رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای فرار از انتقادها می گوید این بانک دولتی نیست، در حالیکه این بانک از یک سو با اعلام آمارهایی نادرست در راستای مواضع دولت ـ از جمله نرخ غیر واقعی تورم ـ و از سوی دیگربا سکوت در مورد میزان سود بانکی، فعالیت اقتصادی را در ابهام نگاهداشته است.
بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دیدار با اعضای اطاق بازرگانی تهران اعلام کرد که: “ما در شرایط هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم، اگر تا یک ماه دیگر به دلیل اجرای این طرح تورم افزایش پیدا کند، نمی‌توانیم نرخ سود را کاهش دهیم، دلیل سکوت ما این است تا بدانیم نتیجه هدفمند کردن یارانه‌ها بر نرخ سود چیست.”
به گزارش خبر ان لاین، بهمنی همچنین با بیان اینکه “در آینده برای نرخ تسهیلات کف و سقف خواهیم گذاشت”، گفت: “اینکه نرخ سود بر اساس نرخ تورم باشد درست است باید نرخ سود مطابق با نرخ تورم تعیین شود برای اینکه بتوانیم سپرده‌ها را نگه داریم باید بیش از نرخ تورم سود دهیم.”
وی افزود: “نرخ تورم در پایان سال 87، 25.4 بود که در پایان اردیبهشت ماه به 9.9 در پایان فروردین 10.4 و در پایان اسفند 88 به 10.8 رساندیم. تورم ما به صورت شیب بسیار تندی در حال پایین آمدن است لذا ما نیازمند فرصت هستیم تا نهادهای اقتصادی ما روی نرخ سود کار کنند.”
این در حالی است که به گفته اغلب کارشناسان، سیستم بانکی که طی سالهای گذشته به دلیل کاهش دستوری نرخ سود بانکی تحت فشار بوده و با زیان انباشته مواجه شده است می کوشد با کاهش سود سپرده های مدت دار، اندکی از زیان خود را جبران کند. از سوی دیگر بانک ها هنگام پول دادن با روشهای مختلف نرخ سود را بالا میبرند و در پول گرفتن با روشهای مختلف سود ارائه شده به مردم را کاهش میدهند.
کاهش سود تسهیلات
بر اساس گزارش های مردمی تعدادی از بانک های کشور بدون اعلام قبلی اقدام به کاهش سود سپرده های مدت دار خود کرده اند؛ این در حالی است که میزان سود علی الحساب پیش بینی شده در زمان سپرده گذاری با ارقامی که در حال حاضر به حساب سپرده گذاران واریز شده است متفاوت است. یکی از دلایل اصلی این اقدام بانک ها، افزایش بیش از پیش میزان سپرده مدت دار نزد بانک ها است که به دلیل رکود فعالیت های اقتصادی، صاحبان نقدینگی را ناچار کرده برای حفظ ارزش دارایی های خود اقدام به تبدیل سپرده هایشان به سپرده های مدت داری کنند.چنین اقدامی در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می تواند باعث خروج سپرده ها از بانک ها شده و افزایش میزان نقدینگی سرگردان شود.
ترفندهای تازه برای فرار از سود پایین
روند دیگری هم در خصوص سود بانکی در حال جریان است.پس از آنکه واکنش های کارشناسان بانکی در اعتراض به نادرست بودن تعیین نرخ سود به صورت دستوری به جایی نرسید، بانک ها خود راسا وارد میدان شدند و برای کاهش اثرات منفی این تصمیم ترفندهای جدیدی را به کار گرفتند.بزرگ ترین ترفندی که همگی بانک ها به صورت متفق القول آن را اجرا می کنند و بانک های خصوصی از پیشگامان آن هستند، فرار از پرداخت تسهیلات بر اساس عقود مبادله ای با نرخ سود 12 و 14 درصد و هدایت آن ها به سمت عقود مشارکتی است که سود آنها براساس توافقی بین بانک و مشتری و بالای 20 درصد تعیین می شود. بدین معنی که اگر فردی به بانکی مراجعه کند دیگر اثری از تسهیلات با نرخ سود 12 درصدی مصوب دولت نمی یابد.
به گزارش ایلنا محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز به چرخش بانک ها به سوی عقود مشارکتی اذعان دارد و در نشست خبری خود می گوید: “بانک های دولتی نیز از بانک های خصوصی یاد گرفته اند و دیگر با نرخ سود 12 درصدی وام نمی دهند.”
