دو روز پس از اعلام غیر رسمی خبر بازداشت محمد رستمی صفا، بدهکار بانکی و رئیس گروه صنعتی صفا که وامی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی از سه بانک خصوصی دریافت کرده است، برخی از رسانه‌های داخلی به ابعاد فساد در ساختار بانکی کشور اعتراض کردند و ضمن بررسی جزئیات رانت ۶۵۰۰ میلیاردی، از مسئولان قضایی و بانکی خواستند نسبت به وضعیت بانک‌های ایران حساسیت به خرج دهند.
روزنامه شهروند که جزئیات این فساد ۶۵۰۰ میلیاردی را که با همکاری سه بانک خصوصی انجام شده بررسی کرده، مجموعه‌ای از گزارش‌های حسابرسی در سال ۸۴ راکه این وام در اختیار محمدرستمی صفا قرار گرفته منتشر کرده و افزوده است: “بررسی‌ها نشان می‌دهد که در همه موارد به علت بی‌اعتنایی مقام ناظر بازار پول و سرمایه، مدیران شبکه بانکی با یک اقدام هماهنگ موسسه حسابرسی یا حسابرس مربوطه را خلع ید و با تغییر موسسه حسابرسی و جایگزینی موسساتی که ظاهراً یا چندان پایبند به اصول و ضوابط حرفه حسابرسی نبوده یا تسلطی به قوانین و مقررات بانکی نداشته‌اند، جان سالم بدر برده تا این‌که در پی ظهور دولت تدبیر و امید و شکستن تابوهای فشار، عملکرد مفسده‌آمیز این بانک‌ها عریان شد. تحقیقات و پیگیری به عمل آمده و بررسی گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بورسی و بانک‌های خصوصی حکایت از آن دارد که تعدادی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی، حداقل از سالهای ۱۳۸۱ در گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی، نکات قابل توجهی را افشا و اعلام کرده‌اند. علاوه بر آن‌که بازخوانی مجدد مجلات حرفه‌ای (حسابداری رسمی، حسابدار و حسابرس) که توسط ۳ نهاد حرفه حسابداری کشور منتشر می‌شود و همچنین چند روزنامه اقتصادی کشور حاوی مقالاتی به قلم حسابرسانی است که همین مسائل و آسیب‌های فعلی را به چالش کشیده‌اند اما متاسفانه مقررات‌زدایی و شعار مرگ بر نظارت، محلی برای تأمل بر این گزارش‌ها و مقالات هشداردهنده باقی نگذاشته بود، به‌طوری که انباشت آن نکات، در حال حاضر بازارهای مالی را با معضلات جدی و عدیده مواجه ساخته است”.
شهروند افزوده است: “جالب آن‌که تخلف آقای (م- ص‌ر) یا بزرگ بدهکار بانکی کشور، همانی که بنا به گفته رئیس قوه قضائیه رانت وام ۶۵۰۰میلیارد تومانی را دریافت کرده، در گزارشات حسابرسی همان دو بانک خصوصی معروف در سالهای ۸۶-۱۳۸۴ افشا شده اما ظاهراً دستگاه نظارت پولی کشور در آن موقع چندان علاقه‌ای به پیگیری موضوع نداشته تا این‌که در دو سال اخیر، موضوع فساد و بازبینی پرونده تخلفات باعث ارجاع به گزارشات حسابرسی و نقش بازدارنده حسابرسان تیزبین وقت این ۳ بانک شده است”.
این روزنامه در پایان گزارش خود آورده: “فراز و فرود بانکداری در ایران نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر بعضا بانک به‌عنوان موسسه خالق پول بازیچه دست پول‌مدارانی قرار گرفته که به خوبی دریافته‌اند دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت (وجوه سپرده‌گذاران) و دخول آن به مجاری قانونی و غیرقانونی با سودهای بیش از سود سپرده‌گذاری چه منافع عظیمی نصیب آنها می‌کند. درواقع دستیابی به یک بانک علاوه بر منافع عظیم، آسان‌سازی پولشویی، خروج ارز، کنترل بازار سرمایه، تخریب بازار پول و کنترل بازار مسکن را نیز به دنبال دارد. با وجود آن‌که لیست بدهکاران کلان بانکی هیچگاه منتشر نشده اما اظهارات گفته شده نشان می‌دهد که عمده معوقات بانکی که گفته می‌شود رقم واقعی آن حداقل ۲۰۰هزار‌میلیارد تومان است در اختیار باندهای خاصی قرار گرفته که بسیاری از این منابع را در کشورهای همجوار سرمایه‌گذاری کرده یا بازار مسکن آن‌جا را در چنگ دارند”.
