برق قیمت ها مردم را گرفت

قبض های تازه گاز وبرق به خانه های مردم رسیده وحیرت شهروندان را برانگیخته است؛ افزایش قیمتی تا 4برابر. این در حالی است که در هفتاد وچند روز بعد از هدفمندسازی، دولت هماره بر عدم افزایش زیاد قیمت های برق وگاز تاکید می کرد.

شواهدنشان میدهددر مناطق فرودست شهری مردم برای پرداخت این قبوض مشکلات اساسی دارند؛همان طور که در مراکز صنعتی ومدیریت شهری نیز این موضوع مساله ساز شده است.

 گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که این روزها قبض‌های گازی که برای بسیاری از خانواده‌ها می‌رسد بین ۵ تا ۱۰ برابر نرخ مصرفی همین خانوارها در آخرین فیش پرداختی بوده است.

سایت اصولگرای جهان در این مورد نوشت تعدادی از مردم از شهرهای مختلف کشور در تماس، از افزایش غیرقابل انتظار مبلغ قبض‌های گاز خود ابراز شگفتی کرده‌اند. یکی از شهروندان  گفته است: برای آپارتمان ۸۰ متری من که در گذشته قبض گازی در حدود ۳ یا ۴ هزار تومان می رسیده است، اکنون قبض گازی برای مدت مشابه آمده که مبلغ آن ۹۷ هزار تومان است.
ودیگری  می‌گوید: من یک خانه ۳۰۰ متری ویلایی دارم که قبض آن به صورت متداول بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود اما قبض کنونی که به دست من رسیده، ۱۷۰ هزار تومان است.

به نوشته این سایت شهروند دیگری  با اشاره به تفاوت چند برابری مبلغ قبلی قبض گاز منزل خود با مبلغ قبض جدید، می‌گوید: این تفاوت فاحش برای من بسیار عجیب است. در واقع اصلا پیش‌بینی نمی‌کردم که با یک مصرف معمولی برای یک آپارتمان ۹۰ متری، که تقریبا در قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها تغییری هم نداشت، این اندازه در تعیین مبلغ گاز مصرفی، تأثیرگذار باشد.
گفته می‌شود بسیاری از شهروندان که با قبض‌های اینچنینی مواجه شده‌اند به ادارات گاز در شهرهای خود مراجعه کرده و حتی اظهار داشته‌اند که مبلغ درج شده در قبض برای گاز مصرفی آنها اشتباهی بوده است، که البته مسئولان ادارات نیز ضمن تکذیب اشتباه بودن مبلغ گاز بیان داشته‌اند که میزان مصرف شما زیاد بوده و این مبلغ نیز صحیح است.

آِینده نیوز هم از قول از یکی از خوانندگانش در گزارشی آورد که: “مجموعه ما یک مجموعه 58 واحدی است که تابه حال قبض گاز دو ماهه آن یک و نیم میلیون تومان بوده است. اما این بار 12 میلیون تومان آمده است. هر خانه تا پیش از این برای آب و گاز و همه خدمات دیگر ماهانه پنجاه هزار تومان شارژ پرداخت می کرد، اما این بار فقط برای گاز این دو ماهه که تنها چهل روز آن غیر یارانه ای است باید نفری 206 هزار تومان پرداخت کند. جالب است که جلسه عمومی که دیشب برگزار شد و هر بار بسیار خلوت بود، تقریبا با حضور نود درصد اعضا و همسایه ها تشکیل شد. همه ساکنین نگران این افزایش و به دنبال راهکاری برای کاستن از آن بودند. ظاهرا تماس ها با این طرف و آن طرف هم به جایی نرسیده بود. در همان جلسه اظهار شد که ما باید شکر خدا را به جای آوریم. چون ساختمان بالایی ما 17 میلیون تومان آمده است. ادامه این روند برای برق که هر واحد به طور مستقل باید بپردازد و خدمات دیگر می تواند سروصدای زیادی را ایجاد کند. کرایه تاکسی فاصله خانه تا سر چهار راه محل نیز نزدیک سی درصد اضافه شده است.”

اما خبر آن لاین موج تازه قبض های گاز وآب وبرق را در بنگاههای صنعتی واقتصادی رد یابی کرده است. درکاوش این سایت در این مورد آمده است: “پیش از ارائه قبوض، هر گاه پای صحبت فعالان بخش خصوصی می‌نشستی تا از آثار و نتایج اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بپرسی، همگی بر این باور بودند که باید صبر کرد، زود است برای اظهار نظر. اما امروز که نخستین قبوض حامل‌های انرژی صادر شده است و البته تنها بخشی از مبالغ آنها به زمان اجرای قانون مربوط می‌شود، می‌توان تا حدودی آینده بخش تولید را در ذهن متصور کرد. در حال حاضر بخش تولید با افزایش گازبهای ۴ برابری و برق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت‌ها، می‌تواند در قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد. در چنین شرایطی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بیش از هر بخشی، صنایع انرژی‌بر را دستخوش چالش می‌کند.”

