کمتر از یک هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، اتفاق‌های جدیدی در حال رخ دادن است: خبرگزاری فارس نوشته که قرار است صلاحیت حسن روحانی مجددا مورد بررسی قرار گیرد، ائتلاف میان عارف و روحانی هنوز محقق نشده و آیت‌الله موسوی‌خویینی هم از عدم حضور در انتخابات حرف زده است.
خبرگزاری فارس، در خبری به نقل از “یک منبع آگاه” نوشته است که شورای نگهبان در جلسه امروز خود “به دلیل اظهارات ضد امنیتی و غیرقانونی حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری”، بحث صلاحیت وی را “مجددا مورد بحث و بررسی قرار دهد”. فارس اضافه کرده که دلیل این مساله “حمایت از سران فتنه در جلسات سخنرانی، افشای اطلاعات نظام و حرکات ضد امنیتی همچون همایش حامیان روحانی در جماران و حرکات خیابانی مانند همایش ورزشگاه شهید شیرودی” است.
اشاره خبرگزاری فارس به “افشای اطلاعات” به بحث‌هایی بر می‌گردد که روحانی در مناظره سوم و پیرامون بحث هسته‌ای و همچنین برخی سخنان رد و بدل شده در شورای عالی امنیت ملی، مطرح کرد. وی در پاسخ به محمدباقر قالیباف و محسن رضایی، نقل‌قول‌هایی از آنان را در این جلسات محرمانه، به عنوان شاهد حرف‌های خود ذکر کرد.
در روزهای گذشته همچنین حامیان روحانی در شهرهای مختلف و هنگام برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی، شعارهایی به نفع میرحسین موسوی و مهدی کروبی سر داده‌اند که باعث بازداشت آن‌ها در برخی از مناطق هم شده است.
این در حالی است که قرار بود روز گذشته جلسه‌ای با حضور مشاوران خاتمی و هاشمی و همچنین محمدرضا عارف و حسن روحانی تشکیل شود تا بحث ائتلاف میان این دو کاندیدا حل و اصلاح‌طلبان در نهایت با یک نامزد وارد صحنه انتخابات شوند. اتفاقی که البته رخ نداد. در ابتدا قرار بود که این جلسه با حضور ۱۷ نفر که شامل مشاوران خاتمی، هاشمی‌فسنجانی، سیدحسن خمینی و ناطق‌نوری بود، برگزار شود که حسین خمینی و ناطق‌نوری نمایندگان را به جلسه نفرستادند.
اکنون نیز به نظر می‌رسد که اختلاف‌هایی میان ستادهای انتخاباتی این دو به وجود آمده است. فرشید گلزاده، از مشاوران محمدرضا عارف، در این زمینه نوشته است که “بداخلاقی های چند روز گذشته و به خصوص روز شنبه و یک شنبه که شایعه کنار رفتن دکتر عارف به نفع آقای روحانی به صورت گسترده دامن زده شد و حتی از ایمیل ها و تماس های جعلی از طرف دفتر دکتر عارف صورت گرفت. نظرسنجی دیروز را تحت تاثیر قرار داد”.
وی اضافه کرده است که “آقای دکتر عارف با شجاعت، گذشت، صداقت و مردانگی اعلام کرده است که نظر نهایی خاتمی را هرچه باشد می پذیرد. ولی تا کنون هیچ اعلامی از سوی آقای خاتمی صورت نگرفته و شایعات منتشر شده از سوی افراد مختلف نظیر آقای یونسی از سوی دفتر آقای خاتمی به شدت تکذیب شده است”.
این در حالی است که تنها ۴ روز به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده و هنوز تکلیف کاندیدای نهایی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مشخص نیست و چهره‌هایی نظیر سیدمحمد خاتمی نیز اظهارنظری در این زمینه نکرده‌اند.
این در حالی است که آیت‌الله موسوی‌خویینی، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، در دیدار با اعضای “کمپین ائتلاف عارف ـ روحانی برای فردای ایران” گفت: “نظر بنده درباره انتخابات همان چیزی است که در آبان ماه سال گذشته گفته ام و تاکید کردم که من با شرکت در انتخابات در هر حال و به هر قیمتی موافق نیستم و چنین مشارکتی به زیان جریان اصلاحات و به زیان تفکر اصلاح طلبانه است… شرکت در انتخابات باید در چارچوب پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه باشد، ما نباید به جریانی که حضور مؤثر اصلاح طلبان درحاکمیّت را برنمی‌تابد اجازه دهیم ما را به راهی بکشاند که بن بست است”.
