بهروز عطاردی
فرمانده نیروی انتظامی چهارشنبه در همایش«پلیس، جامعه، امنیت اجتماعی» هدف بعدی نیروی انتظامی را برخورد با «تئوریسن های فساد» عنوان کرد.
اسماعیل احمدی مقدم در همین راستا رسانه ها و منتقدان نیروی انتظامی را تئوریسین های فساد نامید و به آنان هشدار داد. وی در قبال انتقادات به طرح امنیت اجتماعی، آن را بخشی از مبارزه با«براندازی نرم» معرفی کرد و با هشدار به منتقدان آنان را صاحبان پرونده های فساد نامید و وعده انتشار پرونده فساد منتقدان را داد.
این در حالی بود که در همین همایش، رئیس کل دادگستری تهران انتقداتی را متوجه طرح امنیت اجتماعی کرد. سید علیرضا آوائی نسبت به تحمیل سلیقه خود با نام دین به مردم هشدار داد و گفت«اگر جایی خلاف شرع عمل کردیم و اقداممان سلیقه‌ای و اشتباه از آب در آمد، آنوقت مردم از دین متنفر می‌شوند».
احمدی مقدم به منتقدان اقدامات پلیس هشدار دارد: «اقدامات سازمان یافته این گروهها در قالب حمله به امنیت اخلاقی، اجتماعی، اختلاف‌افکنی، زیر سؤال بردن اقدامات امنیتی و انتظامی، تئوریه‌پردازی، تضعیف روحیه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و ناکارآمد نشان دادن اقدامات آنها از شقوقی است که نیروی انتظامی آن را بی‌ارتباط با ابعاد براندازی نرم نمی‌داند و به عنوان یک دستگاه امنیتی متوجه این اقدامات بوده است، بنابراین این افراد فکر نکنند که می‌توانند از فضای آزاد کشور استفاده کنند و به اقدامات خود ادامه دهند. »
فرمانده نیروی انتظامی وعده داد: «پس از برخورد با سازمان‌دهندگان فساد، فاسدان و هنجارشکنان و متظاهران به فساد، نیروی انتظامی اعلام می‌کند که در ادامه پیگیری‌های خود در ایجاد امنیت، اقدامات آنها که فساد را تئوریزه کرده و به نام مقتضیات زمان، اشاعه فساد می‌دهند را تحت نظر دارد و با آنها برخورد می‌کند».
حقوق شهروندی و تحریک شهوات جوانان
اسماعیل احمدی مقدم در ادامه اظهاراتش افزود: «با آنها که تحت عنوان حقوق شهروندی از رفتارهایی که شهوات جوانان را تحریک می‌کند به نام حریم خصوصی و حقوق شهروندی دفاع می‌کنند، تئوریزه‌های فساد انگیز را در جامعه اشاعه می‌دهند و با سوءاستفاده از فضای کشور قصد دارند، اختلاف‌افکنی کنند و با راه‌اندازی جنگ روانی اقدامات امنیتی را تحقیر کنند، برخورد می‌شود.»
وی انتقاد رسانه ها نسبت به طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی را «جنگهای روانی که تحت تاثیر افکار غلط مطرح می‌شود» نامید و منتقدان به این طرح را«سنگ انداز فساد» نامید.احمدی مقدم منتقدان نیروی انتظامی به منتقدان نیروی انتظامی هشدار داد و آنان را «شبکه هائی بستر سازی برای فساد» دانست و افزود: «افراد این شبکه‌ها بدانند که پلیس، تمامی اقدامات آنها را تحت نظر دارد و همه این افراد در مقابل پلیس صاحب پرونده فساد هستند و برای نیروی انتظامی روشن است که این افراد به دنبال فرار به جلو هستند». وی در عین حال خبر داد«نیروی انتظامی با افشای پرونده‌های آنها چهره کریه‌شان را به جامعه نشان خواهد داد».
امنیت اجتماعی و سهمیه بندی بنزین
فرمانده نیروی انتظامی به عنوان اولین مقام رسمی از ارتباط طرح مبارزه با اراذل نیروی انتظامی و سهمیه بندی بنزین خبر داد و گفت« اگر طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش نبود، آنوقت می‌دیدید که بعد از قضیه سهمیه‌بندی بنزین چگونه این افراد در گروه‌های غارتگر، امنیت جامعه را به دستور شبکه‌های ناامن کننده کشور بر هم می‌زدند».
رواج تقلید از خون آشام و سکس خشن
به گزارش ایسنا اسماعیل احمدی مقدم «مدلها و پوشش‌های ناهنجاری که پلیس با آن برخورد می‌کند را مواردی دانست که با تقلید از فیلمهای خون‌آشام و یا برگرفته شده از سکس‌های خشن، سکس پارتی‌ها و … عنوان کرد».
