عکس بدون حجاب، شرط جدید سفارت فرانسه در تهران برای اعطای ویزاست. این شرط سفارت فرانسه نه تنها برای اتباع عادی بلکه برای بانوانی که مقام دولتی دارند (مثلا معصومه ابتکار معاون رییس جمهور) نیز الزام آور است. و بیش از همه، این موضوع می تواند برای همسران دیپلمات های ایرانی که ناگزیرند همراه با خانواده خود عازم ماموریت ثابت (چند ساله) شوند، دردسرساز شود.
قابل پیش بینی بود که این اقدام سفارت فرانسه می توانست اعتراضاتی را به همراه داشته باشد. تا کنون چند نماینده مجلس، عمدتا از جناح تندروـ از قبیل حمید رسایی ـ به این اقدام سفارت فرانسه اعتراض کرده اند. دور از انتظار نیست که دامنه اعتراضات گسترده تر از این نیز شود.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفته که این قانون سفارت فرانسه “تجاوزی آشکار به حقوق افراد” است و خواستار “برخورد جدی” وزارت امور خارجه ایران شده است. با وجود این، وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکنون هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
اگر یک تبعه ایرانی شخصا با ارائه عکس بدون حجاب مشکل نداشته باشد، دست کم این قانون برای بانوان کارمندان دولت یا همسر کارمند مردی که عازم ماموریت به فرانسه است، می تواند دردسرساز باشد چرا که اینان ناگزیر به رعایت حجاب اجباری هستند و امتناع از رعایت حجاب، تخلف اداری محسوب می شود.
فرض را بر این بگیریم که رییس جمهوری اسلامی به همراه همسرش یا خانم ابتکار (معاون رییس جمهور) بخواهدعازم فرانسه شود، آیا متصور است که او عکس بدون حجاب برای ویزای فرانسه ارائه کند؟ ناگزیر تنها راه چاره صرف نظر کردن از ویزای فرانسه است.
سفارت فرانسه تاکنون توضیحی برای این تصمیم خود ارائه نکرده و اساساً الزامی به ارائه توضیح ندارد. دولت فرانسه می تواند بگوید این قانون را در چارچوب قوانین داخلی خود، وضع کرده و اگر کسی مخالف آن است می تواند از تقاضای روادید خودداری کند.
بدیهی است چنین پاسخی دال بر حسن روابط در تسهیل خدمات به همه اتباع ایرانی نیست و از این بابت جمهوری اسلامی می تواند رفتار فرانسه را غیر دوستانه و دردسرساز تلقی کند.
اما، آیا چنین اعتراضی از سوی جمهوری اسلامی می تواند مسموع باشد؟
عمل مقابله به مثل: حجاب اجباری، بی حجابی اجباری
قانون جمهوری اسلامی در وضع قانون حجاب اجباری بر زنان ایرانی (اعم از مسلمان و غیر مسلمان)، قصه پر غصه ای به درازای عمر این نظام است که بر کسی پوشیده نیست.
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که قانون سفارت فرانسه “تجاوزی آشکار به حقوق افراد” و بانوانی است که ملتزم یا ملزم به رعایت حجاب هستند، عیناً دولت فرانسه نیز می تواند مدعی باشد الزام به رعایت حجاب برای بانوان فرانسوی که عازم ایران هستند نیز تجاوز به حقوق زن های فرانسوی است. زنان متقاضی ویزای ایران (حتی اگر مقامات عالی کشوری باشند) چه در مرحله تقاضای ویزا و چه در هنگام حضورشان در ایران مجبورند که حجاب اجباری را رعایت کنند صرفا به این دلیل که باید قوانین داخلی جمهوری اسلامی را رعایت کنند.
قانون سخت و خشک حجاب اجباری حتی برای دیپلمات های اروپایی تا آنجا دردسر ساز بوده که بنا به اطلاع نویسنده، برخی کشورهای اروپایی از اعزام دیپلمات زن امتناع می کنند صرفا به این دلیل که دیپلمات خود را مجبور به رعایت قانون حجاب اجباری جمهوری اسلامی نکنند.
بنا بر این دور از احتمال نیست که پس از سال های طولانی، اینک دولت فرانسه تصمیم گرفته در برابر قانون سختگیرانه حجاب اجباری، مقابله به مثل کرده باشد.
دردسر جدی برای دولت روحانی
حسن روحانی ( به عنوان یک حقوقدان) و وزیر خارجه اش به خوبی آگاهند که این قانون اگرچه حکایت از رفتار غیردوستانه دارد، اما، قانونی در محدوده قوانین داخلی فرانسه است. بنابر این، هرگونه اعتراضی فاقد وجاهت حقوقی و فاقد اثر است.
به رغم درخواست برخی نمایندگان، شاید راز سکوت وزارت خارجه ایران همین واقعیت است که مخالفت جمهوری اسلامی با قانون فرانسه تا زمانی که این قانون مخالفتی با قوانین بین المللی ندارد، بی فایده است.
اما، از سوی دیگر ناگفته پیداست که اینک توپ در زمین دولت حسن روحانی است تا به خواست نمایندگان از حریم حجاب دفاع کند. حال اگر وزارت خارجه واکنشی نشان دهد، اعتراضش غیرمسموع خواهد بود و اگر واکنشی نشان ندهد زیر فشار جناح تندرو مجلس قرار خواهد گرفت؛ به ویژه اینکه تا همین جا متهم به سهل انگاری در گسترش فرهنگ حجاب در جامعه است.
احتمال دردسرهای بیشتر
همانطور که گفته شد فعلا این سفارت فرانسه است که شرط عکس بدون حجاب را برای صدور ویزا وضع کرده است. اما، با توجه به نقش موثر فرانسه در اتحادیه اروپا، بعید نیست که دیگر سفارت های اروپایی نیز مبادرت به وضع قانون مشابه کنند.
حال اگر چنین شرطی از سفارت فرانسه فراتر رفته و به دیگر سفارتخانه های اروپایی مقیم در تهران تعمیم یابد (که دور از احتمال هم نیست)، ابعاد چنین دردسرهایی به مراتب بیشتر خواهد شد. دست کم و در درجه اول، این قانون می تواند همسران دیپلمات های ایرانی را که ملزم به رعایت حجاب حتی در یک عکس هستند، با مضیقه روبه رو سازد.
برای تصور این وضعیت دردسرساز فرض بگیریم تمامی کشورهای اروپایی قانون مشابهی را وضع کنند، آنگاه جمهوری اسلامی چه راهی را برخواهد گزید؟ آیا می پذیرد که همسران صدها دیپلمات های ایرانی، عکس بدون حجاب ارائه دهند؟ یا وزارت خارجه قانون داخلی خود را تغییر خواهد داد که هر دیپلماتی تنها به شرطی می تواند عازم ماموریت باشد که همراه همسر خود باشد؟