در حالی که پیش از این بنا بر اعلام برخی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری مانند سیدعلی اکبرقره‌باغی مقرر بود دراجلاس شهریورماه خبرگان “از مدیریت و تدبیر مقام معظم رهبری در دوران فتنه تقدیر شود” آیت الله هاشمی رفسنجانی، غایب بزرگ اختتامیه اجلاس قبلی خبرگان رهبری، دیروز در مراسم افتتاحیه این اجلاس، به انتقاد از شرایط کشور پرداخت.
هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه هشتمین دوره اجلاس خبرگان رهبری با بیان اینکه “این اجلاس فرصتی است که خبرگان ملت نقش اصلی خود که کمک برای حل معضلات و راهنمایی‌هایی که برای جامعه امروز ما خیلی ضروری است را ایفا کنند» گفت:“همگی از شرایط مطلع هستید امروز شرایط نامناسبی در دنیا در اطراف ما و بخصوص در ایران است و وظیفه بزرگی متوجه ماست که از این آزمایش الهی سربلند بیرون بیاییم. “
او همچنین خطاب به اعضای خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: “باید راه‌هایی که ممکن است وضع را وخیم کند و راه‌هایی که باید برویم تا شرایط بهتر شود را بررسی کرد تا بتوانیم از این نعمت الهی و حجت حق یعنی انقلاب اسلامی که بر مبنای مکتب اهل بیت(ع) در تاریخ ایران و اسلام شکل گرفته است را حفظ کنیم.”
رییس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحریم های گسترده ای که از سوی شورای امنیت، آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای مختلف علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است، افزود: “آنچه که بقای ما را تداوم بخشیده، مشکلات را حل کرده ریشه الهی، اسلامی نظامی بود که تاسیس کرده‌ایم. مردم نیز همواره با هم در صحنه بودند و هیچ کم نگذاشتند این سرمایه‌ها عوامل مهم پیروزی‌ها و موفقیت‌های ما است و هر مقدار از آن کم شود باید نگران باشیم.”
هاشمی رفسنجانی با اشاره به آنچه که آن را “حوادث پیش آمده” خواند، همچنین گفت: “این حوادث باید هشداری برای جبران آنها و تقویت راه‌های صحیح باشد.”
وی سپس با بیان اینکه تهدیدهایی نسبت به قرآن و اهل بیت وجود دارد که باید شناسایی شود و همچنین اینکه “دشمنان به دنبال ولایت هستند” تصریح کرد: “روحانیت در دوره‌های مختلف مثل زمان حکومت قاجاریه مردم را نجات دادند و مشروطیت را ایجاد کردند اما در نهایت از دست آنها گرفته شد و رضاخان قلدر بیرون آمد. این بار روحانیت و حوزه عمیق‌تر اقدام کردند و مردم نیز هوشیارتر بودند و ۹۹ درصد مردم وارد میدان شدند و رای به قانون اساسی و حکومت اسلامی بر مبنای ولایت که امام (ره) پیشنهاد کرده بودند دادند.”
رییس مجلس خبرگان در همین بخش از اظهاراتش گفت: “دشمنان قصد دارند سرمایه‌های ما را مخدوش کنند و اگر موفق شوند روحانیت و مراجع و ولایت را از چشم مردم بیندازند و بی‌اعتبار کنند ما از ریشه دچار مشکل می‌شویم و آنها می‌خواهند این کار را بکنند و از اصل اسلام شروع کرده و البته به سراغ انقلاب، امام (ره) و روحانیت خواهند رفت. پس در مقابل، ما نباید رفتار ناشایست داشته باشیم؛ چرا که در این صورت به آنها کمک کرده‌ایم.»
هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به اینکه “وقتی کسی صحبت از وحدت می‌کند وحدت میان چند نفر وحدت نیست بلکه وحدت امت و ملت مهم است” افزود: “البته همیشه تعدادی هستند، بوده‌اند، در انقلاب بوده‌اند و بعدش هم بوده‌اند که این‌طور تصور می‌کردند. این جریان خودسر که الان در کشور می‌بینیم حقیقتا سم کشور هستند و تاکید می‌کنم که در حکومت قانون همه باید بر محور قانون حرکت کنند؛ چرا که حرکت غیرقانونی ریشه دشمنی و تفرقه است و عامل تفکیک قوا به حساب می‌آید. پس باید مراقب بود.”
رییس مجلس خبرگان رهبری سپس گفت: “آنها که تلاش می‌کنند همه مسائل را متوجه رهبری کنند و مرکزیت نظام را مخدوش کنند چه هدفی دارند؟ چرا آدم‌هایی هستند که به اسم ذوب در ولایت، همه کارهای دیگری که در کشور انجام می‌شود را به پای رهبری بگذارند؟ در حالی که مسوولیت هرکس در قانون مشخص است و نباید هر کاری بشود و بعد القا کنیم به نام رهبری؛ چرا که رهبری مقام مقدسی است و در محل نظارت عمومی به اوضاع حضور دارند و در اموری که لازم است دخالت می‌کنند.”