فرمانده نیروی انتظامی که قبلا نیز از گسترش«سکس ضربدری» در کشور ابراز نگرانی کرده بود، از معدود مقاماتی است که از وجود و گسترش ناهنجاری های سکسی در کشور خبر می دهد. وی دیروز نیز در این خصوص گفت: «در حالی که غفلت والدین بر این است که اینها فقط یک مد است، پلیس، خود را در مقابل یک جریان انتشار دهنده رفتارهای انحرافی می‌بیند که به هیچ وجه در مقابل آن کوتاه نخواهد آمد».
ازدواج های پارکی
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که اگر در گذشته تجاوز به عنف با زور بود، امروز شاهد اغفال دختران و زنان هستیم،گفت«چاره‌ای نیست جزء آن که پرده‌ها تا حدی کنار بروند و با عریان شدن مسائل، عاقبت دوستیهای خیابانی، ازدواجهای پارکی و خانواده‌های شکننده دیده شود تا راهی برای مقابله با بهره‌برداری جنسی، بیگاری جنسی و جلوگیری از کشاندن دختران معصوم به دام فحشاء پیدا شود.
وی که یک سال قبل از افزایش «تجاوز به عنف» ابراز نگرانی کرد، با انتشار آمار جدیدی از تغییر مدل ارتباط جنسی در کشور خبر داد و افزود«80 در صد از تجاوزات، قربانی گام اول را برداشته است».
انتقاد رئیس دادگستری تهران
از سوی دیگر رییس کل دادگستری استان تهران در همایش «پلیس، جامعه و امنیت اجتماعی» با اشاره به اینکه«هر نهاد و سیستمی موفقیت‌ها را به اسم خود ثبت می‌کند و ناامنی را به دیگران وصل می‌کند» بروز حرکات خارج از قانون و شرع از سوی نهادهای امنیتی را آفت اقتدار حکومت نامید.
سید علیرضا آوائی خطاب به مقامات قضایی و انتظامی کشور تاکید کرد: «جایی که قانون داریم با استفاده از قانون اقدام کنیم و اگر خلاء قانون بود، از نظر فقها استفاده کنیم و سلیقه خود را به جامعه تحمیل نکنیم».
رئیس کل دادگستری افزود: «اگرچه مجازات مؤثر است، اما مسایل اقتصادی، فرهنگی، راه‌حل اقتصادی و فرهنگی دارد و درست نیست توقعی ایجاد شود که جامعه و مسوولان احساس کنند، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می‌تواند با دستگیری و زندان ناامنی را حل کند، چرا که این اقدامات هم مفسده‌آور است و تعداد زندانیان موجود در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست و با پیامهای نظام و حکومت اسلامی همخوانی ندارد».
سید علیرضا آوائی با انتقاد از افراط و تفریط‌ها در برخورد با عوامل ناامنی به عنوان یک آفت مهم، گفت: «کار پیش رو، سخت، سنگین و ظریف است و هیچ نیازی نداریم در راستای رسیدن به موفقیت، از چیزی بیش از شرع و قانون استفاده کنیم و این موضوع نه به صلاح دستگاه قضایی، نه نیروی انتظامی و نه حتی به صلاح کشور است».
آوائی با اشاره به برگزاری نشستی با رییس قوه قضاییه که در آن، یکی از قضات نسبت به اعمال قانون در مورد موی بلند پسرها اظهار خرسندی کرده بود گفت: «در این جلسه، رییس محترم قوه قضاییه با طرح این موضوع که برخی ائمه اسلام نیز موی بلند داشته‌اند، گفته است در هیچ جای قانون و فقه در خصوص موی بلند پسران اظهار نظری نشده است و بر این اساس ما نیز باید در حدود قانون و شرع اعمال حکم کنیم.»
همه چیز با پلیس و زندان حل نمی شود
رییس کل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به مسوولان انتظامی و مراجع قضایی اذعان کرد«همه اسلام آن نیست که ما می‌فهمیم، بلکه اسلام یا قانون مورد تایید شورای نگهبان است یا زبان فقها؛ در جایی که با خلاء قانونی مواجهیم نیاز به سرعت عمل نداریم، بلکه استفسار می‌کنیم و با تعیین حدود، در حد موازین حرکت می‌کنیم. » وی هشدار داد«اگر جایی خلاف شرع عمل کردیم و اقداممان سلیقه‌ای و اشتباه از آب در آمد، آنوقت مردم از دین متنفر می‌شوند».
این مقام قضایی تاکید کرد:«افراط و تفریط در برخوردها حتی اگر با انگیزه مقدس باشد، به معنای متوسل شدن به شیوه‌های غیرقانونی و غیرشرعی است و یکی از مهمترین آفتهای پیش روی مبارزه با ناامنی‌ها، غفلت مجموعه حاکمیت و مسوولان از عوامل به وجود آورنده ناامنی و اصرار بر این که همه چیز با پلیس و زندان حل می‌شود، هست.»