برای نخستین بار حساب مشتریان بانک ها دراختیار دستگاه های دیگری همچون سازمان امورمالیاتی و… قرار خواهد گرفت. سایت فردا که باتیتر “حساب مشتریان بانک ها رمز گشایی می شود ” به درج این خبر اقدام کرده درادامه به نقل از حمید پور محمدی معاون اموربانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت اموراقتصادی ودارایی درهمایش سنجش اعتبار می نویسد که برای استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات مشتریان علاوه‌بر بانک‌ها و دستگاه‌های دیگری همچون سازمان امور مالیاتی و… نیز امکان ارتباط با این بانک را دارند.
با وجودی که تاکنون رسم و قانون این بوده که اطلاعات حسابهای مشتریان بانک‌ها محرمانه تلقی شود، خبرگزاری ایلنا در24 مهرماه سال 1387 به همراه انتشار تصویر یک بخشنامه خبرداد که: “برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده؛ بانک‌ها اطلاعات حسابهای بانکی مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهند”.
در این خبر که ساعاتی بعد با فشار نهادهای امنیتی از روی سایت ایلنا برداشته شد، همچنین آمده بود که: “در یک اقدام غیر قانونی و دور از انتظار، سازمان امور مالیاتی بانک‌ها را موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان بانکی به این سازمان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده کرد. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام صدور بخشنامهای کرده که بر مبنای آن بانک‌ها باید اطلاعات حساب مشتریان خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارند”. ایلنا در ادامه گزارش خود به بخشنامه ابلاغ شده ای هم دراین زمینه اشاره کرده بود.
اما برداشتن خبر از روی سایت ایلنا، موجب فراموشی موضوع نشد به گونه ای که سه روز بعدحمیدرضا پورمحمدی در گفت‌وگو با فارس مجبور شد به مشتریان بانک ها اطیمنان خاطر بدهد و بگوید: “دریافت اطلاعات از حساب بانکی اشخاص نزد بانک ها ممنوع بوده و به هیچ وجه درخواستی در این خصوص صادر نشده است”.
وی افزود: “علاوه بر این بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده عملیات بانکی مشمول قانون نیست”.
درهمان مقطع رئیس سازمان امور مالیاتی هم در پاسخ به این سئوال خبرنگاران که آیا از سوی سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای برای گرفتن صورتحساب بانکی افراد به بانک ها ارسال شده، اظهار داشت: “این سازمان در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ بخشنامه ای به بانک ها برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی ارسال نکرده است.“
علی اکبر عرب مازار هم در گفت وگو با فارس تصریح کرد: “اصولاخدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.“
از سوی دیگر ایلنا با انتشار گفت وگویی از معاون پارلمانی بانک مرکزی به نقل از وی خبر داد که: “تاکنون اطلاعات حسابهای مشتریان بانک‌ها را در اختیار هیچ نهادی قرار ندادهایم”.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: “در قوانین بانکی، اطلاعات حساب مشتریان محرمانه محسوب میشود و دسترسی به این اطلاعات تنها با حکم دادستان یا قاضی قابل دسترسی است…اگر خارج از این چارچوب قرار باشد اطلاعات حسابهای مشتریان بانک‌ها در اختیار نهادی قرار گیرد، باید دولت در این زمینه لایحهای را به مجلس ارائه کرده و به تصویب برساند یا آنکه نمایندگان خودشان طرحی بنویسند و آن را اجرایی کنند.”
اینک بدون اینکه خبری در مورد طی این روند ها در جایی چاپ شده بود،و یا مردم در جریان طی شدن یا نشدن مراحل قانونی چنین طرحی قرار گیرند، حمید رضا پورمحمدی دوباره از این خبر داده است که حساب مشتریان بانک ها دراختیار دستگاه های دیگری همچون سازمان امورمالیاتی و… قرار خواهد گرفت.آیا این مورد نیز یکی از دیگر مواردیست که به گفته نمایندگان مجلس، دولت از “قانون” تخلف خواهد کرد؟