پرونده فروش سئوالات کنکور کارشناسی ارشد٬ وارد مراحل تازه‌ای شده است. چند روز پس از انتشار گزارش روزنامه اعتماد درباره این مساله٬ این پرونده به وزارت اطلاعات رفته است. با این وجود٬ مسئولان سازمان سنجش هم‌چنان آن را تکذیب می‌کنند.
روزنامه اعتماد هفته گذشته٬ در گزارشی نوشته بود که سئوالات کنکور کارشناسی ارشد پیش از آزمون٬ لو رفته است؛آزمونی که به دلیل بارش برف در برخی مناطق ایران٬ یک هفته به تاخیر افتاده بود.
با این وجود یک مسئول وزارت علوم به روزنامه اعتماد گفته که “تمام دست اندرکاران آزمون در این مدت در قرنطینه به سر می‌بردند و حتی خود ما هم که از طرف وزارت علوم رفته بودیم، اجازه ورود پیدا نکردیم و جو امنیتی در حوزه‌های امتحانی برای امنیت هر چه بیشتر برگزاری کنکور حاکم بود”.
خبر لو رفتن سئوالات کنکور کارشناسی ارشد٬ پس از ارسال مدارکی به روزنامه اعتماد٬ منتشر شد. براساس مدارکی که به این روزنامه ارسال شده سئوالات کنکور کارشناسی ارشد در دو رشته کامپیوتر و معماری به قیمت ۱۸۵۰ تومان از یک وبلاگ خریداری شده است. افرادی که این مدارک را به اعتماد فرستاده بودند پس از انتشار کلید سئوالات توسط سایت رسمی سازمان سنجش، مدعی شدند آنچه خریداری کرده‌اند٬ مشابه همین کلید سئوالات بوده است.
گرچه مسئولان دولتی تاکنون این مساله را تکذیب کرده‌اند٬ اما یک مقام سازمان سنجش خبر داده که این پرونده به وزارت اطلاعات رفته و این وزارت‌خانه مشغول بررسی آن است.
این چندمین بار طی سال‌های گذشته است که بحث فروش یا لو رفتن سئوال‌های کنکور مطرح می‌شود. در برخی از این موارد حتی مسئولان دولتی و قضایی هم متهم شده‌اند.
اصول‌گرایان در سال‌های گذشته سعید مرتضوی را متهم کرده بودند که در پرونده فروش سئوالات کنکور سال ۸۲ دانشگاه آزاد٬ اعمال نفوذ کرده است.
آن زمان نهادهای امنیتی چند تن از مسئولان دانشگاه آزاد را به دلیل فروش سئوالات کنکور بازداشت کردند. اما هم‌زمان با بازداشت این افراد و تشکیل پرونده برای آن‌ها، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران از سوی ریاست وقت دانشگاه آزاد به عنوان دانشجوی دوره دکترا به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد درآمد.
پس از چندی اعلام شد که پرونده اصلی که اقرار متهمان و مستندات بود مفقود شده و دیگر این مساله پیگیری نشد. مجلس سال ۸۴ متوجه موضوع شد و مرتضوی را دعوت کرد. وی آن زمان متعهد شد به عنوان دادستان وقت تهران، پرونده بدلی را تشکیل دهد و با کسانی که متهم به خرید‌و‌فروش غیرقانونی سئوالات کنکور بودند برخورد قانونی کند.
عاقبت در سال ۸۷ هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه٬ بیانیه‌ای منتشر کردکه در آن اقدامات سعید مرتضوی در پرونده فروش سئوالات کنکور “انتحار قضایی” توصیف شده بود.
علی‌رضا زاکانی٬ نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، مرتضوی را متهم کرده بود که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب “کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور” شده است.
همان زمان بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به محمود هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان تهران شدند.
هنوز مشخص نیست که آیا در پرونده سال جاری نیز کسی از مقامات دولتی متهم خواهد بود یا خیر. روزنامه اعتماد در گزارشی که پیرامون این قضیه نوشته٬ دو احتمال را در این زمینه مطرح کرده است: “یکی اینکه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد با تاخیر یک هفته‌یی برگزاری آزمون لو رفته و توسط افراد کلاهبردار و سودجو منتشر شده باشد؛ فرضیه ای که رییس سازمان سنجش آن را رد کرده و گفته منطقی نیست که کسی به سئوالات کنکور دسترسی داشته باشد و آن را با هزینه اندک در اینترنت به فروش برساند. فرضیه دوم هم فرضیه ای است که انتشار این اخبار را برنامه‌ریزی شده و دستاویزی برای انتقاد و ضربه زدن به وزارت علوم و مسئولان سازمان سنجش می‌داند”.
