تجهیز سایت های دولتی با منابع نامعلوم

نویسنده

شروین امیدوار

چند ماه پس از اظهارات وزیر و معاون مطبوعاتی ارشاد مبنی بر تدوین طرحی برای نظارت بر سایت های اینترنتی، هیات دولت در تازه ترین جلسه خود آئین نامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن “تعیین شرایط لازم برای پایگاه، مدیران مسئول سایت‌ها و تعیین سازوکار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه‌های اطلاع رسانی و لغو آنها و اعلام عمومی هر مورد و همچنین اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت‌کننده فعالیت‌های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبررسانی” به وزارت ارشاد سپرده شد.

تنها وعده ای که عملی شد

در حالی که وزیر ارشاد از نخستین ماه های آغاز به کار خود از احتمال تغییر معاونت مطبوعاتی به “معاونت مطبوعات، سایت های اینترنتی و وبلاگ ها” خبر داده بود، هیات دولت در جلسه اخیر خود با تصویب طرح معاونت مطبوعاتی برای نظارت و کنترل بیشتر بر سایت های اینترنتی آن را به آئین نامه ای لازم الاجرا تبدیل کرد. دبیرخانه شورای اطلاع‌ رسانی دولت، روز دوشنبه اعلام کرد: “آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی کشور” در چهار فصل و یازده ماده به تصویب هیات وزیران رسیده است. این دبیرخانه هدف از تصویب این آئین نامه را “حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی، رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی‌کشور و مسوولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیت‌های خود” اعلام کرده است.

در این آئین نامه تاکید شده: “پایگاه‌ها و سایت‌های اطلاع رسانی اینترنتی باید با رعایت قوانین کشور و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخصات مربوط و هویت مدیرمسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت‌کنند”. همچنین به “به سایت‌هایی که قبلا فعالیت خود را شروع کرده‌اند، دو ماه از زمان ابلاغ این آیین نامه فرصت داده شده تا این موارد را به ثبت برسانند”.

“تعیین شرایط لازم برای پایگاه، مدیران مسئول سایت‌ها و تعیین سازوکار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه‌های اطلاع رسانی و لغو آنها” و “اعلام عمومی هر مورد” و “همچنین اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت‌کننده فعالیت‌های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبررسانی” از جمله مواردی است که این آئین نامه نظارت و اجرای آن را بر عهده وزارت ارشاد گذاشته است.

این آئین نامه در عین حال تاکید کرده که از این پس “کار گروهی مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری، و دادگستری وظیفه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی را برعهده” خواهند داشت. “درصورت درخواست تجدید نظر مسئولان پایگاه های ثبت شده ای که ممکن است با تخلف از موارد مورد نظر مسدود شوند” نیز باز همین گروه مرجع رسیدگی خواهد بود.

فصل آیین نامه مصوب هیات دولت به تخلفات پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نحوه رسیدگی به آنها که حسب مورد از تذکر رسمی تا مسدودسازی موقت یا تعطیل دایمی را شامل می‌شود، اختصاص یافته است. “اهانت به ادیان آسمانی و مقدسات اسلامی”، “درج مطالب تفرقه‌افکنانه و توهین‌به اقوام و اقلیت‌های مذهبی”، “اشاعه منکرات و ترویج فحشا”، “انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد”، و”نشر اکاذیب و افترا” از جمله تخلفات پیش بینی شده در این آیین‌نامه است.

سر نخ سایت های بی نام و نشان

خبر تصویب “آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی کشور” در حالی منتشر شد، که یک روز پیشتر از آن روزنامه جوان با انتشار گزارشی در این مورد به استقبال چنین مصوبه ای رفته بود. این روزنامه هم چنین ضمن نوشتن از سایت های مخرب با درج نظرات مدیران رسانه راستگرای کشور از استقبال آنها از چنین مصوبه ای هم خبر داده بود.

بیژن مقدم، مدیر مسئول روزنامه جام جم نیز با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات رویکرد برخی از این سایت ها نشان می دهد “آنها ماموریت مشخصی دارند” گفت: “سایت های بدون شناسنامه در قالب یک سایت و یک فکر ظهور پیدا کنند تا به امر تخریب بپردازند”. او تاکید کرد که “باید ترتیبی داده شود تا سایت ها شناسنامه دار شوند و خودشان را معرفی کنند و عملکرد خود را قابل دفاع بدانند”.

مدیر مسئول جام جم درباره وابستگی اغلب سایت هایی بی نام و نشان داخلی به گروه های مشخص نیز گفته “خطر اصلی این است که برخی از این سایت ها به صورتی کاملا نامریی دارند زبان و سخنگوی برخی گروه ها می شوند؛به عبارتی دیگر این سایت ها تلاش می کنند گروه های سیاسی با سابقه را رهبری نمایند. ” او در عین حال تایید کرده که بسیاری از سایت هایی که از آن ها به عنوان سایت های مخرب نامبرده به گروهای نزدیک به دولت و راستگرا تعلق دارند، اما ادعا کرده که “این ها دارند پشت برخی جریان های فکری پنهان می شوند. این ها شناسنامه ندارند اما خودشان را به برخی گروه ها منسوب می کنند”.

