و همه کوشش نیروهای نزدیک به روحانیت در جهت مقابله با این رقیب به کار می رفت، اختلاف نهادهایی چون مجلس و شورای نگهبان ، چندان نمایان نمی‌شد. رهبر فقید انقلاب یک روز پس از تکمیل اعضای شورای نگهبان و در دیدار با آنان گفته بود: «شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید، باید قوانین را بررسی نمایید، صددرصد اسلامی باشد… اگر صدمیلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید همه آنها حرفی می زنند که برخلاف حکم قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند».
حق تشخیص ضرورت برای مجلس
در آن زمان کسی تصور نمی کرد که با گذشت زمان، حتی آیت‌الله خمینی هم در مواردی به اختلاف نظر با فقهای این شورا برسد. پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری و پایان کشمکش های سیاسی در این زمینه، اختلافهای مجلس و شورای نگهبان افزایش یافت. هجدهم مهر 1360 هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می نویسد: « نامه ای را که به امام در خصوص کسب اجازه برای استفاده از ولایت فقیه در اجرا و تصویب قوانین با عناوین ضرورت و به طور کلی عناوین ثانویه نوشته بودم تعقیب کردم و امام، امروز عصر جواب دادند. فکر می کنم مشکلات را رفع کند ان شاء الله. این مشکلات بیشتر مربوط می شود به موارد زمین های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدودکردن کار سرمایه داران، که شورای نگهبان معمولاً قوانین مجلس را در این موارد وتو می کند. راه حل، استفاده از ولایت فقیه است».
آیت‌الله خمینی در پاسخ به نامه رئیس مجلس مجموعه ای از اختیارات را بدون نیاز به شورای نگهبان به مجلس واگذار کرد. او در مورد حق تشخیص ضرورت برای مجلس، نوشته بود: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظم می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن».
به این ترتیب تنها حدود 14 ماه از آغاز به کار مجلس اختلافهای مجلس و شورای نگهبان در نهایت منجر به واگذاری مسؤولیت تشخیص ضرورت به مجلس شد. به این ترتیب شورای نگهبان حق اظهارنظر در این موارد را از دست داد. هاشمی رفسنجانی می نویسد: «مسأله اراضی شهری و مخالفت شورای نگهبان هم مطرح شد. امام فرمودند تشخیص ضرورت که به مجلس داده اند، با نظر اهل خبره معتبر است و شورای نگهبان در این تشخیص حق اظهارنظر ندارد. قرار شد، من این را اعلان کنم».
اما شورای نگهبان از واگذاری این اختیارات به مجلس چندان راضی نبود. نگرش فقهی فقهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس، به گونه ای بود که حتی در صورت برابری آرای موافق و مخالف در میان فقها نیز مصوبه را رد می کردند. بیست ودوم اسفندماه 1361 رهبر فقید ایران در پیامی دیگر به مجلس، مجدداً بر واگذاری حق تشخیص ضرورت به مجلس تأکید کرد. در این پیام آمده بود: «این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد. چون هر دو احکام الله می باشند» در این پیام، آیت‌الله خمینی تشخیص احکام ثانویه را به دوسوم مجلس واگذار کرد.
مخالفت فقیهان با ولی فقیه
پس از پایان اولین دوره مجلس، و در دومین سال کار مجلس دوم، در تاریخ 4 تیرماه 1364 شورای نگهبان در نامه ای به رهبر انقلاب، نسبت به واگذاری حق تشخیص ضرورت به مجلس شدیداَ انتقاد کرد. این شورا می پرسید: «سؤال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهارنظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورتها براساس جوسازیها و اعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی ها ـ که بسیاری پیاده کردن آن مکتب ها را ضرورت و بلکه واقعیت می دانند ـ چگونه دفع می گردد؟… این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود، دافع این خطر چیست؟» این نامه پاسخی نگرفت.
مهمترین چالش های مجلس و شورای نگهبان در دوره دوم آن ایجاد شد. از جمله این چالش ها در لایحه تعزیرات به وجود آمد. این لایحه در سال 1362 و در مجلس اول به تصویب رسیده و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان درباره این لایحه و محتوای آن اشکالات بسیاری وارد کرد. از جمله آنکه «چون در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع ومقدار تعزیرات و عفو از مجرم، شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب (…) می گردد لذا این گونه تعیین ها نیز مغایر با موازین شرعی است».در آن زمان یکی از مشکلات محاکم قضایی کشور آن بود که هر قاضی بنا به تشخیص خود، تعزیر مجرمان را تعیین می کرد و حتی در مواردی، یک جرم مشخص در دو دادگاه مختلف، احکام مختلفی دریافت می کرد. برای ایجاد وحدت رویه در احکام صادره محاکم قضایی، شورایعالی قضایی لایحه تعزیرات را به مجلس برد. لیکن شورای نگهبان معتقد بود که با توجه به احکام اسلامی، تعیین مجازات مجرمان تنها منوط به نظر قاضی است و نمی توان حدودی برآن معین کرد.اواخر آبان 1364 آیت الله خمینی در پاسخ به استفتاء کمیسیون قضایی مجلس در باره وحدت رویه قضایی تأکید کردند: «در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان از قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است. حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است […] حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطی از آن نداشته باشند وا لبته امر موقتی و اضطراری است تا انشاءالله قضات جامع الشرایط تعیین گردند».
