با گذشت بیش از ۵ ماه از انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی٬ رییس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفته است که تا یک هفته‌ی دیگر حکمی پیرامون شکایت نمایندگان مجلس از انتصاب مرتضوی٬ اعلام خواهد شد.
علی اکبر بختیاری گفته: “حکم نهایی پرونده سعید مرتضوی به احتمال زیاد این هفته با رای هیات عمومی نهایی شده و اعلام می شود”. وی توضیح بیشتری درباره‌ی این حکم نداده است.
پیش از این محمد جعفر منتظری٬ رییس دیوان عدالت اداری٬ نیز گفته بود که پرونده مرتضوی “در کمیسیون تخصصی دیوان” است و “چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده به دیوان شکایت شده”.
اشاره منتظری به شکایت برخی نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی بود. آن‌ها گفته بودند که با توجه به پرونده‌ی مفتوح مرتضوی در قضیه بازداشتگاه کهریزک٬ وی شرایط انتصاب در پست جدید خود را ندارد.
احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، مسعود پزشکیان و حسین نجابت نمایندگانی بودند که در مجلس هشتم پس از به نتیجه نرسیدن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی٬ در اطلاعیه‌ای گفته بودند: “چون دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان در همین زمینه است و امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد و نیز چون اکثریت امضاکنندگان استیضاح به لطف خدا و به رای مردم در مجلس نهم خدمتگزار مردم شریف ایران و کارگران شریف خواهند بود در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود”.
هفته گذشته و در حاشیه برگزاری مراسم یادبود جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک هم عبدالحسین روح‌الامینی٬ گفته بود که شخصا “گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به خدمت رهبر معظم انقلاب و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه اعلام کردم”. وی همچنین اضافه کرده بود که “مسئولان بلند پایه قوه قضائیه بشارت دادند که این پرونده را رسیدگی می کنند و ما امیدواریم که هر چه زودتر دادگاه برگزار شود”.
علی کامرانی٬ پدر دیگر جان‌باخته کهریزک نیز خبر از آن داده بود که کیفرخواست مرتضوی تا پایان تیرماه صادر می‌شود؛ اتفاقی که به وقوع نپیوست.
محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه٬ پیش از این گفته بود که به دلیل برخی اختلافات میان نهادهای مختلف بر سرپرونده مرتضوی٬ وضعیت وی در ابهام قرار دارد.
مرتضوی در زمان وقوع حادثه کهریزک٬ دادستان تهران بود. وی در این پرونده متهم به “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” و از مقام قضایی خود نیز معلق شده است. مرتضوی تابستان گذشته، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی “برائت” خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته بود.
در پاسخ به این اظهارات، محسنی اژه ای گفته بود: “قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد.”
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نقص پرونده گفته بود: “باید یک مرجع قانونی در باره یک اتهام، استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده پرونده این قاضی همچنان مفتوح است.”
پدر محسن روح الامینی، از قربانیان زندان کهریزک، اما در مصاحبه با سایت الف، نزدیک به احمد توکلی، خبر لغو قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در پرونده کهریزک را “در حد شایعه” دانسته و اعلام کرده بود که “در صورت صدور چنین دستوری قطعا به آن اعتراض می کند.”
او توضیح داده بود: “سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد که یک مورد مربوط به شکایت آقای کامرانی است که قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شد و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرد اما پرونده دیگر مربوط به کهریزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است و تاکنون در خصوص صدور لغو منع تعقیب هیچ خبری به اینجانب و آقای جوادی فر و یا وکلای ما اعلام نشده است”.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس درباره حادثه کهریزک از مرتضوی به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده نام برده شده و وی به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود، اما مرتضوی تمامی این مسایل را تکذیب و خود را بی‌گناه اعلام کرد.
مرتضوی همچنین به دنبال شکایت وکیل عباس پالیزدار، به شعبه شعبه ۱۵ دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت احضار شده بود. پیمان حاج محمودعطار آن زمان گفته بود که وی به دلیل صدور “دستور غیرقانونی سعیدمرتضوی”، برای حبس در سلول انفرادی، از وی شکایت کرده است. اما تاکنون از سرنوشت این شکایت نیز خبری منتشر نشده.
عباس پالیزدار از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه بود که به اتهام سواستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه به ده سال زندان محکوم شد. دلیل محکومیت وی سخنرانی در چند دانشگاه درباره پرونده‌های فاسد مالی برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بود.
مرتضوی پس از تعلیق از سمت دادستانی، ابتدا از سوی محمود احمدی‌نژاد به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سپس مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. نمایندگان مجلس هشتم پس از اعلام انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی٬ اعلام کردند که در صورت عدم استعفا یا برکناری وی٬ وزیر کار را استیضاح خواهند کرد. گرچه وزیر کار اعلام کرد که مرتضوی از سوی احمدی‌نژاد منصوب شده و او باید حکم برکناری وی را امضا کند. این مساله باعث شد که نمایندگان طرح استیضاح وزیر را به مجلس بیاورند٬ اما این استیضاح پس از مداخله غلام‌علی حدادعادل و احمد توکلی، که سعید مرتضوی به آن‌ها قول داده بود از سمت خود استعفا دهد٬ منتفی شد. آن زمان برخی چون الیاس نادران و محمد دهقان تهدید کرده بودند که در جلسه استیضاح به بیان ناگفته‌هایی از پرونده مرتضوی خواهند پرداخت که با افشای آن‌ها، وی قادر به ادامه کار نخواهد بود.
بر اساس اخبار سایت های خبری مرتضوی در جلسات خصوصی با نمایندگان مجلس اعلام کرده در جریان پرونده کهریزک مقصر نبوده است. او صورت‌جلسه شورای عالی امنیت ملی را به نمایندگان نشان داده که براساس آن سردار نجات دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به کهریزک را داده است. نجات از اعضای شورای عالی امنیت ملی و رییس سابق سپاه ولی‌امر ـ– تیم حفاظتی رهبر جمهوری‌اسلامی ـ– است. اما علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشده و تنها گفته است که از این مساله خبر ندارد.
سعید مرتضوی توسط فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر و بخصوص حقوق مطبوعات و زندانیان در ایران معرفی شده است.
او زمانی که قاضی دادگاه مطبوعات بود، شخصا دستور توقیف ده ها روزنامه و نشریه را صادر کرد. وی همچنین از طرف نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی و نیز برخی نمایندگان مجلس ششم به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی ـ– کانادایی در زندان اوین تهران متهم است.
