غم زیردستان بخور، زینهار
بترس از زبردستی روزگار
این پند سعدی به اربابان قدرت در ایران نشان می دهد که دانایان این سرزمین همواره حاکمان را از خشم سرکوب شده مردم بر حذر داشته اند. مردمی که از فرط اجبار جور را تحمل می کنند اما آرزوی مرگ ظالم را در دل می پروند. شاید شوخی رایج میان مردم بر سر طول عمر احمد جنتی چندان شوخی نباشد و نشانی از خشم فروخورده نسبت به آزاری باشد که در این سال ها به نام امر به معروف بر مردم رواداشته شده است.
احمد جنتی در طول نزدیک به سه دهه نماد آزار دادن مردم در زندگی روزمره با استفاده از زور حکومت بوده است. او سخنگو و یکی از رهبران اصلی جماعتی است که از اوایل دهه هفتاد خورشیدی و در نخستین سال های پس از جنگ، گروه هایی را برای کنترل رفتار مردم در قالب امر به معروف و نهی از منکر سازمان داد. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تشکیلاتی بود که احمد جنتی در سال ۱۳۷۲ برای مقابله با تحول اجتماعی ای سازمان داد که بازتاب دهنده خواست مردم برای فضای بازتر اجتماعی و فرهنگی بود.
مصوبه روز یکشنبه مجلس و تعیین ترکیب اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به خواسته ۲۱ ساله گروهی به رهبری احمد جنتی جامعه عمل پوشانده است که خواهان به دست گرفتن قدرت رسمی و اجرایی نظارت بر رفتار فرهنگی و اجتماعی مردم در عرصه عمومی، به جای دولت بودند. این خواسته حتی در دولت محمود احمدی نژاد ( که یکی از پیروان جدی احمد جنتی و مصباح یزدی بود) به طور کامل محقق نشد. هر دستگاه اجرایی دولت به طور روزمره با مردم سر و کار دارد و نمی تواند روز و شب خود را صرف مجادله و مقابله با مردم عادی در کوچه و بازار کند. اما دارو دسته ستاد احیای امر به معروف در تهران و در استان ها و نیروهای بسیجی تحت اختیار آنان هیچ مسوولیت اجرایی ندارند تا در گیر ملاحظات اجرایی باشند که حتی دولتی مانند دولت احمدی نژاد نیز ناچار بود به آن اعتنا کند. بیست و یک سال پیش وقتی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد هدف خود را سازمان دادن گروه های فشار علیه رسانه ها و تجمعات و گردهمایی های خانگی و بیرون از خانه به بهانه مبارزه با حجاب و مانند آن، قرار داد و همزمان به ابزاری برای فشار علیه برنامه های فرهنگی و اجتماعی دولت اکبرهاشمی رفسنجانی تبدیل شد که هدف آن نوعی آزاد سازی تدریجی فضای زندگی در عرصه عمومی بود.
در ترکیب ستاد پیش بینی شده در ماده بیست طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ۱۷ نفر حضور دارند که ۶ نفر آن را ۶ وزیر از دولت و ۱۱ نفر آن را کسانی تشکیل می دهند که یا منصوب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند و یا از سوی نهادهایی انتخاب می شوند که در حال حاضر از سازمان دهندگان برنامه های تندروانه علیه آزادی های فرهنگی و مدنی مردم هستند. مروری بر ترکیب این دوازده نفره روشن می کند که اختیار کنترل زندگی روزمره مردم به دست چه کسانی داده شده است:
رییس این شورا امام جمعه موقت تهران است یعنی فردی مانند احمد جنتی یا احمد خاتمی. عضو دیگر، دبیر این شوراست که توسط امام جمعه موقت انتخاب می شود. نماینده رییس قوه قضاییه، رییس بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو مجتهد به انتخاب حوزه علمیه، یک مجتهد زن به عنوان نماینده حوزه های علمیه خواهران، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی و رییس صدا و سیما، ۱۱ عضو دیگر ستاد هستند که در واقع با چنین نسبتی، نقش دیکته کردن امور به ۵ وزیر دولت آقای روحانی را بر عهده دارند. دو نماینده مجلس نیز به انتخاب کمیسیون فرهنگی که در قبضه آقای مصباح یزدی و پیروان اوست به این ترکیب افزوده می شود.
این سازمان که تاسیس آن آشکارا نقض قانون اساسی است و قدرت اجرایی را به امامان جمعه و قوه قضاییه و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی می سپارد، دارای اختیار تاسیس شعبه و تشکیلات وابسته به خود در همه سازمان های دولتی و استان هاست. تشکیلات ها و شعبی که از هر گونه حقی برخوردارند: از تجسس در احوال مردم و کارمندان گرفته تا اجرای مجازات های عملی و جلوگیری از فعالیت های مردم. نمایندگان دولت یعنی محمد خباز معاون تقنینی در ریاست جمهوری و انصاری نماینده معاون پارلمانی رییس جمهوری مکررا هشدار داده اند که این قانون خلاف قانون اساسی و به منزله تاسیس سازمان اجرایی مستقل از دولت است اما این هشدار ها راه به جایی نبرده است. و امیدی هم نیست که شورای نگهبان به این هشدارها توجه کند.
به تعبیر آقای خباز حتی اگر ۶ وزیر دولت ( یعنی وزرای اطلاعات، ارشاد، کشور، علوم، صنایع و آموزش و پرورش) نیز با اجرای مصوبه این ستاد مخالف باشند ناچار به اجرای آن هستند. به این ترتیب به آقای احمد خاتمی یا احمد جنتی (هر یک که رییس این ستاد باشند) رسما قدرتی بیش از رییس جمهوری منتخب مردم داده می شود. رییس ستادی که نیروی انتظامی و بسیج و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه را در اختیار دارد. از همین جا می توان دریافت که در استان ها و شهرستان ها استاندار ها و فرماندار ها به چه مدیران مفلوک بی قدرتی در برابر ستاد های استانی امر به معروف و نهی از منکر تبدیل خواهند شد. عجیب است که آقای روحانی که در برابر دلواپسان مذاکرات اتمی این چنین خشمگین می شود، در برابر چنین توهین آشکاری به رییس جمهوری و مردمی که به او رای داده اند به اشاره ای کلی و غیر مستقیم بسنده می کند و مدیران دست دوم خود را به جنگی نابرابر با حامیان اقای مصباح یزدی در مجلس می فرستد.
هنگامی که آقای روحانی در برابر این مصوبه مجلس، چنین دست و پا بسته است عجب نیست اگر وزرای ارشاد و کشور و آموزش و پرورش و علوم استنباط کنند که عملا نقطه پایانی بر حق تصمیم گیری آنان در امور اجتماعی و فرهنگی نهاده شده است. کوتاه سخن این که به این ترتیب آقای خامنه ای ستادی برای نظارت و بیش از ان اداره مستقیم ۶ وزارت خانه ای ایجاد کرده است که سهم عمده را در سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی بر عهده دارند. فعالیت چنین سازمانی، هجمی بهت آور از بار مسوولیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ناشی از مسلط کردن تندروها بر زندگی مردم را بر دوش آقای خامنه ای خواهد نهاد که هر که نگران ثبات و زندگی و آسایش مردم در ایران است را وا می دارد تا او را از پیامدهای ایجاد چنین سازمان افسار گسیخته ای برحذر دارد. اگرچه تجربه نشان داده است که که او تاب این هشدارهای تلخ را ندارد. باز هم به قول سعدی شیراز:
نصیحت که خالی بود از غرض
چو داروی تلخ است، دفع مرض