پریسا حاتمی
روز گذشته علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در محل خبرگزاری ایسنا، به سوالات متعددی در خصوص برخی امور جاری در دستگاه قضایی پاسخ گفت. اما یکی از قابل توجه ترین بخش‌های سخنان وی، گفته‌هایش درباره دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر بود. او در این مصاحبه میزان محکومیت این دانشجویان را”مناسب” خواند و گفت مدرکی دال بر شکنجه این دانشجویان پیدا نشده است.
مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر هستند که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام انتشار نشریات موهن به مجموعا 5⁄7 سال حبس محکوم شده‌اند. انجمن اسلامی این دانشگاه هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای تفصیلی، با مرور جزئیات ماجرا از روز انتشار نشریات مجعول تا حال حاضر، این موضوع را یک پروژه امنیتی علیه فعالان دانشجویی دانست که با هدف انتقام‌گیری از اعتراض دانشجویان این دانشگاه به محمود احمدی نژاد طراحی و اجرا شده است.
سه دانشجوی زندانی و پنج دانشجوی دیگری که از اردیبهشت ماه امسال به اتهام مشابهی دستگیر و مدتی بعد آزاد شدند، همواره انتساب نشریات موهن به خود را تکذیب کرده و آنها جعلی می‌دانند. فعالان انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر معتقدند برخی از افراد نزدیک به بسیج دانشجویی با هدایت نهادهای امنیتی و با جعل لوگوی نشریات نزدیک به انجمن اسلامی، به جعل آنها پرداخته‌اند تا دانشجویان را در یک پروژه امنیتی درگیر سازند و امکان برگزاری انتخابات انجمن و ادامه فعالیت‌های دانشجویی را از آنها سلب کنند.
اعتراف‌گیری تحت شکنجه
دانشجویان زندانی و آزاد شده که در بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می‌شدند، بارها گفته اند در زمان بازداشت برای آنکه مسئولیت انتشار نشریات موهن را بپذیرند، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته‌اند. این ادعا پس از آنکه چند تن از دانشجویان زندانی آزاد شدند، از سوی آنان در جلسه‌ای با آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح شد و وقتی وی این موضوع را به رئیس قوه قضائیه منتقل کرد، هاشمی شاهرودی نیز خود او را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.
ماه گذشته علیرضا آوایی در مصاحبه‌ای از نهایی شدن گزارش بررسی نحوه رفتار با دانشجویان در مدت بازداشت و انتشار قریب الوقوع این گزارش خبر داد. اما بلافاصله پس از این مصاحبه، دادگاه سه دانشجوی زندانی آغاز شد و در دومین جلسه با اعلام “ختم دادرسی” کار پایان‌یافته اعلام شد؛ پیش از آنکه آوایی حتی سخن دیگری درباره گزارش خود بگوید.
در همین زمان، چهار دانشجوی دیگری که جعل نشریات آنان باعث بازداشتشان برای دوره‌ای چند ماهه شده بود، به نامهای علی صابری، پویان محمودیان، عباس حکیم زاده و مجید شیخ پور، نامهای سرگشاده برای آوایی ارسال کردند که در آن با اشاره به سابقه رایزنی‌های خود با وی در خصوص وضعیت سه دانشجوی زندانی، تصریح کرده بودند که در صورت آزاد نشدن این سه دانشجو و عدم تغییر در روند رسیدگی به پرونده، موضوع شکنجه را ”به صورتی دیگر” پیگیری می‌کنند.
اما باز هم آوایی سخنی در این باره نگفت، تا آنکه احکام زندان از 2 تا 3 سال زندان (مجموعا هفت سال و نیم) برای سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر اعلام شد؛ حکمی با استناد به اعترافات تحت شکنجه، و بدون آنکه به انکار صریح آنها و دیگر دانشجویان درباره هرگونه دست داشتن در انتشار نشریات موهن توجه شود.
اکنون در حالی که دو هفته از صدور حکم زندان دانشجویان گذشته است، آوایی لب به سخن گشوده و توجیهاتی را برای عدم اعلام گزارش خود در خصوص شکنجه‌ها مطرح کرده است؛ توجیهاتی که از لابه‌لای آنها می‌توان واقعیت را دریافت.
اذعان مقام قضایی به انکار دانشجویان و اصرار بازجویان
رئیس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه دیروز خود با ایسنا، در خصوص پرونده سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر برای اولین بار به اختلاف نظر بازجویان با متهمان در خصوص عامل انتشار نشریات اذعان کرد و گفت: “این دانشجویان مدعی‌اند که مطالب نشریات متعلق به آنها نیست در حالی‌که وزارت اطلاعات به شدت مدعی است که نشریات و مطالب محتوای آن متعلق به این دانشجویان است. به هر حال دادگاه باید تصمیم آخر را در این باره بگیرد.“
این در حالی است که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسئول در این پرونده، برخلاف نظر علیرضا آوایی، ادعا می‌کند که دانشجویان به انتشار نشریات موهن اعتراف کرده‌اند. این موضوع چندان تازه هم نیست، بلکه روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای که ناگهان در آخرین ساعات روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، ادعا کرد: “متهمین که از دست‌اندرکاران و تهیه‌کنندگان مطالب نشریات مذکور بودند، به این اقدام موهن اعتراف نموده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.“
گفته صریح رئیس دادگستری مبنی بر اینکه دانشجویان این اتهام را نمی‌پذیرند با این اطلاعیه وزارت اطلاعات در تناقض است، و جالب اینجاست که همین اعتراف مورد ادعا، مستند صدور حکم قرار گرفته است. اما آوایی سخنان جالب‌تری هم در مصاحبه دیروز خود گفته است.
