غنچه قوامی، آن‌که می‌خواست بازی‌های تیم ملی والیبال ایران را از نزدیک و در سالن تماشا کند، حالا قریب به سه ماه است که در انفرادی و بند امنیتی، محبوس است. در روزهایی که میلیون‌ها ایرانی با شوق و هیجان پیگیر بازی‌های تیم ملی والیبال در جام جهانی‌اند، این فعال حقوق زنان در جایگاه جدیدترین قربانی سرکوب ایستاده است.
غنچه که ازجمله شهروندان کنشگر در طبقه متوسط فرهنگی جامعه محسوب می‌شود، باید چنان سختی بیند و فشار و تهدیدی را تحمل کند که “تا اطلاع ثانوی” کمتر کسی از جنبش زنان و نیز از جمع کسانی که در رابطه با آن اطلاع‌رسانی می‌کنند، صدای حق‌خواهی بلند کند. این‌گونه، او “شکنجه” می‌شود. و بر این واژه/مفهوم (شکنجه) اصرار هست؛ چرا که محبوس ساختن یک کنشگر مدنی در سلول انفرادی و بند امنیتی اوین فاقد هر توجیه است؛ مگر آن‌که قرار دادن وی زیر تهدید و خشونت و فشارهای گوناگون، به نیت و عزم همراه ساختن او با “پروژه”ی بازجوها و “همکاری” با آنها باشد. و وقتی که قربانی، “همکاری” نمی‌کند، سزاوار شکنجه و بدرفتاری خوانده می‌شود.
سوگمندانه باید گفت که دانش‌آموخته‌ی حقوق در انگلستان، که تابعیت این کشور را نیز دارد و به تازگی به ایران بازگشته، چونان طعمه ای مناسب برای توطئه تراشی‌ها و تکمیل پروژه‌های غیرانسانی و ناپاک دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی هدف قرار گرفته است.
استبداد دینی مسلط و حاکم بر ایران، و نهادها و بازوهای مقوّم آن، به هر حیله و با هر امکان و ابزار، مانع از گشایش فضای سیاسی و تغییر وضع اجتماعی و تحول فرهنگی، در زمانه‌ی استقرار دولت بنفش می‌شوند. از زاویه‌ی تمامیت‌خواهان، دولت روحانی مظنون است به فراهم آوردن بسترهای تدریجی تغییرات اجتماعی و فرهنگی؛ پس به هر وسیله و شکل باید مانع از وقوع وضعی شد که اقتدار غیردموکراتیک کانون اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به خطر اندازد.
صدور احکام عجیب و غریب و سنگین برای فعالان سیاسی، تهدید و سرکوب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل، برخورد امنیتی ـ قضایی با مهاجران بازگشته به وطن، استیضاح وزیر و به مجلس کشاندن برخی وزرا و تلاش برای مستقر ساختن مدیران ارشد همسو با اقتدارگرایی، و تحرک دوباره‌ی “انصار حزب‌الله”، تنها برخی شواهد این رویکرد محسوب می‌شوند.
مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اعمال خشونت در قبال کسانی که در اعتراض به وضع موجود، کنشگری و اطلاع‌رسانی کردند، خود یکی از این ابزارهای اعمال تحدید و تهدید به‌شمار می‌آید.
همان‌که غنچه قوامی، خود در صفحه فیس‌بوک‌اش نوشته بود: تهدید می‌کنند: “هوا که تاریک بشه، جمعتون می‌کنیم.” می‌گویند که نیرو برای حفظ امنیت ما در داخل ورزشگاه ندارند، درحالیکه به تعداد ما مأمور برای تهدید و ارعاب آورده‌اند. می‌گوییم ورود زنان به ورزشگاه هیچ‌گونه منع قانونی و شرعی ندارد. می‌گویند “دستور” است و مثل همیشه مأمورند و معذور. سرهنگ عرب سرخی می‌گوید: “گوشتون رو عین موش می‌گیرم و پرتتون می‌کنم توی ون.”
برخورد تنگ‌نظرانه و خشونت‌بار حکومت، به سرکوب زنان تجمع کرده در برابر استادیوم آزادی متوقف نشد؛ غنچه امینی به واسطه‌ی حضور معنادار خود در استادیوم آزادی و تحرک اجتماعی به نفع حقوق زنان، مورد خشونت غیرانسانی قرار گرفت و به‌مثابه‌ی قربانی، هدف اقدام امنیتی واقع شد.
قابل تأمل آن‌که در همان هنگام، حسن روحانی، رییس جمهور پیگیر امکان حضور زنان در استادیوم‌های والیبال شده بود؛ و شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان وی نیز تاکید کرد: “ این زیبنده‌ی دولت تدبیر و امید نیست که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به‌نام این دولت گره بخورد، و برخلاف برنامه‌ها و هدف دولت است که به‌دنبال افزایش سرمایه اجتماعی و جلب رضایت عمومی جوانان است.”
هرچند که معاون امور زنان رییس جمهوری، بعدتر و هفته‌ها پس از بازداشت غنچه قوامی، و در واکنش به اعتراض دوستان وی و پیگیران وضع این کنشگر مدنی، به درج این توضیح در صفحه‌ی فیس‌بوک خود اکتفا کرد: “موضوع از مراجع ذیربط در حال پیگیری است. هیاهو و جنجال هم صرفا قضیه را پیچیده می‌کند.”
پارادوکسی در دو اظهارنظر که معلوم نیست از کجا برمی‌خیزد. معاون زنان رییس جمهور به فشار افکار عمومی و نیروی اجتماعی برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف دولت باور دارد، یا خیر؛ همچنان دل‌خوش به فرجام روندهای مبتنی بر “چانه‌زنی در بالا” بدون “فشار از پایین” است.
غنچه قوامی درحالی قربانی سخت‌گیری و پروژه‌های امنیتی نهادهای اطلاعاتی برای اعمال فشار و تحدید علیه کنشگران مدنی شده که سیمای جمهوری اسلامی در هنگام پخش مسابقات والیبال تیم ملی ایران در لهستان، به‌گونه‌ای مکرر تصاویر همسر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی سابق وزارت خارجه و سفیر کنونی جمهوری اسلامی در لهستان را به‌عنوان یکی از مشوقان تیم ملی، پخش کرده است.
یک سال پس از استقرار دولت بنفش، روحانی نه تنها در تعامل با رأس هرم نظام سیاسی موفق به تأثیرگزاری معنادار بر روندهای قضایی و امنیتی مستقر (و از جمله آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز) نشده، بلکه ـ با کمال تأسف ـ نشانه‌ای از تسلط لازم بر زیرمجموعه‌ی امنیتی خود (وزارت اطلاعات) بروز نداده است. تداوم احضار و تهدید و سرکوب فعالان سیاسی و مطبوعاتی توسط وزارت اطلاعات، و حکایت غنچه قوامی از شواهد مهم به‌شمار می‌آیند.
ادامه یافتن تحدید جامعه مدنی و تهدید کنشگران مدنی و فعالان رسانه‌ای و وادار ساختن آنان به سکوت و انزوا، هم دولت اعتدال را از پشتوانه‌های اجتماعی موثر خود محروم‌تر می‌سازد و دست روحانی را برای اصلاح کم‌توان می‌کند، و هم به تشجیع و گسترش اقدام‌های ضدملی و غیرانسانی راست افراطی منتهی می‌شود.