همزمان با شهروند، روزنامه دنیای اقتصاد نیز در یادداشتی نسبت به “فساد بانکی” گسترده در ایران اعتراض کرده است.
این روزنامه نوشته است: “خبرهای اختلاس در شبکه بانکی کشور، حیرت و تاسف مسوولان و مردم را برانگیخته است و مقام‌های مسوول نیز به جای پاسخ‌گویی و توضیح شفاف یا عذرخواهی یا استعفا، هر یک خود را مبرا و توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. پرونده‌های فساد‌ها و اختلاس‌های قبلی از جمله اختلاس ۱۲۳۰میلیارد ریالی سال ۱۳۷۴، اختلاس ۱۳۹۰ میلیارد ریالی بندرعباس، تحصیل ۱۹۶ میلیارد ریال مال نامشروع در یکی از بانک‌ها، گزارش جزئیات اختلاس از ۵ بانک بزرگ کشور از سوی مجتمع امور اقتصادی که در این ایام منتشر شده است در کنار اختلاس‌های بزرگ نظیر اختلاس ۲۰ هزار میلیارد ریالی از بانک‌ها در منطقه آزاد کیش در سال ۱۳۸۵ و موارد اختلاس در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله استانداری تهران، نشان از وجود مشکلی عمیق در سیستم پولی و اقتصادی کشور دارد. مشکلی که عمدتا اشتباه مفسدان موجب افشای آنها شده است. وقتی که در یک بانک اختلاسی به مراتب بیشتر از سرمایه آن بانک صورت می‌پذیرد، کل سیستم مالی کشور را تهدید می‌کند. هرگونه بی‌اعتمادی به شبکه بانکی کشور، رکود و بحران مالی را به دنبال خواهد داشت”.
حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم “وجود مافیای وام در نظام بانکی کشور” را تایید کرده و گفته: “وجود فساد و تبانی در سیستم نظام بانکی کشور مشهود است چون افراد ناپاک بر پست‌های حساس مدیریت دارد. متاسفانه غیر شفاف بودن فعالیت‌های مؤسسات مالی، اعتباری و اقتصادی باعث می‌شود تا فردی به راحتی مبلغ کلانی وام بگیرد و سرمایه یک ملت را به یغما ببرند. فرآیند نظام بانکی به گونه‌ای باید باشد که قابل نظارت باشد تا چنین اتفاقی دیگر نیفتند اما آنچه مشهود است این آخرین بار نخواهد بود و باید منتظر چنین حوادثی در آینده باشیم. بعضی‌ها نمی‌خواهند فرآیند بانک‌ها شفاف باشد چون راه‌های تبانی و رانت مسدود می‌شود”.
سایت صدای اقتصاد هم در ادامه موج انتقاد از نظام بانکی ایران نوشته است: “زمانی که یک تولیدکننده یا فردی برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی کوچک از بانک ها درخواست وام ۵۰ میلیون تومانی می‌کند باید وثیقه‌های متعدد و اطمینان کافی برای بازپرداخت تسهیلات خود به بانک ارائه دهد، اما در همین حال افرادی بدون دادن وثیقه کافی، از نظام بانکی کشور ۶۵۰۰ میلیارد تومان وام دریافت می کنند؛ وامی که عمدتا صرف واسطه گری می شود.این تنها یک نمونه از افرادی است که بدون ضوابط از نظام بانکی تسهیلات و وام های کلان دریافت کرده و حاضر به بازپرداخت آن نیستند. گواه این امر هم حجم بالا و رو به رشد معوقات بانکی است.از سوی دیگر، این روزها قوه قضائیه پر است از پرونده های مفاسد اقتصادی که در سالهای اخیر به مراتب افزایش داشتند.ناکارآمدی ساختار نظام بانکی و کافی نبودن ابزارهای اجرایی در برخورد با تخلفات نظام بانکی و مفسدان اقتصادی، موجب شده که تسهیلات نظام بانکی از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد. اما ادامه این روند می تواند بحران کنونی نظام بانکی را با افزایش معوقات از یک سو و حتی زیرسوال بردن سازوکارهای این بخش، تشدید کند”.