وی اضافه کرده است که “ چون راههای اصلی ورود در انتخابات را بر روی اصلاح طلبان و بخش عظیمی از جامعه بستند باید بسیار هوشیار باشیم که ما را به راههایی نکشانند که بن بست است و یا در صورتی وارد این راه شویم که بتوانیم بن بستها را بشکنیم. نکته مهم دیگر که غفلت از آن بسیار زیانبار است این است که اصلاح طلبان نباید اعتبار افتخار آمیز گذشته خود که مخالفان نا گزیر از اعتراف به آن شدند را با حرکتی نسنجیده مخدوش کنند. مخالفان با همه هنر مهندسی که در انتخابات سال هشتاد و هشت بکار بستند ناگزیر شدند نزدیک به پانزده میلیون رای را برای اصلاح طلبان بپذیرند و امروز مهندسی بر این اساس پیش می‌رود که نه تنها اصلاح طلبان پیروز انتخابات نباشند بلکه اعتبار گذشته خود را نیز از دست بدهند”.
مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان محاهدین انقلاب، که در حال حاضر در زندان است نیز پیرامون انتخابات پیش‌رو گفته است: “به احترام روحانی و عارف و مسجدجامعی از تحریم سخن نمی گویم. من خودم رأی نمی دهم اما دیگران را دعوت به رأی ندادن نمی کنم”.
هم‌زمان فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی‌رفسنجانی، نیز درجلسه‌ای، در پاسخ به سوالی پیرامون موضع‌گیری‌اش در انتخابات پیش‌رو، گفته است: “کاندیدایی ندارم و شرایط مناسبی نمی بینم که بخواهم شرکت کنم… ردصلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات شوراها، دستگیری‌ها، حضور سبزها و غیر سبزها در زندان و حصر، فشارها برروی ستادهای بعضی کاندیداها، تهدید افرادی برای فعال نشدن در ستادها و…. را نیز اضافه کنید. از همین ابتدا روند انتخابات به نظر منطقی و قانونی نمی رسد. بنابراین با این شرایط انگیزه ای برای رای دادن نمی ماند”.
پیش از این شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در انتخابات پیش‌رو حاضر نخواهد بود. این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان با تکیه بر “راهبرد حداقلی” و با حضور خاتمی یا هاشمی‌رفسنجانی، قصد حضور در انتخابات را داشتند، آمده بود: “سازمان متواضعانه به احزاب و چهره‌های برجسته و محترم اصلاح طلب پیشنهاد می‌کند از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد اجتناب کنند. نتیجه این انتخابات از هم اکنون روشن است. رد صلاحیت آقای هاشمی یک دلیل بیشتر نداشت و آن پیروزی قطعی ایشان در انتخابات بود. بنابراین تصور این که با حمایت از یکی از نامزدهای متفاوت موجود حداقل شانسی برای پیروزی در انتخابات وجود داشته باشد، منتفی است. ما با اطمینان کامل به پایبندی چهره‌های برجسته ومحترم اصلاحات به اصل مصالح و منافع ملی خاضعانه اعلام می‌کنیم حمایت ازیکی از نامزدهای متفاوت موجود در انتخاباتی که نتیجه آن از هم اکنون مشخص شده است، نه تنها گامی در جهت انجام وظایف و تعهدات ملی نیست، بلکه چنین اقدامی حاکمیت موجود را در ادامه رویه‌های مخرب و ضد ملی خویش و تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر مصالح و منافع ملی مصرتر و مصمم‌تر خواهد کرد. اعتراض به صحنه‌آرایی مضحک موجود تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری و خودداری از شرکت در آن، اقدامی ملی و در جهت دفاع از آرمان‌های انقلاب ملت ایران است که در معرض مصادره و استحاله قرار گرفته است”.
شورای هماهنگی راه سبز امید نیز چندی پیش در بیانیه‌ای، تاکید بر اینکه “این انتخابات هم برای مردم و هم برای حاکمیت، آزمون بزرگی است”، گفته بود: “اعمال سلیقه‌ی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به شکلی که در روزهای اخیر شاهد بودیم، هم تضییع کننده‌ی حقوق اساسی ایرانیان است، هم خلاف قانون، و هم خلاف منافع ملی. اگر قانون به‌جای آن که ملاک و معیار عمل مسئولان باشد، همچون موم در دست آنان مستمسکی برای تثبیت قدرت باشد و بنا بر سلیقه‌ی سیاسی خود تفسیرش کنند، مشارکت پائین یا عدم شرکت شهروندان، از پیامدهای طبیعی و بدیهی به‌شمار می‌رود و مسئولیت آن برعهده‌ی حاکمیت است. آنان که سیطره‌ی خود را از مسیرهایی جز اعتماد به مردم، پایبندی به قانون اساسی، احترام به ضوابط رقابت دموکراتیک، آزادی، رأی و شعور مردم جستجو می‌کنند و جز با تمسک به ارعاب و خشونت و اسلحه و تداوم و تعمیق فضای امنیتی نمی‌توانند به اقتدار نامشروع خود ادامه دهند، باید در قبال عواقب شوم این رویه نیز مسئولیت بپذیرند”.
