در هفته‌های اخیر دو بار در خصوص موضوعاتی که به زنان مربوط می‌شد تصمیماتی اتخاذ شد یا در آستانه اتخاذ بود که نشانه‌ای از به بن‌بست رسیدن چارچوب سیاسی و حقوقی موجود در تعریف جایگاهی متناسب با شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان در جامعه است.
اولین موضوع واکنش‌های مجلسی‌ها درباره محدود کردن حضور دختران در دانشگاه بود؛ طی چند سال اخیر قبولی دختران در دانشگاه‌های دولتی بیش از پسران بوده است. آخرین بار که تعداد پسران بیشتر از دختران بود در سال تحصیلی 1379ـ1378 بود، اما از آن به بعد تعداد دختران بر پسران فزونی یافت. این اتفاق برای ساختار سیاسی و فکری موجود قابل هضم نیست، بویژه آن‌که با سیاستهای اشتغال و خانواده حکومت همخوانی ندارد. سیاست‌هایی که از یک سو کماکان مرد را رئیس و نان‌آور خانواده به همان معنای سنتی خود می‌داند و در نتیجه اولویت اشتغال را برای آنان قائل است و از سوی دیگر هم در عمل اشتغال را برای مردان به دلایل پیش‌گفته بیشتر از زنان تامین می کند بویژه در سطوح تحصیلی عالی این تفاوت بارزتر است. به عنوان نمونه در حالی که در سال 1381 حدود 7⁄25 درصد زنان بیکار دارای تحصیلات عالی بوده‌اند، این رقم برای مردان فقط 7⁄8 درصد بوده است. با این وضعیت روشن است که هرچه راه برای آموزش دانشگاهی زنان بازتر باشد، نتیجه‌ای جز فشار بیشتر به بازار کار و افزایش بیشتر بیکاری زنان با تحصیلات دانشگاهی نخواهد داشت و در نتیجه نظام موجود مجبور است که سیاستهای اشتغال خود را تغییر دهد و از زنان بیش از گذشته استفاده کند و چنین وضعی تأثیرات دیگری را بر ساختار خانواده و اصل ریاست محوری مردان بر جای می‌گذارد، ضمن این‌که در نهایت موجب بالا رفتن سن ازدواج که مخالف سیاستهای رسمی است، می‌شود.
از این رو نمایندگان مجلس کوشیدند که با بستن این راه، خود را از تبعات بعدی آن خلاص کنند، اما روشن است که بستن این راه، ایستادگی در برابر جبر اجتماعی است. همان مشکلی که رژیم گذشته هم با آن دست به گریبان بود. از یک طرف مدعی بود که خواهان توسعه دانشگاه‌ها و آموزش است، اما به نتایج چنین خواستی که گشودن فضای سیاسی است ملتزم نبود و در نتیجه با بن‌بست سیاسی مواجه شد. بستن راه به روی حضور و پیشرفت زنان مشکلات دیگری هم فراهم می‌کند که مجال بحث آنها نیست اما اجمالا می توان گفت که با اتخاذ مواضع مقطعی و بی‌ارتباط با ضرورت‌ها و نیازهای جامعه مدرن، نمی‌توان مشکلات را حل کرد و چنین کاری بیشتر شبیه سرمه‌کشیدنی است که موجب کور شدن چشم می‌شود.
علی‌رغم آن‌که موضوع اول فعلاً مسکوت مانده، اما موضوع مهم‌تری در این رابطه و بدون سر و صدا و بحث اجرایی شده است. به دفاتر ازدواج دستور داده شده که بجای کلمه «عندالمطالبه» در مهریه، کلمه «عندالاستطاعه» را مطرح کنند(معنای این کلمه این است که مرد وقتی مهریه را می دهد که توان مالی داشته باشد اما اصطلاح عند المطالبه به معنای آن بود که بلافاصله پس از درخوست زن باید می پرداخت.مثل آن که چک به تاریخ روز به زن داده است). البته کماکان زنان می‌توانند خواستار درج «عندالمطالبه» در عقدنامه شوند، اما عملاً این کار بلاموضوع کردن دریافت مهریه است، گذشته از آن‌که عملاً خلاف مقتضای عقد است، موجب تضییع حقوق زنان در ساختار حقوقی موجود خانواده می‌شود.
