همزمان با بازگرداندن چهره های شاخص احزاب مشارکت و مجاهدین به زندان به دلیل شکایت از نقش سپاه در جابجایی آرای انتخابات و پرونده سازی، معاون سیاسی وزارت کشور برای چندمین بار ضمن غیرقانونی اعلام کردن فعالیت این احزاب، بیانیه های آن ها را “غیرشرعی” توصیف کرده است. همزمان فشارها بر خانه احزاب، نهاد متشکل از چهره های هر دو جناح اصولگرایان و اصلاح طلبان، نیز ادامه دارد و وزارت کشور بر”مخدوش” بودن انتخابات اخیر شورای مرکزی این نهاد تاکید کرده است.
“فعالیت آنها غیر قانونی است”، مخاطب این جمله معاون سیاسی وزیر کشور، “خانه احزاب” است. سید صولت مرتضوی روز گذشته درجمع خبرنگاران، انتخابات اخیر خانه احزاب را مخدوش اعلام کرد. او “غفلت خانه احزاب” در اصلاح اساسنامه این تشکل را علت غیر قانونی بودن فعالیت های آن اعلام کرده است: “کمیسیون ماده 10 قانون احزاب ایراداتی را نسبت به اساسنامه خانه احزاب وارد می‌دانست که طی مکاتباتی آنها را به دبیر کل خانه احزاب ابلاغ کرد که طبق آن اساسنامه این تشکل سیاسی باید تصحیح می‌شد، اما متاسفانه عزیزان در خانه احزاب از این موضوع غفلت کردند.”
پیروزی بر اصولگرایان
این اظهارات می تواند محدودیتی جدید برای فعالین سیاسی اصلاح طلب به شمار آید؛چرا که مهرماه سال گذشته پنجمین مجمع عمومی خانه احزاب برگزار و انتخابات شورای مرکزی انجام شد؛انتخاباتی که به صورت مطلق به سود ائتلاف اصلاح طلبان رقم خورد.بر اساس نتیجه انتخابات انجام شده برای حضور در شورای مرکزی از مجموع 21 عضو، 16 نفر از ائتلاف اصلاح طلبان، سه نفر از ائتلاف اصول گرایان و 2 نفر از مستقل ها انتخاب شده بودند. این اکثریت مطلق در حالی به دست آمد که بسیاری از چهره های شاخص اصلاح طلبان امکان حضور در مجمع عمومی را نیافته بودند، چرا که در اوین زندانی بودند.
پس از آن شورای مرکزی تشکیل جلسه داد تا رئیس خانه احزاب را برگزیند. برنده کسی جز حسین کاشفی، سخنگوی جبهه مشارکت نبود. امری که طبعا باب میل اصولگرایان و دولت محمود احمدی نژاد نیست.
اینک کمیسیون ماده 10 احزاب که وابسته به وزارت کشور دولت مستقر است، می کوشد با غیرقانونی اعلام کردن احزاب اصلاح طلب به دلایل گوناگون، مقدمات حذف آن ها را هموار کند.
اتهام مخدوش بودن “اساسنامه” خانه احزاب درحالی اعلام می شود که این اساسنامه در سال 86در مجمع عمومی خانه احزاب بازنگری شد و به تصویب رسید و سپس برایا علام نظر به وزارت کشور دولت نهم ارسال شد. یکی از تغییرات، افزایش اعضای شورای مرکزی از 15 به 21 بود که در حضور نماینده وزارت کشور تصویب شد.
حسین کاشفی توضیحات بیشتری ارائه داده است. رئیس خانه احزاب در خصوص ادعای وزارت کشور محمود احمدی نژاد می گوید:“چندی پیش متوجه شدیم که وزارت کشور می گوید که این اساسنامه هنوز به تصویب کمیسیون ماده ده احزاب نرسیده و باید مجدد در فرمتی به وزارت کشور منعکس شود. ما هم گفتیم تمامی این مدت اساسنامه در اختیار شما بوده و می توانستید آن را به کمیسیون ماده ده احزاب بفرستید. ولی مجددا این اساسنامه را در فرمت مورد نظر وزارت کشور آوردیم و به حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال شد.”
بازندگان هم صدا با کمیسیون ماده 10
در این میان بازندگان انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب نیز با وزارت کشور همصدا شده اند. اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه یکی از این افراد است. وی می گوید: “مسئولان خانه احزاب از اجرای قانون تمرد کردند در نتیجه انتخابات مورد تأیید وزارت کشور قرار نگرفته است، بنابراین اصل و اساس خانه احزاب فعلی غیرقانونی می باشد.”
شکست اخیرچنان بر اصولگرایان گران آمده است که حتی تهدید به انشعاب و جدایی از خانه احزاب کرده اند. بادامچیان به همراه امیری، کنعانی‌مقدم، بهروزی از جمله چهره‌هایی هستند که گفته اند اصولگرایان تشکیلات جداگانه‌ای راه‌اندازی خواهند کرد.
