احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمارهای جدیدی از سال 92 اعلام کرده است. این مقام مسئول در نشست خبری روز سه‌شنبه (دوم اردیبهشت) خود گفته است: “هیچ دفتر خانه رسمی حق ثبت ازدواج زیر سن ۱۵ سال را ندارد ودر صورتی که مشاهده شود با آن برخورد قاطع می‌کنیم. تا کنون موردی در این زمینه که پائین‌تر از سن قانونی ازدواج به ثبت برسد را سراغ ندارم.”
تویسرکانی در حالی منکر وجود ثبت ازدواج‌های زیر سر قانونی در کشور شده که طبق آمار رسمی در سال ۸۹ بیش از ۴۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسیده است. همچنین بنا به اعلام اداره آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال تنها در سه ماه نخست سال ۹۱، ۱۰۸۵ مورد ازدواج کودک زیر ۱۵ سال ثبت شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۱۰ هزار زایمان در سنین زیر ۱۹ سالگی زنان صورت گرفته است. نگرانی‌ها وقتی شدت می‌گیرد که بدانیم یک هزار و ۶۳۵ مورد از این زایمان‌ها در بین دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۴ ساله بوده و این بدان معناست که برخی از این دختربچه‌ها حتی در سنین زیر ۱۰ سال ازدواج و رابطه‌جنسی را تجربه کرده‌اند. سازمان عدالت برای ایران در مهرماه سال‌گذشته و به مناسبت روز جهانی دختربچه‌ها گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن تنها در سال ۹۱، ۲۹ هزار و ۸۲۷ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال و هزار و ۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.
از سوی دیگر رئیس سازمان ثبت اسناد کشور آمارهایی هم در خصوص طلاق و ازدواج‌های دائم و موقت ارائه کرده است: “در سال گذشته ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ مورد طلاق در کشور ثبت شد که نسبت به سال قبل ۴/۶ درصد رشد نشان می‌دهد. مجموع ازدواج‌های ثبت شده در سال ۹۲ به تعداد ۷۵۷ هزار و ۱۹۷ مورد بوده است که ۴/۴ درصد کاهش نسبت به سال ۹۱ داشته است.”
او همچنین از ثبت ۳۰۱ مورد ازدواج موقت که در دفا‌تر اسناد رسمی به ثبت رسیده خبر داده و گفته است: “ثبت ازدواج‌های موقت در سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱ – ۳۳ درصد رشد داشته است.”
دنبال کاهش آمار باشیم، نه انکار آمار
انکار آمار ازدواج کودکان از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، واکنش فعالان کودک را هم به دنبال داشته است. ثریا عزیز پناه عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در همین خصوص به ایلنا گفته است: “اولین انتظار ما به عنوان فعالین حوزه کودک از مسئولین آن است که آمار درستی ارائه دهند زیرا آمار، پایه اظهار نظر‌ها و تحقیقات علمی است. هنگامی که آسیب‌زا بودن ازدواج در سنین کودکی به لحاظ علمی ثابت شده است انتظار می‌رود که مسئولین همانطور که به معضل افزایش سن ازدواج توجه می‌کنند به این مساله هم توجه کنند. بنابر این بهتر است که به دنبال کاهش آمار باشیم، نه انکار آمار.”
عزیز پناه با اشاره به سن قانونی ازدواج گفته است: “بعد از رایزنی‌های فراوان سن ازدواج از سن بلوغ شرعی (نه سال) به سیزده سال برای دختران تغییر پیدا کرد؛ اما افراد زیر سن ۱۳ سال با اجازه ولی و گرفتن گواهی رسمی از دادگاه می‌توانند ازدواج کنند.”
دکتر افسانه وارسته‌فر، جامعه‌شناس حوزه کودک نیزپیش‌تر در خصوص بعد جسمانی سلامت کودکانی که ازدواج می‌کنند گفته بود: “اولین مساله‌ای که در خصوص سلامت جسمانی مطرح می‌شود، آغاز رابطه جنسی و در پی آن بارداری زودهنگام برای دختران است. در حالی که در جامعه ما صحبت از آموزش های جنسی، حتی در مدارس تابو به حساب می آیند، می توان تصور کرد که در عرف خانوادگی نیز آموزش های لازم برای روابط جنسی داده نمی شود. درنتیجه این رابطه می تواند برای هر دو جنس، خواه از منظر روانی، خواه از منظر جسمانی تهدیدکننده باشد.”
آمارهای رسمی می‌گویند تنها در سال ۹۱ چهار تولد برای مادر ۱۰ ساله، ۱۷ تولد برای مادر ۱۱ ساله، ۵۰ تولد برای مادر ۱۲ ساله، ۲۷۵ تولد برای مادر ۱۳ ساله و ۱۲۸۹ تولد برای مادر ۱۴ ساله ثبت شده است. همچنین براساس آمار سازمان ثبت احوال کشوردر این سال، چهار هزار و ۳۷۷ تولد برای مادران ۱۵ ساله، ده هزار و ۶۳۷ تولد برای مادران ۱۶ ساله، ۱۹ هزار و ۸۸۱ تولد برای مادران ۱۷ ساله، ۳۱ هزار و ۴۹۴ تولد برای مادران ۱۸ ساله و ۴۳ هزار و ۹۲۵ تولد برای مادران ۱۹ ساله به ثبت رسیده است.