هر نظام حقوقی دارای اجزا و پایه‌هایی است که گزاره‌های حقوقی در کنار آن اجزا و پایه‌ها، معنا و مفهوم پیدا می‌کند. اگر این پایه‌ها باقی بماند، نمی‌توان اجزای برآمده از آن را تغییر داد. در نظام حقوقی موجود که مرد رئیس و نان‌آور خانوار است و حق طلاق در اختیار اوست و کودکان هم ازآن اوست و زن نمی‌تواند بدون اجازه او مشغول کار شود یا حتی از خانه بیرون برود و…، طبیعی است که مهریه هم جزء لاینفک چنین نظامی است و بی‌تردید نه‌تنها «عندالمطالبه» است (به محض درخواست باید پرداخت شود) بلکه چون گذشته دور باید در همان زمان عقد پرداخت شود. در چنین نظامی زن اجباری به هیچ‌کاری (حتی نگهداری و شیر دادن کودک) ندارد و برای آنها می‌تواند مزد مطالبه کند. بویژه که حق حضانت هم ازآن پدر است و در واقع فرزندان متعلق به پدران محسوب می‌شوند. نگاهی به این ساختار روشن می‌کند که کلیه اجزای آن بر پایه‌ای قابل فهم (در زمان خودش) استوار بوده است، اما این ساختار در گذر زمان و به مرور علیه زنان تغییر کرد. زنان عملاً نه‌تنها اجرتی برای کار خانه و نگهداری از کودکان نمی‌گیرند، بلکه در انجام این کار اجبار هم دارند و حتی بیش از حد معمول هم باید کار کنند. مهریه آنها هم از پرداخت نقدی به «عندالمطالبه» تغییر یافت و چون می‌خواستند زندگی کنند، معمولاً طلب مهریه نمی‌کردند و به دلیل تسلط مردان چنین مطالبه‌ای زشت هم تصور می‌شد. اما «عندالاستطاعه» نمودن مهریه، عملاً زنان را تبدیل به موجوداتی دست‌بسته در برابر مردان می‌کند، که اتفاقاً علاوه بر ظلم بر زنان موجب افزایش طلاق هم خواهد شد.
چرا این تغییر داده شده است؟ برای این‌که زنان مهریه خود را به اجرا گذاشته و مردانی را که مهریه را نپردازند زندانی می کنند، که در حال حاضر قوه قضاییه با تعداد قابل توجهی زندانی روبرو شده و از سوی دیگر منطق و عقل زندانی کردن شوهران را به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه جایز نمی‌داند.از سوی دیگر اگر مردان به این خاطر زندانی نشوند و عملاً هم مجبور به پرداخت مهریه نباشند، حق زنان ضایع می‌شود. اگر هم زندانی شوند، خلاف عقل سلیم است، اما روشن است که علت این نابسامانی در پایه‌های نظام حقوقی موجود درباره خانواده است که با مقتضیات جامعه امروزی همخوانی ندارد و هر جایش را وصله‌پینه کنیم، جای دیگرش در می‌رود و هر گاه خواسته شود برای زیبا کردنش سرمه‌ای به چشم آن زده شود، نتیجه‌ای جز کوری و نابینایی بیشتر حاصل نخواهد شد و این ناهمخوانی در تمامی حوزه‌های اجتماعی مشهود است، اما در حوزه خانواده به دلایل متعددی ملموس‌تر می‌نماید. حساسیت ساختار موجود درباره حقوق زنان به دلایلی بیشتر از حساسیت در زمینه‌های دیگر است، که به دلایل این حساسیت باید جداگانه پرداخت. ساختار موجود در زمینه‌های دیگر به عقب‌نشینی تاکتیکی و حتی استراتژیکی حقوقی تن می‌دهد، اما در خصوص انطباق حقوق زنان با مقتضیات روز مقاومت زیادی می‌کند. حتی می‌توان گفت که این تفاوت بیش از تفاوتی است که در جهت تعدیل حقوق سیاسی از خود نشان می‌دهد.
منبع:سایت آینده، 26 بهمن