درحالیکه با پایان کار دولت محمود احمدی نژادو آغاز به کار حسن روحانی، امیدواری ها نسبت به شروع به کار مجدد احزابی که در چند سال گذشته فعالیت شان متوقف شده بود افزایش یافته، پس از طرح سناریوی “دولت انتقالی” از سوی نظامیان، یکی از خبرگزاری های متعلق به سپاه در گفت و گو با برخی چهره های نظامی امنیتی مجلس دور تازه ای از حملات به اصلاح طلبان را آغاز کرد.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه ابتدا از تلاش دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای احیا و شروع به کار مجدد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبرداد و به نقل از محمد سلامتی نوشت که “اگر سازمان مجاهدین انقلاب فعال نشود حزب جدیدی راه اندازی می کنم”.
این خبرگزاری متعلق به سپاه سپس با محور قرار دادن همین تک جمله دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب به سراغ برخی چهره های امنیتی نظامی مخالف اصلاح طلبان رفته و دور جدیدی از حملات علیه تشکل ها و احزاب را آغاز کرده است.
در همین راستا سرتیپ پاسدار محمدصالح جوکار، از فرماندهان سابق سپاه و عضو کنونی مجلس نهم درباره احتمال شروع به کار سازمان مجاهدین گفته است: “تلاش این سازمان فتنه گر در راستای توهین به شعور مردم بوده و مانع از فراموشی فتنه انگیزی های اعضای این سازمان در فتنه 88 نخواهد شد.”
وی با ادعای اینکه “هیچ نظامی، احزابی را که در قالب مشی اپوزیسیونی مشق براندازی کرده‌اند مجاز به ادامه فعالیت نمی‌داند” اضافه کرده: “اردوکشی خیابانی، ظلم به نظام در متهم کردن آن به تقلب در انتخابات، حمایت از فتنه گران، سکوت در برابر توهین به تمثال مبارک حضرت امام و عدم موضع گیری در برابر هتاکی روز عاشورا و حمله به عزاداران حسینی از جمله اقدامات اعضای این سازمان در فتنه 88 بود.”
این عضو کنونی کمیسیون امنیت ملی مجلس با گفتن اینکه “ تلاش برای احیای سازمان منحله مجاهدین انقلاب بی شک تابعی از راهبرد اصلاح طلبان برای سفید نمایی خود از سویی و اتخاذ موضع طلبکارانه در برابر نظام از سویی دیگر است” تاکید کرده: “ مردم در برابر راه نیرنگ احزاب منحله بیدار بوده و اجازه نخواهند داد، جمهوری خواران و شورشگران با عناوین دیگر به فریبکاری جدیدی روی آوردند.”
حمیدرضا فولادگر، از وابستگان بسیج و عضو سابق ماده 10 کمیسیون احزاب که نقش پررنگی در محدود و متوقف کردن فعالیت احزاب اصلاح طلب پس از انتخابات مناقشه برانگیز 88 داشت نیز در ارتباط با احتمال فعالیت مجدد تشکل هایی مانند سازمان مجاهدین موضع گیری کرده است.
او تصریح کرده: “طبعا این افراد نمی‌توانند مجوز ادامه فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب را بگیرند و اگر هم به دنبال این امر باشند بعید است که با موافقت قوه قضائیه روبرو شوند و به همین دلیل طبیعی است که به فکر تاسیس حزب جدید بیفتند.”
وی با گفتن اینکه “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل حضور فعال مسئولانش در فتنه 88 به انحلال کشیده شد” افزوده: “اگر همین افراد بخواهند با همان دیدگاه‌ها و عقاید و بدون آنکه مسیر خود را تصحیح کرده باشند حزب جدیدی را تاسیس کنند، معنایش این است که تنها نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تغییر خواهد کرد.”
فولادگر همچین به تعیین تکلیف برای تشکل ها پرداخته و گفته است: “فتنه 88 واقعیتی است که اتفاق افتاده و برخی افراد نیز در آن نقش فعال داشته‌اند و اگر آنها نخواهند از مواضع خود در سال 88 ابراز پشیمانی کرده و از فتنه 88 برائت جویند نمی‌توانند حزبی جدید تاسیس کنند.”
ممنوعیت احزاب اصلاح طلب
فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی پس از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز 88 و بازداشت گسترده اعضای آنها با محدودیت شدید مواجه شد.
مدتی پس از این محدودیت ها، برای نخستین بار در فروردین ماه 1389 وبسایت اینترنتی شبکه ایران، وابسته به روزنامه دولتی ایران اعلام کرد که “اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست خود با بررسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شدند”.
محمود عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وقت وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز با تایید این خبر اعلام کرد که “اعلام نظر در مورد فعالیت مجدد و یا لغو مجوز احزابی مانند مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منوط به اعلام نظرنهایی کمیسیون ماده 10 احزاب خواهد بود.”
