محبوبه نیک‌نهاد
احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده اصولگرای تهران، با انتشار پاسخ شدید‌اللحنی به جوابیه دیروز شورای اطلاع‌رسانی دولت احمدی نژاد درباره خبر برداشت غیر قانونی دولت از ذخیره ارزی برای واردات بنزین، دولت را بار دیگر به “قانون‌شکنی آشکار” متهم و تصریح کرده‌اند که دولت نهم “با تهمت و افترا از پاسخگویی فرار می‌کند.”
شورای اطلاع‌رسانی دولت، دیروز ضمن وادار کردن روزنامه همشهری به انتخاب جوابیه این شورا به عنوان تیتر یک خود، رسانه‌ها را به “افترا و گمراه کردن افکار عمومی” متهم کرده و خبر “برداشت غیر قانونی از ذخیره ارزی به دستور احمدی نژاد برای واردات بنزین مازاد” را تکذیب کرده بود.
این شورا روزنامه همشهری را به “تلاش برای القای وجود اختلاف داخلی در دولت” و “شیطنت حرفه‌ای” متهم کرده بود و انگیزه دو نماینده پیگیر این موضوع را نیز به “روابط اداری- مالی مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت نفت” نسبت داده بود؛ موضوعی که به شدت مورد اعتراض توکلی و نادران قرار گرفت و از سوی آنها به عنوان “تهمت، افترا و فرار از پاسخگویی” تلقی شد.
اکنون این دو نماینده اقتصاد خوانده و عضو فراکسیون اصولگرایان، که خبر روزنامه همشهری از آن دو نقل شده بود، در پاسخی تند به دولت، از سخنان پیشین خود مبنی بر غیر قانونی خواندن برداشت دولت از ذخیره ارزی و نقل سخنان وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس هفتم مبنی بر دستور احمدی نژاد برای این برداشت غیر قانونی دفاع کرده‌اند.
احمدی نژاد قانون را زیر پا می‌گذارد
آنها در پاسخ خود با بیان اینکه دولت احمدی نژاد در برخی موارد “به بیراهه می‌رود”، تصریح کرده‌اند که: ”رییس جمهور محترم در 16 مهر 1386 دستور واردات بیش از حد قانونی را صادر کرده‌اند. یعنی در شرایطی که تنها نیمی از سال، گذشته بود و فرصت کافی برای درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هیچ بحران جدی نیز در کار نبود (که در بیانیه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غیرقانونی دیده باشد.“
توکلی و نادران که هدف از پیگیری خود در این موضوع را “پیشگیری از باب شدن رویه بسیار خطرناک زیر پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت” ذکر کرده‌اند، همچنین تاکید کرده‌اند که: “در جلسه 22 اردیبهشت ماه کمیسیون انرژی، وزیر محترم نفت صراحتا چند بار پذیرفتند که واردات 2 میلیارد دلار بنزین بیشتر از سقف 3.8 میلیارددلاری قانون بودجه، قانونی نبود و به مجوز مجلس نیاز داشت و مستند اقدام وزارت نفت برای اجرای این کار غیرقانونی را دستور رییس جمهور ذکر کردند.“
این دو نماینده اصولگرا که پیش از این هم پیگیر موضوع برداشت غیر قانونی دولت احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی برای واردات میوه شده بودند، در آن ماجرا در نهایت وزارت بازرگانی را مجبور کردند که به واردات گسترده میوه در آستانه نوروز اعتراف کند؛ وارداتی که به بهای ورشکسته شدن بسیاری از کشاورزان و باغ‌داران تمام شد، اما با این وجود باز هم به کاهش قیمت میوه در ایام نوروز نینجامید.
در موضوع واردات بنزین با برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی نیز نادران و توکلی ابتدا دست به سؤال از وزیر نفت و احضار او به کمیسیون انرژی زدند و سپس از او اعتراف گرفتند که این برداشت غیر قانونی بوده و به دستور مستقیم احمدی نژاد صورت گرفته است؛ و البته بلافاصله این اعتراف را در رسانه‌ها منتشر کردند.
