یک حزب سیاسی چرا و چگونه می‌تواند به پیشبرد ترویج آموزه‌های حقوق بشری در جامعه کمک کند؟ حزب سیاسی از چه قابلیت ها و امکاناتی برای دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر برخوردار است؟
این پرسش ها و سوالاتی از این دست هم از دیدگاه نظری قابل طرح و بحث است و هم از جنبه قابلیت اجرایی و مزیت های نسبی در مقام اجرا. با این حال، این موضوع گرچه بسیار مبتلابه جامعه درحال گذار ماست، اما کمتر بدان پرداخته ایم. چنین بحثی را شاید پیش از این، عمدتا از منظر نسبت «حقوق بشر و سیاست» به طور کلی مطرح کرده باشند، لیکن در این نوشتار سعی می شود از زاویه ای دیگر نیز با محوریت پرسش های بالا و با اصالت دادن (اصل قرار دادن) مقوله دفاع و ترویج حقوق بشر به موضوع پرداخته شود.
رجوع به مبدا نظری و تئوریک حزب در دانش سیاسی برای شروع این بحث مناسب است. می دانیم که حزب در تحلیل نهایی مجموعه ای است سیاسی که در نظام های دموکراتیک با ارائه «شیوه‌هایی» که آنها را بهتر و مناسب تر به حال جامعه می‌داند خود را نزد افکار عمومی ارائه می کند تا به «قدرت سیاسی» دست یابد. این قدرت سیاسی هم می تواند ابعاد گوناگون تقنینی یا اجرایی داشته باشد. در این تعریف مشاهده می‌کنیم که حزب، بازیگری سیاسی است که اعضای آن با قبول پیش فرض های دموکراتیک و تن دادن به قواعد بازی دوره‌ای قدرت در ساختار دموکراسی مبتنی بر اراده عمومی، در روند و آیند میان اقلیت و اکثریت در پی قدرت‌اند .
چنان که گفته شد، پیش فرض‌های دموکراتیک نظیر «قدرت سیاسی»،« مشارکت»،« رعایت آزادی‌های عمومی و حقوق بشر» و … از عناصر عمده تعریف است که عدم اعتنا به آنها در تعریف تحزب و کار حزبی، نه حزب که دستجات حامی یا مخالف و منتقد حکومت را موجب می‌شود. در واقع از همین جاست که می توان گفت : احزاب ( یا حتی دموکراسی) در حوزه ای فعالند که حکومت در آن فعال نیست، به این معنی که حکومت به خودی خود بازیگر یا یک رقیب سیاسی در عرصه انتخاب به حساب نمی آید و طرفداری از حکومت (نه دولت یا مجلسی با گرایش های خاص) و ارزش های آن در فعالیت حزبی محلی از اعراب ندارد، چرا که اساسا حاکمیت چنین نسبتی (موافق یا مخالف) با احزاب برقرار نمی‌کند.
حزب سیاسی همانطور که بیان شد، با ارائه شیوه‌های خود به استقبال قدرت می رود. این شیوه ها قاعدتا روش‌های مناسب تر اداره حکومتند، تاکتیک هایی که گر چه سر در نظریات سیاسی، اقتصادی یا حتی فلسفی دارند، اما در حوزه مناسبات حزبی نه از جنبه ایدئولوژیک برخوردارند و نه اصولی تخطی ناپذیر هستند. تنها، راهکارهایی هستند که ممکن است مورد توجه مردم قرار بگیرند یا نگیرند. مانند اینکه حزبی در آستانه یک انتخابات اعلام می‌کند قصد دارد نرخ رشد اقتصادی را با گسترش کشاورزی صنعتی افزایش دهد و یا اعلام برنامه‌هایی از این دست.
اما سوال اساسی اینجاست که آیا ممکن است حزبی، خود را مدافع حقوق بشر، مروج و پاسدار آن تعریف کند، آیا ممکن است حزبی اعلام کند که«عدالت» می‌خواهد یا اینکه تساوی حقوق زنان و مردان را پی گیری می‌کند؟ به نظر می‌رسد که چنین ادعایی متناقض نماست. «در شرایط استاندارد»، همانگونه که گفته شد، حزب (لااقل در تعریف امروزین) پدیده ای دموکراتیک است و پس از آن. در چنین حالتی آیا اگر حزبی خود را خواهان عدالت بداند، تعریف خیلی دقیقی از فعالیت خود ارائه داده است؟ با توجه به اینکه حزب راهکارهای «اداره بهتر» را ارائه می‌دهد، اولین پرسش از چنین حزبی آیا این نیست که، در یک جامعه دموکراتیک، مگر سایرین شعار حرکت بر ضد عدالت را می دهند؟ و اگر چنین است پس همه مردم باید عضو این حزب باشند؟
باید گفت، حقوق بشر نیز مانند شاهد مثال عدالت، شامل همین قاعده است. منطقی نیست که حزبی خود را حقوق بشر طلب معرفی کند، چرا که فرض بر این است که مطالبه حقوق بشر و لزوم پاسداری از آن در جامعه برای همگان روشن است و چنان که طرح شد اگر حزبی حقوق بشر خواه باشد به این معنی است که لابد همه مردم عضو آن حزب شوند.
