انتخاب خبرگان در پیش است و گفت‌وگوهای فراوانی حول و حوش آن به راه افتاده است. فارغ از این قیل و قال‌ها، تمایل دارم مساله را از زاویه‌ای که چندان به نظام حقوقی ما مربوط نمی‌شود، مطرح کنم.
می‌دانیم که با هیچ یک از معیارهای دموکراسی، انتخابات خبرگان را نمی‌توان استانداردیزه کرد. چه به لحاظ مرجع تعیین صلاحیت‌ها، چه به لحاظ روحانی بودن کاندیداهای رهبری و خبرگان، چه به لحاظ میزان رقابت نامزدها و چه به لحاظ میزان مشارکت شهروندان. من قبلا بارها درباره این مسایل گفته‌ام و نیازی به تکرار نیست. لذا دست مردم کوتاه است و خرما بر نخیل. اما در درون نظام‌های تئوریک، آیا یکی به دیگری ارجحیت دارد یا باید کلیه اشکال نظام‌های ماقبل مدرن را رفض و رد کرد؟
برای روشن‌تر کردن موضوع به دو شق ازاین اشکال می‌پردازم:
1- «سزار پاپیسم»: در اروپا رابطه بین کلیسا و سلطنت بنابر آموزه‌های «سلطنت آگوستین» رابطه‌ای منفک و تعریف شده بود. کلیسا سفارتخانه شهر خدا در زمین بود و راه رستگاری از کلیسا می‌گذشت. زمین در اختیار حکمروایان زمینی بود. جمله معروف انجیل هم سرمشق تفکیک بین دو نهاد حساب می‌شد که کار خدا را به خدا بسپار و کار قیصر را به قیصر. اما کم‌کم، بر اثر قدرت گرفتن کلیسا و دخالت آن در امور زمینی، زمینه‌های پروتستانتیزم آماده شد و از درون گردوغبار جنگ‌های لوتر، مونتسر و کالون، زمینه‌های یک دولت عرفی که هم صاحب شمشیر پادشاه باشد و هم صاحب عصای پاپ، فراهم شد، به این ترتیب، قدرت آسمانی و زمینی در کف فردی قرار گرفت که مالک الرقاب همه بود و تنها او بود که حق تفسیر انجیل را داشت. این الگو را در ادبیات سیاسی، سزار پاپیسم (قیصر پاپی) می‌نامند. نوع شرقی این الگو که با رنگ پاتریمونیالیسم آمیختگی دارد، همان است که به خلافت مشهور است. خلیفه کسی است که با مکانیسم استخلاف وظایف این جهانی رسول‌الله را به عهده می‌گیرد و دیوانی دارد، بوروکراسی‌ای به اسم دالخلافه دارد و در اطراف و اکناف امپراتوری اسلامی والیانی می‌گمارد. امویان، عباسیان، فاطمیان وعثمانیان نمونه‌های بارزی از این نوع حکومت هستند. در تشیع، چون خلافت از ابتدا امری کم و بیش مذموم شمرده می‌شد مساله با وصایت حل شد و بعد از غیبت امام معصوم، با ولایت ادامه یافت. با ورود بحث تجدد و پررنگ شدن نقش مردم که مشروعیت بخش حاکمیت‌ها در جهان کنونی هستند، تلاشی صورت گرفت که بین این نوع تئوکراسی و دموکراسی، جمع شود. لذا مثلا می‌بینیم کوشش‌هایی شد برای تبیین «مردم‌سالاری دینی» در جهت جمع این دو. البته پیش از این هم، کسانی چون علامه محمدحسین نایینی، محمدجواد مغنیه و دیگران در حوزه شیعی دست به تلاش‌هایی زده بودند. اما به هر حال، عده‌ای هم اکنون نیز معتقدند که مردم‌سالاری دینی لفظی پارادوکسیکال است و آنچه ما داریم و آنچه توسط این جماعت پیگیری می‌شده، «دین‌سالاری مردمی» است. یعنی رشته قدرت از خدا به پیامبر و بعد به ائمه معصومین و بعد به امام غایب منتهی شده و از آنجا به فردی منتقل شده است که می‌توان به الفاظ گوناگون از وی نام برد: «شیعه کامل»، «رکن رابع»، «من یظهره‌الله»، «سبب متصل به نامیه مقدسه»، «نایب خاص» و غیره.
