چک و اعتماد بازار از دست رفته

ریحانه مظاهری

علاقه به استفاده از چک در ایران در حال افول است و علت آن هم تا حدی به افزایش سالانه شمار چک های برگشتی مربوط است.آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سال منتهی به مارس 2010، تنها 47 میلیون چک نوشته شده است. در همین مدت، در سال گذشته 63 میلیون چک و در سال پیش از آن  تعداد 79 میلیون چک استفاده شده بودند.

در همین حال، تعداد چک های برگشتی در دوره مشابه  10.7 درصد (بیش از یک مورد در هر 10 فقره چک) افزایش یافته است و این رقم در سال های پیش از 2007، معادل  5 درصد بوده است.

به گزارش بانک مرکزی ایران در سال اخیر، ارزش چک های برگشتی بالغ بر 23 میلیارد دلار آمریکا، معادل  5 درصد کل ارزش این چک ها یعنی رقم 463 میلیارد دلار، بوده است.

برخی از اقتصاددان ها اعتقاد دارند معضل چک های برگشتی نتیجۀ نابسامانی اقتصادی است که کشور از سال 2008 به این سو با آن در کشمکش بوده است.

بر اساس برآوردهای بانک جهانی، میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به یک درصد کاهش یافته است در حالیکه این شاخص در سال 2008 برابر 2.5 درصد و در سال 2007 برابر 7.8 درصد بوده است. دستیابی به رقم 2.2 درصد در سال 2010 در افق پیش بینی ها قرار دارد.

میر حسین موسوی رهبر مخالفان ایران موسوم به جنبش سبز، گفته است رشد پائین باید تنها درصورتی وجود داشته باشد که کشور درگیر جنگ است.

شاهین شایان آرانی کارشناس ارشد سابق گلدمن ساکس نیویورک و مدیر اجرایی مهندسی مالی بین المللی هدا در مصاحبه ای با روزنامه اقتصادی سرمایه، بیش از 18 ماه پیش درباره این معضل هشدار داده بود.

وی گفت: “اکثریت شرکت ها نمی توانند از عهده تعهدات خود برآیند و یکی از پیامدهای این وضعیت، افزیش شمار چک های برگشتی خواهد بود.”

مشکل چک های برگشتی در سایه کثرت دیون پرداخت نشده اقتصادی بارزتر شده است. آمارهای رسمی بر وجود دیون شرکتی بالغ بر 40 میلیارد دلار به نظام بانکی کشور حکایت می کنند. دولت تاکنون دو بار مجبور شده سر رسید بازپرداخت دیون بیش از 9000 مقروض به بانک های تحت اداره خود را تا یکسال به تعویق بیاندازد. سایر تقاضاها برای تمدید مهلت بازپرداخت مورد پذیرش قرار نگرفته اند.

در ژوئن 2009 اعلام شد تنها در استان مازندران، 2,280 نفر از جمع کل 2,873 مقروض تقاضای تمدید مهلت بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها را ارائه داده اند. این درحالی است که تنها با 56 تقاضا موافقت شده است.

معضل چک های برگشتی به دلیل نحوه استفاده از چک در ایران تشدید شده است. استفاده از چک های مدت داردر معاملات تجاری ایران متداول شده است و چک های سفید امضا نیز به عنوان ضمانت معاملات تجاری مورد استفاده قرار می گیرند.

وقتی شمار زندانی های مربوط به چک برگشتی در سال 2003 به 17,000 نفر رسید، دولت تصمیم گرفت با تغییر قانون و احتساب این خلاف به عنوان یک خلاف حقوقی به جای خلاف کیفری، از هزینه های مربوط به زندان های کشور بکاهد. این قانون باعث شد بسیاری از متخلفان زندانی با شاکیان خود به سازش برسند و یا راه حل های جانبی پیدا کنند.

به گفته علی اکبر یساقی رئیس سابق سازمان زندان ها، شمار افراد زندانی به دلیل چک برگشتی تا 68 درصد کاهش یافته است. اکنون مجازات چک برگشتی، بسته به ارزش چک، تا یک سال زندان است.

جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران گفت: “سالانه بیش از یک میلیون پرونده چک برگشتی به دادگاه ارسال می شود.” این رقم در واقع یک هشتم کل پرونده هایی است که هرساله در دادگاه مطرح می شوند.

رضا مجیدزاده اقتصاد دان دولتی گفت: “اصلاحیات قانون چک که برای کاهش شمار زندانیان تدوین شد، سبب شد افراد برای نوشتن چک ریسک بیشتری بکنند و درنتیجه شمار چک های برگشتی بیشتر شد و در نهایت مقبولیت چک در بازار کاهش یافت.”

یک تاجر پارچه در بازار تهران گفت: “اکثر مغازه دارها تنها با مشتریانی معامله می کنند که پول نقد در اختیاردارند. چک تقریباً اصلاً در معامله استفاده نمی شود.”

شمار بالای چک های برگشتی و بدهی های بزرگ از تجار به بانک ها منتقل شده و باعث شده کمیسیون اقتصادی مجلس در اوت گذشته مصوبه ای را بررسی کند که به موجب آن، برخی طرف های خاص می توانند بدهی بانک را با تخفیف خریداری کنند.

بانک قوامین که به نیروی انتظامی وابسته است، چک هایی با ارزش بیش از 100,000 دلار را می خرد و از ارتباطات قانونی و اجرایی خود برای نقد کردن چک ها استفاده می کند.

در ایران به طور سنتی به کسی که بدهی های افراد را از آنها می گیرد، “شر خر” می گویند که معنای لغوی آن فردی به دنبال دردسر است.

شر خرها چک های برگشتی را با تخفیف سه تا ده درصد، نسبت به بهای آن خریداری می کنند و سپس از صادرکننده چک شکایت می کنند. آنها به طور سنتی از شیوه های متنوعی نظیر تهدید تلفنی و فیزیکی برای نقد کردن چک های خود استفاده می کنند.

قوه قضائیه سال گذشته لایحه جدیدی برای بازنگری در قانون چک به دولت ارائه داد. بر اساس این قانون، نوشتن چک درحالیکه مبلغ کافی برای نقد شدن آن در حساب نباشد، غیرقانونی تلقی می شود. در عین حال، بانک مسؤول بررسی اعتبار هر مشتری است که خواهان صدور دسته چک است. با این حال، سرنوشت لایحه پیشنهادی هنوز مشخص نیست.

 

منبع: میدل ایست آنلاین- 2 ژوئن