با نزدیک شدن به آخرین روز بهمن،معلمان ایران بار دیگر در اعتراض به عدم اجرای قانون پرداخت هماهنگ حقوق، برای اقدامات اعتراضی گسترده ای آماده می شوند.معلمان پیش از این از دولت خواسته بودند تا 30 بهمن رسما اجرای این قانون را اعلام کند.
روزهای زیادی از آخرین فرصتی که مجلس به دولت داده بود تا قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان لایحه هماهنگ پرداخت حقوق را اجرا کند سپری شده است.دولت موظف بود این قانون را تا نیمه آذرماه 87 اجرا کند؛ امری که تاکنون عملی نشده است.آن هم در حالیکه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی می گویند دولت در این مدت مرتکب کارهای غیر قانونی فراوانی شده است.
به همین علت بود که معلمان باصدور بیانیه ای به اعتراض برخاستند و برای اجرای این قانون، زمان تعیین کردند. بیانیه مزبور پس از آن صادر شد که اعتراض معلمان در دی ماه به بازداشت و برخورد امنیتی با آنان مواجه شد.اعضای شورای مرکزی تشکل های معلمان که در اولین روزهای بحران غزه، در اعتراض به تضییع حقوق خود در مجلس حاضر شده بودند با تهدید نیروهای امنیتی مواجه شدند؛ آن هم به این بهانه که باید تا پایان بحران غزه صبر کنند.
در آن زمان 11 معلم بازداشت شدند و اینک در حالیکه وعده حل مسائل بعد از بحران غزه هم به جایی نرسیده، معلمان همچنان خواستار اجرای لایحه پرداخت هماهنگ حقوق یا همان قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
در بیانیه صنفی کانون صنفی معلمان که به همین مناسبت منتشر شد،آمده بود: “در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگیان، حداد عادل رئیس مجلس هفتم در سال 83 ، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دوماه سخن گفت !! البته در مهلت مذکور هیچ اتفاقی رخ نداد. وی همچنین تاکید کرده بود با هر مسئولی که از مصوبات مجلس درباره فرهنگیان تبعیت نکند برخورد جدی خواهیم کرد ! پس از دو سال تعلل از این وعده، درسال 85 زمانی که مجلس هفتم مراحل نهایی تصویب لایحه را می گذراند، این بار نامه معاون اول رئیس جمهور برای استرداد آن منتشر گردید که موجب واکنش به موقع معلمان ایران شد و با حضور جمعیت های فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آنها حدود 30 هزار نفر تخمین زده می شد دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگیرد. درآخرین روزهای اسفند ماه سال 85 در حالی که مسئولان اعلام می کردند نیازی به برگزاری این تجمعات نیست، لایحه ی مدیریت بزودی اجرا خواهد شد،تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و غیره… بر خلاف وعده های داده شده نظام هماهنگ پرداخت ازردیف بودجه 86 حذف و مدرسه ها ومجلس برای جلوگیری از ادامه اعتراضات معلمان تعطیل شدند.“
در ادامه این بیانیه ضمن اشاره به اتفاقات سال 86 آمده بود: “در سال 86 علیرغم دستگیری ها و برخورد با فرهنگیان به ناچار در اثر پافشاری های مستمر معلمان این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بنابراین پرداخت ها باید از زمان تصویب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرفت. امااین بار تدوین آئین نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گردید.آئین نامه باید ظرف شش ماه تدوین می شد که این وعده نیز عملی نشد. مسئولین سال 86 را هم با وعده های دیگری به سال 87 پیوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد. این در حالی بود که نفت به بالاترین قیمت خود رسید و درآمدهای سرشاری نصیب کشور گردید ولی فرهنگیان حتی از دریافت به موقع حقوق اندک حق التدریس خود نیز محروم بودند. تعدادی از فعالان صنفی هم که درآستانه روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمایندگان مجلس برای پیگیری اجرای قانون به تهران آمده بودند به شکلی غیر قانونی در ایستگاه مترو دستگیر شدند. در ملاقات این فعالان با نمایندگان پس از دستگیری در مجلس صراحتا اعلام شد؛15 آذر سال 87 آخرین فرصت قانونی دولت برای تنظیم آئین نامه های مربوط و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است…. مهلت قانونی دولت به پایان رسید وباز هم از اجرای قانون خبری نشد . سال 87 رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ درسال 88 به میان آمده وباز هم وعده هایی دیگر. در این بین لایحه حذف یارانه ها به معنای افزایش قیمت ها ست و عملا قانون خدمات کشوری رابی اثر می کند. تاخیر در اجرای قانون که از سال 85 تاکنون به صورت پی در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جدید به طور کامل از بین برده است. حال فرهنگیان می پرسند : چه کسی پاسخگو ی معلمانی است که حداقل درطول این 3 سال با حقوقی ناچیز زندگی سختی را گذرانده اند؟ مشکل اصلی کجاست؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که مسئولین ازبازی با قانون دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت بین حقوق قانونی فرهنگیان و آنچه در طی سالهای اخیر به شکل غیر قانونی دریافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده می شود؟ آیا با سابقه ی وعده های قبلی در فضای ابهام آلود موجودو گفته های ضد و نقیض در مورد قانون خدمات وماده 13 طرح تحول اقتصادی، امید به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نیست؟”
در ادامه این بیانیه می خوانیم: “…..دولت مدعی قانون گرایی تاکنون معلمان زیادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجمع غیرقانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است! شخص رئیس جمهور بر اساس اصول 113 و 121 و 122 قانون اساسی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قوانین سوگند یاد کرده است. بر اساس ماده 2 قانون مدنی می بایست 15 روز پس از تصویب قوانین،آنها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، اماعملاً از اجرای این قانون برای شاغلین خودداری نمود ه و به بهانه های مختلف مانع از اجرای آن گردیده است و با وجود نامه ها و شکوائیه هایی که توسط معلمان بویژه کانون های صنفی برای شخص رئیس جمهور، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، ریاست محترم کمیسیون اصل 90 و دیگر نهادهای ذیربط ارسال شده است نه تنها کوچکترین واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمایندگان کانون های صنفی سراسر کشور برای دیدار با نمایندگان خود در خانه ملت نیز با واکنش نیروهای امنیتی مواجه گردید و حاصلی جز دستگیری و بازداشت نمایندگان معلمان نداشته است.“
نویسندگان این بیانیه در مورد بی توجهی به خواست فرهنگیان توسط مقام های مسوول می افزایند: “به استناد مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامی و اصل 40 قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله «حرمت مال مسلم» و قاعده فقهی «ضمان ید» شخص ریاست جمهوری در این زمینه متهم به تخلف و سرپیچی از اجرای قانون مصوب مجلس محسوب می شود با این اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده 13 طرح تحول اقتصادی بیم آن می رود که با تصویب نهایی این طرح، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به حالت تعلیق درآید.“
کانون صنفی معلمان ایران از همه فرهنگیان خواسته بود “یک بار دیگر با اتحاد و همدلی خویش حقوق حقّه خود را که همانا اجرای قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمایند.“