بر اساس گزارش های منتشره جمهوری اسلامی که در سال های اخیر از سوی نهادهای حقوق بشری متهم به کنترل لوازم مخابراتی و اینترنتی شهروندان ایرانی شده، در تلاش برای خرید میلیون ها دلار لوازم شنود مکالمات از دومین کمپانی بزرگ مخابراتی چین بوده است. همزمان اخبار حاکی از آن است که دستگاه های امنیتی تلاش ناکامی برای دریافت دارویی از آلمان داشته اند که امکان اعتراف گیری از زندانیان را برای بازجوها سهل می کند.
“اختصاصی”؛ این پسوندی است که دهم آوریل ( سه شنبه) گزارش نویس رویترز برای گزارش افشای یک قرار داد فروش تجهیزات ممنوعه شنود از کمپانی چینی به وزارت مخابرات جمهوری اسلامی برگزید. استیو استکلو در مطلب خود پرده از معامله ای 130 میلیون دلاری بر می دارد که بر اساس آن شرکت ZTE در قامت دومین کمپانی بزرگ مخابراتی در چین وسایلی به تهران فروخته است که در لیست تحریم های ایالات متحده علیه ایران قرار دارد. گفتنی آنکه حدود 10 درصد ارزش این قرارداد شامل کامپیوترهای پیشرفته ای می شود که در آمریکا ساخته شده است؛ کشوری که سران جمهوری اسلامی آن را “شیطان بزرگ” می نامند.
رویترز زمان عقد قرارداد را تابستان سال گذشته ( 30 جولای) اعلام کرده است. گزارش تازه این خبرگزاری بریتانیایی در حالی منتشر می شود که یک ماه پیش نیز این خبرگزاری از فروش اجناس آمریکایی مورد استفاده در تکنولوژی از سوی این کمپانی چینی به جمهوری اسلامی خبر داده بود. گرچه آن اجناس مانند مورد اخیر شامل تجهیزات نظارتی نمی شدند.
چین: محموله را به ایران نمی دهیم
اما این محموله هنوز به دست مقامات اطلاعاتی و مخابراتی در تهران نرسیده است. هفته گذشته یکی از سخنگویان این کمپانی ـ واقع در شهر شنزن- در ایمیلی به رویترز نوشت: “تا جایی که ما می دانیم کمپانی هنوز محموله را ارسال نکرده است.”
دوشنبه همین هفته استکلو از ZTE پرسیده است آیا چنین قصدی دارید و پاسخ چینی ها به وی چنین بوده است: “ما هیچ قصدی برای تکمیل این قرارداد یا ارسال آن نداریم.”
او افزوده این کمپانی پس از آنکه دریافته این قرارداد شامل محصولات “ممنوعه” است تصمیم به فسخ آن گرفته است.
جمهوری اسلامی که به گفته منتقدان حقوق بشری ید طولایی در استفاده غیر قانونی از شنود تلفنی مخالفان سیاسی و شهروندان خود دارد هنوز واکنشی به آنچه از سوی ناظران “رسوایی” نامیده می شود نداده است.همین چند هفته پیش بود که تقی رحمانی – از سرشناس ترین اعضای ملی-مذهبی ها- پس از خروج از کشور و عزیمت به پاریس در نامه ای که شرح دلایل خروج او از ایران بود نوشت: “هر کس با من تماس تلفنی برقرار می‌کرد یا رابطه‌ای منظم با من داشت، تحت نظر قرار می‌گرفت، تلفنی یا حضوری احضار می‌شد و تهدید به اخراج از کار یا دانشگاه یا دستگیری می‌شد. روزی یکی از بچه‌ها گفت رابطه با خارج کشوری‌ها از ارتباط با تو ساده‌تر است.”
