حمید احدی
سه روز بعد از دستور عزل همه مدیران شرکت بیمه ایران توسط احمدی نژاد که روزنامه های هوادار دولت آماده تبلیغات قاطعیت دولت و مبارزه با مفساد اقتصادی شدند، با ابقای رییس هیات مدیره و دو عضو این هیات، آشکار شد که تصمیم شتابزده رییس جمهور قابلیت اجرا ندارد. اما همزمان ابلاغ تصمیم دیگر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، بدون رعایت سلسله مراتب قانونی باعث شد تا مجلس ضمن فراخواندن رحیمی رییس دیوان محاسبات از وی بخواهد که تا از اقداماتی که در حوزه وظایف او نیست خودداری کند.
دیوان محاسبات زیر نظر مجلس فعالیت می کند و رییس آن سه سال قبل توسط اکثریت چناح راست از میان مخالفان جدی اصلاح طلبان انتخاب شد، در اولین دیدار با محمود احمدی نژاد پس از انتخاب وی به ریاست جمهور اعلام داشته بود که نظارت دیوان به دلیل مدیران با تقوای دولت نهم آسان شده است. قضاوتی که بلافاصله با انتقاد چهره های سیاسی کشور روبرو شد، اما جناح هوادار دولت با جمع آوری امضا از اکثریت مجلس، رحیمی را در جای خود ابقا کرد.
زلزله ای که اخیرا، با دستور نسنجیده رییس جمهور در مورد عزل همه مدیران بیمه ایران، صنعت بیمه را فراگرفته بود، وزیر مور اقتصادی و دارایی را واداشت که به سرعت با امضای حکم انتصاب جواد سهامیان‌مقدم به عنوان رییس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران و همچنین حجت پوستین‌چی و سیاوش سعیدیان‌راد را به عنوان اعضای هیات‌مدیره این شرکت صادر کند [که هر سه آن ها بنا به دستور رییس جمهور باید عزل می شدند] و بکوشد تا آرامش را به صحنه بازگرداند. همین تحول از چشم کیهان که روز پنجشنبه سرمقاله خود را به تحسین از عمل انقلابی رییس جمهمور اختصاص داده بود دور نماند و ناگزیر شد به فاصله یک روز قلم به انتقاد بگرداند و از رییس جمهور بخواهد که سنجیده تر و حساب شده تر از این ها حکم صادر کند.
مدیرعامل بیمه ایران، کسی که حکم جدیدی از سوی وزیر اقتصاد برای وی صادر نشده ضمن رد تمامی اتهاماتی که رییس جمهور به مدیران بیمه داده بود اعلام کرده که در چند روز آینده مطالبی را به اطلاع عمومی می رساند.
وی درتوضیح بیش‌تر سخنان خود افزود منصفانه‌ترین حرفی که این چند روز شنیده‌ام از قول دکتر حداد عادل رییس مجلس بوده است که گفته اند که با فرض اثبات خطا باید مقامات مافوق در این باره برخورد کنند. ناگفته نماند روز پنجشنبه که واکنش رییس مجلس به نامه رییس جمهور منتشر شد هیچ کدام از خبرگزاری های دولتی این قسمت را در آن منعکس نکرده بودند بلکه برعکس از سوی حداد عادل نوشته بودند که این نامه نشاندهنده تاکید رییس جمهور بر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
بی‌خبری مدیران
درست در زمان که تب صنعت بیمه را فراگرفته بود مدیر روابط عمومی بیمه ایران بر بی‌اطلاعی مدیران این شرکت از اتهامات وارد شده تاکید کرد و به خبرنگار روزنامه سرمایه گفت تمام کارمندان بیمه ایران و همچنین تمام مدیران این شرکت، خبر را از رسانه‌های گروهی شنیده و بسیار متعجب شده‌اند. وی دوباره تکرار کرد که موارد اتهام ذکر شده مربوط به گذشته است در حالی که طی یکی دو روز گذشته بسیاری از کارشناسان نحوهء برخورد با مدیران بیمه ایران را عجولانه و غیرکارشناسی دانسته و چنین اقدامی را برای صنعت بیمه و به طور کلی اقتصاد کشور مخرب عنوان کرده‌اند.