اما مردم چه‌کاره‌اند؟ وظیفه مجلس خبرگان آن است که از مردم برای چنین فرد متشخص و برجسته‌ای بیعت بگیرد. درواقع، انتخابات خبرگان به معنای متداول «election» و «Selection» نیست، بلکه نوعی «Sezarian Pelebicite» یا «سرازین پاپی» است. حتی ممکن است از این الگو نیز استفاده نشود و رهبر بعدی با وصیت از طریق رهبر قبلی انتخاب شود. در اینجا تفاوت نمی‌کند که این فرد برجسته اعلم باشد یا نباشد. مرجع باشد یا نباشد. حتی مجتهد باشد یا نباشد. یکی از «عدول مومنین» برای این امر کفایت می‌کند.
2- «کلریکالیسم» یا «هایروکراسی»: در این سیستم، روحانیت دارای سلسله مراتب است و نوعی «قشر ممتازه» را تشکیل می‌دهد که قدرت بین این قشر در چرخش است. در بین اهل سنت، این شیوه رواج نداشته و میان شیعیان نوعی «پلورالیسم» میان مرجعیت شیعه وجود داشته است که هر فرد مکلفی خود باید تحقیق می‌کرد و اعلم را در میان مجتهدین می‌یافت. این تکثر و اختیار نوعی چندسالاری یا «آریستوکراسی» محدود را به ارمغان می‌آورد که از «اتوکراسی» نمونه قبلی شناورتر است. حال اگر انتخابات خبرگان در میان همین قشر ممتازه یعنی روحانیت صورت بگیرد و آنها بین خود قواعدی تنظیم کنند که بتوان کاندیدای معتدلی را برای رهبری معرفی کرد و مکانیزم نظارت و عزل وی را نیز تنظیم نمایند، این تقریبا همان سیستمی است که در واتیکان عمل می‌شود، منتهی واتیکان مردمی ندارد که دخالت کنند رای دهند و کل جامعه قشر ممتازه است. ولی در شیعه چون فقها، نواب عام معصوم محسوب می‌شوند، همگی دارای حق حاکمیت هستند و راه‌هایی چون سبقت و قرعه چون منجر به هرج و مرج می‌شود، لاجرم باید به مکانیزم انتخابات رو آورند. مگر آن که مرجعی آنچنان برجسته باشد (به لحاظ علمی یا پایگاه اجتماعی و مردمی) که بقیه مراجع، ولایت او را پذیرا شوند، مثل امام خمینی، یا میرزای شیرازی. یا همچون قانون اساسی قبلی (پیش از بازنگری سال 68)، اگر مدار امر بین عده قلیلی از مراجع بود، شورایی از آنها عهده‌دار حکومت شوند.
در شکل اول (قیصر پاپی) اصالت با رهبر است و مجلس خبرگان و شورای نگهبان در ذیل وی قرار می‌گیرند(حتی مراجع). اما در شکل دوم (روحانی سالاری) اصالت با مجلس خبرگان است که نمایندگان مراجع تقلید هستند و صلاحیت آنها توسط ایشان تایید می‌شود. مثل فرق سیستم ریاستی و پارلمانی که در سیستم ریاستی، رییس قوه مجریه می‌تواند پارلمان را منحل کند ولی در سیستم پارلمانی، این پارلمان است که می‌تواند نخست وزیر را عزل کند.
اخیرا دیدم که یکی از فضلای حوزه علمیه قم با طرح سوالاتی سعی کرده بود میان دو منشا مشروعیت الهی و مردمی حکومت تعارض‌هایی پیدا کند. چنان که گفتم در انتخابات خبرگان، جمهور محلی از اعراب ندارد. لذا تلاش می‌کنم با مقدماتی که گفتم، به طرح دو سوال بپردازم تا تفاوت‌های این دو نوع سیستم نئوکراتیک را که در کشور ما مغفول مانده است، روشن نماید:
1- اگر دوران امر بین این باشد که رهبری مجلس خبرگان را منحل کند یا مجلس خبرگان رهبری را عزل نماید، تقدم با کدام یک است؟
2- آیا رهبری می‌تواند از فراز مجلس خبرگان و از طریق وصایت، رهبر بعد از خود را تعیین کند؟
منبع: عصرنو، آبان