براین اساس بانک های دولتی با رصد بازار و نیاز های مشتریان دست به طراحی، طرح هایی می زنند که مشتریان را به سوی خود جلب کنند و در این میان به سودهای مورد نظر خود دست یابند. برای نمونه بانک ملت به تازگی تسهیلات خرید خودرو را با نرخ سود 19 درصد و با عنوان طرح ارمغان پرداخت می کند. تسهیلاتی که پیشتر همین بانک با نرخ سود 12 درصدی پرداخت می کرد. تنها بانک تجاری که هنوز هم خود را طرفدار نرخ سود 12 درصد نشان می دهد و حتی عملا برخی از تسهیلات خود را با همین نرخ پرداخت می کند، بانک ملی است. این بانک که بزرگ ترین بانک کشور محسوب می شود قراراست دولتی بماند و اوامر دولت را اجرا کند. دو بانک تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز تسهیلات خود را با نرخ سود 12 درصد پرداخت می کنند و کسری منابع خود را از منابع در اختیار بانک مرکزی تامین می کنند؛به همین علت بدهی چهار بانک تخصصی به بانک مرکزی در این سال ها شدیدا افزایش یافته است.کاهش سود بانک ها از زمانی آغاز شد که دولت نهم بدون توجه به تورم صعودی، نرخ سود تسهیلات را به صورت دستوری کاهش داد. سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات در اواخر سال 84 تصویب و برای نخستین بار در سال 85 ابلاغ و اجرا شد. در سال 85 مشکلی برای بانک ها ایجاد نشد زیرا در آن سال نرخ تورم حدود 11 درصد بود و بانک های دولتی با نرخ سود بالای 16 درصد و بانک های خصوصی بیش از 20 درصد تسهیلات پرداخت می کردند. در نتیجه باز هم برای شبکه بانکی به صرفه بود تا تسهیلات خود را براساس نرخ دستوری 14 درصد در بانک های دولتی و 17 درصد در بانک های خصوصی پرداخت کنند. اما در سال 86 که نرخ تورم اوج گرفت و به 18.6 درصد رسید کاهش نرخ سود به 12 و 13 درصد، در بانک های دولتی و خصوصی مشکل ساز شد و از همین سال، بانک ها و در نخستین گام، بانک های خصوصی سیاست حذف پرداخت تسهیلات براساس نرخ سود 12 و 13 درصدی را در دستور کار خود قرار دادند.
اما دولت نهم به جز کاهش دستوری نرخ سود، همچنان بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی طرح ها و پروژه های مورد نظرش را تامین کنند که در نتیجه ناگاه مطالبات معوق از حدود 5 هزار میلیارد تومان در ابتدای آغاز به کار دولت نهم به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. منابعی بلوکه شد و در نتیجه بانک ها از سود آن ها محروم شدند.
به گزارش خبر ان لاین، کارشناسان بانکی معتقدند نرخ سود تسهیلات باید حدود دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود اما با آنکه به گزارش بانک مرکزی تورم به 9.9 درصد کاهش یافته، باز هم بانک ها با نرخ 12 درصدی مصوب دولت تسهیلات پرداخت نمی کنند. چرا که پرداخت تسهیلات با نرخ سود 12 و 14 درصدی برای بانک ها به صرفه نیست و هزینه اداره بانک ها را بالا می برد؛آن هم در حالی که بهره وری در آنها پایین است.
این پایان ماجرا نیست و چشم انداز سال جاری بغرنج تر از این به نظر می رسد؛ بهمنی معتقد است در صورت ادامه روند فعلی، نرخ تورم تا نیمه نخست سال جاری تک رقمی و به حدود هفت درصد می رسد اما گویا اجرای هدفمندی یارانه ها نه تنها رویای بهمنی را بر آب می کند بلکه پرداخت تسهیلات براساس عقود مشارکتی را شتاب بیشتری می دهد.در این میان در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اگر احتمال پیش بینی افزایش تورم تا 60 درصد توسط مرکز پژوهش های مجلس و 32 درصد صندوق بین المللی پول را به کنار گذاریم و پیش بینی محمود بهمنی را که حدود 15 درصد علاوه بر تورم موجود است، درست بدانیم، دیگر نمی توان با نرخ سودهای جاری تسهیلات دریافت کرد و قطعا بانک ها، نرخ سود عقود مشارکتی را که در حال حاضر معمولا سقف آن حدود 27 درصد است، افزایش خواهند داد. حتی پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک ها با وسواس بیشتری نسبت به قبل به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد. اقدامی که به شدت متقاضیان تسهیلات را تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا آنها باید هم فشار ناشی از هدفمندی یارانه ها را در حوزه فعالیت خود تحمل کنند و هم به فکر بازپرداخت تسهیلاتی باشند که پیشتر می توانستند با شرایط به صرفه تری از نظام بانکی دریافت کنند.در این مورد رئیس کل بانک مرکزی گفته است: “ما در شرایط هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم، اگر تا یک ماه دیگر به دلیل اجرای این طرح تورم افزایش پیدا کند، نمی‌توانیم نرخ سود را کاهش دهیم، دلیل سکوت ما این است تا بدانیم نتیجه هدفمند کردن یارانه‌ها بر نرخ سود چیست.امروز با پدیده تورم روبرو هستیم و نمی‌توانیم این تصمیم را بگیریم، باید تأثیر آزادسازی قیمت‌ها بر اثر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را ببینیم.”