IBM علیه ZTE
گفتنی است عمده تجهیزات کامپیوتری که قرار بوده به دست ماموران اطلاعات و مخابراتی جمهوری اسلامی برسد را غول سخت افزار ایالات متحده یعنی IBM تولید کرده است. یکی از سخنگویان این کمپانی در واکنش به لو رفتن قرارداد مذکور گفته است: “توافقنامه ما با ZTE به طور خاص ZTE را از انتقال تجهیزات IBM به ایران منع کرده است.” مالکانIBM همچنین هشدار داده اند اگر این توافقنامه صادراتی نقض شده باشد آن ها “اقدامات مقتضی” را انجام خواهند داد.
دفاع از شنود
شنود تلفن ها در ایران در تمامی سه دهه اخیر رایج بوده است اما به ویژه پس از خیزش میلیون ها شهروند معترض به انتخابات 22 خرداد 88 بود که مقامات اطلاعاتی و مخابراتی جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند توانایی شنود و نظارت خود بر مکالمات تلفنی، پیام های کوتاه و ایمیل ها را افزایش دهند تا همزمان با سرکوب اعضای جنبش سبز در خیابان راه های ارتباطی شبکه های اجتماعی را نیز مسدود کنند.
یازده روز پس از سرکوب خونبار اعتراضات شهروندان در روز 30 خرداد سال 88، نایب اول کمیسیون امنیت ملی پارلمان با انتشار مقاله ای از قانونی بودن شنود توسط نهاد های امنیتی در مواقع “توطئه” سخن گفت. اسماعیل کوثری نوشته بود: “یک موقعی هست که یک توطئه‌ای به وجود می‌آید وفرصتی برای قاضی نیست که بخواهد به صورت تک تک برای افراد حکم صادر کند، آن موقع هست که برای یک کارمشخص ومدت زمان مشخص، با آگاهی دادستان، نهاد امنیتی مربوطه درخواستش را به دادستانی می‌دهد و در چهارچوب قانون برای این کار مجوز می‌گیرد.”
اس ام اس هاتحت کنترل
پس از آنکه حکومت در عاشورای 88 برای دومین بار علیه معترضان از مشت آهنین استفاده کرد فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اذعان با رهگیری پیام های کوتاه گوشی های همراه گفت: “از آنجا که مخابرات کشور در کنترل نیروی های نظامی است شناسایی ارسال کنندگان پیامک ها کاملاً میّسر است و پلیس از این پس قصد ندارد با دعوت کنندگان به تظاهرات اعتراضی مدارا کند.”
حق با سردار احمدی مقدم بود، چرا که پاییز سال 88 سهام مخابرات به سپاه پاسداران واگذار شده بود تا بالاترین مقام انتظامی جمهوری اسلامی در هشداری تند به شهروندان معترض بگوید: “این افراد باید بدانند، بالاخره اس ام اس‌ها را از کجا می‌زنند و یا ایمیل‌ها از کجا فرستاده می‌شود که این‌ها زیرمجموعه های سیستم‌هایی است که کاملا تحت کنترل است و نباید تصور کنند که استفاده از آنتی پروکسی‌ها… موجب عدم شناسایی آن‌ها می‌شود.”
دامنه شنود، از وزیران تا دگراندیشان
اما شنود در ایران تنها مربوط به مخالفان سیاسی نبوده است. از سال 76 تا 84 که دولت اصلاح طلب محمد خاتمی روی کار آمد اصلاح طلبان چندین بار اعلام کردند که لوازم شنودی را که محافظه کاران تندرو در دفاتر و جلساتشان جاسازی کرده بودند، کشف کرده اند.
کار به جایی که رسید که بیژن زنگنه- وزیر وقت نفت - در اظهارنظری کنایه آمیز برای پاسخ گویی به اتهامات جناح راست به وزارت نفت گفته بود: “البته که من شنود و مراقبت اطلاعاتی ندارم. بنابراین مدارک من برای آقای شاهرودی (رئیس وقت قوه قضائیه) محکمه پسند نیست. من سرنخها را می دهم. خودشان بروند مدارک محکمه پسند پیدا کنند.”
