البرز محمودی
هرچند برخی منابع داخل ایران ترجیح داده اند نسبت به “پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران” بی تفاوت بمانند، اما نهادها و مقام های بین المللی نسبت به این اقدام حکومت ایران واکنش شدیدی نشان دادند. آنها در عین حال ضمن تقاضای”بازگشایی” این دفتر از احتمال “حملات گسترده تر علیه مدافعان حقوق بشر” خبر داده اند.
روز گذشته فرانسه، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا، پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق‌بشر در ایران را محکوم کرد. ”برنارد کوشنر” وزیر خارجه فرانسه در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر کرد، خواستار “بازگشائی دفتر این نهاد فعال در زمینه حقوق بشر” شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است که “هرچه سریع‌تر” به این کانون مجوز فعالیت دهند.
همچنین اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض شدید به ئنقض حقوق بشر در ایران به تهران توصیه کرد که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر، به ویژه احترام به برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در جمهوری اسلامی پایبند باشد.
این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که دفتر کانون مدافعان حقوق بشربا دستور قضائی و به خاطر “نداشتن مجوز فعالیت” از سوی ماموران انتظامی پلمب شد.
دولت آلمان نیز به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران واکنش نشان داد و آن را “نگران‌کننده” خواند.
ینس پلوتنر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه در برلین گفت: “ما با نگرانی حادثه بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را دنبال می‌کنیم. ما این اقدام را نشانه محدود شدن میدان فعالیت برای مدافعان حقوق بشر تلقی می‌کنیم.“
پلوتنر تاکید کرد: “با توجه به انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده درایران، بستن یک مرکز فعالیت حقوق بشری بسیار نگران‌کننده است.“
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آلمان “یک جامعه مدنی پویا و انتقادی، زمینه‌ساز انتخابات و مبارزات انتخاباتی زنده است، اما در ایران بر خلاف آن عمل می‌شود.“
از نگاه جمهوری اسلامی
هرچند هنوز نهادهای امنیتی و قضایی برخورد کننده با کانون مدافعان حقوق بشر واکنشی در این مورد نشان نداده اند اما روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را بر اساس حکم مراجع قضایی دانست و گفت: “این کار با حکم مراجع قضایی صورت گرفته و این کانون برای ادامه فعالیت نیاز به مجوز قانونی دارد.”
حسن قشقاوی با اشاره به اینکه “در ایران یک بقالی، نجاری و یا نانوایی و حتی فعالیت وکلا نیاز به مجوز قانونی دارد”، تأکید کرد: “قطعاً برای فعالیت چنین کانونی نیز باید مجوز قانونی وجود داشته باشد و این ظرفیت و سعه صدر جمهوری اسلامی ایران را می‌رساند که این کانون از سال ۱۳۷۹بدون داشتن مجوز فعالیت می‌کند.”
قشقاوی همچنین یادآور شد: “آنچه از مراجع ذی ربط و حتی اعضای این کانون شنیده‌ام و خودشان اعلام کرده‌اند، این است که اینها پروانه کار نداشته‌اند و این مسئله را یکی از بنیانگذاران کانون به صراحت اعلام کرده است. لذا به دنبال نداشتن پروانه کار، با حکم مراجع قضایی این کار صورت گرفته تا اینها به دنبال مجوز بروند.”
همزمان با این سخنان، روزنامه محافظه کار کیهان، در شماره روز یکشنبه خود از “کانون مدافعان حقوق بشر در ایران” به عنوان “یک گروهک” و “کانون فتنه” نام برد، و این کانون را متهم کرد که به “فعالیت‌های تخریبی علیه جمهوری اسلامی” دست زده است.
این روزنامه همچنین انتشار خبر پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر در رسانه‌های فارسی‌زبان و بین‌المللی را مورد حمله قرار داد و تاکید کرد که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر باید “دو سال قبل” پلمپ می‌شد.
کیهان در پایان با ذکر اینکه “دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در سال 85، فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را غیرقانونی و فاقد مجوز اعلام کرده بود و پلمب دفتر این گروهک با 2 سال تاخیر انجام می شود”، نوشت:“اعتراض دسته جمعی و هماهنگ گروه های ضدانقلاب و محافل خارجی وابسته به سرویس های اطلاعاتی بیگانه ضمن آن که از ضرورت پلمب این کانون فتنه حکایت می کند، تاخیر دو ساله در انجام این اقدام ضروری را سؤال برانگیز و غیرقابل توجیه نشان می دهد.“
واکنش جامعه مدنی جهانی
در واکنش به برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر، دیروز برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” و “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر”، پلمب شدن ”کانون مدافعان حقوق بشر” به عنوان “تنها سازمان غیردولتی مستقل در زمینه حقوق بشر در داخل ایران” را به شدت محکوم کرد.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این مورد اظهار داشت: “چند هفته بود که نگران بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر بودیم. خانم شیرین عبادی، یکی از مؤسسان این کانون، بارها تحت فشار و تهدیدهای مکرر و روزافزون بوده تا بلکه فعالیت این کانون قطع شود. نمایندگان وزارت اطلاعات طی دو دیدار در دفتر وکالت ایشان از وی خواسته بودند که به فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد و هر دو بار با مخالفت قاطعانه خانم عبادی روبرو شدند.“
در اظهار نظری دیگر، اریک سوتاس، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، اظهار داشت: “دولتمردان جمهوری اسلامی روز به روز سرکوب های خود را در قبال مدافعان حقوق بشر در ایران افزایش می دهند. دستگیری، تعقیب های جزایی و صدور محکومیت های سنگین بسیار افزایش یافته است. کانون مدافعان حقوق بشر خود را متعهد به انجام مسائلی کرده که برای آینده کشور بسیار حائز اهمیت اند: حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده های آنان، انتشار اخبار مربوط به تخلفات حقوق بشری، حمایت از کمپین ایجاد برابری برای زنان، بررسی قوانین و رویه های انتخاباتی.“
او در ادامه افزود: “ازطرف دیگر، کانون مدافعان حقوق بشر در چارچوب تهدیدهای مداخله نظامی امریکا به ایران، گروهی را برای ترویج صلح و مسایل مربوط به حقوق بشر (که از نظر مردم ایران بسیار اساسی و ضروری اند) تعیین کرده است.“
دیروز همچنین “کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران” و “سازمان دیده بان حقوق بشر” در اعلامیه ای مشترک اعلام کردند که “یورش غیر قانونی نیروهای امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در تاریخ اول دی ماه ۱۳۸۷، باعث نگرانی های بسیاری مبنی بر تلاش در به سکوت کشاندن جامعه حقوق بشر در ایران شده است.“
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و دیده بان حقوق بشر مشترکا از دولت ایران خواستند که فورا اجازه دهند ”کانون مدافعان حقوق بشر دفترش را باز کند و در مورد مقاماتی که بدون حکم قضایی مسئول این حمله هستند تحقیق کرده و از آنها بازخواست کند که پاسخگو باشند.“
کنتیت راث، مدیر کل دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: “پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر فقط حمله به شیرین عبادی و همکاران ایشان در کانون نیست، بلکه حمله به تمامی جامعه بین‌المللی حقوق بشر است که ایشان یک عضو موثر و بسیار مهم آن است.“
وی اضافه کرد: “مقامات ایران باید به کانون اجازه بدهند که دفترش را باز کند و قبل از هز چیزی باید بررسی کنند که چرا این یورش اتفاق افتاده است.“
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و دیده بان حقوق بشر همچنین ازاحتمال سرکوب های بعدی و محاکمه شیرین عبادی و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی کردند.