با قبول این استدلال که حکم به عدم ارتباط مستقیم حقوق بشر و کار حزبی می‌دهد، این سوال ایجاد می‌شود که چگونه در شرایط فعلی برخی از احزاب داخلی و خارجی تحول خواه و همچنین اشخاص فعال در آنها، دفاع از حقوق بشر را از برنامه های خود می دانند و کوشش فراوانی نیز در حمایت از آرمانهای آن دارند. آیا چنین تلاش هایی یکسره بلااثر و بیهوده است؟ پاسخ اما در ضمن همان استدلال نهفته است.
مقدمات را دیگر بار مرور کنیم: «تحزب و کار حزبی مبتنی بر دموکراسی و پیش فرض‌های آن است». «حزب گروه سیاسی است که در پی قدرت است».
با این حال به نظر می‌رسد که هیچکدام از مقدمات حکم، در شرایط فعلی کشور ما قابل فرض نیست، در ایران ما نه شاهد یک جامعه دموکراتیک هستیم و نه حاکمیتی که مبتنی بر آن، مشمول اصل گردش دوره ای قدرت باشد. در این شرایط حزبی هم عملا باقی نمی ماند.
به طور مثال، سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم)، یک حزب سیاسی پیشرو در داخل ایران بود که طی سال گذشته «کمیته حقوق بشر» را به عنوان یکی از ارکان اساسی خود تاسیس و حقوق بشر را مهمترین رویکرد استراتژیک خود تعریف کرد. واقعیت اوضاع و احوال سیاسی ایران و شناخت از عملکرد و شعارهای این حزب نشان می‌دهد که این مجموعه اصولا راهی به قدرت ندارد و متقابلا رفتارهای سیاسی سازمان مذکور نیز نشانی از تمایل به مشارکت در قدرت سیاسی ندارد. به دیگر سخن، قواعد و مقتضیات بازی در اینجا چیز دیگری است.
مقوله ای به نام حقوق بشر (آنچنان که جهانیان می فهمند) در سیاست های کلی و اندیشه‌های حکمرانی حکومت جمهوری اسلامی به طورکلی راهی ندارد. منشاء حکومت، جایی دیگر است و طبعا اصول قابل شناسایی در آن نیز از جنسی غیر از دموکراسی است. در این شرایط که به گفته و اعتقاد بسیاری از صاحبنظران شرایط ماقبل دموکراسی است، نهادهایی سیاسی یا نگاه متفاوت از حاکمیت نیز مجموعا بر طبلی غیر از ارزش های حاکمیت موجود می کوبند و هم از این روست که قدرت بین آنان گردشی نمی‌کند. در این «شرایط ویژه» احزابی چنین، گرچه نام حزب را برگزینند و حتی در انتخابات شرکت جویند، تا زمانی که به حق، از تضمین و تحقق حقوق بشر به مثابه آن چه در زمره سیاست های حاکمیت نیست و بایستی بدان تحمیل کرد، سخن به میان می‌آورند، نهادهایی مدنی هستند که پی گیری حقوق بشر و دمکراسی اولویت آنهاست. و درست در همین جاست که ورود احزاب سیاسی دگر اندیش به حوزه حقوق بشر نه تنها بیهوده نیست که کاملا مطلوب و ضروری جلوه می‌کند.
احزاب ایرانی در این شرایط می توانند حقوق بشر، آزادی و عدالت را به عنوان مهمترین مطالبات خود مطرح کنند، چرا که این مطالبات خواست بخشی از ایرانیان (کم یا زیاد) است. واقعیت غیرقابل انکار این است که اعتقاد به مطلوب بودن حقوق بشر یا آزادی، در کشور ما مساله ای حل شده و پیش فرض گرفته شده نیست؛ بلکه مناقشه ای عینی، مطروح و نیازمند دفاع و کوشش است.
در این میان احزابی که تمام یا بخشی از گروه مرجع خود در جامعه را برآمده و دارای این تفکر و خواسته می‌دانند، بایستی به طرح مساله حقوق بشر در شعارها و برنامه‌های خود در هر سطحی که می‌توانند، بپردازند. حزبی که امکان حضور حداقلی در مجلس را دارد می تواند با اندک نمایندگان احتمالی خود موضوع را مطرح کند و بعدی از ابعاد گوناگون آن را که احساس می‌کند از اهمیت و همچنین خطر کمتری برخوردار است برگزیده و حول آن طرح مساله کند و حزبی که امکان یا علاقه ای به مشارکت در جریان انتخابات یا ورود به قدرت سیاسی موجود را ندارد، بایستی به سراغ مسائل اساسی تر حقوق بشر، مانند «حق تعیین سرنوشت و انتخاب» رود تا با استفاده از اهرم «افکار عمومی»، تحمیل رعایت حقوق بشر به حاکمیت به مثابه راهی که باید پیمود را محقق سازد. راهی که در ابتدای آن، نیازمند باور به فوریت و اهمیت ترویج حقوق بشر و اتفاق نظر ضمنی حول آن هستیم.