به دنبال خودداری محمود احمدی نژاد از ابلاغ قانون “تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری”، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خود راسا این قانون را ابلاغ کرد.او دیروز با ارسال نامه ای به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، به او دستور داد مصوبه مزبور را در این روزنامه منتشر کند.
رئیس مجلس در شرایطی اقدام به ابلاغ این قانون کرد که چند روز پیش از آن با تشبیه دولت احمدی نژاد به “دولت فرومایگان” تهدید کرده بود در صورت ادامه روند سرپیچی دولت از قوانین، مجلس با آن “برخورد قانونی” خواهد کرد.
بر اساس ماده 1 قانون مدنی ایران، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی کشور نیز موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.
در تبصره همین ماده تصریح شده که: “در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.”
با وجود این آنچه در متن نامه رئیس مجلس به مدیرعامل روزنامه رسمی جلب توجه می کند، این است که لاریجانی به اشتباه از قانون تجمیع انتخابات دوره “پنجم” شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری سخن گفته در صورتیکه انتخابات آینده شوراها، انتخابات دوره “چهارم” این نهاد خواهد بود.
خبرگزاری های رسمی کشور و سایت خانه ملت هم بدون توجه به این مسئله، نامه لاریجانی را منتشر کرده اند.
در نامه لاریجانی خطاب به مدیرعامل روزنامه رسمی آمده است: “با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون “اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387” برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.”
این چندمین بار در ماه های اخیر است که به دنبال خودداری احمدی نژاد از ابلاغ قوانین مصوب، لاریجانی خود اقدام به ارسال آنها به روزنامه رسمی برای انتشار می نماید.
در یکی از مهمترین این قوانین، رئیس مجلس روز 29 تیر دستور داد تا قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو در روزنامه رسمی منتشر شود.
پیش تر و در پی بروز اختلاف بین دولت و شهرداری تهران بر سر بودجه توسعه مترو، مجلس طرحی تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها اختصاص دهد.
اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود چون بار مالی برای دولت ایجاد می کرد و به همین دلیل این طرح را به مجلس بازگرداند، اما نمایندگان مجلس با تاکید بر نظر قبلی خود آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قانون پرداخت دو میلیارد دلار را از محل حساب ذخیره ارزی یا صندوق های دیگر تصویب کرد. امری که با مخالفت دولت روبرو شد و با سرپیچی احمدی نژاد از قانون مصوب، لاریجانی تصمیم گرفت خود دستور ابلاغ آن را بدهد.
امسال انتخاباتی در کار نیست
بر اساس قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دور بعدی شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات آینده ریاست جمهوری در بهار 1392 برگزار خواهد شد.
پیش از این بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کرده بودند با توجه به التهاب موجود در جامعه ناشی از پایان نیافتن اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته، حکومت اسلامی از برگزاری انتخابات شوراها در پاییز پیش رو خودداری خواهد کرد.
احمد سلامتیان، نماینده اسبق مجلس و تحلیلگر سیاسی از جمله این افراد است که در این خصوص به بی بی سی گفته بود: “پس از خرداد ۸۸ موضوع انتخابات در ایران، به یک موضوع امنیتی تبدیل شده است.”
به گفته او “مجلس، بخشی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در یک ملاحظه سیاسی مشترک هستند که حداقل در یک یا دو سال آینده انتخاباتی در ایران برگزار نشود.”
عدم ابلاغ قانون تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری توسط احمدی نژاد در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از چهره های سرشناس حامی او از این طرح استقبال و آن را برای کشور “ضروری” توصیف کرده بودند.
روح الله حسینیان از نیروهای سابق وزارت اطلاعات و راه یافته فعلی مجلس که از نزدیکان محمود احمدی نژاد به حساب می آید، در فروردین گذشته گفته بود: “ما در 30 سال گذشته هر سال یک انتخابات برگزار کردیم. زمانی که انتخابات نزدیک می‌شود کاندیداها و احزاب به رقابت با یکدیگر برمی‌خیزند و کشور دچار جدل و مباحثی می‌شود که ناآرامی را به دنبال دارد. لذا اگر ما جلوی این ناآرامی‌ها را بگیریم و آن را به ثبات تبدیل کنیم توانسته‌ایم دغدغه‌های اجتماعی را به آرامش بدل کنیم که قطعا مناسب‌تر است.”
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری هم یکی دیگر از حامیان این مسئله بود.
او با بیان اینکه “همه می‌دانیم هر انتخاباتی پس‌لرزه‌هایی دارد” تصریح کرده بود: “اگر قرار باشد هر سال انتخابات برگزار شود این روند به امور اجرایی آسیب می‌رساند. اما با اجرای این طرح، نظام از پس لرزه‌های پس از انتخابات حفظ می‌شود.”
سایت رجانیوز که ارگان کمیته ویژه رسانه ای دولت احمدی نژاد به شمار می آید هم با استقبال از این مسئله نوشته بود: “سناریوی انتخاباتی و سیاست زده کردن فضای کشور که مغایر با رویکرد مورد نظر رهبری در سال همت مضاعف و کار مضاعف است، با تمرکز بر رئیس‌جمهور بعدی از سوی برخی رسانه‌ها به‌طور هماهنگ در حال اجرا است.”
این سایت سپس به انعکاس سخنان عباس سلیمی نمین، از استراتژیست های جریان حاکم پرداخته و به نقل از او آورده بود: “در انتخابات گذشته شاهد التهابات جدی بودیم که ناشی از خطاهای سیاسی برخی از خواص جامعه بود و متاسفانه هنوز هم تاثیرات سوء این خطاها را در جامعه شاهد هستیم اما امروز با یک مشکل دیگری با عنوان آغاز فعالیت‌های زود هنگام انتخاباتی مواجهیم.”
سلیمی نمین افزوده بود: “در هر کشوری برگزاری انتخابات‌ها به دلیل رقابت التهاباتی را به وجود می‌آورد که نیروهای دلسوز جامعه سعی می‌کنند این التهابات را به حداقل ممکن برسانند، ضمن اینکه در رقابت، نقد و چالش سیاسی برای اینکه افراد و احزاب آ‌راء مردم را از آن خود کنند، وجود دارد ولی باید تبعات فعالیت‌های انتخاباتی به حداقل ممکن برسد.”
این همه در شرایطی است که پیش از آن مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای، همواره برگزاری سالی یک انتخابات در ایران را نشانه ای از وجهه مردم سالار حکومت جمهوری اسلامی عنوان می کرده اند.
طبق ماده “2” قانون مدنی ایران، قوانین 15 روز پس انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
