در روزهای ششم تا چهاردهم اردیبهشت دادگاه بیش از 10 نفر از فعالان مدنی و سیاسی آذربایجانی در تبریز برگزار شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان تبریزی به دنبال مسابقه فوتبال تیم های تراکتور سازی و صبا در این شهر بازداشت شدند.
وکیل تعدادی از بازداشت شدگان آذربایجانی، در مصاحبه با روز تاکید می کند که بیشتر این بازداشت ها بر خلاف موازین حقوقی و قوانین جمهوری اسلامی صورت گرفته؛ خانواده بعضی از آنها نیز می گویند که فرزندان آنها در بازداشت گاه اداره اطلاعات تبریز نگهداری می شوند.
بازداشت های فله ای معترضان به نتیجه بازی
به دنبال اعتراض های شماری از شهروندان شهرهای مختلف آذربایجان به وضعیت دریاچه ارومیه و بازداشت تعدادی از آنها در فروردین ماه جاری، هفته گذشته شماری دیگر از فعالان تبریزی در جریان مسابقه فوتبال بین تیم های تراکتورسازی و صبا، اعتراضاتی در اطراف ورزشگاه و در مرکز شهر تبریز در میدان آبرسان به وقوع پیوست که در نتیجه شمار زیادی از شهروندان بازداشت شدند.
به گزارش آداپ، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، یگان ویژه نیروی انتظامی با حمله به این تجمع و پرتاب گاز اشک آورمردم را مورد ضرب و شتم قرار داده و عده کثیری از آنها بازداشت کرده است.
هادی حمیدی شفیق، فعال مدنی آذربایجانی، از جمله افراد بازداشت شده است. خانواده او می گویند که هم اکنون در بازداشت گاه اداره اطلاعات ارومیه نگهداری می شود.
مهدی حمیدی شفیق، برادر این فعال بازداشت شده به روز می گوید: “هادی، روز یکشنبه، 11 اردی بهشت ماه، در محل چهار راه آبرسان دستگیر شد. هنوز مشخص نیست بازداشت او از سوی کدام نهاد صورت گرفته، اما ساعاتی بعد ازدستگیری به کلانتری شماره 11 تبریز متقل شد. همان شب به اطلاعات نیروی انتظامی در خیابان صاحب تبریز منتقل شد.”
به گفته خانواده این زندانی آذربایجانی، بازپرس پرونده هادی حمیدی شفیق، پس از سه روز یک وثیقه 20 میلیونی برای وی تعیین کرده است که باوجود فراهم کردن آن از سوی خانواده در روز سه شنبه، 13 اردی بهشت، وثیقه پذیرفه نشده و قرار او به بازداشت موقت تبدیل شده است.
مهدی حمیدی شفیق می گوید: “برادرم همان روز سه شنبه از داخل زندان تماس گرفت و گفت که مقامات زندان در نظر دارند او را به اداره اطلاعات منتقل کنند و از قرار معلوم از روز سه شنبه برادرم در اداره اطلاعات به سر می برد.”
او در مورد اتهامات احتمالی برادرش توضیحی نمی دهد اما تاکید می کند: “هادی در جریان در جریان درگیری های بعد از بازی فوتبال روز یکشنبه دستگیر شده است.”
برادر این زندانی سیاسی تاکید می کند که شمار زیادی از معرضان به نتیجه این بازی ورزشی در تبریز دستگیر شده اند. او می گوید: “همان روز بیش از 100 نفر در چهاراه آبرسان دستیگر شدند، اما بعد از ساعاتی بیشتر آنها با قید وثیقه و اخذ تعهد آزاد شدند.”
دادگاه های اردیبهشت
همزمان با این بازداشت ها، تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی آذربایجانی به اتهام‌های مختلفی در شعبه های اول، دوم و سوم دادگاه تبریز محاکمه شدند.