دنیای اقتصاد در تاثیر این موج قبض های تازه، نگاهی به صنعت مهم آجر پزی در ایران انداخته که بازار مسکن را به شدت به خود وابسته کرده است. در این گزارش از قول منبع‌چی نایب‌رییس اتحادیه تولیدکننده‌های آمده است: اولین قبض گاز بدون یارانه واحدهای تولیدکننده آجر در حالی صادر شده است که بسیاری از آنها از قیمت آن شگفت‌زده شده‌اند. به عنوان مثال درحالی که مقرر شده بود بعد از آزادسازی حامل‌های انرژی، گاز واحدهای تولیدکننده آجر نهایتا افزایش دوبرابری داشته باشد، اما بررسی‌ها حاکی است که در برخی از استان‌ها این رقم تا چهار برابر افزایش داشته است.

وی همچنین گفته: تا پیش از اجرای قانون یارانه‌ها کوره‌های آجرپزی برای هر مترمربع گاز  ⁸⁄₁₈ ریال پرداخت می‌کردند که این رقم با هدفمندی یارانه‌ها به مترمکعبی 70 تومان افزایش پیدا کرده است و همین امر باعث شده است تا واحدهای تولیدکننده آجر به شدت دچار بحران شوند. به گفته وی افزایش چند برابری قیمت گاز تولیدکننده‌های آجر، باعث شده است که آنها از پرداخت قبوض خود ناتوان باشند که این امر می‌تواند تهدیدی برای این واحدها وبازار مسکن باشد.”
در ادامه این تحول وتغییرات به اعتقاد سید علی صدری، رییس خانه صنعت و معدن جوانان ایران، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به زیرساخت‌های کشور، نیازمند این بود که این قانون در همه ابعاد در نظر گرفته شود؛ بخصوص در قیمت تمام شده کالاها که نقش اساسی در اقتصاد ملی دارد.
به گفته وی در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با افزایش دستمزد‌ها، قیمت تمام شده کالاها بالا می‌رود و برخی نیز بر این باورند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالا رفتن هزینه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که تعطیلی برخی واحد‌ها، از نتایج روند فعلی می‌تواند باشد.

اما این تنها صنایع ومردم نیستند که از قبض های تازه شگفت زده شده اند، مدیران شهری نیز از بالارفتن هزینه های مدیریت در شهر تهران سخن میگویند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شهردار تهران به دنیای اقتصاد گفته است: “برآوردها از سال آینده حاکی است هزینه اداره شهر تهران با اجرای قانون یارانه‌ها رقمی معادل 900 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که در بودجه شهرداری پیش‌بینی شده 500 میلیارد تومان از این رقم را دولت پرداخت کند.”
این در حالی است که  بسیاری از پروژه‌های شهری و مراکز خدماتی تهران با افزایش چشمگیر هزینه‌های ماهانه مواجه شدند. در این میان شاخص‌ترین پروژه فرهنگی-خدماتی پایتخت که پیش از این نیز هزینه نگهداری بالایی را به خود اختصاص داده بود با نزدیک به 40 میلیون تومان افزایش در هزینه‌های آب، برق و گاز روبه‌رو شده است. در این مجتمع فرهنگی، در قبوض جدید که شامل هزینه‌های حامل‌های انرژی در دوره دی و بهمن است، هزینه برق با بیشترین افزایش مواجه شده به‌طوری که در این دوره هزینه این بخش 112 میلیون تومان محاسبه شده در حالی‌که هزینه مصرف برق این مجموعه در دوره قبل از هدفمندی 80 میلیون تومان اعلام شده بود به این ترتیب در این بخش بیش از 32 میلیون‌تومان افزایش هزینه بوجود آمده است. هزینه‌های آب و گاز این مجموعه فرهنگی-خدماتی نیز به ترتیب از 4 میلیون تومان به 9 میلیون و 200 هزار تومان و از 5 میلیون به 5 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. حالا پیش‌بینی‌ها حاکی است در سال آینده با افزایش حقوق‌ها، هزینه نگهداری این مجموعه باز هم زیاد شود.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شهرداری تهران اعلام کرده: بخش‌های مختلف شهرداری و پروژه‌های شهری باید هزینه‌های محاسبه شده در بودجه را برای نگهداری هر بخش، خود محقق کنند.

هاشمی در این مورد مثالی هم زده و گفته: برج میلاد باید از طریق فروش بلیت هزینه‌های خود را تامین کند.