به گزارش منابع خبری، دادستانی عمومی و انقلاب تهران برای سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک که به اتهام “توهین به مقدسات” در زندان به سر می برند قرار مجرمیت صادر کرده و پرونده آنها، در هفته آینده به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد. این عمل دادستانی، یک هفته پس از دستور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به شکنجه سه دانشجوی زندانی دانشگاه پلی تکنیک و ایجاد مقدمات آزادی آنها از زندان انجام می گیرد، و تنها چند روز پس از آن که سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در رویارویی آشکار با رئیس قوه قضاییه، دستور فرستادن سه دانشجوی زندانی به زندان انفرادی و سخت تر کردن شرایط زندان آنها را صادر و به خانواده های – هشدار داده که حق ملاقات با “مقام های مسوول” را ندارند.
این نحوه رفتار با دانشجویان، اندکی پس از یک “قدرت نمایی” مشابه دیگر از سوی سعید مرتضوی، این بار در صدور حکم توقیف روزنامه هم میهن صورت گرفته. حکم توقیفی که تنها چند ساعت پس از صدور حکم رفع توقیف قانونی از این روزنامه توسط دادگاه مربوطه صادر شد و صراحتاً رأی دادگاه را کان لم یکن نمود، و این در حالی بود که همین روزنامه، حدوداً دو ماه پیش هم در پی رفع توقیف پس از هفت سال توقف انتشار، به واسطه اعتراض سعید مرتضوی به آنچه “ایرادات قانونی” حکم رفع توقیف آن می نامید، از ادامه انتشار باز مانده بود.
قدرت نمایی های دادستان عمومی و انقلاب تهران در روزهای پیش، که به مطبوعات منتقد دولت یادآوری می کرد هرگز امکان در افتادن با قاضی مرتضوی و تصمیماتش را ندارند، از سوی دیگر، توام بود با حملات شدید مطبوعات دولتی به شخص رئیس قوه قضاییه که در پی تعویض ناگهانی دو وزیر توسط رییس جمهور، تغییرات حساب نشده اعضای کابینه را مورد انتقاد قرار داده بود. شدت واکنش سخنگویان جناح دولتی به آیت الله شاهرودی، به حدی بود که روزنامه “ایران”، روزنامه رسمی دولت، تیتر یک، سر مقاله، گزارش اصلی و یک یادداشت خود را به انتقاد از رئیس قوه قضاییه اختصاص داده، آیت الله شاهرودی را عامل “خدشه به جمهوریت” معرفی کرد و تلویحاً وی را به “تحقیق و تفحص” جناح هوادار دولت از قوه قضاییه تهدید نمود. در همین راستا، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور خواستار جلوگیری از تکرار چنین سخنانی از سوی آیت الله شاهرودی شد و روزنامه تندروی “سیاست روز”، مواضع رئیس قوه قضاییه را “خنده دار” دانست.
واقعیت آن است که در هفته ها و ماه های گذشته، عرصه رسانه ای کشور به کرات شاهد انتشار اخباری از این جنس در ارتباط با رئیس قوه قضاییه و جایگاه وی بوده است: از اقدامات بسیار خبرسازی چون صدور حکم سنگسار یک مرد در تاکستان توسط یک قاضی تندرو (با زیر پا گذاشتن صریح بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم صادر نشدن این حکم توسط قضات) گرفته … تا اقدامات کمتر خبرسازی چون استناد دادگاه متهمین پرونده موسوم وبلاگ نویسان به اقرارهای اخذ شده از آنها در زندان (علی رغم اعلام صریح رئیس قوه قضاییه در سال 83 مبنی بر باطل بودن تمامی اقرارهای فوق که اثبات شده بود بحث شکنجه اخذ شده اند). تأمل برانگیز آن که طی ماه های اخیر، حتی در موارد بسیار کوچکی در حد اعطای مرخصی به برخی زندانیان، شاهد نقض صریح دستورات رئیس قوه قضاییه توسط زیر مجموعه های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده ایم. مانند مورد روزنامه نگار زندانی علی فرحبخش، که با وجود دستور آیت الله شاهرودی مبنی بر اعطای مرخصی به وی برای عید نوروز، تمام ایام عید را بی کم و کاست در زندان گذرانید.
مجموعه اتفاقاتی از این قبیل، در ماه های اخیر به گونهای در قوه قضاییه “رایج” و “عادی” شده اند که دیگر، حتی حساسیت زیادی را در نزد رسانه ها برنمی انگیزند. گویی نه تنها جامعه رسانه ای و مسوولان کشور، که شخص آیت الله شاهرودی هم به این “واقعیت” اجتناب ناپذیر تن داده است که در دستگاه تحت مدیریت خود، نقش چندن مهمی نداشته باشد و با خونسردی ناظر کان لم یکن شدن دستورهای خود توسط سایر اجزای این قوه- و مشخصاً سعید مرتضوی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران- باشد.
