رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در گفتگو با یک سایت اصولگرا، از اخراج یک میلیون کارگر قراردادی از ابتدای سال جاری تاکنون در واحدهای تولیدی کشور خبر داد؛ آنهم درحالیکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس از افزایش ۵ درصدی نرخ بیکاری زنان نسبت به سال ۸۵ خبر داده و آمار اعلامی مرکز آمار ایران را هم غیر منطقی خوانده است.
در تحولی دیگر، سید محمد جهرمی، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی در کابینه نهم گفته است در دوران چهارساله تصدی گیری این وزارت، چهار بار درخواست استعفا داده که در یک مورد واکنشی بوده “واردات بی‌رویه شکر” که به گفته او منجر به بیکاری کارگران شده است. خبرگزاری‌های حکومتی مربوط به اخبار کارگران اما “رشد بی‌سابقه نقدینگی” را محصول دوران تصدی‌گری او در وزارت کار دانسته‌اند.
تعطیلی، ورشکستگی، اخراج و بیکاری تحت عنوان تعدیل نیرو و مرخصی اجباری کارگران در ماه‌های گذشته وضعیتی به مراتب دشوار‌تر از قبل را بر جامعه کارگری کشور تحمیل کرده است.
اعتراف به تاثیر تحریم‌ها
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، روز شنبه، ۱۱ آذر در گفت‌وگو با سایت “راه دانشجو” ضمن اعلام خبر اخراج یک میلیون کارگرد قراردادی از ابتدای سال تا کنون گفته است هم‌اکنون اکثر واحدهای تولیدی کشور به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند از اینرو با افزایش فشارهای تحریم از ابتدای سال جاری تاکنون این واحدهای تولیدی به تبع توقف تولیدات خود مجبور به اخراج کارگران قراردادی شده‌اند.
به گفته این مقام کارگری، فارغ از کارگران اخراج شده کارگرانی هم که در واحدهای تولیدی فعالیت می‌کنند که حقوق معوقه خود را هر ۴ ماه یکبار از کارفرمایان دریافت می‌کنند.
او تعداد کارگران قراردادی کشور را ۸ میلیون نفر اعلام کرده است.
نوسانات بازار ارز که به گفته کار‌شناسان معلول آسیب‌های طرح هدفمندی سازی یارانه‌ها و به ویژه تحریم‌های بین المللی علیه ایران است در ماه‌های گذشته با تاثیراتی که در بخش تولید بر جای گذاشته، موجب موج بی‌سابقه‌ای از بیکاری کارگران شده است.
این وضعیت به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی باعث شده تا موازنه دخل و خرج زندگی کارگران به‌شدت برهم بخورد. او گفت است: “در نتیجه تشدید نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی زندگی کارگران دچار مشکل شده است بطوری که دیگر هیچ نیروی انسانی نمی‌تواند با اضافه کاری و یا داشتن کار دوم و سوم هزینه‌های ابتدایی یک زندگی ساده را تامین کند.”
در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی در مورد کاهش قدرت خرید کارگران ایرانی که حتی شامل خرید ضرورتی‌ترین مایحتاج زندگی مانند تامین نوشت افزار دانش آموزان خانوار کارگری می‌شد، منتشر شده است. ماه گذشته هم همزمان با تجمع کارگران نساجی مازندران مقابل مجلس بسیاری از کاگران ضمن ابراز نگرانی از وضعیتشان گفته‌اند برای تامین زندگی ناچار به دریافت فطریه و کفاره از بستگان خود شده‌اند.
بیکاری ادامه دار زنان
اظهارات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در مورد بیکاری یک میلیونی کارگران قراردادی در حالیست که علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس از افزایش ۵ در صدی نرخ بیکاری زنان خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا محجوب با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های دولتی در طی ۵ سال گذشته با مشکلات جدی در زمینه بودجه مواجه شده‌اند، گفته است: “نه تنها مشکل بیکاری در طی ۵ سال گذشته کاهش پیدا نکرده است، بلکه مجموع بیکاران نیز بیش از پیش بینی کار‌شناسان دولتی افزایش یافته است.”
