بسیاری از مردم در اصفهان، اسید پاشی به صورت زنان را بخشی از تهاجم سازمان یافته کسانی می دانند که به نام مبارزه با بی حجابی همواره مردم را تهدید می کنند. اخبار رسانه ها و نوشته های مردم در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که این اقدام پس از آن صورت گرفته است که گروهی از طریق انتشار پیام هایی در فیسبوک، زنان را تهدید کرده بودند که اگر حجاب خود را رعایت نکنند به صورت آنان اسید پاشیده می شود.
مقام های نیروی انتظامی پس از چند روز سکوت ابتدا اعلام کرده اند که این اقدام می تواند به دلیل دشمنی های شخصی صورت گرفته باشد اما پس از بالا گرفتن اعتراض مردم قول داده اند که وقوع این جنایت ها را مورد بررسی قرار دهند.
نمایندگان مجلس اصفهان که از سردمداران تهاجم علیه زنان به نام مبارزه با منکرات هستند، در مقابل اعتراض ها و ابراز نگرانی های مردم نخست ابراز کرده اند که از ماجرا با خبر نبوده اند و روز یکشنبه ۲۷ مهر اعلام کردند که برای رسیدگی به این مساله تشکیل جلسه خواهند داد.
باور مردم به اینکه این اقدام به بهانه مبارزه با بی حجابی انجام می شود تا آنجا عمومیت یافت که امام جمعه اصفهان ناگزیر شد ارتباط این اقدام ها با سخنان خود را تکذیب کند. به گزارش ایسنا، “امام جمعه اصفهان درباره صحبتی که پیش از این از قول او گفته شده بود که امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود، تاکید کرد: من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد، گفتم آنچه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مودبانه است. اگر قرار باشد برخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چنین مساله‌ای را پیگیری کنند تا کسی خودسرانه وارد این گود نشود. این اقدامات خودسرانه به هیچ وجه صحیح نیست.”
بنا بر همین گزارش، شهروندی به نام “هانیه” گفته است “پیش از این یک پیامک از شماره ناشناسی در یافت کردم که در آن هشدار داده بود اگر حجاب‌تان را رعایت نکنید به شما اسید پاشی می‌شود. اگر اسید پاشی‌ها مربوط به مسئله حجاب است چرا مقامات بالاتر دراین خصوص اظهارنظر نمی‌کنند؟ آیا هر شخصی متولی امر حجاب است؟”
امام جمعه اصفهان در حالی سخنان خود را تکذیب کرده است که مرور سخنان امامان جمعه در سطح کشور نشان می دهد که این مضمون، یعنی کافی نبودن تذکر لسانی، در ماه های گذشته به طور مشترک در سخنان اغلب امام جمعه های کشور دیده می شود؛ اقدامی که زمینه سازی برای بردن طرحی به مجلس بوده است که هدف آن “پشتیبانی از کسانی بوده است که به بد حجابان تذکر لسانی می دهند.” به عنوان مثال و بنا بر گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسین سبحانی امام جمعه گنبد کاووس “بابیان اینکه تذکر لسانی برای جلوگیری ازمنکر کافی نیست، اضافه کرد: حکومت اسلامی باید با بدکاران و منکرها براساس حدود الهی برخورد نماید زیرا بخش عمده امربه معروف و نهی ازمنکر برعهده حکومت است. وی همچنین بااشاره به برخی منکرات درجامعه، تصریح کرد: امروزه بغل کردن توله سگ توسط برخی افراد و گرداندن آن در خیابان یک جرم مشهوداست و حکومت باید با این منکر به شدت برخورد کند.”