وضعیت آیت الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی ایران، نمونه قابل استنادی از شرایط کلی ای است که در پی غلبه جریان جدیدی از جناح محافظه کار در ایران (جریان همسو با دولت آقای احمدی نژاد که می توان اصطلاحاً آنها را “نومحافظه کاران” ایران نامید) بر فضای سیاسی کشور حاکم شده است. آیت الله شاهرودی شخصیتی است که در تعلق وی به بالاترین رده های جناح محافظه کار در ایران تردید نمی توان داشت. شاهرودی هرگز یک اصلاح طلب نبوده و حتی در برخی پرونده های قضایی، از موضع پافشاری بر دیدگاه فقهی محافظه کارانه خود، خواستار شدت عمل بی ملاحظه بوده است (مثلاً وی در سال 1381 به شدت بر اعدام “هاشم آغاجری” که به زعم برخی روحانیون محافظه کار سخنان ارتداد آمیز بر زبان رانده بود پا فشاری کرد). به علاوه، آیت الله شاهرودی حتی قبل از انتصاب به مقام ریاست قوه قضاییه شخصیت کلیدی “حلقه فکری” عالی رتبه ای در قم بوده که مورد وثوق کامل رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و وظیفه یافتن راه حل برای مسائل فقهی دشوار پیش روی نظام را عهده دار بوده است. شاید از زاویه همین نقش کلیدی بوده که وی حتی در سال های گذشته در برخی محافل محافظه کار به عنوان یکی از کاندیداهای مهم عضویت در شورای رهبری در آینده دور - دوران پس از رهبری فعلی جمهوری اسلامی- مطرح شده است.
اما علی رغم موقعیت هاشمی شاهرودی در جناح محافظه کار ایران، و با وجود جایگاه بالای “حقوقی” وی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، توجه به این نکته بسیار مهم است که جایگاه “حقیقی” وی در ساخت قدرت، در مقابل نمایندگان سرسخت جناح نظامی- امنیتی حاکم بر کشور (که در قالب جریان “نومحافظه کار” تجلی یافته و نقطه تمرکز آن در دستگاه قضایی، دادستانی تهران است) تا چه حد متزلزل و آسیب پذیر می نماید.
معادلات واقعی قدرت در قوه قضاییه، نمونه ای از وضعیت عمومی تری است که در شرایط فعلی، بر بخش اعظم حکومت ایران غالب است. البته بسیار شتابزده است اگر قضاوت کنیم غلبه جریان “نومحافظه کار” بر مجموعه جناح محافظه کار ایران، در دراز مدت قابل تداوم خواهد بود. اما به نظر می رسد که در کوتاه مدت (احتمالاً تا وقتی که دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار است، یا حداقل تا زمانی که مجموعه جمهوری اسلامی متقاعد نشده باشد که این دولت، در آینده بسیار نزدیک موجودیت نظام را جدا به خطر خواهد انداخت) جهت گیری معادلات قدرت در ایران، به سمت غلبه “نومحافظه کاران” بر سایر ارکان جناح محافظه کار (استیلای “مرتضوی ها” بر” شاهرودی ها”) خواهد بود.
در حقیقت، وقتی دانشجویان پلی تکنیک در حضور آقای احمدی نژاد، به عنوان سمبل جریان نومحافظه کار، شعار “مرگ بر دیکتاتور” سر دادند و رییس جمهور در پاسخ گفت “دانشجونمایان را به صلابه خواهیم کشید”، مشخص بود که فعالان دانشجویی پلی تکنیک، بایستی منتظر انتقام سخت نمایندگان جریان فوق در دستگاه های امنیتی و قضایی باشند، و در همین راستاست که سعید مرتضوی چند روز پیش، علی رغم دستور رییس قوه قضاییه، به والدین دانشجویان می گوید فرزندانشان “تا ندامتنامه ننویسند آزاد نخواهند شد”.. یا به همین سیاق است که روزنامه ای که دولت آن را منسوب به رقیب اصلی انتخاباتی آقای احمدی نژاد در سال 1384 می داند، حتی پس از دو بار رفع توقیف “قانونی” توسط دستگاه قضایی کشور، در یک “روکم کنی” آشکار، باز توسط شخص قاضی مرتضوی توقیف می شود.
در چنین شرایطی، عاقلانه تر آن است که رسانه های گروهی داخل و خارج، تا اطلاع ثانوی در آن که در داخل مجموعه حکومتی ایران چه جریانی دست بالا را دارد، تردید نداشته باشند؛ تردیدی هم اکنون، به ویژه در میان رسانه های خارج کشور، بسیار مشهود است.
رسانه هایی که بعد از ده ها بار تجربه، باز وقتی مثلا هاشمی رفسنجانی از امکان مذاکره با آمریکا سخن می گوید، شتابزده از “تغییر موضع حکومت ایران” می نویسند و منتظر سرمقاله مدیر مسوول کیهان نمی شوند که به هاشمی هشدار می دهد در مقامی نیست که از خط قرمزهای نظام رد شود…. یا وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور از “قابل مذاکره بودن توقف غنی سازی” سخن می گوید، طی 2-3 روزی که تا تکذیب رسمی سخن وی توسط مقام های دولت آقای احمدی نژاد وقت باقی است، در تیترهای خبری هیجان آلود، “موضع جدید ایران” در خصوص پرونده هسته ای را گزارش می کنند…