ازدواجی بر خلاف پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک
در قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال است اما پدر یا “ولی قهری” می‌تواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد.
آمارهایی که از ازدواج کودکان وجود دارد خیلی دقیق نیست، بسیاری از کارشناسان معتقدند شمار این قبیل ازدواج‌ها بیش از آمار رسمی است. چنانچه دکتر شهلا کاظمی‌پور، عضو هیات علمی پژ‍وهشکده جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در این خصوص می‌گوید: “در بحث آمار ازدواج‌های زودهنگام در برخی از مناطق، به دلیل آنکه سن دختر پایین است و هنوز به سن قانونی ازدواج نرسیده، ازدواجی ثبت نمی شود و تنها در صورت بروز بارداری است که برای ثبت ازدواج اقدام می کنند. همین موضوع باعث می شود آمارها در خصوص سن دختر در زمان ازدواج، خیلی هم دقیق نباشد.”
ازدواج زیر سن قانونی بر خلاف پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است. این پیمان نامه، سن زیر ۱۸ سال را سن کودک تعریف کرده که در آن بستن هرگونه قرارداد با کودک ممنوع است. از نظر حقوقی، ازدواج هم نوعی قرارداد است که میان زن و مرد بالغ بسته می‌شود و با کودکان زیر سن قانونی نمی‌توان چنین قراردادی بست. مریم موسوی، حقوقدان پیش‌تر در همین خصوص به روز گفته بود: “اینکه گفته می‌شود دادگاه مصلحت فرزند را تشخیص می‌دهد، استدلال صحیحی نیست، چه مصلحتی در ازدواج یک کودک وجود دارد؟ چه چیز داشتن رابطه جنسی در سنین زیر ۱۸ سالگی برای را برای یک کودک صلاح می‌داند؟ من به جرات می‌توانم بگویم بالای ۹۰ درصد حقوقدانان کشور موافق این هستند که سن ازدواج در قانون تا ۱۸ سال بالا بیاید. چرا که آسیب‌های ازدواج زودهنگام بر هیچ کس پوشیده نیست. من پرونده‌های زیادی در شهرستان در خصوص طلاق چنین ازدواج‌هایی داشته‌ام، حتی شنیدن خاطرات دختربچه‌هایی که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند زجر آور است.”
به گفته بسیاری از کارشناسان، دختران خردسالی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می شوند عموما به دلیل آنکه نتوانسته‌اند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی شدیدی می‌شوند و دست به فرار از خانه، تن‌فروشی و حتی خودکشی می‌زنند. هچنین تحقیقات نشان می‌دهد دخترانی که به صورت زودهنگام به ازدواج اجباری در سنین زیر ۱۸ تن داده‌اند، بیشتر به قبول خشونت خانگی توسط شوهرانشان تن می‌دهند و اغلب مورد تجاوز از سوی شوهرانشان قرار می‌گیرند. دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس درباره راهکارهای جلوگیری از این مساله به تهران‌امروزمی‌گوید: “شناسایی خانواده‌های پرجمعیت و حتی اعمال پیشگیری‌های اجباری برای جلوگیری موالید می‌تواند راهکار دیگری برای جلوگیری از این حوادث تلخ باشد. متاسفانه این ازدواج‌ها به ثبت قانونی نیز نمی‌رسد و فقط توسط روحانی محل صیغه عقد جاری می‌شود. در بیشتر موارد این صیغه ادامه یافته و زن با کوچک‌ترین اعتراض از خانه اخراج می‌شود. بالا بردن سطح آگاهی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، تعریف پروژه‌های آموزشی در عشایر جنوب و مناطق یاد شده و استمداد از روحانیون محل برای دخالت در اینگونه موارد می‌تواند چاره‌ساز باشد. چرا که روحانیون اهل سنت در مناطق سنی‌نشین دارای جایگاه ویژ‌ه‌ای هستند و می‌توانند با آگاهی‌سازی مردم از اینگونه اعمال جلوگیری‌کنند. گاهی دیده می‌شود که عروس با عروسک به خانه بخت می‌آید و حتی الفبای ازدواج و زناشویی را نمی‌داند و متاسفانه هیچ کس هم مسائل زناشویی را به آنها آموزش نمی‌دهد و با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. دولت باید در یک برنامه گسترده علمی از طریق کمیته امداد، بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه با آگاه‌سازی روسا و ریش سفیدان قبایل اقدام به اطلاع‌رسانی نموده و اجازه ندهند اینگونه فجایع و ازدواج‌ها اتفاق بیفتد و تکرار شود.”
