آمادگی برای اعتراض های تازه‏

نویسنده
آزاده کمالی

» مهلت معلمان به دولت تمام شد

با نزدیک شدن به آخرین روز بهمن،معلمان ایران بار دیگر در اعتراض به عدم اجرای قانون پرداخت هماهنگ ‏حقوق، برای اقدامات اعتراضی گسترده ای آماده می شوند.معلمان پیش از این از دولت خواسته بودند تا 30 بهمن ‏رسما اجرای این قانون را اعلام کند.‏

روزهای زیادی از آخرین فرصتی که مجلس به دولت داده بود تا قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان لایحه ‏هماهنگ پرداخت حقوق را اجرا کند سپری شده است.دولت موظف بود این قانون را تا نیمه آذرماه 87 اجرا کند؛ ‏امری که تاکنون عملی نشده است.آن هم در حالیکه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی می گویند دولت در این ‏مدت مرتکب کارهای غیر قانونی فراوانی شده است.‏

به همین علت بود که معلمان باصدور بیانیه ای به اعتراض برخاستند و برای اجرای این قانون، زمان تعیین ‏کردند. بیانیه مزبور پس از آن صادر شد که اعتراض معلمان در دی ماه به بازداشت و برخورد امنیتی با آنان ‏مواجه شد.اعضای شورای مرکزی تشکل های معلمان که در اولین روزهای بحران غزه، در اعتراض به تضییع ‏حقوق خود در مجلس حاضر شده بودند با تهدید نیروهای امنیتی مواجه شدند؛ آن هم به این بهانه که باید تا پایان ‏بحران غزه صبر کنند.‏

در آن زمان 11 معلم بازداشت شدند و اینک در حالیکه وعده حل مسائل بعد از بحران غزه هم به جایی نرسیده، ‏معلمان همچنان خواستار اجرای لایحه پرداخت هماهنگ حقوق یا همان قانون مدیریت خدمات کشوری هستند‎.‎

در بیانیه صنفی کانون صنفی معلمان که به همین مناسبت منتشر شد،آمده بود: “در پاسخ به درخواست عمومی ‏فرهنگیان، حداد عادل رئیس مجلس هفتم در سال 83 ، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به ‏مجلس ظرف دوماه سخن گفت !! البته در مهلت مذکور هیچ اتفاقی رخ نداد. وی همچنین تاکید کرده بود با هر ‏مسئولی که از مصوبات مجلس درباره فرهنگیان تبعیت نکند برخورد جدی خواهیم کرد ! پس از دو سال تعلل از ‏این وعده، درسال 85 زمانی که مجلس هفتم مراحل نهایی تصویب لایحه را می گذراند، این بار نامه معاون اول ‏رئیس جمهور برای استرداد آن منتشر گردید که موجب واکنش به موقع معلمان ایران شد و با حضور جمعیت های ‏فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آنها حدود 30 هزار نفر تخمین زده می شد دولت ناچار شد درخواست ‏خود را پس بگیرد. درآخرین روزهای اسفند ماه سال 85 در حالی که مسئولان اعلام می کردند نیازی به ‏برگزاری این تجمعات نیست، لایحه ی مدیریت بزودی اجرا خواهد شد،تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و ‏غیره…‏‎ ‎بر خلاف وعده های داده شده نظام هماهنگ پرداخت ازردیف بودجه 86 حذف و مدرسه ها ومجلس ‏برای جلوگیری از ادامه اعتراضات معلمان تعطیل شدند.“‏

