خبرگزاری های دولتی در تازه ترین پرونده کودک آزاری در ایران اعلام کرده اند دست راست کودکی که بر اثر کتک خوردن از سرپرست خود سیاه شده بود، در بیمارستان قطع شد. این چندمین مورد کودک آزاری طی ماه های گذشته است که در مواردی هم منجر به مرگ کودکان شده.
پروین بختیار نژاد، روزنامه نگار و فعال حوزه اجتماعی، در مصاحبه با روز با “منحط” و “عقب مانده” خواندن قوانین جمهوری اسلامی در خصوص حمایت از کودکان به رشد پدیده کودک آزاری طی ماه گذشته اشاره می کند و می گوید که اعتقاد جامعه به تربیت همراه با تنبیه از جمله دلایل رشد این پدیده اجتماعی در ایران است.
۵۰ درصد والدین، معتقد به تنبیه‌اند
شیرین صدر نوری، مددکار اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودکان، درباره جزئیات پرونده آزار کودکی با نام “حدیثه” گفته است: “آن گونه که حدیثه گفته است، در واپسین روزهای فروردین ماه امسال زمانی که مشغول ارسال پیامکی از تلفن همراه خود بود، پدر و پدربزرگش نسبت به او حساس شده و او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و از آن زمان است که دردهای مکرر دست راست حدیثه آغاز می‌شود و مراجعه به شکسته‌بند خانگی توسط مادربزرگش هم فایده نداشت.”
او با اشاره به اینکه این کودک فرزند یک خانواده قربانی طلاق است و حضانت او با مادرش بوده، گفته: “حدیثه به صورت موقت و تا پایان ایام امتحانات به همراه دو برادر کوچکترش نزد پدرش زندگی می‌کرد، پدری که سابقه اعتیاد را در پرونده زندگی خود دارد.”
به گفته صدر نوری که با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفتگو کرده پدر این کودک پس از گذشت دو هفته درد حدیثه را به بیمارستان فیاض‌بخش منتقل کرده؛ اما خود او گفته است که “به دلیل هزینه درمان، پدرش او را به خانه بازمی‌گرداند.”
به گفته این مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان وکالت این پرونده از سوی انجمن حمایت از کودکان پذیرفته شده و با توجه به مدارک موجود، وکیل در حال تنظیم دادخواستی علیه پدر حدیثه است و این موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.
قطع دست این کودک اما، تنها مورد کودک آزاری در طول ماه های گذشته نبوده است. پرونده های سه کودک دیگر به اسامی هانیه هشت ساله، نیما چهار ساله و باربد سه ساله تازه ترین موارد گزارش شده از کودک آزاری در ایران هستند که در مواردی هم منجر به مرگ آنها شده است.
آمار رسمی کودک آزاری ها در ایران کمتر اعلام می شود، اما آخرین آماری که در این زمینه منتشر شده نشان از رشد این پدیده دارد: “۶۶ درصد کودک آزاری ها از سوی مردان اعمال می شود و دختران بیش از پسران در معرض کودک آزاری قرار می گیرند. همچنین ۲۵ درصد کودک آزاری ها در خانواده های طلاق اتفاق می افتد. این در حالی است که آمارها نشان می دهد ۵۰ درصد والدین ایرانی معتقدند تنبیه برای کودک لازم است و ۴۰ درصد والدین نیز به تنبیه بدنی گرایش دارند.”
پروین بختیارنژاد، روزنامه نگار و فعال حوزه زنان، در ارتباط با آمارهای کودک آزاری در ایران به روز می گوید: “در حال حاضر منابع آماری دقیقی در دست نیست و همین منابع کنونی هم به شدت محدود است. انجمن حمایت از کودکان چندی پیش اعلام کرد که در شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ حدودا ۲۰۰ مورد کودک آزاری به دفتر این انجمن گزارش شده است. در این میان ۲۰ درصد آسیب های جسمی، ۳۲ در صد آسیب های عاطفی مشاهده شده است. بر اساس همین آمار ۵۳ درصد آزارها توسط پدران و در کل ۹۰ در صد آزارها درون خانه توسط والدین در فضای خصوصی اتفاق می افتد.”
به گفته این روزنامه نگار در آمارهای منتشر شده افزایش چشمگیری در خصوص پدیده کودک آزاری دیده می شود که موارد اخیر را می توان در دسته “کودک آزاری حاد و وخیم” دسته بندی کرد.
سرایت قوانین عقب مانده به جامعه
کارشناسان دلایل مختلفی را در خصوص بروز پدیده کودک آزاری مطرح می کنند که یکی از این موارد مشکلات اقتصادی است. فشار مالی بر والدین موجب می شود کودکان نخستین وسیله تخلیه خشونت های تحمیل شده از سوی جامعه به والدین شان باشد.
پروین بختیارنژاد می گوید: “در حال حاضر مشکلات اقتصادی، کمر مردم ایران را شکسته است؛ آوار این سرخوردگی اقتصادی نیز قبل از همه بر سر زنان و کودکان خراب می شود. البته این به معنی عدم وجود پدیده کودک آزاری در خانواده های مرفه نیست. در چنین خانواده هایی خشونت های کلامی و روانی رواج بیشتری دارد.”
این فعال حوزه اجتماعی از “اعتیاد” والدین به عنوان یکی دیگر از علل کودک آزاری در ایران نام می برد و می گوید: “ما در حال حاضر 2 میلیون معتاد در ایران داریم که بخش عمده آن جزو سرپرستان خانواده محسوب می شوند. بنابراین کودکان در این گونه خانواده ها بیشتر درمعرض آسیب و خشونت قرار می گیرند.”
