اخیرا نیروهای انتظامات دانشگاه ها در مهار اعتراضات دانشجویی بویژه در دانشگاه امیرکبیر نقشی پر رنگ داشته اند. این حضور، مرحله ای جدید در روش های سرکوب دانشگاه مستقل را نشان می دهد که از انتظامات به عنوان ابزاری در برخورد با دانشجویان استفاده می شود.
ممانعت از پخش اعلامیه ها و بیانیه های تشکل های دانشجویی منتقد، جمع آوری نشریات دانشجویی که از سوی مدیریت دانشگاه غیرقانونی اعلام شده اند، درگیری فیزیکی با دانشجویان، تلاش برای بر هم زدن تجمع های خود جوش دانشجویی، هماهنگی با نیروهای بسیج دانشجویی و گروه های فشار در برخورد با دانشجویان، تعقیب و مراقبت فعالان دانشجویی، تهدید دانشجویان به ضرب و شتم در بیرون دانشگاه و… جلوه هایی از این رفتار خشونت آمیز است.
بخشی مهم از عملکرد فعلی انتظامات که عدول آشکار از رفتار تعریف شده و تاریخی انتظامات دانشگاه ها در برقراری امنیت و حراست از اموال دانشگاه است، به مصوبه ای بر می گردد که تصویب آن در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی انجام گرفت. تا پیش ازآن، ماموران انتظامات به عنوان کارمندان رسمی دانشگاه استخدام می شدند و تا سن بازنشستگی می توانستند به صورت ثابت به خدمت خود ادامه دهند. در این دوران آنها ضمن پیدا کردن شناخت مناسب از محیط دانشگاه با دانشجویان و بخصوص فعالان دانشجویی، پیوند های دوستانه و انسانی نیز پیدا می کردند. این پیوند ها نقشی مهم در عدم همکاری موثر آنان در سیاست های برخورد با دانشجویان داشت. اینجانب خود شاهد بودم که در فضای قبل از دوم خرداد چگونه برخی از آنان بخشنامه ها و دستور العمل های دانشگاه مبنی بر کنترل و ممانعت از رفت و آمد برخی از دانشجویان سیاسی را زیر سبیلی رد می کردند و مشکلی برای فعالیت های مستقل دانشجویی ایجاد نمی کردند.
اما در آن دوران مصوب گردید که به خدمت نیروهای رسمی انتظامات پایان داده شود و در عوض از شرکت های پیمان کاری برای انتظامات دانشگاه استفاده شود. مسئولیت انتخاب پیمان کار ذی صلاح نیز برعهده حراست ها گذاشته شد. در طرح جدید علی رغم تاکید بر کاهش هزینه های اداری در دانشگاه ها، تعداد نیروهای انتظامات به شکلی محسوس و به نحوی غیر طبیعی افزایش یافت.
مدیریت این شرکت های خدمات نیروی انسانی یا خود امنیتی بودند یا از جریانات وابسته به بخش های انتصابی حکومت بودند و بعضا افرادی از پرسنل حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان مدیر انتظامات دانشگاه ها منصوب شدند. بدین ترتیب، عملا هدایت و مدیریت انتظامات در اختیار حراست و از کانال آنان در کنترل وزارت اطلاعات قرار گرفت.نیروهای جدید انتظامات، کارمندان شرکت های پیمان کاری شدند که به صورت ادواری و چرخشی در دانشگاه های مختلف حضور می یافتند و به طور ثابت در دانشگاه خاصی نبودند.
این تغییر الگوی فعالیت با مقاومت نیروهای رسمی انتظامات به کندی جلو رفت و به مرور نقش انتظامات در برخورد های انقباضی و محدود گرایانه در دانشگاه ها افزایش یافت و حال به برخورد فیزیکی و ضرب و شتم دانشجویان گسترش یافته است.
شکل جدید فعالیت نیروهای انتظامات در دانشگاه ها را می توان احیای نقش گارد در زمان رژیم گذشته قلمداد کرد. در این وظایف جدید تلاش می شود تا انتظامات با کمک نیروهای بسیج دانشجویی و گروه های فشار و شبه نظامی در بیرون دانشگاه از طریق برخورد های فیزیکی، تعقیب و مراقبت و اذیت و آزار با نافرمانی های مدنی دانشجویان از فرامین مغایر با حقوق بشر نمایندگان حاکمیت در دانشگاه ها مقابله کنند. انتظامات همچنین، بستر قانونی دخالت نیروهای بسیج دانشجویی در برخورد با دانشجویان را فراهم می کند.
اما ورود انتظامات به صحنه درگیری فیزیکی و اعمال خشونت در داخل دانشگاه ها از پاره ای جهات، ناتوانی و شکست سیاست سرکوب جنبش دانشجویی دولت احمدی نژاد را نشان می دهد که به لحاظ سیاسی و امنیتی نتوانستند دانشگاه ها را در محدوده های مورد نظر کنترل کنند و تک صدایی مورد نظر را حاکم کنند. به نظر می رسد ترفند های مختلف ستاد سرکوب دانشگاه مستقل کارساز نیفتاده است و حال به برخورد های فیزیکی و خشونت در دانشگاه ها امید بسته اند تا بدینترتیب توازن قوا در دانشگاه ها را به نفع خود تغییر دهند.
اما هوشیاری دانشجویان و کار بست روش های مدنی در مقاومت و فعالیت، این ترفند را هم حنثی خواهد ساخت و به صحنه گردانان مدیریت پلیسی و امنیتی در دانشگاه ها خواهد فهماند که خواست آزادی اندیشه و بیان را با زور، تزویر و سرکوب نمی توان از بین برد و محمد باقر خرمشاد به عنوان معرکه گردان این برخورد های زشت و خارج از شئونات دانشگاه نیز همان راه بن بستی را خواهد رفت که سلف وی، شجاعی فرد معاون پارلمانی هاشمی گلپایگانی وزیر علوم وقت در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پیمود.
اگر برخورد فیزیکی انتظامات و حضور پلیسی کارگشا بود که نیروهای گارد می توانستند جنبش دانشجویی را در زمان شاه سرکوب کنند. تنها شاید تکرار تجربه انقلاب فرهنگی بتواند برای مدتی چراغ انتقاد در دانشگاه را خاموش گرداند، اما شرایط کشور اجازه چنین کاری را به حاکمان نمی دهد و دیر یا زود کفگیر دور جدید سیاست های سرکوب نیز به ته دیگ خواهد خورد.