طرح تشدید برخورد با بد حجابان از خرداد ماه آغاز شد که طی آن بنا بر بخشنامه هایی از سوی مقام های دولتی و نیروی انتظامی، مقرر شد گروه هایی از موتورسواران وارد عمل شوند تا در قالب طرحی به نام تذکر لسانی مستقیما به زنان در باره رعایت حجاب هشدار داده شود. باز هم به عنوان نمونه و بر اساس اخبار رسمی منتشر شده، قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان‌غربی، در سخنان خود در خصوص تذکر لسانی موتورسواران نیز اظهار کرد: “حضور موتورسوارانی با عنوان آمران معروف که حامل پرچم یا آرمی مبنی بر امر به معروف باشد عامل کاهنده جرایم است و می تواند موثرتر از تذکر لسانی باشد”. سعادت همچنین در خصوص عفاف و حجاب و مبارزه با بدحجابان نیز گفت: “در این راستا بخشنامه ای اخیرا به تمامی دستگاههای اجرایی ارسال شده است و با وجود نظارت حراست در دستگاههای دولتی این امر در بین کارکنان رعایت و در صورت وجود برخورد می شود”. استاندار آذربایجان غربی ادامه داد:” اداره اماکن نیروی انتظامی باید همچنان که موظف است در خصوص اصناف، شرکت ها، داروخانه ها و بخشهای خصوصی بیش از پیش نظارت کند.”
در پی تشدید این فشار ها و بروز نگرانی در بین مردم وزارت کشور ناگزیر شد در باره اجرای طرح تذکر لسانی به نیروهای موسوم به حزب الله تذکر دهد و خواهان توقف اجرای این طرح شود. اما ماجرا به پایان نرسید. گروهی از نمایندگان تندرو نزدیک به آقای مصباح یزدی در میان حمایت امامان جمعه طرحی را به مجلس بردند که بر اساس آن اگر فردی که مشغول نهی از منکر است به هنگام تذکر لسانی مورد اعتراض قرار گیرد نیروی انتظامی و دولت موطف به پشتیبانی از اوست. بنا بر بند هایی از این طرح که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است، هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای “امر به معروف و نهی از منکر” بشود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امر به معروف‌کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود. در این طرح به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. نگرانی مردم از تصویب این طرح سبب شد تا وزارت کشور در نامه ای خواهان بازگشت این طرح به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر شود.
همزمان مجلس در طرحی دیگر عملا امکان کار زنان در کارگاه های کشور را با مخاطره جدی روبرو کرده است. طبق ماده پنج این طرح تازه که با اعتراض محافل کارگری کشور روبرو شده است، واحدهای صنفی باید از اشتغال به کار زنان همراه با مردان در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب جلوگیری کنند. عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب شده و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.
همه این فشار های روانی و اجتماعی در حالی است که فرصت های کار و زندگی برای زنان هر روز محدود تر می شود. بنا بر آمارهای جهانی سالانه بیش از ۷۷ هزار زن تحصیل کرده ایرانی از کشور خارج می شوند و دیگر کشورهای دنیا را برای زندگی بر می گزینند؛ آماری که ایران را با صدو هفتاد هزار نخبه مهاجر در صدر کشورهایی قرار داده است که نخبگان از آن می گریزند. بنا بر همین آمار بیش از ۴۳ درصد این مهاجران را زنان تشکیل می دهند. میزان بیکاری زنان به دلیل قوانین ضد اشتغال زنان نزدیک به ۵۰ درصد بیش از مردان است و به بیش از ۴۰ درصد می رسد.
به این ترتیب در شرایطی که خطیبان رسمی کشور و نمایندگان مجلس بی اعتنا به اعتراض ها و نگرانی های مردم در مورد امنیت زنان و دخترانشان، و سلب آزادی های شهروندان، هر روز بر تنور تهدید می دمند آیا عجیب است اگر مردم اصفهان اقدام به اسید پاشی علیه زنان را اقدامی از سوی کسانی بدانند که می خواهند مردم را تهدید کنند تا برای در امان ماندن از خشم این گروه، از حجاب به عنوان عاملی برای مصونیت در برابر اسیدپاشان استفاده کنند؟
یکی از شهروندان در یادداشتی در شبکه اجتماعی نوشته است :“سال هاست که بر روح و جان زنان اسید می پاشند و حالا نوبت به تن آنان رسیده است”. این ابراز نظر تنها نمونه ای از نگرانی گسترده ای است که زنان ایران را در در سال های اخیر فراگرفته؛ نگرانی هایی که با محدود تر شدن هر روزه فضای زندگی دورنمای تلخی را برای زندگی در ایران رقم زده است.