همزمان با آغاز دور جدیدی از گرانی کالاهای اساسی در ایران، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی نرخ تورم در ایران را بالاترین نرخ در سراسر جهان دانست؛ تورمی که به نظر می رسد مهار ناپذیر است و بی ارتباط با برخی رانت خواری ها در مراحل توزیع و واردات نیست.
سایت “بهار نیوز” روز گذشته در مطلبی در خصوص گزارش مجمع جهانی اقتصاد در باره تورم ایران نوشت: “در رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد نرخ تورم در ایران ۳۰.۶ درصد اعلام شده و به این ترتیب ایران دارای بالاترین میزان تورم در جهان اعلام شده است. در این رده‌بندی تورم در دو کشور گرجستان و سوئیس منفی بوده و تورم در ژاپن نیز صفر اعلام شده است. همچنین تورم در کشورهای برونئی، اوکراین، امارات، نروژ و سوئد نیز زیر یک درصد اعلام شده است.۱۰ کشور ایران، اتیوپی، مالاوی، ونزوئلا، تانزانیا، گینه، مغولستان، اوگاندا، سیرالئون و نیجریه نیز دارای بالاترین میزان تورم در جهان هستند. ۱۰ کشور گرجستان، سوئیس، ژاپن، برونئی، اوکراین، امارات، نروژ، سوئد، یونان و نیوزلند نیز دارای کمترین میزان تورم در جهان هستند. مجمع جهانی اقتصاد رده‌بندی خود را براساس اطلاعات منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است.بانک مرکزی ایران نیز اخیرا اعلام کرد که نرخ تورم در مرداد ماه امسال با افزایش ۱.۵ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۳۹ درصد رسید”.
همزمان با این گزارش، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان از تورم بیش از ۵۶.۳ درصدی مواد خوراکی در شهر تهران در هفته اول شهریور ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال گذشته دارد.
در بین ۱۱ گروه کالایی که متوسط قیمت خرده فروشی‌شان از سوی بانک مرکزی اعلام شده، قیمت لبنیات در هفته اول شهریور ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت تخم مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه و سبزی‌های تازه در هفته منتهی به هشتم شهریور ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه در سال ۹۱ ، به ترتیب۷۳.۶، ۶۹.۸ ، ۸۸.۲، ۴۰.۴ و ۸۰.۷ درصد افزایش یافته است. قیمت گوشت قرمز،گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی نیز در هفته اول شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۹.۹، ۱۲.۶، ۴۱.۱ ، ۹۸.۳ و ۵۷.۷ درصد رشد داشته است.
بر این اساس در بین گروه های کالایی بیشترین افزایش قیمت نسبت به هفته مشابه سال گذشته مربوط به چای خارجی و کمترین مربوط به گوشت مرغ بوده است. البته گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در مرداد ماه نیز افزایش ۵۰.۸ درصدی را نسبت به مرداد ماه سال قبل تایید می‌کند.
با ادامه روند شتابناک تورم در بازار ایران، مجددا انتقاد ها از گوشه و کنار نسبت به این وضع بالا گرفته است به ویژه اینکه رسانه ها از سیاست های مبتنی بر رانتی خبر داده اند که در روند کنونی بی تاثیر نیست.
برای نمونه، مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، گفته: “عملا پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ تومانی و مبادله‌ای باعث می‌شود که در قیمت کالاها هیچ تغییری ایجاد نشود، اما فضای روانی جامعه به نحوی است که حتی به محض اعلام چنین تصمیماتی بازار دچار شوک می‌شود. نظیر این اتفاق را بارها در بازار‌های برخی کالاها نظیر روغن، برنج و گوشت شاهد بوده‌ایم. در مواقعی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها، گران‌شدن قیمت حامل‌های انرژی و مسکن مهر که از دولت قبلی به دولت فعلی به ارث رسیده باید در دو دوره ۱۰۰ روزه تصمیم‌گیری‌ها را به نحوی اتخاذ کرد که شرایط تغییر نکرده و تبعات اجتماعی جدیدی به وجود نیاید. دولت جدید باید برای مردم شفاف کند که چه اتفاقاتی براساس سیاست‌های دولت قبل رخ داد و به دلیل همان تصمیمات تا چه میزان قدرت خرید مردم کاهش یافت”.