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه دولت داده‌های اقتصادی صحیحی ارائه نمی‌دهد، اظهار داشت: “وقتی آمار بیکاران ۱۵ تا ۲۵ سال بالای ۲۵درصد است، دولت تنها به ۱۱ درصد بیکاری عامه اشاره می‌کند.”
بر اساس آمارهای رسمی، که عمدتا از سوی مراجع مختلف دولتی اعلام می‌شوند، تعداد بیکاران در ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است؛ اما کار‌شناسان از جمعیت بیکار بیش از چهار میلیون نفری سخن می‌گویند.
متولی مستند سازی آمار بیکاری و اشتغال مرکز آمار ایران است اما وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم سالانه آمارهایی در تناقض با دیگر آمار‌ها منتشر می‌کند و از این رو نمی‌توان آمار دقیقی از نرخ بیکاری در ایران ارائه داد.
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، ماه گذشته با انتشار جزئیات تازه‌ای از وضعیت نیروی کار و فعالیت اقتصادی مردان و زنان کشور، اعلام کرده بود که طی تابستان امسال۶۲. ۳ درصد کل مردان معادل ۱۹ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۹۱۳ نفر به لحاظ اقتصادی فعال بوده و در مقابل ۱۴. ۱ درصد زنان معادل ۴ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۵۵ نفر فعالیت داشته‌اند.
بر پایه این گزارش آماری، زنان دو برابر مردان در معرض بیکاری قرار دارند.
دبیر خانه کارگر اما با ناموفق دانستن کارنامه دولت در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور می‌گوید مرکز آمار حتی میزان واقعی اشتغال زنان را نیز طی یک سال گذشته به صورت واقعی اعلام نمی‌کند.
محمد حسین فرجاد، آسیب‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه تهران چندی پیش گفته بود که به دلیل نگرش دولت نسبت به ورود زنان به بازار کار در حال حاضر عرصه بازار کار برای زنان ایرانی تنگ شده است.
در مورد دلایل بیکاری عمومی، دو هفته پیش روح‌الله بیگی٬ نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم از تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران خبر داده و گفته بود که “مابقی کارخانه‌های در حال فعالیت نیز در حالت رکود به سر می‌برند”.
بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ یا ورشکست شده یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند و همین بر افزایش نرخ بیکاری در کشور افزوده است.
استعفای وزیر به خاطر بیکاری کارگران
در چنین شرایطی، وزیر کار و امور اجتماعی کابینه قبلی احمدی نژاد در مصاحبه‌ای گفته است که “واردات بی‌رویه و بیکاری کارگران” دلیل استعفای وی از سمت وزارت کار بوده است.
محمد جهرمی در مصاحبه با نشریه “تجارت فردا”، چاپ تهران با اشاره به دلایل استعفایش گفته است: “یک بار به دلیل واردات بی‌رویه استعفا دادم، سال ۸۷ بود، من تقریباً از سال ۸۵ احساس کردم با آقای احمدی‌نژاد به دلایل مختلف نمی‌توانم کار کنم. واردات بی‌رویه شکر باعث بیکاری بسیاری از کارگران کارخانجات قند و شکر شد و یکباره تولید این بخش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال، به حدود ۶۰۰ هزار تن رسید. این افت تولید ضربه بسیار بدی بود که بر اثر واردات بی‌رویه اتفاق افتاد. این موضوع باعث شد که به مسائل اقتصادی بسیار منتقد شوم.”
جهرمی، حقوق‌دان سابق شورای نگهبان قانون اساسی، و از موثرترین عوامل رشد احمدی نژاد و انتصاب وی به شهرداری تهران بود که بعد از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری در کابینه اول وی وزارت کار و امور اجتماعی را به عهده گرفت گرچه به عنوان وزیر ارشد عملا در تصمیم گیری های اقتصادی موثر بود و همو باعث تغییر دو رییس کل بانک مرکزی و میلیاردها هزینه در طرح بنگاه های زودبازده شد.