وی چند روز بعد، آنگونه که خبرگزاری های رسمی کشور گزارش دادند، در نامه ای به رهبران این احزاب از لغو پروانه آنها خبرداده بود. او در این نامه، پروانه این دو تشکل سیاسی را به عدم رعایت ماده 16 که به “فعالیت نشریات و اجتماعات احزاب” مربوط است و با استناد به تبصره هایی چون “الف- ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، و ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، و- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، - نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی” متهم و خواستار توقیف و انحلال آنها از دادگاه شده بود.
مدتی بعد در مهرماه 1389 غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه طی اظهاراتی به صورت رسمی اعلام کرد: “در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.”
همزمان احزاب دیگر همچون حزب اعتماد ملی به دبیر کلی مهدی کروبی و همچنین کارگزاران سازندگی و حتی حزب اعتدال و توسعه به رهبری حسن روحانی، رییس دولت کنونی جمهوری اسلامی نیز که از احزاب حامی کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مناقشه برانگیز دهم بودند با محدودیت فعالیت مواجه و دفاترشان تعطیل شد.
با روی کار آمدن حسن روحانی که خود رهبری یک حزب و فعالیت های تشکیلاتی و حزبی را در سوابق خود دارد، برخی از اصلاح طلبان نسبت به فعالیت مجدد ابراز امیدواری کرده اند.
چندی پیش دبیرکل سابق حزب مشارکت ایران اسلامی که در انتخابات اخیر همچون سایر اصلاح طلبان از حامیان حسن روحانی بود اعلام کرد که “به لحاظ حقوقی، جبهه مشارکت رسمی و قانونی است و می‌تواند کلیه فعالیت‌های خود را انجام دهد.”
نایب رییس مجلس ششم همچنین تاکید کرده بود : “مسأله جبهه مشارکت یک مسأله سیاسی است. تنها حکمی که به لحاظ حقوقی علیه جبهه مشارکت وجود دارد، حکم ابطال رأی کمیسین ماده 10 احزاب و اجازه فعالیت برای حزب مشارکت است. بعد از آن نه دادگاهی برای جبهه مشارکت تشکیل شده و نه حکمی به این حزب ابلاغ شده است.”
این عضو ارشد مشارکت همچنین گفته بود: “با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد شده و فضای نسبتاً بازی که پدید آمده – و امیدواریم که فضا بیشتر از این هم باز شود- و تعهدی که دولت نسبت به قانون‌گرایی دارد، امیدواریم بتوانیم فعالیت‌های گسترده و همه‌جانبه خودمان را انجام دهیم.”
اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت حسن روحانی که از چهره های اصولگرا و نزدیک به علی لاریجانی است، هرچند در آغاز کار اعلام کرده بود “نیت ما این است که احزاب حرفه‌ای در کشور قوت پیدا کنند” اینک پس از برخی واکنش ها، اظهارات و مشی خود درقبال احزاب و تشکل ها را تغییر داده است.
او در نخستین روز شهریورماه سال جاری با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: “تلاش ما این است که با ایجاد فضای سیاسی مطلوب به‌منظور نهادینه‌کردن، ضابطه‌مند و قانون‌مند کردن رفتارهای سیاسی در کشور، گروه‌های سیاسی و افرادی که علاقه‌مند به این حوزه هستند بتوانند با امنیت، آرامش، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری فعالیت‌هایشان را در راستای تعمیق بینش سیاسی و رواج فرهنگ مناسب سیاسی داشته باشد.”
سناریوی دولت انتقالی
به نظر می رسد همچنان مانع بزرگی بر سرراه فعالیت احزابی که دچار محدودیت و ممنوعیت شده اند وجود دارد، چرا که از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی تاکنون مسئولان قوه قضاییه چند بار به انتشار خبرهایی درباره از سر گیری فعالیت احزاب اصلاح طلب واکنش شدیدی نشان داده اند.
بار نخست در واپسین روز تیرماه غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرده بود که “احزابی که با حکم دادگاه یا مقام مسئول مربوط منحل شده اند حق هیچگونه فعالیت حزبی ندارند. هیچ فردی نیز نمی تواند تحت عنوان حزبی که منحل شده است فعالیت کند درغیر اینصورت تحت تعقیب قرار می گیرد.”
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در نیمه تابستان در اظهاراتی تهدید آمیز گفت: “در این مدت اخیر کسانی که اهل فتنه سال ۸۸ و در جریان اصلاحات قائل به سکولاریزه شدن کشور و سیاست بودند و راه امام را بر نمی‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه می‌کنند چرا که امت تفکرات این گروه را برنمی‌تابد و تعرّب بعد از هجرت در ایران اسلامی ما جایی ندارد.”
