“حوادث کار” در کشور همچنان سیر صعودی دارد. در تازه ترین آمار رسمی که از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شده شهرستان های استان تهران رتبه اول حوادث کار را در نیمه اول سال 85 کشور کسب کرده اند. پیشتر در نیمه اسفند سال گذشته نیز مدیر کل بازرسی وزارت کاراعلام کرده بود: “یک هزار و 100 کارگر ایرانی به علت حوادث ناشی از کار جان باختند”.
دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی در تازه ترین آمارحوادث کار مربوط به شش ماهه اول سال 85، شهرستان های تهران را با یک هزار و 103 حادثه برای کارگران، اولین منطقه حادثه خیز در کشور معرفی کرده است. شهر تهران بزرگ نیز با یک هزار و 64 مورد حوادث کارگری رتبه دوم را به خود اختصاص داده و پس از آن استان مرکزی با 960 حادثه کار در رتبه سوم قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: در مقایسه حوادث ناشی از کار 6 ماهه نخست سال 85 با 6 ماهه نخست سال 84، استان کرمانشاه بالاترین شدت نوسان در این حوادث را به خود اختصاص داده است.
براساس آمار منتشر شده حوادث کار در کرمانشاه از 58 مورد در سال شش ماه اول سال 84، با افزایشی تقریبا 5 برابری به 255 مرود در شش ماه نخست سال 85 رسیده است. در این گزارش، فعال شدن پیمانکاران پتروشیمی در شعب بیستون و کرمانشاه 2 عامل 5 برابر شدن حوادث کار در این استان عنوان شده که می تواند به معنای نادیده گرفته شدن ایمنی کارگران در دو پروژه اخیر پتروشیمی این استان از زمان آغاز به کار تعبیر شود. در این آمار استان هرمزگان تنها استانی است که با کاهش 32 در صدی حوادث کار مواجه بوده است.
براساس این آمار، در بین اعضای آسیب دیده ناشی از حوادث کار در این مدت، انگشتان دست با دو هزار و 810 مورد بالاترین آمار، و سپس اعضای پا و دست به ترتیب با دو هزار و 802، و دو هزار و 508 مورد بیشترین اعضای آسیب دیده بدن گزارش شده است.
در آمار ارائه شده مجموعه حوادث کارگری برای کارگران در شش ماه نخست سال 85، 10 هزار و 677 مورد عنوان شده که 10 هزار و 524 موردش حوادثی بوده که برای کارگران مرد اتفاق افتاده و 153 زن کارگر نیز دچار حادثه شده اند. از نظر وضعیت خانوادگی نیز 7 هزار و 962 کارگر متاهل و 2715 کارگر مجرد بوده اند.
در فاصله فروردین تا شهریور سال هشتاد و پنج، سقوط و لغزیدن با دو هزار و 92 مورد بیشترین فراوانی نوع حادثه ناشی از کار را به خود اختصاص داده و انفجار و آتش سوزی نیز با 49 مورد کمترین میزان حوادث کار را رقم زده است.
کارگران جوان گروه سنی 25 تا 29 سال با دو هزار و 823 بیشترین تعداد را در میان قربانیان حوادث کار تشکیل داده اند و اغلب حوادث کار در هنگام صبح با 5 هزار و 399 مورد به وقوع پیوسته است.
تناقض های گفتاری و رفتاری
در گزارش حوادث کار مربوط به شش ماه نخست سال هشتاد و پنج که از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی منتشر شده آمده که از مجموع 10 هزار و 677 مورد حادثه کارگری این بازه زمانی، “9 هزار و 564 مورد به بهبودی کامل انجامیده و 665 مورد منجر به غرامت مقطوع، 245 مورد منجر به از کارافتادگی جزیی، 142 مورد منجر به ازکارافتادگی کلی” شده است.
تعداد کارگرانی که بر اثر حوادث کار در شش ماه اول سال هشتاد و پنج جان خود را از دست داده اند نیز در گزارش سازمان تامین اجتماعی “61 مورد نیز منجر به مرگ” ذکر شده است.
