نام ریحانه جباری این روزها بسیار برده می‌شود؛ دختر جوانی که با سپری کردن ۷ سال در زندان به اتهام قتل یک مرد متاهل، اکنون در آستانه اعدام است و فاصله چندانی با چوبه دار ندارد. تلاش‌های بسیاری از سوی هنرمندان و فعالان مدنی برای نجات ریحانه و کسب رضایت از خانواده مقتول صورت گرفته که تاکنون نتیجه نداده است. ریحانه و وکلایش می‌گویند که قتل مرتضی سربندی، پزشک و کارمند سابق وزارت اطلاعات به دلیل دفاع از خود در مقابل تجاوز بوده است؛ اصطلاحی که در قانون تحت عنوان دفاع مشروع مطرح است اما این ادعا توسط مراجع قضایی در تمام مراحل بررسی رد و ریحانه به اعدام محکوم شده است.
به تازگی قاضی صادر کننده حکم اعدام برای ریحانه که اکنون بازنشسته شده، در مصاحبه‌ای جنجالی مواردی را نسبت به ریحانه عنوان کرده که باعث تعجب و اعتراض خانواده متهم و وکیل سابقش شده و در فضای مجازی هم مخالفت‌هایی برانگیخته است. قاضی حسن تردست در مصاحبه با روزنامه قانون، به مسائلی شخصی زندگی ریحانه اشاره و در مورد مسایل اخلاقی و رفتاری او که به نظر نمی‌رسد ربطی به پرونده داشته باشد، قضاوت و نتیجه‌گیری کرده است. برای اطلاع از درستی یا نادرستی اقدام قاضی پرونده، نظر دو وکیل دادگستری و حقوقدان را جویا شده‌ایم.
کیانوش رزاقی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با “روز” عنوان می‌کند که “واکنش دستگاه قضایی آن هم از زبان قاضی پرونده برای من به عنوان یک حقوقدان، قابل فهم نیست.”
او توضیح می‌دهد: “قاضی تحت هیچ شرایطی حق ندارد بر خلاف وجدان قضایی خود اسرار پرونده، به ویژه در مورد مسائل خلاف عفت عمومی را علنی کند. این درست که تصویری که عده‌ای از این ماجرا ساخته بودند غیرواقعی بود اما واکنش به این فضای غیر واقعی، کار خانواده مقتول و وکیل ایشان بود نه یک قاضی.”
به اعتقاد این حقوقدان مصاحبه قاضی پرونده و “ تایید برخی رفتارهای غیراخلاقی مقتول توسط قاضی، نمک تازه ای به زخم اولیای دم پاشید و در واقع امید برای بخشش را باز هم کم کرد. یعنی دستگاه جمهوری اسلامی عملاً به یک طرف دعوا تبدیل شد و هر دو طرف فقط در عمل شانس زنده ماندن ریحانه را کم کردند تا از خود در برابر اتهامات طرف دیگر دفاع کنند!”
به اعتقاد کیانوش رزاقی، باید به تفاوت کار حقوق بشری با کار سیاسی توجه داشت؛ در کار سیاسی سرکوب رقیب به هر قیمت و با هر وسیله ای اهمیت دارد اما در کار حقوق بشری نجات یک جان به هر طریق ممکن. او اضافه می‌کند: “به نظرم موضوع پرونده خانم جباری نمونه ای بارز از خلط این دو موضوع در فضای حقوق بشری ایرانیان است. یک فعال حقوق بشر باید دقیقاً بررسی نماید و ببیند کدام راه بیشتر احتمال دارد که به حفظ جان ریحانه ختم شود. در این پرونده طرح اتهاماتی غیرقابل اثبات نسبت به مقتول، کاملاً به ضرر ریحانه تمام شد. واکنش خانواده مقتول به این اتهامات اثر طبیعی این کار بود و متاسفانه امیدها برای بخشش ریحانه را کمتر کرد.”
همچنین عبدالله سمامی، وکیل پایه یک دادگستری به روز می‌گوید: “چه قبل از تصمیم‌گیری وچه بعد از آن، قاضی هیچ‌گونه حقی در افشای محتویات داخل پرونده ندارد. بعد از قطعی شدن حکم وکلای طرفین یا خود طرفین این حق را دارند ولی قانون این اجازه را به قاضی نمی‌دهد. چرا که قاضی امین پرونده است و به هیچ عنوان حق چنین کاری را ندارد.”
به طور مشخص‌تر از این حقوقدان درباره امکان افشای جزئیاتی در خصوص زندگی شخصی و خانوادگی متهم می‌پرسم که پاسخ می‌دهد: “وقتی که قاضی مجاز نیست جزئیات و اطلاعات پرونده حقوقی را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد مطمئنا مسائل خانوادگی یا امور شخصی را هم نمی‌تواند بازگو کند. قاضی به هیچ وجه نباید اسرار طرفین را فاش کند.”
