عبدالکریم لاهیجی، حقوق دان و نایب رییس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، روز یک شنبه، ضمن سخنانی در “انجمن فرهنگی ـ اجتماعی ایرانیان در فرانسه” تاکید کرد که باید پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی را به جریان انداخت. او در عین حال بااشاره به اینکه “با قانون اساسی فعلی نمی توان به دموکراسی رسید، اما می توان تحولاتی را موجب شد” اظهار داشت: “فراموش نکنیم کاری که موسوی و کروبی در داخل انجام می دهند و حرف هایی که می زنند، با توجه به جو سیاسی داخل ایران، کار بزرگی است.”
لاهیجی عنوان سخنرانی خود در این مراسم را “گذار از حکومت اسلامی به جمهوری” انتخاب کرده بود. وی در توضیح دلیل انتخاب این عنوان گفت: “واقعیت این است که جمهوری اسلامی از همان روز اول، جمهوری نبود. تحمیلی که بر مردم به نام جمهوری اسلامی شد، حکومتی بود که راهی به دموکراسی نداشت. اینکه می گویم جمهوری نیست، به این دلیل است که نتیجه قهری حکومت جمهوری، جدایی دولت از مذهب است. بنده و سه نفر دیگر از دوستان هم که پیش نویس قانون اساسی رانوشتیم، تمام سعی مان این بود که محتوایی از جمهوریت در قانون اساسی باشد.”
این فعال حقوق بشر با اشاره به برخی بحث ها پیرامون بازگشت به طرح اولیه قانون اساسی گفت: “برخی اخیرا اعلام کرده اند که می توان به قانون اساسی اولیه بازگشت. نکته جالب اینکه منظورشان پیش نویسی نیست که ما نوشتیم، بلکه قانونی است که شورای انقلاب آن را تصحیح کرده بود و پس از تصحیحات شورای انقلاب به مجلس خبرگان قانون اساسی رفت؛, قانونی که عملا تفاوت چندانی با قانون اساسی فعلی ندارد.”
لاهیجی که در زمان شاه، وکیل مدافع بسیاری از زندانیان سیاسی ـ از جمله داریوش فروهر، آیت الله طالقانی، به آذین، شاپور بختیار و… ـ بود، در ادامه با بررسی دوره های اولیه جمهوری اسلامی گفت: “تصور من این است که ایرانیان بی قانون ترین دولت در صد سال اخیر را تجربه می کنند. جمهوری اسلامی و دولت فعلی عملا قانون و دادگستری را از چشم مردم انداخته اند و این بزرگ ترین لطمه ای است که به ایران خورده است، زیرا برای جاانداختن مفهوم قانون شما نیاز دارید که یک نسل را تربیت کنید.”
این عضو موسس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ـ که در سال 59 تعطیل شد ـ با اشاره به رواج بی قانونی در ایران افزود: “حکومت جمهوری قواعد خاص خود را دارد. جمهوری یعنی حکومت مردم و در این نوع از حکومت، حتما مذهب باید از دولت جدا باشد. چون دولت مذهبی نمی تواند میان مذاهب مختلف، تبعیض قایل نشود. از طرف دیگر شرط حکومت جمهوری، برابری حقوقی است. یعنی همه در برابر قانون با هم برابرند، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، عملا اصل بر تبعیض حقوقی است و نه برابری حقوقی.”
وی با اشاره به حوادث رخ داده در ایران در یک سال گذشته، چنین گفت: “به نظر من موسوی و کروبی، که به عنوان رهبران جنبش شناخته می شوند، بسیار خوب عمل کرده اند. مشخص است که در این مدت اخیر در تفکرات آنها تغییراتی رخ داده که اساسی است. به طور مثال آقای موسوی درباره اعدام های اخیر 5 تن از شهروندان ایرانی، بیانیه صادر کرد. این نخستین بار است که در جمهوری اسلامی این گونه مرز خودی ـ غیرخودی شکسته شد و باید این را به فال نیک گرفت.”
وی با اشاره به سخنان موسوی و کروبی، درباره بازگشت به قانون اساسی نیز اظهار داشت: “من هم معتقدم که با قانون اساسی فعلی نمی توان به دموکراسی رسید، اما می توان تحولاتی را موجب شد. به هر حال فراموش نکنیم که ایستادگی موسوی و کروبی، به عنوان دو شخصی که مدت ها از اعضای خود این نظام بوده اند، قابل تقدیر است و نباید فراموش کرد که این ایستادگی نخستین بار است که در جمهوری اسلامی اتفاق می افتد. حرف آن ها درباره بازگشت به قانون همان حرفی است که خاتمی هم می زد، اما به دلیل عدم وجود توازن قدرت، موفق به انجام آن نشد.”
لاهیجی در ادامه با قرائت بخش هایی از بیانیه های موسوی گفت: “آقای موسوی اخیرا یخ تقدس قانون اساسی را هم شکسته است و می گوید که می توان قانون اساسی را هم تغییر داد. اما خود او هم می داند که براساس قانون اساسی فعلی، این کار باید از طریق رهبر انجام شود که نتیجه اش از الان مشخص است. فراموش نکنیم کاری که موسوی و کروبی در داخل انجام می دهند و حرف هایی که می زنند، با توجه به جو سیاسی داخل ایران، کار بزرگی است.”
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: “کاری که ما در خارج از ایران می توانیم انجام دهیم این است که دنیا را متوجه این نکته سازیم که پرونده حقوق بشر ایران به اندازه پرونده هسته ای مهم است. ما مدت هاست تلاش داریم از طریق شورای حقوق بشر، هیات تحقیقی را به ایران بفرستیم که درباره اتفاقات رخ داده در ایران، زندان ها، شکنجه ها، قتل ها و… تحقیق کند. این نکته ای است که ما در خارج ازیران باید به دنبال اش باشیم و فشارها را در این زمینه باید افزایش دهیم.”
