یک نماینده مجلس خواستار بررسی مجدد احکامی شده که سعید مرتضوی در زمان قضاوت خود صادر کرده است. حسین دهدشتی، نماینده آبادان روز گذشته در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس از قوه قضائیه خواست “احکامی را که آقای مرتضوی در زمان قضاوت خود همانند توقیف فله‌ای ۱۲۰ نشریه و بیکارشدن عده زیادی از روزنامه نگاران را مجددا مورد بررسی قرار دهند تا خدای ناکرده حقی ضایع نشده باشد”.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، بیش از ۵ پرونده در دستگاه قضایی و دهها پرونده مفتوح در افکار عمومی دارد، او به حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی و قضایی محکوم شده و با قرار وثیقه ۹ میلیارد تومانی آزاد است اما آزادانه خارج از کشور می رود، به کربلا سفر می کند و در دادگاه با محافظان مسلح حضور می یابد. اعتراض شاکیان و وکلای شاکیان اش هم هنوز راه به جایی نبرده تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی او را فردی ویژه با جایگاهی فراقانونی نامیده اند.
شهریور ۹۳ علیرضا دقیقی یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی،به شورای امنیت کشور شکایت برده بود .او به روز گفته بود که سعید مرتضوی “با تعداد زیادی محافظ و بادی گارد آمد و هنگام ورود هم سلاح و وسایل خود را تحویل ندادند که این برخلاف مقررات و قانون بود. شورای امنیت کشور بر اساس ماده ۲ این اختیار را دارد که برای تامین امنیت مقامات و شخصیت ها برای آنها محافظ در نظر بگیرد. اینکه چنین ضرورتی الان درباره اقای مرتضوی است مورد سئوال است و من درخواست کرده ام تجدیدنظر شود.”
شکایت این حقوقدان اما راه به جایی نبرد و مرتضوی به گفته نماینده آبادان “همچنان در دادگاه فکر می کند که قاضی است و با محافظ مسلح در دادگاه حاضر می‌شود، ایشان به جای دادگاه وقت دادرسی تعیین می کند”.
آقای دهدشتی گفته است که به عنوان مسئول تحقیق درباره پرونده شستا در کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به رویه پیش گرفته شده در مورد سعید مرتضوی اعتراض دارد: “حجم فساد در پرونده تامین اجتماعی به شدت گسترده است و هیچ تناسبی در برخورد قوه قضائیه با متهمان مشاهده نمی کنیم. در همین جایگاه از مسئولان قوه قضائیه می‌خواهم که با توجه به فساد گسترده و قانون‌گریزی‌های ایشان در مناصب قبلی عملکرد وی را بازبینی نمایند. ایشان رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و متاسفانه قاضی بوده است. شایسته است قوه قضائیه احکامی را که آقای مرتضوی در زمان قضاوت خود همانند توقیف فله‌ای ۱۲۰ نشریه و بیکارشدن عده زیادی از روزنامه نگاران را مجددا مورد بررسی قرار دهند تا خدای ناکرده حقی ضایع نشده باشد. “
این نماینده مجلس پرسیده است: “سعیدمرتضوی چه تفاوتی با سایر متهمان دارد؟ مگر نباید همه در پیش‌گاه قانون یکسان باشند؟ نباید سابقه قاضی بودن وی در برخورد قوه قضائیه با آقای مرتضوی تاثیرگذارباشد، داستان اختلاف حضرت امیر‌المومنین علی(ع) با مردمسیحی بر سر زره در زمان خلافت ایشان و حضور در دادگاه را به خاطر آورید و با این رفتارها مقایسه کنید”.
این اما بار اول نیست که حسین دهدشتی به عنوان مسئول تحقیق در پرونده شستا در کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نسبت جایگاه فراقانونی سعید مرتضوی اعتراض می کند. او در صحن علنی مجلس و هنگامی که سعید مرتضوی به کربلا سفر کرد گفته بود “سعید مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع از خروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود و سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند.”
سعید مرتضوی، متهم و محکوم در پرونده کهریزک، متهم و محکوم در پرونده تامین اجتماعی، متهم در پرونده شکایت فاضل لاریجانی، متهم در پرونده شکایت عباس پالیزدار و وکلای او و متهم در پرونده فروش سئوالات کنکور است. او متهم به فساد مالی و اختلاس چندمیلیاردی و با قرار وثیقه ۹ میلیارد تومانی آزاد است. وب سایت کلمه پیشتر خبر داده بود که سعید مرتضوی پرونده مشترکی نیز با متهم مشهور این روزها یعنی بابک زنجانی دارد. به گفته نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی، ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی درتفاهم نامه بابک زنجانی و سعید مرتضوی مورد معامله قرار گرفت. مرتضوی پس از دادگاه اخیرش در گفتگو با رسانه ها منکر تمامی اتهامات خود شد.
اما تنها نمایندگان مجلس نیستند که از رویه موجود در قبال سعید مرتضوی انتقاد می کنند. اشرفی اصفهانی، رئیس هیات رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری در مصاحبه با وب سایت خبرآنلاین گفته بود در برخورد با بعضی از متخلفین خیلی راحت چشم پوشی می شود. او در ادامه با اسم بردن از سعید مرتضوی پرسیده: “چرا باید ادمی که هم در قتل ها دست داشته و جنایت کرده و هم در وضعیت گذشته رسوایی به بار آورده، را به آسانی رها کرد؟”
مرتضوی اما علاوه بر پرونده های مفتوح در دستگاه قضایی، پرونده های دیگری دارد که هرچند راه به دستگاه قضایی تاکنون نیافته اند اما در افکار عمومی ایران مفتوح است. پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی که در زندان کشته شد، پرونده فروش سوالات کنکور، بازداشت ها و فشارهای غیرقانونی برروزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی، توقیف های فله ای مطبوعات و…
