در پایان ششمین ماه از حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها، صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و شخصیت های دانشگاهی ایرانی با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به بیش از ده نهاد و مقام بین‌المللی خواهان آزادی آنها شدند.
شیرین عبادی، رئیس کانون وکلای حقوق بشر و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل 2003 که یکی از امضا کنندگان این نامه است، در مصاحبه با روز می گوید: “نهادهای حقوق بشری در درجه اول مسئولین حکومت را مورد سئوال قرار می دهند و شکایت را به آنها اعلام می کنند و جویای پاسخ می شوند. اگر حکومت، پاسخ قانع کننده ای ندهد، نهادهای مدافع حقوق بشر آن را در ردیف جرایم ضد حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ثبت می کنند و در حقیقت برگی دیگر به پرونده قطور نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد؛ هر قدر این پرونده قطور تر شود، در آینده تبعات بیشتری را متوجه جمهوری اسلامی خواهد کرد.”
از ظرفیت های بین المللی استفاده شود
به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نامه اعتراضی اخیر که به همت “کمپین اعتراض سبز” تهیه شده، تاکنون به امضای ۲۸۳ نفر و ۲۱ گروه و تشکل رسیده و هدف از آن استفاده از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی و حقوقی برای شکستن حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز است.
این کمپین که در مرداد ماه سال جاری، کارزاری را برای آزادی میر حسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی آغاز کرده است، اعلام کرده که کمپین جمع آوری امضا برای این نامه سرگشاده تا سه هفته دیگر ادامه خواهد یافت.
در بخشی از این نامه آمده است: “هیچ کدام از مقامات قضایی، دولتی و امنیتی کشور در طی این مدت هیچ گونه مسئولیتی در قبال به وقوع پیوستن این جرم و قانون شکنی بر عهده نگرفته اند و همچنین هیچ گونه حکم بازداشت، احضاریه یا اتهامی از طرف مقامات قضایی در مورد این افراد صادر نشده است.”
در بخش دیگری از این نامه، رفتار مقامات قضایی و دولتی جمهوری اسلامی در مورد این چهار نفر، “در راستای نقض آشکار حقوق بشر، و همچنین نقض قوانین بین‌المللی و داخلی کشور ایران، از جمله اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماده شماره ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی، ماده شماره ۹ میثاق بین‌الملل حقوق سیاسی و مدنی و پیمان بین‌الملل برای حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری”، ارزیابی شده است.
“کمپین اعتراض سبز” اعلام کرده است که این نامه سرگشاده پس از جمع آوری امضاها به ۱۰ شخصیت و نهاد بین المللی از جمله دبیر کل سازمان ملل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعضای شورای امنیت سازمان ملل و همچنین کمیته حمایت از ناپدید شدگان قهری سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
جمهوری اسلامی، مسئول مستقیم است
میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از 25 بهمن ماه سال 1389 پس از درخواست مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی در حمایت از قیام مردم تونس و مصر، در بازداشت خانگی بسر می برند و تاکنون هیچ یک از مقامات کشور یا دستگاه های قضایی و امنیتی به دادگاه یا حکم قانونی که موجب این بازداشت ها شده باشد، اشاره ای نکرده اند.
برخی از فعالان حقوق بشر با اشاره به زوایای حقوقی، بازداشت رهبران مخالفان ایران را “ناپدید شدن اجباری” و “آدم ربایی” توصیف کرده اند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در مصاحبه با روز می گوید: “آقایان موسوی و کروبی به اتفاق همسران شان شش ماه قبل بدون اینکه نهاد و یا دادگاهی مسئولیت دستگیری آنها را برعهده بگیرد دستگیر شدند. تاکنون مشخص نیست آیا آنها در زندان هستند یا در خانه های خودشان؛ لذا چون هیچ نهادی مسئولیت این بازداشت را نپذیرفته، از منظر ضوابط بین المللی می شود این عمل را ربودن و ناپدید شدن نامید.”
به اعتقاد خانم عبادی “ربودن و ناپدید شدن” به لحاظ حقوقی با دستگیری متفاوت است: “چون وقتی کسی دستگیر می شود دادگاه یا مقامات مسئول با اعلام آن، تشکیل پرونده می دهند و شخص بازداشت شده نیز از حقوق یک زندانی از جمله اخذ وکیل برخودار خواهد شد. اما شرایط بازداشت آقایان کروبی و موسوی و همسران آنها به گونه ای است که حتی خانواده هایشان هم نمی دانند کجا نگهداری می شوند.”
این فعال حقوق بشر می افزاید: “در چند مورد معدودی که اجازه ملاقات به افراد خانواده داده شده آنها بازداشت شدگان را در ساختمان محل سکونت قبلی آنها ملاقات می کنند، اما مشخص نیست که آیا ساختمان محل ملاقات جایی است که همیشه آنجا نگهداری می شوند یا خیر؟ هیچ چیزی مشخص نیست و این از مصادیق ادم ربایی است و مسئولیت آن نیز مستقیم بر عهده جمهوری اسلامی و مسئولان این نظام است.”
رسیدگی در مراجع بین المللی
از زمان بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی، فاطمه کروبی و زهرا رهنورد تا کنون شمار زیادی از شخصیت ها، مقامات کشورهای خارجی و نهادهای مدافع حقوق بشر جهانی خواهان آزادی آن ها شده اند.
اما امضا کنندگان نامه اخیر، علاوه بر آزادی رهبران جنبش سبز، خواهان “تضمین سلامت جسمی و روحی”، “انجام تحقیقات قضایی فوری، کامل، بی طرف و دقیق برای معرفی مسئولین ربایش و حبس اجباری” و همچنین محقق کردن حقوق فردی آنها از جمله “فراهم آوردن امکان برخورداری از وکلای منتخب برای دفاع از حقوق خود و همچنین پزشک معتمد برای اجرای آزمایشات لازم پزشکی و دریافت معالجه و درمان پزشکی” شده اند.
شیرین عبادی که از جمله امضا کنندگان این نامه سرگشاده است، در مورد اینکه “پاسخ جمهوری اسلامی به درخواست هایی از این دست چه خواهد بود؟” می گوید: “آنها متاسفانه به اعتراضات قانونی ترتیب اثر نمی دهند. کلیه مراجعات اعضای خانواده به قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و هر نهاد ذی ربط دیگری بدون جواب باقی مانده است. بنابراین مشخص است که حکومت جمهوری اسلامی و کلیه ارگان های ذی ربط آن حاضر نیستند مسئولیتی در این خصوص بپذیرند و پاسخ گو باشند.”
خانم عبادی می افزاید: “هیچ راهی نیست جز اینکه این پرونده در مراجع بین المللی مورد رسیدگی قرار بگیرد. یکی از نهادهایی که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد کمیته بازداشت های خودسرانه است که در این خصوص هم اعلام شکایت شده است.”
