هند درخواستی به یک گروه نظارتی منطقه ای متشکل از 16 کشور دریایی حاشیه اقیانوس هند ارائه کرده و خواستار تشکیل هیئت ویژه برای بررسی موضوع توقیف نفتکش خود توسط ایران شده است.
این درخواست نشان می دهد که هند احتمالا به دنبال اقدام حقوقی علیه ایران برای توقیف 26 روزه یک نفتکش هندی است و معتقد است که این توقیف غیرقانونی بوده است.
هند و ایران یکی از امضا کننندگان موافقتنامه اقیانوس هند در زمینه کنترل بندری اس که یکی از ۹ موافقتنامه منطقه ای کنترل بندری در جهان است. این موافقتنامه ها به توصیه سازمان دریایی بین المللی برای کنترل استانداردهای مورد نیازی است که کشتی ها باید رعایت کنند.
یکی از سخنگویان نهاد مجری موافقتنامه اقیانوس هند در زمینه کنترل بندری، دریافت این درخواست از سوی دولت هند را تایید کرد.
تانکر دش شانتی متعلق به شرکت حمل و نقل دریایی هند در روز ششم سپتامبر پس از توقیف ۲۶ روزه توسط مقامات ایرانی، اجازه خروج از بندر عباس را پیدا کرد. مقامات ایرانی این کشتی را به آلوده کردن آب های خلیج فارس متهم کرده اند. این کشتی زمانی توقیف شد که در حال حمل محموله نفتی از بصره به بندری در هند بود.
کنترل دولت های بندری، یک ابزار بازرسی کشتی های خارجی است تا تبعیت آنها از قواعد بین الملل در زمینه ایمنی و جلوگیری از آلودگی مورد ارزیابی قرار گیرد.
این گروه منطقه ای باید یافته ها و پیشنهادات خود را در طی 30 روز ارائه کند و تبعیت از آن برای ایران و هند الزام آور خواهد بود.
یک سخنگوی وزارت کشتیرانی هند در این باره گفت: “اگر درخواست علیه توقیف غیرقانونی این کشتی توسط این نهاد منطقه ای رد شود، هند امکان بردن این پرونده به سازمان دریایی بین المللی را دارد”.
وی افزود: “این بستگی به شرکت حمل و نقل دریایی هند دارد که بخواهد روند حقوقی اقدام علیه توقیف کشتی را بر اساس نتیجه یافته های گروه منطقه ای کنترل بندری و سازمان دریایی بین المللی پیگیری کند یا نه.”
نفتکش دش شانتی پس از آن آزاد شد که شرکت حمل و نقل دریایی هند نامه تضمین تعهد برای جبران خسارت را به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ارائه کرد. بر اساس این تضمین این شرکت تعهد کرده است که در صورت اثبات اینکه منشا آلودگی این نفتکش بوده است، تمام هزینه های پاکسازی منطقه آلوده را تقبل خواهد کرد.
هند مدعی است پرونده ای قوی علیه ایران در اختیار دارد. زیرا به گفته سخنگوی شرکت حمل و نقل دریایی هند، پیش از صدور دستور آزادی بر اساس نامه تضمین تعهد، مقامات دریایی ایران تمام نقص های کشتی که قبلا به عنوان دلیل آلودگی ذکر کرده بود، را کم اهمیت جلوه داده بودند.
وی گفت: “کم اهمیت جلوه دادن نقص ها به این معناست که نقصی وجود ندارد. بنابراین هیچ مدرکی نیست که اثبات کند این کشتی منبع آلودگی بوده است”.
اما مقامات ایرانی قبل از صدور دستور آزادی، از کاپیتان و مهندس ارشد کشتی خواسته بودند تا نامه ای امضا شده به آنها بدهند که در آن اعلام شود این تانکر موجب یک آلودگی کوچک شده است.
سخنگوی حمل و نقل دریایی هند گفت: “ما گفتیم هیچ کاری انجام نمی دهیم. ما کوتاه نیامدیم.”
ایران ادعا کرده که این نفتکش باعث ایجاد لکه نفتی ۱۰ مایلی در فاصله ۳۰ مایلی جزیره لاوان در خلیج فارس شده است.
هند یکی از خریداران نفت ایران پس از تحریم های غرب علیه این کشور است. خرید نفت هند از ایران به دلیل تحریم ها به شدت کاهش یافته است. عراق اکنون جای ایران را در بین تامین کنندگان نفت هند گرفته است. هند ۸۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تامین می کند و ۶۰ درصد از این میزان نفت نیز از کشورهای حاشیه خلیج فارس خریداری می شود.
حادثه توقیف نفتکش هندی در حالی اتفاق افتاد که هند به دنبال نفت بیشتری از ایران بدون نقض تحریم های سازمان ملل بود تا بتواند از این طریق ارزش روپیه خود را که در ماه های اخیر دستخوش نوسان شده است، حفظ کند.
لایو مینت، 8 سپتامبر