اما قاضی این پرونده اکنون بازنشسته است، ولی طبق نظر سمامی بازنشستگی او نیز تفاوتی در اجازه داشتن برای افشای این اطلاعات نمی‌کند.
این وکیل دادگستری در توضیح تبعات چنین اقدامی می‌گوید: “اتفاقاتی که می تواند بیفتد و پرونده به صورت اخلاقی مختومه شود تحت تاثیر قرار بگیرید.در این موارد و حتی در پرونده‌های کم اهمیت‌تر، نباید اسرار پرونده و جزئیات آن از سوی قاضی فاش شود. از آثاراین کار می تواند این باشد که مانع توافق طرفین شود. قاضی امین پرونده است؛ ممکن است بسیاری از اطلاعات جزئی اشخاص و خانواده‌ها در داخل پرونده مطرح شده باشد و هرگز قاضی حق ندارد این مسائل را طرح و افشا بکند.”
به گفته او، رعایت نهایت احتیاط در پرونده‌هایی که با جان افراد سر و کار دارد، الزامی است تا اظهارنظرهای این چنینی، بر تصمیم‌گیری و تلاش طرفین پرونده تاثیر نگذارد.
مصاحبه جنجالی قاضی و پاسخ مادر ریحانه
حسن تردست، قاضی‌ای که حکم قصاص ریحانه را صادر کرده و اکنون در دوران بازنشستگی است، در مصاحبه اخیر خود گفته: “اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود(که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، ازخود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی وروانی سخت دچار اشتباه شده واز کرده خود اعلام پشیمانی وطلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند بگیرد.”
او همچنین این دختر جوان را به واسطه همراه داشتن چاقو، در ردیف افراد لاابالی و بی‌بند و بار قرار داده است. قاضی همچنین عنوان کرده که ریحانه به “سرویس دادن” اعتقاد داشت و منظور از این اصطلاح را “ایجاد روابط نامشروع ودر اختیار قراردادن خود” دانسته است. افشای برخی از پیامک‌های متهم و نسبت دادن مشکلات حاد خانوادگی به او از دیگر موارد طرح شده در این مصاحبه است. همچنین در بخشی از این مصاحبه در مورد کشته شدن مقتول سر سجاده آمده است: “صرف‌نظرازعمل غیرشرعی واخلاقی مقتول، با توجه به زاویه داشتن روحی وروانی این‌گونه افراد بی‌اعتقاد نسبت به مذهب ونماد آن نماز، به‌نظرم نماز خواندن وی دراین شرایط که اورا به‌ظاهر مذهبی نشان می‌دهد برنفرت متهمه افزوده است وامید خدمات گرفتن از این مرد مذهبی(باضعف ایمان ومقهور شیطان) به باد می‌رود. چون قبل از ورود به خانه این حس وذهنیت وجود نداشته، به‌طوری که در مسیر خانه، مقتول کاندوم می‌خرد ودرداخل منزل جلوی چشمان ریحانه خانم روی میز می‌گذاردوبرای وی ناآشنا نبوده است.”
مادر ریحانه اما در مصاحبه‌ای که با روزنامه اعتماد داشته بسیاری از موارد مطرح شده توسط قاضی تردست را تکذیب کرده است. از جمله اینکه آنها زندگی خانوادگی عادی و بدون تنشی داشته‌اند و رابطه مقتول با دخترش، کاملا یک طرفه بوده و فقط سربندی به ریحانه زنگ می‌زد. او همچنین درباره پیامک‌های مورد اشاره قاضی گفته است: “ریحانه و آقای سریندی چهار پیامک رد و بدل کردند. اولی درباره روز ۷/۷/۲۰۰۷ بود که این اتفاق افتاد. که ریحانه با علامت سئوال جوابش را داد. در دومی ریحانه می‌پرسد پس منتظر باشم آقای دکتر ؟ و پیامکی هم سربندی می‌فرستد که من نزدیک شرکت هستم. فقط همین.”
شعله پاک‌روان همچنین بار دیگر روایت ریحانه از چگونی وقوع این حادثه را تایید کرده و گفته است: “ریحانه باید من را قانع می‌کرد تا من از او دفاع کنم. من صدها بار ریحانه را بازجویی کردم و فقط کتکش نزدم. بارها به او فشار روحی آوردم که بگو. اما من را قانع کرد. او دروغ نمی‌گوید و این حادثه به همین شکل اتفاق افتاده است.”