سرانجام ادعاهای گزاف دولت درباره کاهش مصرف بنزین
اهمیت موضوع مورد چالش نمایندگان با دولت اصولگرا در اینجاست که دولت احمدی نژاد در تمام سال گذشته ادعا می‌کرد که با سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این فرآورده نفتی در کشور کاهش چشمگیری یافته است؛ تا جایی که گاهی برخی از مسئولان دولتی از حرکت به سمت بی‌نیازی از واردات بنزین سخن می‌گفتند.
از این رو واردات غیر قانونی بنزین فراتر از سقف مصوب مجلس و بدون مجوز قانونی، و بدتر از آن “بحرانی” خواندن شرایطی که این کار در آن انجام شده، آن‌طور که در جوابیه شورای اطلاع‌رسانی دولت آمده است، نشان می‌دهد که دولت احمدی نژاد نه تنها در کاهش میزان مصرف بنزین ناکام مانده و ادعایش در این باره دروغ است، بلکه به وارداتی فراتر از سقف مصوب مجلس نیز مجبور شده و از سوی دیگر برای فرار از اعتراف به شکست در ادعاهای گزاف درباره سهمیه‌بندی بنزین، حتی حاضر نشده به مجوز گرفتن قانونی از مجلس برای این کار تن بدهد.
مجلس در قانون بودجه سال 86 به دولت اجازه داده بود که “حداکثر تا معادل ارزی مبلغ 33 هزار و 820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند”، اما دولت احمدی نژاد (به گفته وزیر نفت، با مجوز شخص رئیس‌جمهور) از محل عایدات حاصل از فروش نفت، اقدام به وارد کردن بنزین اضافه بر سقف مصوب مجلس کرد و میزان واردات بنزین در سال گذشته را به حدود 5.7 میلیارد دلار رساند که چیزی در حدود 40 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این افزایش غیر قابل چشم‌پوشی، در عین حال بدون مجوز قانونی و با دستور مستقیم رئیس جمهور (بدون مصوبه مجلس) هم صورت گرفته است که معنایی جز نقض صریح قانون بودجه کشور ندارد.
اعتراف مهم وزیر نفت که به آن توجه نشد
در کنار اعتراف وزیر نفت به دستور غیر قانونی احمدی نژاد برای برداشت از ذخیره ارزی، نکته دیگری هم در خبر مربوط به سؤال این دو نماینده از وزیر نفت و سخنان نوذری در کمیسیون انرژی وجود دارد که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
نوذری در پاسخ به سؤال نادران و توکلی در خصوص علت پرداخت هزینه وعده‌های استانی احمدی نژاد که فراتر از ردیف‌های بودجه است، از سوی شرکت ملی نفت و در واقع از محل عایدات حاصل از فروش نفت کشور، به طور ضمنی اعتراف کرده است که بودجه تعداد زیادی طرح عمرانی که دولت احمدی نژاد در استان‌های مختلف وعده داده و به طور انبوه به تصویب رسیده، بدون مصوبه مجلس یا درج در قوانین بودجه و صرفا از طریق دریافت مستقیم از سوی شرکت ملی نفت و با تصویب هیئت مدیره این شرکت در اولین جلسه پس از سفر استانی دولت، تأمین می‌شود؛ آن هم با این بهانه قانونی که: “شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت اجازه دارند از منابعشان برای تسهیل اجتماعی هزینه کنند.”
به نظر می‌رسد پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، می‌تواند دردسری بزرگ‌تر از موضوع واردات غیر قانونی بنزین برای دولت ایجاد کند؛ چرا که تا پیش از این مسئولان ارشد دولتی از جمله احمدی نژاد همواره تأکید می‌کردند که وعده‌هایی که در سفرهای استانی می‌دهند، در چارچوب قانون و بر اساس بودجه‌های مصوب است. اما اکنون وزیر نفت این ادعا را نقض کرده و مشخص کرده که بخش قابل توجهی از درآمدهای میلیاردی نفتی کشور - که ظاهرا گم شده و کارشناسان اقتصادی در یکی دو سال اخیر مدام از آن سخن می‌گویند و به دنبال آن می‌گردند - کجاها رفته است.