اواخر دهه هفتاد پس از افشای قتل های زنجیره ای روشنفکران،مقامات رسمی اعلام کردند که “محفل خودسری” که مجری حذف دگر اندیشان بوده “بدون مجوز قضایی اقدام به شنود تلفن مقتولان کرده است.”
شرکت های فروشنده
به ویژه دو شرکت مخابراتی خارجی در سال های اخیر مورد ملامت مخالفان دولت احمدی نژاد و نهاد های حقوق بشری قرار گرفته اند. اریکسون، نوکیا زیمنس. این دو متهم به این شدند که پس از ناآرامی های گسترده در ایران کماکان به فروش لوازم شنود به جمهوری اسلامی ادامه داده اند.
حالا البته هم اریکسون و هم نوکیا زیمنس به همراه شرکت چینی هوآوی گفته اند روابط خود با شرکت های مخابراتی در تهران را کاهش داده اند. پاییز سال گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مقاله ای منتشر کرد که بر اساس آن کمپانی هوآوی برای افزایش نفوذ و نیز برنده‌شدن در مناقصه‌های بزرگ مخابراتی در ایران، با “صنایع الکترونیک زعیم”همکاری داشت؛شرکتی که بازوی اجرایی سپاه پاسداران و وزارت دفاع است. گفته می شود این کمپانی حتی حدود هزار کارمند در ایران دارد.
سدیم اعتراف گیری
اما بسته های ممنوعه ای که مقصدشان نهادهای امنیتی در تهران است تنها از شرق نمی آیند و فقط برای شنود به کار نمی روند. اخیر بی بی سی فارسی اعلام کردبسته هایی در گمرگ آلمان کشف شده است که برای شکنجه زندانیان کاربرد بیولوژیک دارد. گفتنی است این محموله که با برچسب “دارو” راهی ایران بوده و در گمرگ شهر بن ضبط شده جدا از کاربرد های پزشکی قادر است در بازجویی و اعتراف‌گیری مورد استفاده قرار گیرد؛ کاری که فعالین حقوق بشر می گویند بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه جمهوری اسلامی علاقه بسیاری به آن دارند.
منتقدان می گویند ماموران امنیتی در سه دهه گذشته برای به حرف آوردن بازداشت شدگان و اعتراف به اتهاماتی که بازجویان در پی آن هستند به هر دری زده اند. از شکنجه های فیزیکی تا استفاده از شکنجه روانی و سفید. با این حال در بسیاری از موارد به ویژه حوادث پس از 22 خرداد سه سال پیش زندانیان سیاسی در برابر خواسته های آن ها مقاومت کرده اند. حالا به نظر می آید آن ها کیمیای اعتراف گیری را در 5000 هزار شیشه تیوپنتال (Thiopental) یافته اند. بر اساس گزارش ها این ماده‌ی دارویی مشمول بخشنامه “مقابله با شکنجه” در آلمان می‌شود و فروش آن به کشورهای خارجی به مجوز ویژه‌ی اداره‌ی فدرال آلمان در امور اقتصاد و کنترل صادرات نیاز دارد. این مجوز برای محموله‌ی مورد نظر صادر نشده بود.
علامه دهخدا در لغت نامه خود تیوپنتال را “سدیم اعتراف گیری” معنی کرده است.
به گفته پزشکان شیوه تاثیر گذاری این دارو به این شکل است که همزمان با تزریق آن به فرد، وی بیش از اندازه اهل گفت و گو می شود و عموما بدون تامل به بیان اندیشه ها و افکار خود می پردازد. این دارو می تواندقدرت تمرکز زندانیان را تحت تاثیر قرار دهد تا به سمتی که بازجویان مایل هستند از آن استفاده شود.
پزشکان می گویند استفاده از این دارو علیه زندانیان می تواند عوارضی مانند افت فشار خون، ضعف عضله قبلی، اسپاسم عروقی و ایست تنفسی به همراه داشته باشد.