همچنین کاظم نجفی علمی، کارشناس امور مالی دربارهء تخلف مالی در شرکت‌های بیمه و چگونگی برخورد با آن توضیح داد: «هر شرکتی یک هیات تخلفات برای مدیران و کارکنان دارد. اگر نظارت کافی نسبت به عملکرد این دسته از شرکت‌ها صورت گیرد، دیگر چنین شرایطی رخ نمی‌دهد که مسوولی از ردهء بالای مملکت دستور برکناری و عزل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتی را صادر کند.»به گفته او، «نظارت درونی در حال حاضر در شرکت‌ها مطلوب نیست و مسایل بر اساس ضوابط انجام نمی‌شوند و گروه‌های بازرس و نظارت‌کننده وظیفهء خود را به صورت دقیق و عمیق انجام نمی‌دهند، به این ترتیب چنین مشکلاتی پیدا می‌شود.
در این ارتباط، سرپرست دادسرای امور اقتصادی نیز واکنش نشان داده و گفته پرونده مدیران ارشد بیمهء ایران به دادسرای امور اقتصادی ارسال نشده است. به گفته احمد قاسمی رسیدگی به این گونه پرونده‌ها نوعا در حیطهء صلاحیت دادسرای امور اقتصادی است و اگر پرونده تشکیل شود باید در این دادسرا مورد رسیدگی قرارگیرد اما تا این زمان گزارشی واصل نشده است.
در همان زمان که روشن شد دیوان محاسبات اجازه نداشت که راسا گزارشی برای رییس جمهور ارسال کند و رییس جمهور هم نمی تواند به چنین تبلیغاتی دست بزند، فاش شد که دو روز قبل دیوان محاسبات عمل دیگری هم انجام داده و آن ارسال نامه ای برای بانک مرکزی و ممنوع کردن تعدادی از شرکت های صنعتی از دریافت تسهیلاتی بانکی است که موجب شده تا عده‌ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد افزایش فشار بر شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی هشدار دهند.
تحقیقات نمایندگان مجلس نشان داد که حدود یک ماه پیش دیوان محاسبات با ارسال نامه‌ای به رییس بانک مرکزی، از وی خواسته بود، 47 شرکت تا اطلاع ثانوی از دریافت هر گونه تسهیلات بانکی محروم شوند و به مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور کتبا ابلاغ شود تا به این شرکت‌ها تسهیلات ارایه نشود.
دیوان محاسبات که تحت نظارت مجلس عمل می‌کند، از طرف مجلس بر نحوهء هزینهء بیت‌المال و بودجهء شرکت‌های دولتی نظارت می‌کند، نتیجهء نظارت خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارایه می‌کند. دیوان محاسبات پس از ارایهء گزارش عدم شفافیت وضعیت مالی بیمهء ایران، اعلام کرده است که گزارش عملکرد نامناسب تعداد دیگری از شرکت‌ها را در آیندهء نزدیک اعلام خواهد کرد. به دنبال این اظهارات مدیران دیوان محاسبات، تعدادی از مدیران شرکت‌های بزرگ که نامشان در فهرست ارایه شده بود و یا بیم آن می‌رود که نامشان به فهرست دیوان محاسبات اضافه شود، به تکاپو افتادند تا اسم خود را از فهرست سیاه دیوان محاسبات بیرون بیاورند. تعدادی از شرکت‌ها نیز با ارایهء درخواست دریافت تسهیلات جدید از بانک‌های داخلی و خارجی، نسبت به پرداخت بدهی قبلی خود اقدام کردند و در نتیجه از اضافه شدن اسم خود به فهرست دیوان محاسبات جلوگیری کردند. به عنوان مثال شرکت ایران خودرو با دریافت مجوز وام از بانک توسعهء اسلامی و بانک‌های داخلی توانسته است مشکل را حل کرده و در فهرست دیوان محاسبات قرار نگیرد.