روز بعد، آیت‌الله لطف الله صافی، دبیر شورای نگهبان در نامه ای به آیت‌الله خمینی تأکید کرد که اتفاق نظر فقهای این شورا بر آن است که تعزیرات نوعاً و مقداراً «علی مایراه الحاکم» باید باشد [یعنی آنگونه که قاضی می‌بیند و تشخیص می‌دهد] و الزام حاکم بر نوع یا مقدارمعین، غیرشرعی است حتی اگر حاکم [یعنی قاضی] ضرورتاً و اضطراراً غیرفقیه باشد. از نظر این شورا قاضی غیرفقیه نیز می توانست به تشخیص خود عمل کند و نمی بایست وی را محدود در دایره قوانین کرد.
رهبر فقید انقلاب، مجدداً در نامه ای دیگر اینبار به شورای نگهبان نوشت: «بیان آقایان فقها، مبتنی بر فرض حاکم شرع بودن قضات شاغل بالفعل است، در صورتی که اکثر این شاغلین، مشروط شرعیه قضا را ندارند وحتی به نظر من با اذن و یا نصب ازجانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی برایشان ثابت نمی شود و تصدی آنان در امور فعلاً از باب اکل میته است… لذا دستور دادیم که آقایان با تحدید مناسب، درجات تعزیر را حسب موارد، موقتاً تعیین نمایند». این بحث ها نتیجه ای نداشت و چون از آن قاعده تصویب توسط دوسوم نمایندگان نیز نمی‌شد تبعیت کرد چون دو سوم نمایندگان به آن رای نمی‌دادند، آیت‌الله خمینی حل مسأله را به آیت الله منتظری واگذار کرد که در آنجا نیز مساله حل نشد.
حکومت مقدم بر سایر احکام اسلام
مهمترین جنجال در مجلس دوم بر سر لایحه قانون کار پیشنهادی دولت به وجود آمد. در اواسط سال 1366 این لایحه به مجلس تقدیم شد. ابوالقاسم سرحدی زاده، وزیر کار وقت که می دانست این قانون پس از تصویب مجلس؛ از سوی شورای نگهبان با مشکل مواجه خواهد شد، راه جدیدی برگزید. او طی نامه ای به رهبر فقید انقلاب استفتایی را به این شرح مطرح کرد: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد، یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟» شانزدهم آذر 1366، آیت‌الله خمینی درجواب وزیر کار نوشت:«در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»
به این ترتیب شورای نگهبان درمقابل عملی انجام شده قرار گرفت. در قانون کاری که دولت به مجلس ارائه کرده بود و به تصویب رسید، کارفرمایان ملزم به رعایت قوانینی از قبیل بیمه اجباری و یا پرداخت حداقل دستمزد معین شده دولت، بودند که از نظر شورای نگهبان این مسأله خلاف شرع بود. باتوجه به آموزه های سنتی فقهی، کارفرما می توانست رأساً شرایط مورد نظر خود را اعلام کند و کارگر نیز در صورت پذیرش، مشغول به کار شود. اعمال نفوذ طرف سوم[از جمله دولت] در این باره ازنظر این شورا قابل قبول نبود. به همین دلیل دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رهبر فقید انقلاب، نوشت:«از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی، شروط الزامی مقرر نماید، بطور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار، جایگزین نظامات اصیله ومستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنهامضطر یا شبه مضطر می باشند، وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید… موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تفویض و تغییر قرار بگیرد».آیت‌الله خمینی در 26 آذرماه 1366 پاسخ به نامه دبیر شورای نگهبان را ارسال کرده و در آن تأکید نمود: «دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند، با شروط اسلامی وحتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد.»
در چنین فضایی سرلنجام، در سال 1366، رهبر فقید ایران برای حل اختلاف های پی در پی مجلس و شورای نگهبان، فرمان تشکیل “مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی” را صادر کرد.
در این حکم که در تاریخ 17/11/1366 صادر شد، خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده بود:«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر ومعضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون‌اساسی می گردد.»
… و بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، متولد شد تا در تعین تکلیف منازعات داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نقشی موثر را برعهده گیرد.