شماری از آنان در سال‌های ۸۹و به ویژه فروردین ماه ۹۰بنسبت به وضعیت دریاچه ارومیه تجمع کرده بودند و به همین دلیل نیز بازداشت شدند.
به دنبال فراخوان فعالان مدنی و محیط زیستی آذربایجان، روز 13 فروردین ماه یک گردهمایی اعتراضی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه در در میدان آذربایجان تبریز و پارک ائللرباغی ارومیه برگزار شد که به دنبال آن تعدادی از فعالان مدنی وسیاسی و آذربایجانی بازداشت شدند.
سازمان عفو بین الملل بلافاصله خواستار آزدای این تعداد از بازداشت شدگان آذربایجانی شده بود.
اینک، نقی محمودی، وکیل دادگستری در تبریز که وکالت برخی از این فعالان را به عهده دارد در مورد روند دادرسی بازداشت شدگان اخیر در شهرهای مختلف آذربایجان به روز می گوید: “دادگاه پنج نفر از افرادی که روز 13 فروردین سال جاری در میدان آذربایجان تبریز و در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه تجمع کرده بودند برگزار شد که حکم شش ماه حبس برای هر یک از این افراد صادر شد.”
این وکیل دادگستری درمورد ادامه روند دادرسی پرونده دیگر فعالان بازداشت شده آذربایجانی می گوید: “طی دادگاهی در روز 12 اردیبهشت ماه، 12 نفر از افرادی که به حزب “گامو” منتسب بودند در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدند. از این تعداد اینجانب وکالت دو نفر را به نام های محمود فضلی، یونس سلیمانی را به عهده داشتم که به لحاظ مشکلی در ارتباط با حرفه وکالت من پیش آمده بود قادر به ادامه پرونده این دو نفر نشدم و به اجبار ادامه دفاع از این پرونده ها را به سایر همکاران سپردم.”
آقای محمودی می افزاید: “در 13 اردیبهشت ماه هم پرونده چهار نفر از فعالین مدنی آذربایجان در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به نامهای وحید شیخ بگلو، غفار فرزادی، باقر صدری‌نیا و عباس پوراظهری رسیدگی شد. آقای وحید شیخ بگلو از فعالان ملی آذربایجان است. سایر متهمان این پرونده نیز به طیف ملی مذهبی ها نزدیک هستند تحت عنوان همگرایی و همفکری و هماهنگی با یکدیگر و انجام یک حرکت اعتراضی بازداشت شدند.”
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و همچنین عضویت در گروه هایی که هدفشان برهم زدن امنیت کشور است از جمله اتهامات فعالانی است که اخیر در آذربایجان بازداشت شده اند.
وکیل بازداشت شدگان اخیر آذربایجان می گوید: “موکلان بنده اتهامات را نپذیرفتند و به صورت عملی هم مرتکب جرم مورد ادعای دادگاه نشده اند. فعالیت های آنها به جمع شدن در منازل و کتابخوانی محدود و کار آنها نیز صرفا نظری بوده است. صرف کتابخوانی و تحلیل محتوا هم نمی تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.”
پس از بازداشت های اخیر به نظر می رسد، فشار بر فعالان مدنی و سیاسی آذربایجانی تشدید شده است.
نقی محمودی، می گوید: “این فشارها تازکی ندارد و از سال 85 به این طرف و پس از اعتراض های اول خرداد آن سال آغاز شده است. به نظر من این فشار ها جنبه حقوقی ندارد. چراکه این اعتراضات در تمام دنیا وجود دارد و افرادی هستند که برای مثال به وضعیت محیط زیست معترض هستند و هیچ وقت با اینها برخورد شدیدی صورت نمی گیرد. به نظر من حساسیت نشان دادن به این مسائل هم خود به خود باعث بازتولید خشونت می شود. به صورت کلی برخوردها باعث بازتولید خشونت می شود. مبارزات مدنی آذربیاجانی ها هیمشه مسالمت آمیز بوده و در حد مقاله بیانیه و اعتراضهای محیط زیستی صورت گرفته است.”