مدیر عامل خبرگزاری ایرنا نیز با اشاره به سایت های انتخاباتی که در ماه های اخیر و اغلب توسط محافل مختلف موسوم به اصولگرایان فعال شده، گفته: “آن چه امروز در بحث تخریب ها و گمانه زنی های بدون اساس، در حوزه سیاسی توسط برخی سایت ها انجام می شود یک سقوط اخلاقی - یاسی است و به نظر می رسد که این مساله حتی از وضعیت بد برخی احزاب که با سیاسی کاری به برهم ریختن اوضاع مبادرت می کنند، بدتر است”. او تعدد سایت های بی نام و نشان را “یک خطر جدی برای آینده نظام” معرفی کرده است.

امیر محبیان، سرمقاله نویس روزنامه رسالت، اما در پاسخ به نگرانی های روزنامه جوان از فعالیت سایت های بی نام و نشان در آستانه انتخابات می گوید: “حضور سایت ها در حوزه تبلیغات انتخاباتی و پیش انتخاباتی امری عجیب نیست و نوتلقی نمی شود.” محبیان که خود مدیریت سایت خبری آریا را بر عهده دارد، در عین حال از وابستگی بسیاری از سایت های بی نام و نشان به طیف های مختلف جناح راست اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید: “من اطلاعی از وابستگی های سیاسی این سایت ها ندارم و نمی دانم چه کسانی آنها را تغذیه مالی می کنند اما می دانم در صورتی که عزم مسوولین قانونی بر ساماندهی این سایت ها قرار بگیرد پالایش فضای اطلاع رسانی ما از رفتارهای غیر اخلاقی کار دشواری نیست”. محبیان در عین اظهار بی اطلاعی از نام و نشان گردانندگان این سایت های می افزاید: “حضور سایت های بی هویت در پروژه تخریب چهره های شاخص باعث می شود که اختلافات افزون شده و به جای حرکت به سمت همگرایی شاهد عمق یافتن واگرایی ها حتی در میان نیروهای اصولگرا باشیم”.

حسن بیادی نایب رییس شورای شهر تهران و سخنگوی تشکل آبادگران جوان اما دیروز فاش کرد که بسیاری از سایت های اینترتی نوظهور در آستانه انتخابات، به بخش هایی از دولت وابسته اند. او در سخن گفتن از دخالت دولت در انتخابات، در سخنانی که خبرگزاری مهر منتشر کرد گفت “باید از آقای الهام پرسید که چرا با این اشخاص برخورد نمی شود.”

بیادی به صراحت گفت: “یکسری از اشخاص و گروه هایی که از تفکر آبادگری ضربه خورده و با این اسم به جاهایی رسیده اند و امروز در ارکان قدرت حضور دارند می خواهند، عقبه خود را با تخریب این گروه از بین ببرند” او تاکید کرد: “افرادی که این سایت ها را راه اندازی کرده‌اند خودشان را باید معرفی کنند. اگر این افراد آبادگران واقعی بودند خود را معرفی می کردند”.

اگر چه پیشتر نیز اخباری منتشر شده بود مبنی بر این که سرنخ بسیاری از سایت های بی نام و در هفته های اخیر اخباری مبنی بر کمک 1. 5 میلیارد تومانی منابعی در دولت به این سایت ها منتشر شده بود. این خبر که در برخی از روزنامه ها نیز منتشر شد، هدف از صرف چنین هزینه ای را عزم احمدی نژاد برای در اختیار گرفتن شورای شهر تهران عنوان کرده است. این در حالی که همسر سخنگوی دولت و رییس شورای اطلاع رسانی دولت خود یکی از نویسندگان این سایت های بی نام و نشان است.

اما آن گونه که از مصوبه اخیر هیات وزیران بر می آید، اصل پادگانی”تشویق برای یک نفر، تنبیه برای همه” در دیدگاه دولت سرداران، اصلی غیر قابل انکار است. این نکته را بیادی نیز تایید کرده است. او با اشاره به مدیریت بسیاری از سایت های بی نام و نشان از سوی الهام و نزدیکانش، اعلام کرده: “اگر به شخص ایشان توهین می شد باید سایت بسته می‌شد، اما حالا که توهین این سایت‌ها آقای الهام، همسر و نزدیکان وی را در بر نمی گیرد، ظاهرا اشکالی ندارد که فعالیت کنند”. سخنگوی آبادگران جوان این را نیز گفت که “آدم هایی که تمامیت طلب هستند اگر کسی به خودشان توهین کند قانون را سریع علیه اش اجرا می کنند، ولی در غیراین صورت از کنار آن می گذرند”.

از نحوه برخورد دولت با رسانه ها، و بخصوص روزنامه ها و شیوه هایی که در توقیف روزنامه هایی چون شرق در ماه های اخیر مورد استفاده دولت قرار گرفته می شود نتایج “آئین نامه ساماندهی سایت های اینترنتی کشور” را از هم اکنون پیش بینی کرد. در روزهای اخیر نشریه دفتر سیاسی سپاه بدون اشاره به صدها سایت اینترنتی بدون شناسنامه دولت تنها سایت انتخاباتی اصلاح طلبان”شهر فردا” را “سایتی برای ایجاد اختلاف میان اصولگرایان” نامید و نوشت “گفته میشود سردبیری این سایت با محمد قوچانی سردبیر روزنامه شرق بوده و وی را اعضاء گروه سیاسی این روزنامه یاری می دهند. همچنین مکان این سایت در روزنامه کارگزاران بوده واز آنجا تولید مطلب و هدایت سایت صورت می پذیرد”.

ظاهرا حالا نوبت دولت است که با در شیشه کردن غول اینترنت رسانه های داخلی را مجیز گوی خود سازد.