وی درباره رانت های وارداتی و ارزی هم گفته است: “ارز ۱۲۲۶ تومانی به معنای دسترسی به نرخ ارز ویژه است و این نرخ ویژه می‌تواند فضا را مستعد ایجاد فساد اقتصادی کند. زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۳۰۰۰ تومان است دلیل ندارد عده‌ای به ارز ۲۵۰۰ تومانی دسترسی داشته باشند. این فاصله ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی بین ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد به معنای سود ۳۰ درصدی است و این خود فسادآور است. ارز باید در کوتاه‌مدت تک نرخی شود. پس از پایان یافتن این دو برنامه اضطراری ۱۰۰ روزه باید سیاست‌های جدید را اتخاذ کرد. البته در طول این برنامه‌ها نیز باید رفته‌رفته جهت نرخ ارز تک‌نرخی شدن را به بازار نشان دهد. وارد‌کنندگان بخش خصوصی که کالای خود را با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد می‌کنند نحوه توزیع کالاهای وارد شده آنان در سیستم توزیع از سوی شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام تعیین می‌شود، ولی وارد‌کنندگانی که کالاهای خود را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند نحوه‌ی توزیع کالاهای آنها خارج از شمول این دو شرکت است و نظارت دولتی بر کالاهای وارد شده از سوی آنها وجود ندارد”.
وی افزوده: “تمام یارانه‌هایی که از زمان واردات یک کالا تا رساندن آن به دست مردم پرداخت شده به جیب یکسری افراد خاص رفته است و مصرفکننده سودی از آنها نبرده است. در مقطعی که گوشت با دلار ۱۱۰۰ تومانی وارد شد مردم گوشت را در بازار براساس نرخ ارز ۲۵۰۰ تومانی خریداری می‌کردند و در زمانی که گندم با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد می‌شد، محصولات حاصل از گندم به غیر از نان با قیمت بسیار بالاتری از این نرخ ارز به دست مردم می‌رسید. قیمت لبنیات از سال پیش تاکنون نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. این در صورتی است که هیچ وقت نهاده‌های دامی با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد نشده است اما در جریان توزیع از زمانی که کالا وارد گمرک می‌شود و پس از آن به دست شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام و در نهایت به دست مصرفکننده می‌رسد، فرآیندی را طی می‌کند که با قیمت ارز ۱۲۲۶ تومانی سازگار نیست. این پروسه نشان‌دهنده این است که سود‌های بادآورده‌ای در جهت توزیع کالا به دست مصرفکننده به جیب افراد خاص می‌رود. این موضوع الزاما بدین معنا نیست که وارد‌کننده متخلف است، بلکه یکی از افرادی که در جریان توزیع کالا در داخل هستند بیش از وارد‌کننده امکان رانت‌خواری را دارند. در مورد گوشت، مرغ، نهاده‌های دامی، روغن، برنج و همه کالاهای اساسی از زمان واردات تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده باید مورد رصد قرار گیرد. در تیرماه سال گذشته قیمت برنج در حدود هزار تومان بود ولی در حال حاضر قیمت آن به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسیده است و این به معنی افزایش سه برابری قیمت این کالا است. حتی با فرض عدم واردات برنج با ارز ۱۲۲۶ تومانی چنین افزایش قیمتی منطقی نیست، حتی واردات این کالا با ارز آزاد نیز چنین افزایش قیمتی را شامل نمی‌شود. منفعت واردات برنجی که همیشه با ارز مرجع و مبادله‌ای وارد شده ولی بر اساس ارز بازار آزاد به دست مصرفکننده رسیده به جیب چه کسانی می‌رود؟! شرکت بازرگانی دولتی باید پاسخ‌گو باشد که تمامی کالاهای اساسی که با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد کرده است را با چه قیمتی در بازار توزیع می‌کند. این شرکت زمانی که کالاهای اساسی را با ارز۱۲۲۶ تومانی وارد کرده هیچ زمان براساس همان نرخ در بین مردم توزیع نکرده است. هیچ زمان مابه‌التفاوتی برای کالاهای اساسی پرداخت نشده است و اگر هم پرداخت شده منفعت آن به جیب عده ای خاص رفته است. وارد‌کننده کالا را با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کرده و به دست شرکت بازرگانی دولتی رسانده است و این شرکت کالا را توزیع کرده و ریال آن را از مصرفکننده دریافت کرده است. هیچ‌کس نمی‌داند که این شرکت کالا را با چه قیمتی به عمده‌فروشان فروخته است”.