این اظهارات مقامات قوه قضاییه درحالی مطرح می شود که پس از پیروزی حسن روحانی،برخی چهره ای نظامی امنیتی با سناریو پردازی دولت او را یک “دولت انتقالی” برای بازگشت اصلاح طلبان قلمداد و از این مساله ابراز نگرانی کرده اند.
11 مردادماه سرهنگ پاسدار رسول سنایی راد، که هم اکنون تحت عنوان رییس اداره سیاسی سپاه فعالیت می کند، طی مقاله ای در وبسایت بصیرت، ارگان اینترنتی اداره سیاسی سپاه پاسداران مدعی شد: “افراطیون که در دوران حاکمیت اصلاحات با طرح شعارهای ساختارشکنانه و درخواست رفراندوم و تکیه بر جمهوریت محض و همچنین شعار جمهوری ایرانی در فتنه ۸۸ و حمله به ارکان نظام و در راس آن اصل ولایت فقیه ماهیت خود را رو کرده‌اند، امروز هم به دنبال مصادره‌ی پیروزی آقای روحانی به نفع خویش برآمده و هم مطالبه‌گری برای بازگشت به قدرت و کسب پست‌های حساسی چون وزارت کشور، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دنبال می‌کنند. البته این مطالبات در گام اول با دیوار محکم اجتناب ورزی رییس جمهور منتخب مواجه شده که بر آموزه‌های انقلابی و اسلامی تاکید داشته و عدم وامداری به هیچ حزب و گروهی را چند بار تکرار کرده است.”
او همچنین در ادامه این مقاله، نگرانی سپاه از احتمال فعال شدن دوباره نهادهای مدنی در دولت حسن روحانی را آشکار و تاکید کرده بود که “کسانی که همین الان نیز به موازات مطالبه‌گری برای حضور در قدرت، آشکارا از سازمان‌دهی فعالیت‌های مدنی سخن به میان می‌آورند که با توجه به سوابق افراطی آنان مفهومی جز تکرار همان سناریوی فشار از پایین ـ چانه‌زنی در بالا و «فتح سنگر به سنگر» را که مقدمه ی نظری فتنه های ۷۸ و ۸۸ بود، ندارد. حال آنکه رای اجتماعی به شعار اعتدال، به مثابه عبور از افراطی گری و منازعه به نفع آرامش و ثبات، مقدمه‌ی برای خدمت و کارآمدی است.”
رسول سنایی راد در مقاله خود افزوده بود: “البته افراطیونی که «در خلوت» دولت آقای روحانی را ۴ ساله فرض کرده‌اند، امروز هم به همراهی با قافله و هم شراکت با نامحرمان را نیز راهبردی برای ۴ سال آینده می‌دانند، خوابی که البته در برخورد با تجربه و هوشمندی رییس جمهور منتخب، تعبیر نخواهد شد.”
پس از وی سرتیپ پاسدار یدالله جوانی،مشاور کنونی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه نیز سناریوی “دولت انتقالی” را مطرح کرد و در گفت و گویی با هفته نامه صبح صادق متعلق به اداره سیاسی سپاه مدعی شد: “آقای روحانی با شعار اعتدال پیروز شد و خود را یک فرد فراجناحی معرفی می‌کند. اما اصلاح‌طلبان به‌ویژه بخش افراطی آنان که فتنه ۸۸ را پدید آوردند، پیروزی آقای روحانی و دولت یازدهم را برای خود یک فرصت تلقی کرده و معتقدند دولت آقای روحانی، «یک دولت انتقالی» برای انتقال قدرت از اصولگرایان به اصلاح‌طلبان پس از چهار سال خواهد بود.”
روز چهارشنبه 17 مهرماه و همزمان با حمله برخی چهره های نظامی به اصلاح طلبان به بهانه احتمال از سرگیری فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، روح الله حسینیان از چهره های امنیتی حاضر در مجلس نیز بار دیگر این مساله را بر زبان آورد.
او مدعی شد که “اصلاح‌طلبان به دنبال مستاجر خواندن روحانی هستند، اصلاح‌طلبان در محافل پنهان خود هیچگونه عذری ندارند که بگویند، دولت روحانی دولت هشت ساله نبوده و می‌تواند در چهار سال به پایان برسد.”
وی همچنین گفت: “اصلاح‌طلبان در عین اینکه تلاش می‌کنند از ظرفیت‌های دولت یازدهم برای حضور در حاکمیت بهره‌گیری کنند، احیای جنبش اجتماعی را نیز در دستور کار خود دارند و آن را اهرم «فشار از پایین» می‌دانند. احیای تشکیلات اصلاح‌طلبان، تاسیس احزاب مختلف ، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و احیای سازمان اقتصادی از مهمترین برنامه‌های این جریان در خلال همراهی با دولت یازدهم است”.
