شروین شارعی
دولت اصولگرای احمدی نژاد در یکی از جدیدترین اقدامات خود اقدام به تقاضای استرداد لایحه مهم “مدیریت خدمات کشوری ” از مجلس کرد. هادی حق شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با روز با تاکید بر اینکه در دولت هیج کار کار شناسی انجام نمی شود، دلایل دولت برای این کار را مورد بررسی قرار داده است.
در مورد دلایل دولت برای استراداد لایحه مدیریت خدمات کشوری توضیح می دهید؟
آن طور که ما متوجه شده ایم مهمترین دلیلی که دولت برای استرداد این لایحه دارد بار مالی آن است، زیرا این لایحه ترکیبی از شاغلین و بازنشستگان را شامل می شود که مجموعه آنها حدود 4 میلیون نفر حقوق بگیر دولت است. انتظاری که مردم در حال حاضر از دولت دارند این است که متوسط حقوق آنها افزایش پیدا کند؛ بخصوص فرهنگیان که در چند سال گذشته بیش از سایر دستگاه های اجرایی پیگیر این لایحه بوده اند، انتظار افزایش حقوق دارند. وقتی هم از افزایش حقوق صحبت می شود، انتظار این نیست که حقوق ها سی تا چهل هزار تومان افزایش یابد بلکه همه انتظار دارند حقوق شان حداقل تا مرز یکصد هزار تومان افزایش پیدا کند. حالا تصور کنید که پرداختی یک مجموعه 4 میلیون نفری، نفری یکصد هزار تومان افزایش یابد. مجموع این افزایش به چهارصد میلیارد تومان در ماه می رسد و سالیانه حدود 5 هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از اعمال این لایحه هم بر دوش دولت خواهد افتاد. لذا دولت احساس می کند برای تامین این میزان با مشکل مواجه است و برای مقابله با مشکل تصمیم به استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری گرفته است.
ولی این رقمی که شما گفتید در مقایسه با رقم لایحه بودجه که حدود 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود چیز قابل توجهی نیست.
بله. وقتی این رقم را با لایحه بودجه سال آینده مقایسه می کنیم حدود دو درصد کل لایحه بودجه خواهد شد. می دانید که هزینه های بودجه دو قسمت است: یک قسمت بودجه عمومی دولت و قسمت دیگر بودجه شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی. بنابراین این رقم برآورد شده برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت نسبت به بودجه 2 درصد و نسبت به بودجه بانک ها و شرکت های دولتی تقریبا سه درصد است.اما وقتی این مبلغ را با بودجه جاری دولت مقایسه می کنیم، می بینیم تقریبا حدود ده درصد بودجه جاری دولت است. بنابراین وقتی با آمار و ارقام مقایسه می کنیم در می یابیم اگر دولت به معنای واقعی بتواند در موسسات دولتی و بانک ها و موسسات غیرانتفاعی و همچنین در بودجه عمومی یک انضباط مالی به وجود بیاورد و صرفه جویی کند، این لایحه قابل تحقق است. ولی اگر بخواهد به همین روال دو سال اخیر پیش برود به نظر می رسد دولت نمی تواند گامی در این مسیر بردارد.
فکر می کنید دولت با استرداد لایحه در صدد حذف بحث نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است یا به لایحه ای که از دولت خاتمی باقی مانده درآینده توجه خواهد کرد؟
به نظر می رسد دولت قصد دارد این لایحه را به مرور زمان عملی کند. یعنی شاید آقایان بخواهند در یک برنامه زمان بندی 4 یا 5 ساله به شکل تدریجی عملیات اجرایی آن را آغاز کنند. اما واقعیت این است که در حال حاضر در میان کارکنان دولت انتظاراتی جدی ایجاد شده که پاسخ منفی به این انتظارات بسیار دشوار است. اولین مصوبه مجلس هفتم هم همین لایحه مدیریت خدمات کشوری بود که دولت اصلاحات را ملزم کرد این لایحه رابه صحن بیاورد و دولت آقای خاتمی هم در ماه های پایانی عمر خود آن را تقدیم مجلس کرد. به هر حال به نظر من اگر این لایحه با کمی جرح و تعدیل به تصویب نرسد، هم حیثیت دولت زیر سئوال خواهد رفت و هم حیثیت مجلس.
