تحقیق و تفحض از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی٬ به جاهای جدیدی رسیده است. پس از نامه مرتضوی به رییس کمیسیون اصل ۹۰ و ادعای وی مبنی بر دریافت پول توسط بیش از صد نماینده٬ رییس هیات تحقیق و تفحص از این سازمان٬ این نامه را “کاغذ سوخته” توصیف کرد.
علیرضا محجوب٬ نماینده مجلس٬ که در نامه مرتضوی از او با عنوان یکی از نمایندگان دریافت کننده کارت هدیه نام برده شده٬ سخنان مرتضوی را تکذیب کرد و گفت که نامه مرتضوی “در حکم نشر اکاذیب و سبب پیگیری قانونی برای نشرکننده” است.
به گفته محجوب: “این قبیل اکاذیب فرافکنانه هیچ خللی در عزم جزم هیئت در احقاق حقوق حقه صاحبان اصلی صندوق وارد نمی‌کند و انشاءالله در دادگاه مشخص خواهد شد عاقبت کذابان چیست”.
هم‌زمان محمدعلی پورمختار٬ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس٬ با تایید دریافت نامه مرتضوی٬ گفت که “این نامه غیرمستند و صرفا برای تشویش اذهان عمومی است”.
مصطفی افضلی‌فر٬ دیکر نماینده مجلس هم نامه مرتضوی را “شب‌نامه” توصیف کرد و گفت: هدف از ارسال این نامه انتقام‌گیری از نمایندگان مجلس برای ارجاع گزارش هیات تحقیق و تفحص به قوه قضائیه است… گر مرتضوی رعایت تقوا و انصاف را داشت به خاطر دریافت مبالغی مانند ۵۰۰ هزار تومان بن‌هایی مانند بن کمیته امداد و بهزیستی که آن‌هم در اختیار مستضعفان قرار می‌گیرد عالی ترین مراجع تصمیم گیری و نظارت را آماج حملات انتقام جویانه خود قرار نمی دادند”.
هم‌زمان وب‌سایت مجلس نیز با انتشار متنی٬ با اشاره به این‌که مرتضوی در چهار پرونده تحقیق و تفحص مجلس - قتل زهرا کاظمی٬ وقایع بازداشتگاه کهریزک٬ پرونده فروش سوالات کنکور و ماجرای سازمان تامین اجتماعی - “در دایره متخلفان نقش بارزی داشته”٬ خواستار مجازات وی شد.
سایت خانه ملت همچنین با اشاره به حمایت‌های دولت محمود احمدی‌نژاد از مرتضوی٬ و نوشته است که “این روز‌ها وی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد”٬ خواستار برخورد دستگاه قضایی با مرتضوی شده است.
هیات تحقیق و تفحص و پاسخ مرتضوی
درگیری میان مجلس و سعید مرتضوی بر سر پرونده تامین اجتماعی٬ به تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه مربوط می‌شود.
نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی٬ هفته گذشته گفته بودند که در دوران ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان٬ بیش از ۱۵ میلیون تخلف ثبت شده و افزایش سالیانه حقوق بین مدیران این سازمان٬ ۳۹ درصد بوده است.
اعضای این هیات در سه بخش مجزا به تحقیق و تفحص پرداخته بوند: یک تیم در شرکت شستا به سرپرستی ده‌دشتی٬ یک تیم در بخش درمان به سرپرستی قاضی زاده و یک تیم در خود سازمان تامین اجتماعی به سرپرستی علیرضا محجوب.
علیرضا محجوب٬ رییس این هیات٬ درباره تخلفات رخ داده چنین سخن گفته بود: “در سال ۸۶ هزینه‌های پرسنلی سازمان تامین اجتماعی ۸۹۸ میلیارد تومان بوده است در حالیکه این هزینه‌ها در سال ۹۱ به ۲ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان رسیده، همچنین هزینه‌های اداری در سازمان از سال ۸۶ که ۱۹۹ میلیارد تومان بوده، به ۵۱۶ میلیارد تومان در سال ۹۱ افزایش داشته است در این میان میزان افزایش بدهی دولت نیز قابل توجه است که از سال ۸۶ با ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ رسیده است”.
محجوب با اشاره به این‌که “مدیریت قبلی سازمان طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که بدهی دولت به سازمان تأدیه شده در حالیکه تنها ۴ هزار میلیارد از این بدهی توسط دولت پرداخت شده است”٬ گفته: “طبق مصوبه ۴۵ جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مورخ ۲۲ مرداد سال ۹۲ شصت هزار و ۲۴۳ میلیون ریال اعتبار برای پرداخت پاداش به مدیران سازمان تصویب شده و این مبلغ بین ۴۰ تا ۵۰ نفر قابل توزیع بوده است و از این تعداد نفر حتی کسانی با پاداش ۴۰۰ میلیون تومانی وجود داشته اند، این موضوع یعنی ۹۲.۵ درصد پرداختی به هر نفر فقط مزایای آن مدیر بوده است… در این سازمان افزایش حقوق‌های سالیانه به جای ۶ درصد ۳۹ درصد بین مدیران بوده که این افراد باید در مقابل مردم سر به زیر بیاندازند ما نیز پرونده این تخلفات را به دادگاه ارسال خواهیم کرد”.
در پاسخ به این گزارش٬ سعید مرتضوی نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کرد. وی در نامه خود نوشت که نمایندگان مجلس هشتم در چند نوبت از سازمان تامین اجتماعی هدیه دریافت کرده‌اند و تعداد آنها در سه مورد، ۱۴۳، ۷۵ و ۶۷ نفر عنوان شده بود. این در حالی است که در گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی تعداد نمایندگان دریافت‌کننده هدیه و بن کالا از این سازمان ۳۷ نفر اعلام شده بود، بدون آن که نامی از آنها برده شود.
مرتضوی در نامه خود به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، مدعی شده بود که علیرضا محجوب و “اکثر همکاران ایشان در هیئت تحقیق و تفحص” خود از دریافت‌کنندگان کارت هدیه و بن کالا بوده‌اند.
تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیر مجموعه شستا در نیمه فعالیت مجلس هشتم قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز و کمیته ای نیز تشکیل شد و قرار بود براساس قانون ظرف ۶ ماه عملیات تحقیق از این سازمان به پایان برسد اما اینگونه نشد و بیش از یکسال این موضوع به طول انجامید. اعضای تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در همان زمان از جمع آوری مدارکی برای اثبات تخلفات این سازمان خبر داد و گزارش اولیه‌ای درباره آن ارائه کردند و در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع بندی اقدامات انجام شده در ماه‌های پایانی مجلس هشتم ارائه شود که به دلیل برخی مخالفتها امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی نیز هیچ وقت ارائه نشد.
تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته حاشیه‌های زیادی را به خود دیده است. در مجلس هشتم٬ گزارش این هیات به دلایلی نامعلوم هرگز قرائت نشد و بعدها یکی از نمایندگان مجلس گفت که “دو هزار صفحه از اسناد مربوط به تحقیق و تفحص از این سازمان در کمیسیون اصل ۹۰ نگهداری می شود. این در حالی است که ۲۰ هزار صفحه دیگر از این اسناد در دولت گذشته که در سازمان تامین اجتماعی نگهداری می شد، مفقود شده است”.