بنا به گزارش سرمایه شرکت‌هایی که قادر به جلب حمایت زودهنگام دولت نبودند و همچنان در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مشکل داشتند با سردرگمی روبه‌رو شده‌اند و فعالان بازار سرمایه و بانک‌های کشور نیز دچار مشکل شده و در تحلیل آیندهء این شرکت‌ها و کارخانه‌ها قادر به ارایهء چشم‌اندازی روشن نیستند.
اگرچه این اقدام دیوان محاسبات مورد استقبال عده‌ای واقع شده، اما برخی کارشناسان معتقدند که هیچ گونه تبعیضی بین شرکت‌های فعال صنعتی نباید صورت بگیرد و باید شرکت‌های بزرگ کشور که بدهی چندصدمیلیارد تومانی دارند نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و نسبت به همهء شرکت‌ها باید به یک چشم نگریسته شود.
در همین زمان و در حالی که سعی می شود از افشای هر نوع خبری درباره ماجرای دیوان محاسبات با مجلس و دولت جلوگیری شود تعدادی از نمایندگان مجلس با توجه به شرایط کشور و تصویب قطعنامه‌های 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدام خودسرانه دیوان محاسبات را ناشیانه ارزیابی کرده‌اند و با ارسال نامه به رییس مجلس، خواستار رفع و رجوع این اشتباه شده‌اند تا دیوان محاسبات از اقداماتی که در حیطهء وظایف و اختیارات رییس دیوان محاسبات نیست، خودداری کند.
این عده از نمایندگان معتقدند که این اقدام دیوان محاسبات بیش از آن‌که جلوی فساد را بگیرد باعث ناامنی تولید و فشار مضاعف بر سرمایه‌گذاری می‌شود. گفته می‌شود که هفتهء گذشته با فراخواندن محمدرضا رحیمی رییس دیوان محاسبات به مجلس از وی خواسته شده که در محدودهء وظایف قانونی خود عمل کند.
شرکت های مجازات شده
شرکت‌هایی که در حال حاضر در فهرست دیوان محاسبات قرار دارند شامل گروه سرمایه‌گذاری ری (فوادری)، شرکت‌های خدماتی و گارانتی ایرتویا (تویوتا)، موسسهء نوریانی (واردکنندهء بی‌ام‌و)، آذین خودرو، نقش‌آفرین، ساندیس ارومیه، کاشی تبریز، شرکت تدین، نهان گل، نقش ایران، ماهی‌دشت بندر امام، سامان پیشرو، شیشهء قزوین، نرگس شیراز، کیانمهر پویا، سولهء استیل صالح بم، گلستان فارس، بحر طراوت، ابهر بافت، سنگ سبز خاور، کیانادریان، کیازیپ، ایران گلاب، پروفیل صفا، توحید بین‌الملل، پارس 178، آلو مرول، راهان توان، ابزار درمان، نوار بهداشت، پیشرو ناب، پارت نخ، والا قطعه، نئوپان فومنات، راشدنیا، شادچین خوزستان، یاس نخ، کاشی مارلیک، بترنیک نوش، نیروی میبد، کاوه سودا، فن‌آوری اطلاعات آینده‌نگر، نگین کارت نت، زرگوشت ورامین، رشد نسیم، شترمرغ روزآلو و لاله‌آراست.
همان‌طور که از فهرست این شرکت‌ها برداشت می‌شود اکثر این شرکت‌ها در حد متوسط هستند و نام شرکت‌های عظیم که از نظر تعداد پرسنل و تولید و میزان گردش تسهیلات بانکی چند برابر شرکت‌های دیگر هستند در این فهرست به چشم نمی‌خورد.به عقیدهء برخی مدیران صنعتی، در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که اقدام به دریافت تسهیلات قابل توجهی از سیستم بانکی کرده‌اند اما در بازپرداخت تسهیلات با مشکل عدیده‌ای روبه‌رو هستند و بنابه دلایل نامعلوم، اسامی آن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در فهرست شرکت‌های ممنوع از دریافت تسهیلات وجود ندارد.به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک شرکت نساجی که حدود 17 میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد و چند روز پیش فعالیتش متوقف شد در فهرست دیوان محاسبات نیست. یکی از قطعه‌سازان کشور در این زمینه در پاسخ به پرسش «سرمایه» که چرا نام این شرکت‌ها در فهرست دیوان محاسبات قرار گرفته‌اند.