در مورد بار مالی این لایحه ارقام مختلفی ازسه تا یازده هزار میلیار تومان عنوان شده است. آیا دقیقا کار کارشناسی از سوی دولت روی این لایحه انجام شده که بار مالی آن ارزیابی بشود و مبنای تصمیم گیری دولت و مجلس قرار بگیرد؟
ببینید متاسفانه در دستگاه های اجرایی هیچ گاه کار کارشناسی دقیق وجود ندارد. مثلا در همین سال جاری 4 لایحه متمم بودجه تقدیم شده که همه آنها مربوط به کسری بودجه جاری وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و امثال این هاست. در نتیجه متاسفانه دستگاه های اجرائی هیچ وقت نمی توانند بودجه مورد نیاز خود را با درصد خطای کم برآورد کنند.
پس اینکه می گویند بودجه را به صورت عملیاتی تدوین کرده اند به معنای چیست؟
اینها همه فقط در حد حرف است. اگر بودجه عملیاتی بود، ضرورتی نداشت دولت 4 لایحه متمم به مجلس بیاورد. به دلیل همین عدم انجام کار کارشناسی روی بودجه، میزان “تولرانس” بسیار بالا است و لذا رقم های مختلفی به عنوان بار مالی این لایحه تخمین زده می شود. ولی متوسط این رقم چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان است.
الان با دو بحث مواجه هستیم. یکی اینکه طبق گفته شما دولت با صرفه جویی و جلوگیری از بریز و بپاش های مالی می تواند این لایحه را عملی کند و بحث دیگر هم این است که این دولت خود را مدافع مظلومان و مستصفان و اقشار کم درآمد معرفی کرده است. از هر کدام این دو جهت گیری که بخواهیم بحث را دنبال کنیم، اقدام دولت در بازپس گیری این لایحه اقدامی متناقض است.
بله؛ در مورد صرفه جویی همه بحث ها به دستگاه های اجرایی و موسسالت دولتی و نهایتا خود دولت برمی گردد. اگر واقعا اراده ای باشد که بخواهند کاری را انجام بدهند قطعا راه اجرای آن را هم پیدا خواهند کرد؛ اگر هم این اراده وجود نداشته باشد این لایحه هم مثل خیلی از لوایح دیگر باید در گوشه ای خاک بخورد. ولی به لحاظ اقتصاد کلان، مشکل حقوق بگیران دولت مشکل افزایش حقوق نیست بلکه مشکل اصلی، مسئله قدرت خرید است. به عنوان مثال در همین تهران تا 5 ماه پیش آپارتمان 100 متری 10 میلیون تومان رهن داده می شد ولی الان با 15 میلیون رهن داده می شود. یا تا چهار ماه پیش قیمت گوجه فرنگی زیر 500 تومان بوده ولی در حال حاضر به بالای 1500 تومان رسیده است. بناراین وقتی قدرت پول ملی هرسال به نسبت سال گذشته رو به کاهش است و این کاهش هم با رشدی منفی بیش از افزایش حقوق کارکنان دولت است، طبیعی است که اگر فقط به فکر افزایش حقوق باشیم باز هم هیچ چیزی نصیب کارکنان دولت نخواهد شد. اما چیزی که مهم تر از افزایش حقوق است، افزایش قدرت خرید کارکنان دولت است. دولت اگر بتواند مشکل مسکن را برای کارکنان خود و بازنشستگان حل کند گام بسیار بزرگی برای رفاه آنها در جامعه برداشته است.
شما فکر می کنید با توجه به مصوبات کمیسیون ویژه ای که برای تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس تشکیل شده و اصرار مجلس به دولت قبلی مبنی بر تقدیم این لایحه، نمایندگان به استرداد آن رای مثبت می دهند؟
من فکر می کنم با توجه به جوی که بر مجلس حاکم است همه نمایندگان یا اکثریت قریب به اتفاق آنها با استرداد این لایحه مخالف باشند.
در این صورت دولت از کدام محل هزینه اجرای نظام هماهنگ را پرداخت می کند؟
این موضوع بعد از مشخص شدن جزئیات لایحه بودجه روشن خواهد شد.