آنها نتوانستند شکنجه را ثابت کنند!
وی در توجیه اینکه چرا گزارش “شورای حفظ حقوق شهروندی” درباره شکنجه دانشجویان امیرکبیر منتشر نشده، از عدم اثبات این موضوع برای خود سخن گفت و تصریح کرد که “دلیلی اعم از آثار شکنجه، بهداری زندان یا مستند دیگری” که ادعای دانشجویان زندانی در خصوص شکنجه را تایید کند، پیدا نکرده است!
او البته به سرعت اعتراف کرد که: “البته شاید این موضوع طبیعی باشد و سخت باشد که در بازداشتگاه دلیلی بر این مدعا وجود داشته باشد اما همان‌طور که به خانواده آنها هم گفتم به حجت و اقناعی نرسیدم” و دلیل قانع نشده رئیس شورای حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه جمهوری اسلامی چیزی نیست جز اینکه:” طرف مقابل (وزارت اطلاعات) نیز دقیقا بلکه با قاطعیت بیشتر ادعای عکس را داشت!“
آوایی با این توجیه به راحتی از اعلام برداشت نهایی خود در خصوص شکنجه دانشجویان سرباز زد؛ در حالی که خانواده‌های این سه دانشجو چندی پیش دهها مورد کوچک و بزرگ از شکنجه های روحی و جسمی وارد بر این سه را فاش کرده بودند که در بدترین اثبات چند مورد آشکار از آنها همچون: “نگهداری در سلول هایی با اندازه‌های کوچک به طوری که امکان راه رفتن دراز کردن پا در آن نبوده است؛ انتقال یکی از دانشجویان به بهداری بر اثر بیهوشی ناشی از ضرب و شتم شدید توسط هفت بازجو به صورت همزمان (که طبعا در لیست بهداری ثبت می‌شود)؛ دادن وعده آزادی و تحویل کلیه وسایل دانشجویان دربند و سپس بازگرداندن آنها به سلول انفرادی و نیز فرستادن دانشجویان به سلول افراد خطرناک” کاملا ممکن و لااقل قابل بررسی است.
با این وجود رئیس کل دادگستری به این بسنده کرده که با سه دانشجوی زندانی دیدار کند و سپس بگوید: “کسی اگر ادعا دارد باید دلیلی بیاورد؛ این دانشجویان هم ادعایی بدون دلیل داشتند” و سپس ادامه پیگیری را اینگونه احاله به محال کند که: “تا مرحله‌ای که ما مکلف به تحقیقات بودیم حجتی وجود نداشت البته رسیدگی به جرایم وزارت اطلاعات نیز قانونا در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و ارائه نظر قاطع، رسیدگی قضایی را می‌طلبد.“
وی در این مصاحبه سخنان قابل تامل دیگری هم گفته است که در تناقض آشکار با عملکرد دیگر مقامات قضایی است: “زمانی که پرونده‌ای در مرحله تحقیق است، هنوز رأی صادر نشده و فرد تنها متهم است مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره آن جایگاهی ندارد زیرا ممکن است قرار منع تعقیب برای وی صادر شود حتی اگر حکم بدوی نیز برای آن فرد صادر شود او هنوز هم مجرم نیست زیرا حکم قطعی نشده است. به همین دلیل پیش از طی این مراحل اگر به کسی مارک مجرمیت بزنیم باعث قضاوت‌های خاصی خواهد شد که تبعات آن کار دادگاه را سخت‌تر می‌کند.“
جالب اینجاست که اولین و تنها گروهی که قبل از نهایی شدن حکم دادگاه و حتی قبل از هرگونه بررسی به دانشجویان اتهام زده‌اند، روزنامه کیهان، سایت‌های حامی احمدی نژاد و به دنبال آنها وزارت اطلاعات و “قاضی حسن حداد” بودند. به این ترتیب، از نگاه آوایی، قاضی حداد باید مورد توبیخ قرار بگیرد که چرا اندکی پس از آنکه حکم بازداشت دانشجویان را صادر کرد و پیش از آنکه دادرسی و حتی بازجویی انجام شده باشد، صراحتا به رسانه‌ها گفت: “ما اعتقاد داریم که این کار قطعاً توسط مدیران مسئول نشریات صورت گرفته است.“
تجربه نشان داده است که در اینگونه موارد نه آوایی و نه حتی خود هاشمی شاهرودی، امکان رسیدگی به تخلفات افرادی همچون سعید مرتضوی، دادستان تهران، و حسن حداد، معاون امنیت او و دیگر نزدیکان مرتضوی را ندارند.