وی همچنین با تاکید بر اینکه “همه باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم” خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: “هرکس باید در جای خود مسوولیتش را اجرا کند و قانون محور فعالیت‌های هرکس باشد؛ چرا که تخلف از قانون یعنی استبداد، دیکتاتوری و خودسری. پس اگر قانون ضعف دارد باید اصلاح شود اما تا هست باید به آن عمل کرد و مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص باید رعایت شود و تخلف از آنها پسندیده نیست.”
غیبت آیت الله دستغیب در اجلاس خبرگان
اظهارات و انتقادات آیت الله هاشمی رفسنجانی که مانند همیشه دوپهلو و همراه با کنایه است در حالی مطرح شد که آیت الله سیدعلی محمد دستغیب، یکی از نمایندگان منتقد سیاست های مجلس خبرگان از حضور در این دوره از اجلاس خبرگان به نشانه اعتراض سرباز زد؛آن هم در حالیکه پیش از این با انتشار نامه ای اعلام کرده بود که بقیه حرف هایش را در اجلاس خبرگان خواهد زد.
آیت الله دستغیب هفته گذشته با انتشار نامه ای انتقادی خطاب به اعضای مجلس خبرگان از آنها خواسته بود “در اجلاسیه اخیر از بحثهای انحرافی دست بردارند و به خواست اصلی ملت که همان تقاضای اجرای قانون اساسی است، بپردازند”.
نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری در نامه خود با اشاره به حوادث و رویدادهای یکسال و نیم گذشته نوشته بود: “بیش از یک سال از واقعه‌ی ۲۲ خرداد ۸۸ می‌گذرد و همچنان عدّه‌ی زیادی از مردم به دنبال مطالباتشان می‌باشند. آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه‌ی دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای دقیق قانون اساسی، یعنی حرکت سه قوّه و تذکّر به خلاف قانون است عمل کرده‌ایم؟”
این مرجع تقلید در نامه خود پرسیده بود: “آیا بعد از یک سال توانسته‌ایم در نظام یک آرامش نسبی خالی از رعب و وحشت ایجاد کنیم؟ اگر باز هم می‌گوییم در جامعه مشکلی نیست، پس چرا دائم به صورت لفظی دم از وحدت می‌زنیم؟ اگر هست، چرا مردم در یک استراحت واقعی نیستند؟ چرا وحدت به همراه رعب و وحشت از ناحیه‌ی عدّه‌ای باشد و عدّه‌ی کمی در آرامش به خیال خود باشند و هر چه بر زبانشان می‌آید، می‌گویند و هیچ به فکر عواقب الفاظ خود نیستند؟”
آیت الله دستغیب در این نامه به صراحت از رهبران جنبش سبز حمایت کرده و اعضای خبرگان را مورد خطاب قرار داده بود که: “در همه جا در جامعه سخن از فضای باز سیاسی زده می‌شود و از این و آن تقاضای گذشت می‌کنند، آیا گذشت در مقابل عدم اجرای قانون اساسی، عاقلانه است و امکان دارد؟ چرا به این بزرگواران، آقایان مهندس میرحسین موسوی و جناب حجّت الاسلام و المسلمین کروبی و یاران آنها این همه تهمت زده می‌شود، در حالی که هیچ دادگاهی آن را به اثبات نرسانده و هنوز هم به دنبال تهمت زدن به این و آن هستند، در صورتی که می‌دانند که اینها به هیچ وجه راهگشا جهت حفظ نظام نیست.”
هرچند برخی از منابع خبری غیبت آیت الله دستغیب در اجلاس خبرگان را نشانه اعتراض وی به سیاست ها و تصمیمات مجلس خبرگان اعلام کرده اند اما از دو هفته گذشته خبرهایی نیز در برخی از سایت ها و خبرگزاری های وابسته به دولت و نهادهای امنیتی نظامی منتشر شد که از جلوگیری از حضور وی در هشتمین اجلاس خبرگان رهبری حکایت می کرد.
همچنین در پی انتشار نامه انتقادی این عضو مجلس خبرگان رهبری، تعدادی از اعضای حامی آقای خامنه ای در مجلس خبرگان، آیت الله دستغیب را به ایجاد اختلاف در کشور و طرح مسائل حاشیه ای متهم کرده و ضمن بی اهمیت دانستن انتقادات وی، نسبت به تکرار چنین اظهاراتی به وی هشدار داده بودند.
این درحالی بود که پیش از این خبرگزاری فارس، نزدیک به نیروهای امنیتی ـ نظامی به نقل از سیدعلی اکبر قره‌باغی، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان، مهمترین برنامه هشتمین اجلاس خبرگان رهبری در شهریورماه( اجلاس کنونی) را “تقدیر از مدیریت و تدبیر آیت الله خامنه ای در دوران فتنه” عنوان کرده بود.