در ادامه این بیانیه ضمن اشاره به اتفاقات سال 86 آمده بود: “در سال 86 علیرغم دستگیری ها و برخورد با ‏فرهنگیان به ناچار در اثر پافشاری های مستمر معلمان این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ‏بنابراین پرداخت ها باید از زمان تصویب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرفت. امااین بار تدوین ‏آئین نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گردید.آئین نامه باید ظرف شش ماه تدوین می شد که ‏این وعده نیز عملی نشد. مسئولین سال 86 را هم با وعده های دیگری به سال 87 پیوند زدند و البته قانون باز هم ‏اجرا نشد. این در حالی بود که نفت به بالاترین قیمت خود رسید و درآمدهای سرشاری نصیب کشور گردید ولی ‏فرهنگیان حتی از دریافت به موقع حقوق اندک حق التدریس خود نیز محروم بودند. تعدادی از فعالان صنفی هم ‏که درآستانه روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمایندگان مجلس برای ‏پیگیری اجرای قانون به تهران آمده بودند به شکلی غیر قانونی در ایستگاه مترو دستگیر شدند. در ملاقات این ‏فعالان با نمایندگان پس از دستگیری در مجلس صراحتا اعلام شد؛15 آذر سال 87 آخرین فرصت قانونی دولت ‏برای تنظیم آئین نامه های مربوط و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است…. مهلت قانونی دولت به پایان ‏رسید وباز هم از اجرای قانون خبری نشد . سال 87 رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ ‏درسال 88 به میان آمده وباز هم وعده هایی دیگر. در این بین لایحه حذف یارانه ها به معنای افزایش قیمت ها ‏ست و عملا قانون خدمات کشوری رابی اثر می کند. تاخیر در اجرای قانون که از سال 85 تاکنون به صورت پی ‏در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جدید به طور کامل از بین ‏برده است.‏‎ ‎حال فرهنگیان می پرسند : چه کسی پاسخگو ی معلمانی است که حداقل درطول این 3 سال با حقوقی ‏ناچیز زندگی سختی را گذرانده اند؟ مشکل اصلی کجاست؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که مسئولین ازبازی با قانون ‏دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت بین حقوق قانونی فرهنگیان و ‏آنچه در طی سالهای اخیر به شکل غیر قانونی دریافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده می شود؟ آیا با سابقه ‏ی وعده های قبلی در فضای ابهام آلود موجودو گفته های ضد و نقیض در مورد قانون خدمات وماده 13 طرح ‏تحول اقتصادی، امید به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نیست؟”‏

در ادامه این بیانیه می خوانیم: “…..دولت مدعی قانون گرایی تاکنون معلمان زیادی را به اتهام تخلف از قانون و ‏به بهانه تجمع غیرقانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است! شخص رئیس جمهور بر اساس اصول ‏‏113 و 121 و 122 قانون اساسی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قوانین سوگند یاد کرده است. ‏بر اساس ماده 2 قانون مدنی می بایست 15 روز پس از تصویب قوانین،آنها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، ‏اماعملاً از اجرای این قانون برای شاغلین خودداری نمود ه و به بهانه های مختلف مانع از اجرای آن گردیده است ‏و با وجود نامه ها و شکوائیه هایی که توسط معلمان بویژه کانون های صنفی برای شخص رئیس جمهور، ریاست ‏محترم مجلس، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، ریاست محترم کمیسیون ‏اصل 90 و دیگر نهادهای ذیربط ارسال شده است نه تنها کوچکترین واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده ‏بلکه تلاش نمایندگان کانون های صنفی سراسر کشور برای دیدار با نمایندگان خود در خانه ملت نیز با واکنش ‏نیروهای امنیتی مواجه گردید و حاصلی جز دستگیری و بازداشت نمایندگان معلمان نداشته است.“‏

نویسندگان این بیانیه در مورد بی توجهی به خواست فرهنگیان توسط مقام های مسوول می افزایند: “به استناد مواد ‏‏570 و 576 قانون مجازات اسلامی و اصل 40 قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله «حرمت ‏مال مسلم» و قاعده فقهی «ضمان ید» شخص ریاست جمهوری در این زمینه متهم به تخلف و سرپیچی از اجرای ‏قانون مصوب مجلس محسوب می شود با این اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده 13 طرح تحول اقتصادی بیم آن ‏می رود که با تصویب نهایی این طرح، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به حالت تعلیق درآید.“‏

‏ کانون صنفی معلمان ایران از همه فرهنگیان خواسته بود “یک بار دیگر با اتحاد و همدلی خویش حقوق حقّه خود ‏را که همانا اجرای قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمایند.“‏