عده ای معتقدند شرکت هائی که نامشان در فهرست دیوان محاسبات نیست در حالی که همگان از میزان بدهی وسیع آن ها خبر دارند آن ها هستند که مدیران و سهامدارانشان از یک جناح سیاسی هستند و با رییس دیوان محاسبات هفکرند. چنان که یکی از کارشناسان گفته است چند شرکت قطعه سازی از نظر مالی و تامین نقدینگی مشکلات زیادی دارند و برای تامین نیاز خود با محدودیت روبه‌رو هستند در نتیجه تقاضای بیش‌تری برای دریافت تسهیلات بانکی دارند. چون که نتوانسته اند طلب های خود را از دولت وصول کنند. به گفته وی شرایط رکود بازار، واردات بی‌رویه از کشورهای چین و… نیز باعث شده تا اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به موقع پرداخت نشود بنابراین دولت و مجلس باید به شرایط عمومی و اثر آن به بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها توجه کنند.
روزنامه سرمایه از قول یک کارشناس نوشته شرکت‌های بزرگ مانند ایــــران خــــودرو مـــجوز استفاده از وام بانک‌های خارجی، بانک توسعهء اسلامی و دریافت تسهیلات بزرگ و جدید از بانک‌های دولتی و خــــصوصی را دارند بنابراین به موقع مشکل نقدینگی و پرداخت اقساط خود را حل می‌کنند. برخی از شرکت‌های بزرگ نیز از سوی سهام‌داران دولتی و بزرگ خود حمایت می‌شوند اما شرکت‌های متوسط و کوچک قادر نیستند که تامین نقدینگی و پرداخت اقساط را به موقع تامین کنند. حال اسامی شرکت‌های متوسط به خاطر نداشتن حامی دولتی و محدودیت منابع اعلام می‌شود اما نام شرکت‌های بزرگ که چند برابر به بانک‌ها بدهکار هستند به خاطر مجوزهایی که برای دریافت تسهیلات دارند، اعلام نمی‌شود.
غلامرضا بیدگلی مدیر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در مقاله ای اظهار نظر کرده که برای قضاوت درباره نامه رییس دیوان محاسبات کشور که گفته می‌شود مبنای ممنوعیت برخی از شرکت‌ها از دریافت تسهیلات بانکی شده است، ابتدا باید به اصل این نامه دسترسی داشت تا بتوان درباره آن قضاوت کرد، اما آنچه مسلم است دیوان محاسبات برحسب اختیارات خود می‌تواند از بانک مرکزی درخواست کند تا حساب یک شرکت مسدود شود. اما باید توجه داشت دیوان محاسبات که تحت نظارت مجلس عمل می‌کند، از طرف مجلس بر نحوه هزینه بیت‌المال و بودجه شرکت‌های دولتی نظارت می‌کند و نتیجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارایه می‌کند.بنابراین، وظیفه دیوان محاسبات تنها نظارت بر بیت‌المال و نحوه هزینه‌کردن آن است و تصمیمات بعدی برعهدهء نهاد یا فرد دیگری است که در این‌جا رییس کل بانک مرکزی است.
به این ترتیب به نظر می رسد از دومین پروژه مشترک تبلیغاتی دیوان محاسبات و دولت با مانع مجلس، قوه قضاییه و کارشناسان اقتصادی، به بن بست خورده است. کارشناسان تذکر می دهند که آثار زیابنار این دو تصمیم به زودی هویدا خواهد شد.