پس از انتقاد محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از برخی نمایندگان مجلس درباره ادعای آن‌ها مبنی بر “برداشت غیرقانونی دولت” از صندوق توسعه ملی، علی لاریجانی ضمن انتقاد از ادبیات نوبخت، خواستار آن شد که مسوولان دولت روحانی، مطیع قانون باشند.
رییس مجلس نهم گفت: “روال قانونی در کشور حاکم است و دیوان محاسبات یک مرجع رسمی است و گزارشی که ارایه می‌کند در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسی می‌شود و مطابق ماده ۲۳۶ به مجلس گزارش می‌دهد… آقایان دولتی‌ها توجه داشته باشند باید مطیع قانون باشند.“
این سخنان لاریجانی در واکنش به تذکر احمد توکلی بیان شد. توکلی در تذکری،درباره سخنان نوبخت گفته بود: “اینکه سخنگوی دولت بگوید این گزارش خلاف است و مصاحبه‌کننده باید عذرخواهی کند، من افتخار می‌کنم اگر خطا کرده باشم عذرخواهی کنم نه از دولت بلکه از پایین‌ترین آحاد ملت، ولی این حرف درست نیست و به شأن مجلس لطمه می‌زند و باید از حق مجلس دفاع کنید”.
هم‌زمان حمید رسایی، نماینده عضو جبهه پایداری نیز به سخنان سخنگوی دولت واکنش نشان داد: “این که بعد از آن مجلس را متهم کنند چون کار نظارتی انجام داده این ادبیات، ادبیات خوبی نیست. این ادبیات نادرست است، دقت داشته باشند مرجع رسمی دیوان محاسبات است”.
نوبخت در نخستین روز هفته از نمایندگان مجلس خواسته بود که درباره ادعای “برداشت غیرقانونی ۴٫۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی” از دولت و ملت ایران عذرخواهی کنند. وی همچنین گفته بود که نمایندگان از “عواقب صحبت‌های بدون مدرک‌شان” اطلاع ندارند.
چند ماه پیش فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، با تایید برداشت این مبلغ، گفته بود دولت روحانی با “ترفندی خاص” اقدام به برداشت این پول کرده.
او اضافه کرده بود که “اصل برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی” صحت دارد، اما “برداشت دولت از صندوق توسعه روش و ترفندی خاص داشته است و تخلف یا قانونی بودن آن در دست بررسی است”.
خبر برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی توسط دولت نخستین بار در نامه‌ی رییس دیوان محاسبات به رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد. آن زمان احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود رییس دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نوشته است: “دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است”. با این حال این خبر توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، تکذیب شد.
گفته می شود برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیاز به مصوبه مجلس و یا حکم حکومتی رهبر جمهوری‌اسلامی دارد و چون هیچ یک از این دو موجود نیست “اقدام دولت غیرقانونی است”.
پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، در واکنش به اخباری که در این زمینه مطرح شده بود، هرگونه مصوبه دولت برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و گفته بود: “دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود”.
مسوولان دولت روحانی اخیرا اعلام کرده اند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل “تحریم‌ها” پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده‌است.
با این حال برخی نمایندگان حامی مجلس به این گزارش انتقاد دارند. از جمله محمدرضا تابش که درباره این گزارش گفته است: “چرا گزارش برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری بدون تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه، در صحن علنی مطرح شده و چرا نامه سرّی دیوان محاسبات دست به دست می‌چرخد؟”
هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت،از انتشار مصوبات “به کلی سری” ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انتقاد کرده بود. وی گفته بود که این ستاد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر جمهوری‌اسلامی برای دوران تحریم اقتصادی ایجاد شده و تصمیمات ویژه برای مقابله با تحریم می‌گیرد. تصمیم‌هایی که همه آن‌ها “به کلی سری” است.
مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، و غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن نام بردن از شرکت نفتی “نبوک” به عنوان شرکت طرف قرارداد با ایران، جزییات نحوه هزینه‌کرد این ۴.۱ میلیارد دلار توسط دولت را فاش کرده بودند.