اصولگرایان و قاعده بازی
چنین تهدیداتی از سوی شهربانو امانی، “بر هم زدن قاعده بازی” نامیده شد. این عضو اصلاح طلب شورای مرکزی خانه احزاب ماه گذشته گفت: “به نظر من، این یک جور بر هم زدن قواعد بازی است. چون دوستان رای اکثریت را کسب نکرده‌اند، می‌خواهند نهاد جدیدی را تشکیل دهند.”
وی احزاب بازنده را از تشکیل “نهاد موازی” بر حذر داشت و خاطرنشان کرد: “پیشنهادم به دوستان اصولگرا این است که به جای تشکیل یک نهاد موازی، فکر نهادینه کردن فرهنگ تحزب در کشور باشد تا از این مسیر بتوانیم به تقویت احزاب در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور دست یابیم.”
خانه احزاب ایران در سال1379 تاسیس و در سال1380 آغاز به کار کرد. در ماده اول از کلیات اساسنامه خانه احزاب می خوانیم: “به منظور ایجاد فضای سیاسی در کشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی خانه احزاب ایران تشکیل می گردد.”
بیانیه های غیرشرعی
اما معاون سیاسی وزارت کشور روز شنبه تنها نسبت به فعالیت خانه احزاب ابراز نگرانی نکرد؛وی بیانیه های احزاب شاخص اصلاح طلب همچون سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت را هم “غیر مجاز و غیر شرعی” دانست و گفت: “شنیده‌ایم که برخی این احزاب و افراد بیانیه می‌دهند و فعالیت‌هایی می‌کنند اما هر نوع اظهار نظر مصاحبه و فعالیتی در قالب این تشکل‌ها غیر قانونی، غیر مجاز و غیر شرعی است که در این خصوص پیگیری‌ها صورت گرفته و در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند.”
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین اسلامی دو حزب سیاسی منتقد دولت که در انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد از کاندیداتوری میرحسین موسوی حمایت کرده بودند، اواخر فروردین امسال پس از کش و قوس های فراوان با تابلو “فعالیت ممنوع” کمیسیون ماده 10 احزاب مواجه شدند.
این کمیسیون که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند به طور رسمی پروانه فعالیت این دو تشکل سیاسی اصلاح طلب را لغو کرد: “به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروه با بندهای «الف»، «ه» ، «و»، «ز»، و «ح» ماده 16 قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود.”
کودتا و اصلاح طلبان
گفتنی است از نیمه شب 23 خرداد و پیش از اعلام نتایج ریاست جمهوری در سال 88، ماموران امنیتی به صورت فله ای بازداشت چهره های شاخص احزاب سیاسی مخالف محمود احمدی نژاد را آغاز کردند. پس از آن نیز در ماه مرداد سال گذشته دستگاه قضائی جمهوری اسلامی دادگاه هایی تشکیل داد که آنان را به تلاش برای براندازی و “انقلاب مخملی” متهم می کند.
دو هفته پیش هفت تن از اعضای این دو حزب اصلاح طلب نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند که به صراحت با استناد به سخنان یکی از سرداران سپاه، از برکشیدن احمدی نژادبه عنوان کودتایاد کرده بودند.
محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبداله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفایی‌فراهانی، محسن میردامادی و بهـزاد نبـوی با اشاره به اظهارات سردار مشفق از مقامات نظامی ارشد در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران وی و حامیان محمود احمدی نژاد در سپاه را با 9 اتهام مواجه کردند :
1- ایجاد اختلال در فعالیت نمایندگان قانونی نامزد رقیب آقای احمدی نژاد در شعب اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری،
2- ورود غیرقانونی این مجموعه به صحنه رقابت های انتخاباتی و استفاده از اختیارات و امکانات نظامی- اطلاعاتی به قصد تخریب چهره نامزد رقیب آقای احمدی نژاد (آقای میرحسین موسوی)،
3- ورود غیرقانونی گروه نظامی- اطلاعاتی به صحنه رقابت‌های انتخاباتی در حد فعالیت‌های جاری انتخاباتی گروههای رقیب و تعیین تکلیف برای نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد
4- دخالت‌های غیرقانونی در رقابت‌های انتخاباتی و تلاش برای ایجاد اختلاف میان نامزدها و حامیان نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد و استفاده از موقعیت و ابزار اطلاعاتی و عملیات روانی بدین منظور،
5- اعلام رسمی، علنی و صریح وابستگی نظامیان به یک جناح سیاسی خصوصا در جریان انتخابات ریاست جمهوری
6- اقدام به پرونده‌سازی قبل از وقوع هرگونه جرم ادعایی و درخواست حکم دستگیری تعدادی از فعالان سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی،
7- دخالت در امور قضایی از جمله تهیه کیفر خواست برای افراد در جریان حوادث پس از انتخابات،
8- دروغ پردازی و نشر اکاذیب علیه شخصیت‌ها و احزاب و فعالان سیاسی به منظور توجیه مداخلات غیر قانونی درانتخابات ریاست جمهوری
9- نهایت مداخله غیر قانونی در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی و محروم کردن اکثر حوزه های انتخابیه کشور از داشتن نامزدهای رقابتی