“طلاق”، “هرج و مرج و آشفتگی خانوادگی” از دیگر مواردی است که پروین بختیار نژاد از آنها به عنوان دلایل رشد پدیده کودک آزاری در ایران نام می برد.
مشکلات قانونی پدیده کودک آزاری از جمله دیگر مسائلی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند که نارسایی های قانونی را در این زمینه برطرف کنند.
پروین بختیارنژاد در این زمینه معتقد است: “قانون، کودکان در معرض خشونت را حمایت و مجازات های سخت برای این کار تعیین نمی کند. در نگاه قانون گذار و مجری های آن، خشونت به مشروع و نامشروع تقسیم می شود. برخی از خشونت ها به دلیل نامشروع بودن منع می شود؛ اما برخی دیگر تحت لوای خشونت مشروع نه تنها منع نمی شود حتی بر آن تاکید هم می شود. چنانچه قانونگذار به هنگام تصویب قانون قانون، مجازات های خشن جسمی برای فرد مجرم در نظر می گیرد و یا مجری قانون به هنگام اجرای قانون متوسل به خشونت می شود. این نوع دسته بندی کردن خشونت و مشروعیت بخشیدن به برخی از خشونت ها که پیشینه ای با قدمت سالیان دراز در کشور ما دارد، به فرهنگ ما هم به شدت سرایت کرده است.”
موسی قربانی، نماینده مجلس در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر گفته بود در صورتی که کودک آزاری همراه با شکستگی یا ایراد ضرب و جرح باشد، در چهارچوب “جرم خاص” دسته بندی می شود و عامل آن نیز طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
او همچنین گفته قوانین ایران در خصوص حمایت از حقوق کودک “بسیار پیشرفته” است.
در این باره نیز نظر پروین بختیارنژاد را می پرسیم، او می گوید: “به اعتقاد فعالان حوزه کودک قوانین مرتبط با کودکان در ایران از جمله عقب مانده ترین و منحط ترین قوانینی است که در جهان وجود دارد. به همین جهت است که بسیاری از کودکان بعد از ترخیص از بیمارستان تحویل همان خانواده هایی می شوند که کودک، قربانی آن بوده است. اگر این قوانین حمایت کننده باشد و اگر جامعه ما بستر امنی برای کودکان باشد، ما نباید تا به این حد شاهد کودک آزاری داشته باشیم.”
اشاره فعالان حوزه اجتماعی به نارسایی های قانونی در خصوص پدیده کودک آزاری و عدم پایبندی مجریان به آن در حالی است که در ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ تاکید شده است: “هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی به آنها شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره بیندازد” ممنوع و از مصادیق کودک آزاری است.
جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک و اصلاحیه آن پیوسته، اما بخش هایی از مواد این کنوانسیون را نپذیرفته و همین امر باعث نارسایی های قانونی شده است.
خانم بختیار نژاد می گوید: “ایران به این کنوانسیون پیوسته است، اما در مواردی بعضی از معاهدات را نپذیرفته و در موارد پذیرفته شده هم مفاد آن را اجرا نمی کند. چه ارزشی دارد که ما به کنوانسیون بپیوندیم ولی به آن پایبند نباشیم. قانونی که پدر را ولی دم کودک می داند و در هرشرایط او را مبرا از مجازات می داند با هیچ یک از مفاد کنوانسیون حقوق کودک همخوانی ندارد.”
نا هماهنگی نهادها، کم سوادی مسئولان
این فعال حوزه زنان و کودکان در مورد راه کارهای مقابله با پدیده کودک آزاری می گوید: “تشکل هایی که در خصوص حقوق کودکان کار می کنند بسیار محدودند در حالیکه به دلیل اینکه آمارهای کودکان خیلی بالا است شاید لازم باشد در هر شهر و روستا یک انجمن کودکان داشته باشیم. یک انجمن در وسعت کشوری مثل ایران کار چندانی نمی تواند از پیش ببرد.”
او می افزاید: “جامعه ایران به شدت نیازمند آموزش است، متاسفانه نهادهای رسمی آموزشی و رسانه ای از این آموزشها سر باز می زنند. افراد متخصصی که در حوزه کودکان کار می کنند همه در واقع باید جمع شوند و به جامعه ای که نزدیک به ۵۰ درصد آنها معتقدند تربیت کودک باید با تنبیه همراه باشد آموزش بدهند که تربیت باید منهای خشونت باشد.”
خانم بختیارنژاد می گوید: “متاسفانه هم نگاه قانون گذار و هم بخش اعظمی از مردم در این جهت است که مهمترین ابراز تربیت، خشونت است. در واقع این نگاه باید مورد انتقاد قرار بگیرد و بدون آن شاهد تغییرات چندانی نخواهیم بود.”
ناهماهنگی نهادهای دولتی با مراکز علمی از دیگر مواردی است که این فعال اجتماعی در خصوص پدیده کودک آزاری به آن اشاره می کند: “اگر این روابط سازمان داده شوند، می توان از دلایل کودک آزاری مطلع شد و در خصوص آن برنامه ریزی کرد. در فقدان چنین ارتباطی، تحقیقات دانشگاهی و مراکز عملی در بایگانی ها می مانند و مجری قانونی هم با حداقل سواد با توسل به همان شیوه های قدیمی و سنتی که کاربردی هم برای جامعه امروز ایران ندارد وظایف خودش را انجام می دهد. این نوع ناهماهنگی به شدت نسبت به ترویج خشونت علیه کودکان دامن می زند.”
