در حالی که سه روز قبل، نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کردند، روز گذشته یک عضو شورای شهر تهران از “انحلال” این ستاد که تاکنون موارد متعددی از اختلاس و واردات غیرقانونی خودروهای لوکس در آن گزارش شده است، خبر داد؛خبری که ساعاتی بعد توسط این ستاد تکذیب شد. این ستاد در سال ۸۶ و”با هدف برنامه ریزی راهبردی” و “بهینه سازی مصرف سوخت”تشکیل شده بوداما چندی پیش مشخص شد که درآمدهای آن به حساب شخصی افراد واریز می شده است. این ستاد از زیر مجموعه های ریاست جمهوری محسوب می شود.
خبر انحلال این نهاد را ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، آنهم با عبارت ساده “ ستاد سوخت اعلام انحلال کرده “رسانه ای کرده و هیچ توضیح بیشتری نیز در اینباره نداده بود.
این خبر در حالی منتشر شده که دو روز قبل، نادر قاضی پور، یک نماینده عضو هیات تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل کشور، به ایرنا گفته بود: “این طرح هفته گذشته با حضور برخی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت که برای جمع بندی نهایی دراین رابطه به جلسه بعدی موکول شد. ۳ سال از زمان طرح این تحقیق و تفحص درمجلس می گذرد؛ اما هنور اقدامی در این باره صورت نگرفته است. در جلسه گذشته در جریان بررسی این طرح مقرر شد فرصتی ۶ ماهه برای پیگیری آن از هیات رئیسه مجلس مطالبه شود. پس از تعطیلات ۲ هفته ای مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه درخواستی مبنی بر تمدید ۶ ماهه زمان بررسی طرح مذکور به هیات رئیسه ارجاع خواهد شد. موضوع بهینه سازی سوخت و واردات خودروهای ۶ و ۸ سیلندری و همچنین نحوه توزیع کارت ها و شارژ کارت های سوخت از محورهای این تحقیق و تفحص است. پیگیر تعیین تکلیف طرح تفحص از تحقیق و تفحص از ستاد مد یریت حمل و نقل و سوخت کشوربرای شفاف سازی موضوع هستیم”.
هنوز مشخص نیست علت اعلام این خبر چیست اما چندی پیش نیز خبرگزاری مهراز انحلال این ستاد خبر داده بود؛خبر مهر هم تکذیب شد اما در این نشریه بازتابی نیافت.
ماجرای تحقیق و تفحص از این ستاد، پس از آن در مجلس مطرح شد که رسانه ها از فساد مالی گسترده محمد رویانیان، رئیس سابق این ستاد و مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در زمان مدیریت بر این مجموعه خبر دادند؛فساد مالی که در سال گذشته منجر به بازداشت دو ماهه او و دو تن از همکارانش به اتهام “اختلاس و تحصیل مال نامشروع” شد، هر چند دو ماه بعد با صدور قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی به آزادی آنها انجامید.
پیش از بازداشت محمد رویانیان و شرکایش در ستاد مدیریت سوخت، امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره ابعاد فساد در این مجموعه گفته بود: “بر اساس مدارک پرونده، حساب های شخصی برای برخی مدیران باز شده بود و درآمد ستاد حمل و نقل سوخت به حساب های شخصی واریز شده است. بر اساس قانون ستاد مدیریت حمل و نقل باید یارانه ای را که دریافت می کرد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل اختصاص دهد که یارانه مورد نظر به حساب های شخصی واریز شده و برای اهداف مورد نظر تخصیص نیافته است. متاسفانه بدون اینکه نتیجه این تحقیق و تفحص اعلام شود عملا این پرونده مختومه شده است”.
خبرگزاری مهر در همان زمان، در ذیل گزارش اظهارات کریمیان نوشت: “دی ماه سال ۹۱ تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید اما با گذشت حدود ۱۸ ماه از تصویب این تحقیق و تفحص هنوز نتیجه آن از تریبون صحن علنی مجلس قرائت نشده است….. ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در عمر ۶ ساله‌اش علی‌اکبر محرابیان و محمد رویانیان را در راس مدیریتی خود داشته است. در سال ۸۵ قرار بود ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود،که بر اساس گزارشات دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست”.
همین خبرگزاری، در سال ۹۱، نخستین افشاگری را درباره رانت خواری محمد رویانیان رسانه ای کرده و نوشته بود: “محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ( رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور) اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره اهدای خودروهای گران قیمت وارداتی (لوکس) به برخی بازیکنان این باشگاه گفته است: “بله، به بازیکنانم ماشین دادم اما بخشی از قراردادهایم را به جایش ماشین دادم. من ۱۰۰۰ دستگاه ماشین قرار است وارد کنم. حالا هر کاری کنم، می گویند دارد از رانت استفاده می کند. “این روزها که ماجرای اهدای خودروهای لوکس چون بی. ام. و و بنز برای جذب برخی بازیکنان سرشناس و ملی پوش در تیم فوتبال پرسپولیس در رسانه‌های ورزشی جنجال‌ساز شده است، بررسی اظهارات اخیر رویانیان از مباحث اقتصادی می‌تواند این ماجرا را رازگشایی کند. اگر فرض بر این بگیریم که هر خودروی لوکس وارداتی به صورت متوسط ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مبلغ مورد نیاز برای واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودرو ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به اینکه خودروهای لوکس هم مشمول ارز دولتی می‌شوند، حالا میزان رانتی که از محل قیمت آزاد و دولتی ارز حاصل می‌شود، را به راحتی می‌توان محاسبه کرد. برهمین اساس، برای واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودروی لوکس وارداتی - به طور متوسط هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان- با ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی، بیش از ۸۱ ممیز ۵ میلیون دلار ارز مورد نیاز خواهد بود که در صورت هماهنگی با بانک مرکزی از کانال‌های دولتی، خیلی راحت می تواند تخصیص یابد و با پاسخ‌های “نه” مواجه نشود. حال اگر قیمت ارز در بازار آزاد را حدود ۱۸۰۰ تومان درنظر بگیریم، ارز مورد نیاز برای واردات ۱۰۰۰ خودروی لوکس ۵۵ ممیز ۵ میلیون دلار می‌شود. در این صورت، رانتی که فقط از واردات ۱۰۰۰ خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی نصیب واردکنندگان آن می‌شود، چیزی حدود ۲۶ میلیون دلار می‌شود. درصورت ضرب این رقم با نرخ ۱۸۰۰ تومانی ارز در بازار، رقم ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان حاصل می‌گردد که مبلغ کل رانت ایجاد شده از این محل است”.
گفتنی آنکه رویانیان و شرکایش علاوه بر برخورداری از این رانت، خودروهای وارداتی را به شکل صوری به بازیکنان می فروختند تا علاوه بر پولشویی و پنهان کردن رد پول های مفقود شده در این ستاد، سود دیگری نیز از طریق فروش آنها به دست آورند.