سال گذشته نیز در جریان برگزاری ششمین اجلاس خبرگان رهبری که درنهایت با انتشار بیانیه ای در حمایت از رهبری با این عنوان که “آیت الله خامنه‌ای را تنها گزینه‌ای می‌دانیم که لباس رهبری امت بر قامتش زیبنده است” به کارش پایان داد، آیت الله سید علی محمد دستغیب طی نطقی انتقادات صریح اش را متوجه سایر اعضای این مجلس کرده بود.
آیت الله دستغیب در نطق سال گذشته خود در مجلس خبرگان با انتقاد از حوادث روی داده دردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، خطاب به اعضای مجلس خبرگان گفته بود: “آیا آنچه گذشت شرعی بود؟ مطابق قانون اساسی و آنچه از آن منشعب می شود بود؟ پس چرا شما خبرگان ساکت بودید، آیا غم خوردن و نشستن کافی است.”
این روحانی بلندپایه و مرجع تقلید که پیش از این و در اوج سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات سال گذشته خواستار تشکیل جلسه فوری خبرگان رهبری و بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت نظرش شده بود در نطق خود همچنین از مجلس خبرگان به عنوان حافظ قانون اساسی نامبرده و تاکید کرده بود: “چه شده که در مواقع لزوم که باید تشکیل جلسه دهد و تخلّفات از قانون اساسی را پیگیری کند، نمی کند و یا نمیتواند؛ و ریاست مجلس که با رأی بیش از 50 نفر تعیین شد نتوانست اعلام تشکیل جلسه نماید.”
او همچنین از رئیس مجلس خبرگان خواسته بود تا امکان حضور میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی رابه عنوان کسانی که به نتیجه انتخابات اعتراض دارند، نزد اعضای خبرگان فراهم و انتقادات آنها شنیده شود.
البته سال گذشته نیز پس از این نطق آیت الله دستغیب در دیداری که اعضای مجلس خبرگان رهبری با آیت الله خامنه ای داشتند آیت الله کعبی یکی دیگر از اعضای خبرگان و از حامیان دولت احمدی نژاد با اعلام اینکه نطق آیت الله دستغیب”ساختارشکنانه و خلاف قانون اساسی بود” درخواست عزل وی را مطرح کرده بود.
وظایف خبرگان رهبری در قانون اساسی
بنا بر اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از آیتالله خمینی که “از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند” تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است: “خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.”
همچنین بنا بر اصل اصل 111 قانون اساسی “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم ( شرایط رهبری) گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد”
قانونگذاران در همین اصل قانون اساسی حتی عزل رهبری را نیز پیش بینی و تاکید کرده اند: “در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.”
براساس اصل 109 قانون اساسی رهبری باید دارای این شرایط باشد:“1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری” و براساس همین اصل قانون اساسی “در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.”
رهبر جائر و غیر عادل
این همه در حالی است که پیش از این برخی از مراجع تقلید پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به تقلب آشکار در اعلام نتیجه آرای مردم و همچنین بازداشت و سرکوب معترضین، این نوع حکومت را “جائرانه” و “برخلاف موازین شرعی و قانون اساسی” دانسته بودند.
در همین باره آیت الله منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی و گزینه ای که قرار بود پس از او به رهبری جمهوری اسلامی برسد درقامت یک مجتهد در پاسخ به یکی از مقلدانش اعلام کرده بود که: “جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون در آمده باشد، و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت میورزد جائر و ولایتش جائرانه است، و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین میباشد که هم به احکام و موازین عقل و قوانین حاکم آشنایند و هم با قرائن و شواهد اطمینان آور به مخالفت عمدی با آنها پی برده و میتوانند آن را مستدل کنند. مشروط بر اینکه از هرگونه نفوذ حاکمیت و ملاحظات خطی و سیاسی آزاد و مستقل باشند.”
آیت الله منتظری در پاسخ به پرسش های شرعی محسن کدیور یکی از روحانیون اصلاح طلب هم تاکید کرده بود که :“در درجه دوم تشخیص ولایت جائرانه بر عهده عموم مردم است که به اندازه آگاهی خود از آن احکام و قوانین و با مرتکزات دینی و عقلی خود و رو در رویی مستقیم با موضوعات و مشکلات دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مخالفت عمدی حاکمان را با شرع و قانون لمس کرده و احساس نمایند و هر کس به هر مقدار آگاهی و توان در مقابل بی عدالتی ها و تضییع حقوق مردم مسئولیت دارد و باید دیگران را هم آگاه کرده و هم با در نظر گرفتن شرایط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهی از منکر راهکار ارائه دهد.”
پس از این اظهارات، مراجع دیگر تقلید مانند آیات عظام طاهری، صانعی، بیات زنجانی نیز با آیت الله منتظری همگام شدند و اتفاقات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را ظلمی به مردم دانستند که تحت نظر رهبری انجام شده است.
آیت الله بیات زنجانی در همین راستا گفت: “در صورتی که ولی فقیه «عدالت» را از دست بدهد و از خبرگان رهبری تبعیت نکند، جایگاه خود را از دست خواهد داد.”