این آمار البته در مقایسه با آمار ارائه شده از سوی اداره کل بازرسی وزارت کار تفاوتی چشمگیر دارد، چرا که مهندس سلطانی نسب، مدیر کل بازرسی وزارت کار روز 15 اسفند 85 به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: “در سال گذشته یک هزار و 100 کارگر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند”. او در مراسم افتتاح مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار استان کرمان با ابراز تاسف از حوادث ناشی از کار در کشور بخصوص در معادن، گفت: “متاسفانه در سال گذشته تعداد یک هزار و 100 کارگر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که عمده مشکل آن در عدم آگاهی کارگران بوده که اگرکوچکترین وکمترین آموزشی به کارگران داده می شد، اینگونه حوادث ناگوار اتفاق نمی افتاد و جامعه متحمل هزینه های سنگین حوادث ناشی از کار نمیشد”.
در حالی که یکی از چالش های اساسی کشور در دو سال اخیر جدال وزارت کار با نهادهای صنفی کارگری بوده که در مواردی به درگیری، دستگیری و حتی محاکمه کارگران منجر شده است، سلطانی نسب “اندیشه دولت جدید” را “واگذاری بسیاری از امور قابل تصدی بخصوص در باب تشکلهای مدنی به مردم” ذکر کرده و گفته: “باید دراین زمینه حرکتی را شروع کرد که ایمنی و بهداشت خواسته مردم باشد، چون هر قدر خواسته مردم و کسانی که متصدی کار هستند بیشتر شود، دولت به عنوان متصدی مرکزی، مجبور است سرویس بیشتری ارایه دهد”.
او همچنین اضافه کرد: “رویکردوزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد مراکز تحقیقات و تشکیل انجمنهای صنفی و مسوولین ایمنی کمیته های حفاظت فنی وکارگاههای مشمول کار دارد، فرهنگ سازی و ایجاد محیطی امن برای کارگران است”. و گفت که: “در راستای اصل 44 و کاهش تصدی گری دولت، افقی وزارت کار وامور اجتماعی در نظر گرفته تا به ما به جایی برسیم که بحث نظارت در شرایط ایمنی را به بخشهای غیر دولتی و مدنی واگذار کنیم. دراین راستا با برنامه ریزیهای انجام شده، تمامی پروژه های کارگاهی و تولیدی را تحت نظر نظام مهندسی ایمنی راه اندازی خواهیم کرد”.
رشد تصاعدی حوادث کار
گرچه به نظر می رسد آمار اصلی حوادث کار غیر از آمار رسمی حوادث کاری است که ارائه شده اما همین آمار نیز از افزایش تصاعدی حوادث کار در سال هشتاد و پنج نسبت به سال 84 حکایت دارد، چرا که در آذر ماه سال گذشته و در جریان برگزاری سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی اعلام شد: “حوادث کار در سال هشتاد و چهار، 4 هزار و 18 مورد بوده است” که در مقایسه با آمار 10 هزار و 677 مورد مربوط به شش ماه نخست سال هشتاد و پنج نشان می دهد تنها در شش ماه اول سال 85 تعداد حوادث کار بیش از دو برابر کل حوادث کار در سال 84 بوده است.
این افزایش در حالی است که حوادث کارگری در سال 83 نیز نسبت به سال 82 از رشد 34 در صدی بر خوردار بوده است.
میزان مرگ و میر ناشی از حوادث کار نیز در سال 85 نسبت به سال 82 بیش از دو برابر رشد داشته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی در سال های 82 و 83 به ترتیب 517 و 697 نفر جان خود را براثر حوادث کار از دست دادند که این آمار در سال 85 به 1100 نفر رسید.
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی در سال های ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۵۱۷ و ۶۹۷ نفر در حوادث و بیماریهای ناشی از کار جان باخته اند.
554 بازرس ایمنی کار
هیات دولت در اوایل ماه جاری “ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی، بیماری های ناشی از کار یا غیر از کار، فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود” را تصویب کرد. در این مصوبه از این پس تشخیص موارد از “کارافتادگی کلی” و “از کار افتادگی جزیی” یا “بیماری های ناشی از کار” یا “غیر از کار”، به استناد قانون تامین اجتماعی” به عهده کمیسیون های پزشکی مندرج در قانون خواهد بود. “
بررسی حوادث ناشی از کار و تعیین میزان قصور کارفرما نیز به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است”. اما برای نماینده کارگران یا تشکل های صنفی کارگران هیچ نقشی در چنین کارگروهی در نظر گرفته نشده است.
نکته مهم دیگر اما این است که با توجه به وجود 480 هزار کارگاه مشمول بازرسی مجموع بازرسین در کل کشور 554 بازرس است.
رشد حوادث کار در عین نادیده گرفتن توان نهادهای صنفی کارگری، نقایص قوانین مربوط به بیمه و تامین اجتماعی، نباید عجیب باشد.