به فاصله چند روز پس از انتشار نظر رهبر جمهوری‌اسلامی درباره ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، اصول‌گرایان دور جدید انتقاد از آنان را کلید زده‌اند و یک نماینده مجلس از برخی شروط رهبر جمهوری‌اسلامی برای توبه موسوی و کروبی خبر داده.
تلاش اصول‌گرایان آن است که ادامه حصر موسوی و کروبی را به تصمیم شخصی آنها و خودداری از توبه ارتباط دهند. حمیدرضا ترقی، از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه، در گفت‌وگویی دلیل ادامه حصر موسوی و کروبی را “خارج شدن از مسیر حاکمیت” عنوان کرد: “آنچه که در تمام کشورهای دارای دموکراسی جهان مرسوم است این است که رای مردم را که در صندوقهای آرا متجلی می شود، همه آن را می پذیرند. آنها این کار را نکرده و به صندوق تمکین نکردند یعنی به رای مردم تمکین نکردند و حتی داوری رهبری را هم نپذیرفتند . بنابراین از چارچوب قانون اساسی که حاکم بر جامعه است خارج شده اند و این یعنی خارج شدن از حاکمیت”.
هم‌زمان جواد کریمی‌قدوسی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت صبح توس، گفت: “حضرت آقا فرموده‌اند: اگر فتنه‌گران مرز خود را با دشمن مشخص کرده، تهمت‌های زده شده به نظام جمهوری اسلامی را پس بگیرند، خسارت‌های وارده را جبران کنند و به خاطر جرایمی که مرتکب شده‌اند آماده مجازات باشند، می‌توانند به بدنه ملت بازگردند”.
این سخنان پس از آن بیان می‌شود که هفته گذشته علی مطهری، نماینده مجلس، سخنان ایت‌الله خامنه‌ای درباره حصر را منتشر کرد بود. رهبر جمهوری‌اسلامی گفته بود که تاکنون با موسوی و کروبی “به ملاطفت” برخورد شده و اگر ایت‌الله خمینی زنده بود “شدیدتر برخورد” می‌کرد و اگر “اینها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود”.
علی مطهری این نقل‌قول را پس از درج مطلبی در وب‌سایت رجانیوز - منتشر کرد. این وب‌سایت پس از مواضع اخیر مطهری درباره حصر از وی خواسته بود که “پاسخ چند روز قبل مقام عالیرتبه نظام درباره رفع حصر را دوباره مرور کند”.
نقل این سخنان از سوی رهبر جمهوری‌اسلامی، برخی ناظران را وا داشت که مسوولیت حصر و رفع آنها را به پای آیت‌الله خامنه‌ای بنویسند. پیش از این نیز اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، درگفت‌وگویی با روزنامه کیهان گفته بود که لیستی ۴۰ نفره - شامل نام موسوی و کروبی - نزد ایت‌الله خامنه‌ای برده و خواستار بازداشت آنها می‌شوند، اما “فرمودند این چند نفر با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند… اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.
با این حال وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در این زمینه نوشت: “آیا براستی این نقل قول صحت دارد؟ ما ترجیح می دهیم در اعتبار آن تردید کنیم، زیرا رهبری چگونه ممکن است از رای دادگاهی که هنوز تشکیل نشده است پیشاپیش اطلاع داشته باشد؟ مگر قرار نیست قاضی آن دادگاه مستقل عمل کند”؟
هم‌زمان وب‌سایت تسنیم - نزدیک به سپاه پاسداران - در یادداشتی، حصر را “در راستای آرامش‌بخشی نظام به بدنه جامعه” توصیف کرد و نوشت: “مستند قانونی حصر بازیخوردگان فتنه ۸۸، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی بهمنظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی و… تشکیل شده است. شورای عالی امنیت ملی بر حسب وظیفه و صلاحیتی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده، محدودیتهایی را برای افرادی که با اقدامات خود امنیت داخلی و خارجی کشور را به مخاطره بیندازند در نظر گرفته است”.
نویسنده این یادداشت، شرایط حصر را نیز چنین توصیف کرد: “در این روش؛ ماموران امنیتی و انتظامی، محل مورد نظر را تحت کنترلهای شدید امنیتی قرار میدهند و با اعمال محدودیتهایی، رابطه محصور را با دنیای خارج قطع میکنند”.
به نوشته تسنیم حصر موسوی و کروبی به دلیل اضطراری بودن شرایط اتفاق افتاده: “مسوولین امنیتی کشور بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه اقدام به حصر خانگی سران فتنه نمودند. در شرایط آشفتهی آن موقع امکان محاکمهی مستقیم توسط مراجع قانونی نبود اما نهادهای امنیتی کشور نیز نمیتوانستند بدون هیچ اقدامی افرادی را که بر طبل بیقانونی میکوبیدند را به حال خود بگذارند بلکه باید برای برقراری امنیت، اقدامی صورت میدادند… مسلما محدودیتهای اعمالشده در حکم شورای عالی امنیت ملی، مجازات افراد مذکور محسوب نمیشود. اینگونه اقدامات تأمینی صرفاً با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گرفته است. مجازات یا تبرئه تنها با حکم قضایی دادگاه امکانپذیر است. بنابراین باید با توجه به خسارتهایی که به جامعه وارد شده است، بهطور دقیق واکنش کیفری متناسبی با رفتار و اعمال متصدیان آن بشود”.
طی سال‌های گذشته بارها بحث‌های مختلفی درباره مرجع صدور حکم حصر برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد راه افتاده بود. تا پیش از روی کار آمدن دولت روحانی گرچه کمتر سخنی در این‌باره در رسانه‌های رسمی گفته می‌شد، اما منتقدان حکومت و نزدیکان موسوی و کروبی عقیده داشتند که این کار با دستور آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده است.
پس از روی کار آمدن دولت روحانی و مطرح شدن این مساله که آیت‌الله خامنه‌ای با بررسی این پرونده توسط شورایعالی امنیت ملی موافقت کرده، اصول‌گرایان بحث‌های دیگری را مطرح کردند.
به عقیده آنان چنین تصمیمی اثبات کننده این نظر است که حکم حصر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و اکنون برای رفع آن نیز نیاز به مصوبه همین نهاد است.
برای مثال آن زمان جعفر محمدی، سردبیر وب‌سایت عصر ایران، نزدیک به محمدباقر قالیباف، نوشت: “اینکه تاکید می‌شود پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است، تصحیح یک گزاره نادرست در خصوص مرجعی است که تصمیم به حصر گرفته بود. در طول سال‌های اخیر، بسیاری گمان می کردند این حصر، دستور رهبر معظم انقلاب بود حال آنکه این شورای عالی امنیت ملی به ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی بود که چنین تصمیمی گرفته بود و البته، چنین تصمیمی، قانونا نیز در حوزه اختیارات آن شورا بود. اینک نیز هر گونه تصمیمی درباره ادامه وضعیت کنونی، تغییر در خصوص شرایط حصر یا رفع حصر، در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی (به ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی) است که طبیعتا بر اساس مقتضیات روز و مصالح جامعه تصمیم لازم را خواهد گرفت”.
محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که “موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند”. برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن، نقش داشته و این پرونده، زیر نظر وی بوده است.
